«ولایت فقیه» از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

اعتقاد به ولایت فقیه از اندیشه‌هایی نیست که فقط مذهب امامیه اثناعشریه در دوره‌های اخیر فقهی به آن اعتقاد یافته باشد؛ بلکه از اعتقادات اصیل و ریشه‌داری است که از دوره‌های اولیه اجتهاد و استنباط احکام به کتاب‌های فقهی راه پیدا کرده‌اند و فقیهان بزرگ مذاهب اسلامی آن را به عنوان دیدگاه اسلام مطرح ‌کرده و به آن معتقد بوده‌اند.

شبکه اجتهاد: یکی از اصیل‌ترین فکرهای اسلامی که همه مذاهب فقهی به آن باور دارند، اعتقاد به «ولایت فقیه» است. ریشه این باور مشترک اصل دیگری است که در همه مذاهب فقهی مطرح شده و آن این است که شرعیت و صحت عمل منوط به ولایت است؛ فرقی نمی‌کند که آن عمل به آحاد و افراد جامعه مربوط باشد و فعل فرد خاص و مربوط به خودش باشد یا به دیگری، باید با داشتن ولایت انجام گیرد یا آنکه آن عمل به عموم مردم و جامعه مربوط باشد.

برای جامعه حضور کسی که با داشتن ولایت جامعه را اداره کند، ضروری است. ضرورتاً یا رجحاناً کسی که متصدّی امور عمومی می‌شود، باید «فقیه» باشد؛ درنتیجه کسی که جامعه را اداره می‌کند، دارای دو وصف ولایت و فقاهت است که او را «ولی فقیه» می‌گویند و نظامی که بر این اساس به وجود می‌آید، نظام «ولایت فقیه» است.

ولایت فقیه کهن ترین اندیشه فقه اسلامی

ولایت فقیه یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین و باسابقه‌ترین اندیشه‌هایی است که در فقه عظیم و گسترده اسلام مطرح شده است؛ به‌گونه‌ای که در همه مذاهب اسلامی و در همه ادوار تاریخ فقه به‌عنوان یک اصل ریشه‌دار و مورد قبول بزرگ‌ترین مجتهدان و معتبرترین فقیهان اسلام مطرح بوده و در معتبرترین آثار فقهی مذاهب اسلامی مورد بحث قرار گرفته است و همه آنها آن را یک حکم مسلّم الهی و اسلامی تلقی کرده‌اند.

ولایت فقیه یکی از کهن ترین و اصیل ترین اندیشه‌هایی است که در فقه عظیم و گسترده اسلام مطرح شده است

با این حال تصوّر عمومی بر این است که ولایت فقیه از اعتقادات شیعی است و اختصاص به مذهب امامیه اثنی‌عشریه دارد و حتی دیگر گرایش‌های شیعی اعتقادی به ولایت فقیه ندارند، تا چه رسد به مذاهب فقهی غیرشیعی.

به عبارت دیگر وقتی که گرایش‌های شیعی غیر اثنی‌عشریه اعتقادی به ولایت فقیه نداشته باشند، به طریق اولی نباید دیگر مذاهب فقهی اسلامی، اعتقادی به این اندیشه داشته باشند. اساس و بنیان این تصوّر این است که ولایت فقیه نتیجه منطقی غیبت امام زمان(عج) است؛ یعنی اعتقاد به ولایت فقیه را از آثار غیبت امام زمان(عج)می‌پندارند (ر.ک: غنوشی، ۱۳۸۱ش، ۱۷۸)؛ چرا که اعتقاد به غیبت امام زمان(عج) در دیگر مذاهب اسلامی وجود ندارد.

اگرچه مسئله ظهور حضرت مهدی(عج) در آخرالزّمان از اعتقادات مشترک همه مذاهب اسلامی است، اعتقاد به غیبت امام زمان(عج) به شیعیان دوازده امامی اختصاص دارد، به دلیل آنکه ظهور حضرت مهدی(عج) در آخرالزمان ملازم با غیبت آن حضرت نیست و اعتقاد به ظهور آن حضرت مانع انکار اعتقاد به غیبت نیست، اعتقاد به غیبت از عقاید مشترک مذاهب اسلامی نیست.

بنابراین وقتی که از پیامدهای غیبت امام زمان(عج) پدید آمدن ولایت برای فقیه باشد، طبیعی است که ولایت فقیه از اعتقادات و آرای فقهی-‌ کلامیِ اختصاصی شیعیان دوازده امامی شمرده شود و اعتقاد به ولایت فقیه از دیگر مذاهب اسلامی نفی شود.

