شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در کتاب مرجع و مهم «العروه الوثقی» بحث ولایت فقیه و دامنه آن به صورت مستقل مطرح نشده است و از همین رو محشیان هم کمتر وارد اظهار نظر در این زمینه شدهاند.
با این حال از لابه لای برخی از مباحث دیگری که به تناسب طرح شده تا حدی میتوان به نظرات فقیهان در این موضوع مهم پیبرد و نوع نگاه آنان را کشف کرد.
روشن است که برای یافتن نظر نهایی سید یزدی و حاشیه نویسان عروه باید همه کتاب را مطالعه نمود و این یادداشت را باید نخستین گام در زمینه تجمیع نظرات آنان قلمداد نمود[۱]:
مورد اول: یکی از مباحث روشنی که سید یزدی در آن اظهار نظر کرده است بحث ثبوت