با اختصاصی دانستن اعتقاد به ولایت فقیه به مذاهب امامیه اثنی‌عشریه و نفی عقیده به آن از دیگر مذاهب اسلامی، زمینه نقد و نفی اعتقاد به ولایت فقیه مهیا و فراهم می‌شود و مسلمانی با نفی عقیده به ولایت فقیه قابل جمع می‌شود؛ یعنی می‌شود مسلمان بود و عقیده به ولایت فقیه نداشت؛ در چنین صورتی ولایت فقیه یک نظریه و اجتهاد فقهی در مقابل دیگر اجتهادات تلقی شده، در برابر آرای اجتهادی و فقهی متعدد قرار خواهد گرفت.

طبیعی است که یک رأی اجتهادی در مقابل آرای اجتهادی متعددی که در برابر آن قرار می‌گیرند، حتی اگر ادلّه‌ای قوی و مستحکم داشته باشد، به چشم نیاید و در برابر آرای متعدّد، ضعیف و کم‌اعتبار شمرده شود؛ بنابراین ضرورت دارد که به این پرسشها پاسخ داده شود: آیا اعتقاد به ولایت فقیه از آرای اختصاصی فقیهان مذهب امامیه اثناعشریه است؟ آیا میان غیبت امام زمان(عج) و اعتقاد به ولایت فقیه ارتباطی وجود دارد؟ اگر اعتقاد به ولایت فقیه از آثار و پیامدهای غیبت امام زمان(عج) است، چگونه شرعی بودن این عقیده به اسلام نسبت داده می‌شود؟ آیا بعد از ارتحال پیامبر تشریع ممکن است؟ چنانکه تکلیف التزام به ولایت فقیه و ولی فقیه با غیبت امام زمان(عج) تشریع شده باشد، در صورت عدم امکان تشریع بعد از ارتحال پیامبر، شرعیت التزام به ولایت فقیه چگونه احراز گردیده است؟

پاسخ به سؤالات مذکور برای پذیرفتن اسلامیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ضروری است، از جهت آنکه نظام اسلامی با اعتقاد به ولایت فقیه و محوریت و رهبریت ولی فقیه تشکیل شده است و با محوریت ولایت فقیه، اسلامی شمرده می‌شود. با این نگرش باید شبهه‌ها و سؤالاتی که پیرامون اعتقاد به ولایت فقیه وجود دارد، پاسخ داده شود. درباره سؤالات مذکور تحقیق علمی قابل ذکر و قابل اعتنایی مشاهده نشده است و این تحقیق گامی کوچک برای روشن کردن مطلب است.

تاریخچه طرح ولایت فقیه

واژه «ولایه الفقیه» ترکیبی اضافی و متشکل از دو واژه «ولایه» و «فقیه» است. این ترکیب در قرآن و روایات، اعم از روایات اختصاصی جوامع حدیثی امامیه اثناعشریه و روایاتی که در جوامع حدیثی غیرامامیه وجود دارد، استعمال نشده است. این واژه با ترکیب اضافی از مصطلحات فقهی است که فقهای اسلام از مضمون و روح روایات اسلامی آن را پدید آورده‌اند. قدیمی‌ترین مأخذ و منبعی که این واژه به شکل ترکیب اضافی در آن به کار رفته، کتاب احیاء علوم الدین غزالی نوشته‌شده در قرن چهارم هجری است؛ زیرا غزالی در ابتدای قرن پنجم، سال ۵۰۵ قمری از دنیا رفت.

ایشان با مقایسه علم فقه، اخلاق و دیگر معارف اسلامی با یکدیگر، در مورد علم فقه اظهار داشته‌ است که فقه برای اداره جامعه اسلامی است و به ظواهر اعمال توجه دارد و بر اساس ظواهر اعمال حکم به صحّت می‌کند و به باطن اعمال کاری ندارد. ایشان با نظری که به علم فقه دارد، گفته‌ است: «امّا القلب فخارج عن ولایه الفقیه» (غزالی، ۱۴۰۶ق، ۱/۲۹).

در روزگاری که غزالی می‌زیسته و در جامعه‌ای که زندگی می‌کرده است، نگرش اداره ولایی جامعه نگرش مرسوم و اندیشه متداول و عقیده رایج در آن جامعه بوده است

صرف نظر از درستی یا نادرستی اظهار نظری که غزالی کرده است، مهم این است که در روزگاری که غزالی می‌زیسته و در جامعه‌ای که زندگی می‌کرده است، نگرش اداره ولایی جامعه نگرش مرسوم و اندیشه متداول و عقیده رایج در آن جامعه بوده است. تعبیر «ولایه الفقیه» تعبیری شناخته‌شده برای اندیشمندان و عالمان آن روزگار بوده است که غزالی آن را در قالب یک اصطلاح رایج در جامعه به کار برده‌ است، نه یک اصطلاح غریب و نامأنوس؛ زیرا اگر اصطلاحی غریب و نامأنوس ‌بود، برای اهل علم و اهل فقه سؤال‌برانگیز می‌شد و قطعاً آشنایان با اندیشه غزالی و خوانندگان آثار ایشان از او توضیح می‌خواستند و روشن شدن مطلب را طلب می‌کردند.

نحوه سخن ایشان که جنبه انتقادی دارد، دلالت دارد که این نظر دیدگاه متداول و رایج آن زمان بوده است که از ایشان توضیح نخواسته‌اند و ایشان هم در واقع از وضعیت موجود ناراضی بوده و انتقاد کرده‌اند؛ البته انتقاد ایشان نه از اعتقاد به ولایت فقیه و اداره جامعه به‌وسیله فقه و با مدیریت فقیه که از مغفول ماندن اخلاق و توجه افراطی به فقه بوده است. ما در صدد نقد دیدگاه ایشان نیستیم، بلکه در صدد نمایاندن غریب نبودن اندیشه و اعتقاد به ولایت فقیه در آن روزگار در جامعه اسلامی هستم که ادبیات کلام غزالی مبیّن آن است.

اناطه مشروعیت عمل به ولایت

تفاوتی که یک نفر مسلمان و مؤمن با غیرمسلمان دارد، همان اعتقاد مسلمان به ضرورت شرعی بودن عمل است؛ یعنی یک نفر مسلمان انجام عملی را مجاز می‌داند که شریعت به او اجازه انجام آن عمل و کار را داده باشد و نیز اگر کاری را انجام نمی‌دهد، صرف انجام ندادن آن کار برای شرعی بودنش کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید از باب التزام به تبعیت از نهی شارع و اینکه باید اوامر و دستورات ایجابی شارع اطاعت ‌شود، از آنچه شارع نهی کرده است، به‌عنوان اطاعت از نهی الهی، امتناع و خودداری نماید تا عمل و رفتار او شرعی باشد (ر.ک: خمینی، ۱۳۷۳ش، ۲/۲۱۷).

مجاز بودن به انجام کاری یا مجاز بودن به ترک عملی، اختیار و سلطه شرعی یک مسلمان محسوب می‌شود. از آن سلطه شرعی که یک مسلمان بر انجام یا ترک کاری دارد، در اصطلاح فقهی در مذاهب اسلامی به «ولایت» تعبیر می‌شود.

در کتاب الهدایه مرغینانی و الإختیار موصلی چنین می‌خوانیم: «وإذا حکّم رجلاً فحکم بینهما و رضیا بحکمه جاز؛ لأنّ لهما ولایهٌ علی أنفسهما فصحّ تحکیمهما» (مرغینانی، ۱۴۲۹ق، ۵/۳۷۰؛ موصلی، ۲۰۱۵م، ۱/۳۶۲).

در این عبارت، چنانکه روشن و واضح است، تصریح شده است که تصرف بر نفس خویش منوط به ولایت است؛ لذا گفته‌اند که از جهت آنکه طرفین دعوا و نزاع بر خودشان ولایت دارند، بر آنها جایز است که شخصی را میان خودشان حکم و داور قرار دهند که برای موضوع اختلافی میان آنها داوری و حکم نماید.

ولایت داشتن افراد بالغ و عاقل بر خودشان از مسلّمات و ضروریّات فقه اسلام است؛ زیرا اگر افراد دارای ولایت بر خودشان نباشند، نمی‌توانند قراردادی را بپذیرند که با آن به عنوان اجیر یا مستأجرِ در اجاره اشخاص، اموال خودشان را بفروشند یا اجاره تصرف در آنها بدهند یا وقف نمایند یا هبه و صدقه و امثال آن بدهند؛

اصحاب مذاهب اسلامی معتقدند تصرف در حیطه ولایت شرعی جایز است و شرعیت دارد. خارج از حیطه ولایت شرعیه، تصرف شرعی نیست. بر این اساس عبدالکریم زیدان در نقض حکم قاضی تحکیم گفته‌ است: «یجوز لقاضی المسلمین نقض حکم الحکم إذا رفع إلیه اذا کان مخالفاً لرأیه و للحقّ عنده و یعللون ذلک بأنّ المحکّم له ولایهٌ علی من حکّماه و لیس له ولایه علی غیرهما» (زیدان، ۱۴۱۹ق، ۲۵۱؛ ر.ک: موصلی، ۲۰۱۵م، ۱/۳۶۲)؛ یعنی قاضی‌ای که از طرف حکومت اسلامی به قضاوت منصوب شده است و اصطلاحاً او را قاضی مسلمانان می‌نامند، اگر حکم قاضی تحکیم را برای تجدید نظر به نزد او ببرند و او آن حکم را از نظر اجتهادی مخالف نظر خود و آنچه از نظرش حقّ است، تشخیص دهد، مجاز است آن را نقض نماید و بشکند. دلیل جواز نقض حکم قاضی تحکیم به وسیله قاضی مسلمانان این است که قاضی مسلمانان بر کسی که به‌وسیله اصحاب دعوی و نزاع به حکمیت انتخاب شده است، ولایت دارد؛ در حالی که داور و حَکَم منتخبِ اصحاب دعوی و نزاع بر غیر طرفین دعوا و نزاع ولایت ندارد.

اصحاب مذاهب فقهی در اسلام هر گونه تصرّفی را منوط به ولایت می‌کنند.

در پرداخت زکات فطریه میان مذاهب اختلاف است که آیا پرداخت زکات فطریه زوجه واجب است یا خیر؟ ریشه اختلاف این است که آیا باید زکات فطریه کسانی را که نان‌خور او هستند، بپردازد که در این صورت، پرداخت زکات فطریه زوجه هم واجب است یا اینکه باید زکات فطریه کسانی را بپردازد که بر آنها ولایت دارد که در این صورت، پرداخت زکات فطریه زوجه بر شخص واجب نیست (ر.ک: ابن‌رشد، ۱۴۳۱ق، ۲/۳۲۵؛ مرغینانی، ۱۴۲۹ق، ۲/۸۲؛ سرخسی، ۱۴۰۹ق، ۳/۱۰۵؛ شربینی، بی‌تا، ۲/۱۲۹؛ ابن‌قدامه، ۱۴۲۵ق، ۱/۳۶۲؛ غریانی، ۱۴۲۶ق، ۲/۷۵؛ موصلی، ۲۰۱۵م، ۱/۱۸۰و۱۸۱).

یک مثال دیگر درباره مسلمانی است که در سرزمینهای غیراسلامی یعنی دارالحرب یا در مناطقی که شورشیان مسلمان در آنجا هستند، یعنی دارالبغی مرتکب گناه شود و زنا انجام دهد. درباره مجازات چنین فردی میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. حنیفه گفته‌اند: به علّت آنکه گناه در جایی صورت گرفته است که ولایت امام مسلمین از آنجا بریده و منقطع بوده است و امام بر آن سرزمینها ولایت ندارد، مجازات آن فرد منتفی است (ر.ک: مرغینانی، ۱۴۲۹ق، ۴/۹۴؛ موصلی، ۲۰۱۵م، ۲/۳۱۰؛ ابن‌عابدین، ۱۴۳۱ق، ۶/۳۷)؛ ولی اگر مسلمانی در پادگانها مرتکب زنا و گناه شود، از جهت آنکه ولایت امام بر پادگانها برقرار است و وجود دارد، حدّ و مجازات بر فرد گناهکار جاری می‌شود (ر.ک: همان).

ولایت در امور خصوصی و عمومی

اعمال ولایت و انجام تصرّفات شرعی در فقه مذاهب اسلامی بر دو قسم است: گاهی شخص درباره خودش یا اموال خودش اعمال ولایت می‌کند؛ چنانکه در نمونه‌های نقل‌شده مواردی ذکر گردید؛ همانند آنکه طرفین دعوا فردی را برای خودشان حَکَم و داور قرار می‌دهند یا شخصی مال خود را وقف می‌کند یا اجاره می‌دهد یا برده خود را آزاد می‌کند.

این‌گونه اعمال ولایت را اعمال ولایت در امور شخصی و خصوصی می‌نامند؛ امّا گاهی درباره دیگران و افراد نامعیّن و کارهایی که به همه جامعه مربوط است و در مورد تمام اشخاص اعمال ولایت می‌شود. این‌گونه اعمال ولایت را اعمال ولایت در امور عمومی می‌نامند. جهت مستندسازی این تقسیم‌بندی به نمونه‌هایی از فقه مذاهب اسلامی استناد می‌شود:

عبدلله موصلی که حنفی‌مذهب است، می‌گوید: اگر کسی کودکی را سر راه پیدا کند، جهت فراگیری صنعت و فنّی او را به یک استادکارهای صنایع واگذار می‌کند، ولی برای ازدواج او حقّ ندارد اقدام کند. دلیلی که موصلی برای این نظر ذکر می‌کند این است که «لأنّه لاولایه له علیه و ولایه التزویج و البیع و الشّراء للسّلطان لعموم ولایته؛ فان زوّجه السّلطان و لامال له فالمهر فی بیت‌المال» (موصلی، ۲۰۱۵م، ۲/۳۵؛ مرغینانی، ۱۴۲۹ق، ۴/۳۳۴)؛ یعنی یابنده کودک ولایت دارد که برای رشد و پرورش صحیح او اقدام نماید و او را برای فراگیری فنّی به استادکارهای صنایع بسپارد؛ امّا ولایت ندارد که او را به ازدواج کسی دربیاورد؛ بلکه ولایت بر ازدواج، فروش اموال کودک و خریدن مال برای چنین کودکی به حاکم اسلام و سلطان اختصاص دارد؛ زیرا ولایت سلطان فراگیر است و شامل همه موارد می‌شود؛ بنابراین اگر سلطان برای کودکی که پیداشده اقدام به ازدواج کند، در صورتی که کودک پیداشده مالی بابت پرداخت مهریه نداشته باشد، از بیت‌المال مهریه همسر او پرداخت می‌شود.

تقسیم ولایت به ولایت خاص و عام در فقه از مسلّمات است. منظور از ولایت خاص، چنانکه در عبارتهای ذکرشده اشاره شده است، یا تصمیم گرفتن درباره خود دارنده ولایت است یا به افراد خاصی ارتباط دارد یا اینکه به فعل خاص و معیّنی برمی‌گردد و منظور از ولایت عام تدبیر کردن در همه امور جامعه است، اعم از چیزهایی که به همه جامعه مربوط است یا چیزهایی که به افراد مشخّص و معیّنی مرتبط باشد.

البته تعریف دیگری هم از ولایت خاص و عام در فقه مطرح کرده‌اند که طبق آن، منظور از ولایت خاص اشخاص معینی هستند که برای کار معیّنی تعیین شده‌اند و منظور از ولایت عام فرد نامعیّنی از تمام مسلمانان است که در صورت فقدان ولی خاص، اقدام به انجام آن کار می‌کند (ر.ک: غریانی، ۱۴۲۶ق، ۲/۵۶۴و۵۶۵). گفتنی است که در این مبحث همان تعریف اوّل منظور است.

ضرورت ولی امر در امور عمومی برای جامعه

واژه «ولی امر» که در فقه مالکی (ر.ک: همان، ۴/۵۸۸) درباره امام مسلمین به کار رفته است (ر.ک: همان، ۴/۵۹۵)، در فقه حنفی با تعبیر «امامت کبری» (ر.ک: ابن‌عابدین، ۱۴۳۱ق، ۲/۲۴۰) و در فقه شافعی با تعبیر «امام اعظم» (شربینی، بی‌تا، ۴/۳۶۲؛ ۵/۴۸۲) خوانده شده است.

ولی امر و دیگر تعابیر به‌کار رفته به‌معنای آن وصف کسی است که به بیان حصکفی «استحقاق تصرّف عام بر مردم» را دارد. ابن‌عابدین از مقاصد تفتازانی نقل کرده که در تعریف امامت کبری گفته است: «بأنّها ریاسه عامّه فی الدّین والدّنیا خلافه عن النّبی]» و در تفسیر ریاست گفته‌ است: نظریه و تفسیر محقّقانه این است که ریاست چیزی جز داشتن استحقاق تصرّف نیست؛ از این جهت حصکفی برای ولی امر و امام اعظم داشتن استحقاق تصرّف در امور عمومی و خصوصی مردم را با تعبیر «تصرّف عام» برترین حقّ امام دانسته است (ابن‌عابدین، ۱۴۳۱ق، ۲/۲۴۰).

وقتی که تصمیم‌گیری و اقدام در امور عمومی و خصوصی عموم مردم با تعبیر «تصرّف عام» به‌عنوان یک حقّ مطرح می‌شود، در مقابل این حقّ، تکلیفی هم با عنوان تصرّف عام وجود دارد؛ یعنی تصرّف عام فعلی از افعال شرعی است که باید در جامعه اسلامی مکلّفی آن را به‌عنوان یک تکلیف شرعی بر عهده بگیرد و انجام دهد تا آن تکلیف ترک نشود. ترک تکلیف و انجام ندادن آن مصیبت است؛ به‌ویژه تکلیفِ بر عهده گرفتن امور امّت که از اعظم تکالیفی است که بر عهده امّت است، اگر ترک شود، همه امّت اهل مصیبت و گناه کبیره خواهند بود؛ چنانکه شربینی آن را «فرض کفایه» (شربینی، بی‌تا، ۵/۴۸۲؛ ر.ک: ماوردی، بی‌تا، ۵؛ ابویعلی، بی‌تا، ۱۹)، یعنی واجب کفایی دانسته است که در ترک شدن و انجام نگرفتن این تکلیف، همه امّت گناهکار خواهند بود و مرتکب معصیت کبیره می‌شوند. بر این اساس فقهای بزرگ مذاهب اسلامی وجود امام در جامعه اسلامی را ضروری می‌دانند.

چنانکه شربینی شافعی گفته است: «وهی فرض الکفایه کالقضاء، إذ لابدّ للأمّه من إمام یقیم الدّین و ینصر السّنه و ینصف المظلوم من الظالم و یستوفی الحقوق و یضعها مواضعها» (شربینی، بی‌تا، ۵/۴۸۲)؛ یعنی بر عهده گرفتن ولایت امر و امامت امّت همانند قضاوت واجب کفایی است؛ زیرا برای امّت اسلامی ضروری است که «امامی» داشته باشد که دین را اقامه و سنت را یاری و نصرت کند. در ارتباط مظلوم و ظالم جانب عدل و انصاف را رعایت نماید و حقوق را کامل استیفا و دریافت کند و آن حقوق را در جایگاه خودش قرار دهد.

ماوردی شافعی (ر.ک: ماوردی، بی‌تا، ۵) و ابویعلی حنبلی (ر.ک: ابویعلی، بی‌تا، ۱۹) نصب امام در جامعه اسلامی را واجب می‌دانند؛ علاوه بر این ابویعلی از احمدبن‌حنبل نقل کرده که گفته است: «الفتنه إذا لم یکن امام یقوم بأمر النّاس»؛ یعنی فتنه زمانی در جامعه رخ می‌دهد و پدید می‌آید که در جامعه امامی وجود نداشته باشد که به امور مردم بپردازد و به کار مردم قیام نماید.

آنچه از این متن جامع و کامل فهمیده می‌شود، این است که فقه توصیه نیست که برای سعادت به افراد گفته شود تا هر کسی که خواست سعادتمند شود، به آن عمل نماید. البته عمل به فقه موجب دستیابی به سعادت می‌شود، انسانها در پرتو عمل به دستورها و احکام شریعت به فضایل و کمالات نایل می‌شوند و در پرتو عمل به فقه رستگار می‌گردند.

ولی فقه برنامه‌ای دقیق و درست برای اداره جامعه است. برقراری امنیت عمومی، نظام اجتماعی و آرامش و آسایش در دنیا در گرو اجرای دستورات فقه در جامعه است. اداره احسن و عادلانه جامعه که تأمین شدن حقوق همه شهروندان را بر اساس حقوق شرعی و الهی و استحقاق و شایستگی افراد تضمین کند، مرهون اجرای کامل فقه است. اگر فقه درست و دقیق و کامل اجرا شود، به هیچ فردی در دنیا ستم و حقّی از کسی ضایع نمی‌شود و هیچ کس ناراضی نخواهد بود و به‌جز متجاوزان و زیاده‌خواهان و حریصان، حقوق شایسته و کامل هر شهروندی ادا می‌شود.

همه اینها در پرتو حضور امامی است که اقدام به اقامه دستورات الهی در جامعه نماید، دین را در دنیا و در جامعه برپا دارد که اگر دین و دستورات الهی برپا گردد، سعادت اخروی هم تضمین است؛ بنابراین فقه همانند اخلاق سفارش و توصیه نیست که انسانهای درستکار، دارندگان تعهّد و صاحبان فضیلت حتّی دور از چشم حاکم و در خلوت و پنهانی هم به آن سفارش‌ها ملتزم خواهند بود؛ اگرچه باطن فقه این جنبه متعالی را داراست، تنها عمل به شریعت کافی نیست؛ بلکه در عین عمل به شریعت، باید به آن معتقد هم بود.

یعنی فقه دستورهایی خشک و ریاکارانه نیست که نمودهای ظاهری و سطحی داشته باشد؛ همانند حقوق هم نیست که الزام عملی به قوانین آن کافی باشد. فقه برنامه‌ای برای اداره احسن و عادلانه دنیا و به کمال رساندن و سعادتمند کردن انسان است؛ لذا تظاهر به پایبندی به آن کفایت نمی‌کند. سرکوب کردن هنجارشکنان و زورگیران و راهزنان و افراد بی‌بندوبار هدف عالی فقه نیست. فقه در عین ایجاد نظم و امنیّت اجتماعی، راه رسیدن به قرب الهی و متضمّن سعادت و رستگاری بشر در نزد حضرت حق تعالی خواهد بود. از این جهت حضور امامی برای جامعه اسلامی ضرورت دارد که هم دنیا را اداره کند و هم انسانها را به سعادت و کمال برساند.

اگر ولی امر و امام در جامعه نباشد، فقه نه‌تنها از جایگاه خود تنزّل می‌کند، بلکه بخشهای وسیعی از آن لغو و عبث خواهد بود؛ لذا همه مذاهب فقهی به ضرورت وجود امام در جامعه اسلامی و اهمیّت و جایگاه آن پرداخته‌اند. جهت رعایت اختصار تنها منابع آنها معرفی می‌شود: در فقه مالکی به مدونه الفقه المالکی و ادلته تألیف دکتر صادق عبدالرحمن غریانی جلد چهارم مبحث بغی و تعزیر، فقه ظاهری المحلی ابن‌حزم اندلسی مبحث حدود، فقه زیدیه حدائق الأزهار ابن‌یحیی و شرح آن السّیل الجرّار مبحث کتاب السیر، فقه سلفیه الدراری المضیئه شوکانی فصل پنجم کتاب الجهاد و السیر مراجعه شود.

ضرورت فقیه بودن ولی امر

فقهای بزرگ مذاهب اسلامی پس از حکم به وجوب وجود امام اعظم و ولی امر برای جامعه اسلامی، راجع به شرایط امام اعظم و ولی امر بحث کرده‌اند که در این مقاله در صدد بحث از همه شرایطی که شخص باید دارا باشد تا به‌عنوان امام در جامعه اسلامی امر امّت را عهده‌دار گردد، نیستیم. در کتب فقهی درباره آن شرایط به‌شکل مستوفا بحث شده است. در این مقال بحث از شرط فقاهت است.

نتیجه

۱- اعتقاد به ولایت فقیه از اندیشه‌هایی نیست که فقط مذهب امامیه اثناعشریه در دوره‌های اخیر فقهی به آن اعتقاد یافته باشد؛ بلکه از اعتقادات اصیل و ریشه‌داری است که از دوره‌های اولیه اجتهاد و استنباط احکام به کتاب‌های فقهی راه پیدا کرده‌اند و فقیهان بزرگ مذاهب اسلامی آن را به عنوان دیدگاه اسلام مطرح ‌کرده و به آن معتقد بوده‌اند.

ریشه اعتقاد به ولایت فقیه دقیقاً به مسئله شرعی بودن عمل یک مسلمان برمی‌گردد؛ به این معنا، عمل صحیح و شرعی عملی است که با داشتن ولایت صورت گیرد. کسی که دارای ولایت است، می‌تواند مالی را بفروشد یا بخرد یا وقف نماید یا هبه کند یا اجاره دهد یا اجاره نماید یا ازدواج کند یا طلاق دهد یا سیلی بزند یا حتی سخنی بر زبان آورد و کلمه‌ای را بگوید. تمام ریز و درشت عمل هر مسلمان، در صورت وجود ولایت و داشتن ولایت می‌تواند انجام شود و شرعی است. عملی که از روی ولایت نباشد و انجام گیرد، شرعی نیست. همین ممیزه و مشخصه دلیل مسلمانی فرد و ارتباط یک مسلمان و عمل او با خداوند متعال است.

۲- در امور عمومی که مهم‌تر از امور شخصی است، قطعاً باید کارهایی که انجام می‌گیرد، با وجود ولایت و داشتن ولایت باشد و فقها با این رویکرد، شخصی را که متصدی امور مردم و جامعه می‌شود، ولی امر دانسته و برای او ولایت بر انجام کارهای عمومی قائل شده‌اند.

فقط مسئله این است که فرد دارای ولایت کبری و صاحب ولایت در جامعه اسلامی، از نظر بعضی از مذاهب ضرورتاً باید فقیه باشد که در صورت بیعت مردم با او، ولایتش بر جامعه فعلیت پیدا می‌کند و بعض دیگر از مذاهب فقیه بودن را برای تصدی امر ولایت و امامت در جامعه ضروری نمی‌دانند، ولی معتقدند که اگر در جامعه فقیهی وجود داشته باشد که از بقیه شرایط تصدی امر ولایت هم برخوردار باشد، ولایت او بر غیرفقیه ترجیح و نسبت به غیرفقیه اولویت دارد.

۳- اگر صاحب ولایت کبری و امام اعظم فقاهت فقیه نباشد، بر او لازم و واجب است که حتماً برای اداره جامعه براساس دین و شریعت از فقیه بهره ببرد و از هدایتها و ارشادات فقیه در اجرای شریعت استفاده نماید و با استفتا کردن از فقیه، مدیریت دینی را اعمال کرده، جامعه را بر اساس دستورهای دین اداره کند.

بر این اساس اعتقاد به ولایت فقیه قِدمَت و تاریخی به قدمت و تاریخ فقه دارد و یک اصل مذهبی نبوده و نیست؛ بلکه یک اصل اسلامی است که همه مذاهب به آن معتقدند. اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، در مسئله ضرورت یا اولویت فقاهت برای امام اعظم و امام‌المسلمین است که این اختلاف، اصل اعتقاد به ولایت فقیه را نفی نمی‌کند و اشتراک این عقیده را از بین نمی‌برد؛ چنانکه عبدالرحمن جزیری اعتقاد به فقیه بودن امام را عقیده مورد اتفاق مذاهب اسلامی معرفی کرده است.

۴- ولایت و عصمت ملازم یکدیگر نیستند که از همدیگر تفکیک نشوند؛ لذا قبول ولایت برای فقیه به معنای معصوم بودن فقیه نیست؛ بلکه به معنای داشتن نیابت از صاحب ولایت کلّیه الهیه است، با وساطت آن حضرت مستند به پیامبر می‌نمایند؛ به تعبیر دیگر در فقه امامیه نیابت از پیامبر به واسطه و در دیگر مذاهب فقهی مستقیم است و نیابت از امام غایب(ع) فقط برای تحقّق ولایت می‌باشد و به معنای ارتباط با امام زمان(ع) نیست. بعضی ادّعا کرده‌اند که امام زمان(ع) از نایبان خود غایب نیست (ر.ک: غنوشی، ۱۳۸۱ش، ۱۸۳)؛ ولی این ادّعا هیچ مستندی در فقه امامیه ندارد.

دکتر عابدین مؤمنی، دانشیار دانشگاه تهران، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»، شماره ششم 

—————————————————————————————–

منابع

– ابن‌حزم، علی بن احمد، المحلی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

– ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۴ق.

– ابن‌رجب، عبدالرحمن، القواعد فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

– ابن­رشد، محمد بن احمد­­، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، تحقیق و مقارنه با آرای امامیه: عبدالأمیر وردی و جاسم تمیمی، تهران، مرکز الدّراسات العلمیه، ۱۴۳۱ق.

– ابن‌شحنه، محمد بن ابی‌الفضل، لسان الحکّام فی معرفه الأحکام، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

– ابن‌عابدین، محمدامین بن عمر، رد المحتار علی الدر المختار، با متن و شرح تمرتاشی و حصکفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۳۱ق.

– همو، رد المحتار علی الدر المختار، تحقیق: حسام‌الدین بن محمدصالح فرفور، با مقدمه عبدالرزاق حلبی و محمدسعید رمضان بوطی، دمشق، دارالثقافه و التراث، ۱۴۲۱ق.

ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۵ق.

ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، السنن، بیروت، دارالکتب العربی، بی‌تا.

– ابویعلی، محمد بن حسین، الأحکام السلطانیه، تصحیح و تعلیق: محمد حامد الفقی، قم، بوستان کتاب، بی‌تا.

ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، مکتبه البابی الحلبی، ۱۳۹۵ق.

– تنوخی، سحنون بن سعید، المدونه المسمّی المدونه و المختلطه فی فروع المالکیه، اردن، بیت الأفکار الدولیه، ۲۰۰۹م.

– جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الأربعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.

– حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، تحقیق: ابراهیم نهاوندی، قم، مؤسسه امام صادق؟، ۱۴۲۲ق.

– خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیu، ۱۳۷۳ش.

دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ش.

– زیدان، عبدالکریم، نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیه، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۹ق.

– سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۹ق.

– السّیل الجرّار المتدفّق علی حدائق الأزهار، بیروت، دارالحزم، ۱۴۳۴ق.

– شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، تصحیح: علی عاشور، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.

– شوکانی، محمد بن علی، الدراری المضیئه شرح الدرر البهیه فی المسائل الفقهیه، تحقیق: محمد صبحی و حسن حلّاق، صنعاء، مکتبه الارشاد، ۱۴۳۲ق.

– طرابلسی، علی بن خلیل، معین الحکّام فیما یتردّد بین الخصمین من الأحکام، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

– عبدالوهاب الفقیه، عبدالغنی، سلطان الإمامه بین الماوردی و الجوینی من خلال کتابی الأحکام السلطانیه و غیاث الأمم دراسه مقارنه، قاهره، دارالکلمه، ۱۴۳۶ق.

– غریانی، صادق عبدالرحمن، مدونه الفقه المالکی و ادلته، بیروت مؤسسه الریان، ۱۴۲۶ق.

– غزالی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۶ق.

– غنوشی، راشد، آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه حسین صابری، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱ش.

– ماوردی، علی بن محمد، الأحکام السلطانیه، قم، بوستان کتاب، بی‌تا.

– محمد الصلابی، علی محمد، موسوعه السّیر فصل الخطاب فی سیره امیرالمؤمنین عمر بن خطاب شخصیّته و عصره، دمشق ـ بیروت، دارابن‌کثیر، ۱۴۲۸ق.

– مرغینانی، علی بن ابی‌بکر، الهدایه شرح بدایه المبتدی، کراچی، مکتبه البشری، ۱۴۲۹ق.

– مقدسی، محمد بن مفلح، کتاب الفروع، اردن، بیت الأفکار الدولیه، ۲۰۰۴م.

– موصلی، عبدالله بن محمود، الإختیار لتعلیل المختار، تحقیق: بشّار کبری عرابی، سوریه، دارقباء، ۲۰۱۵م.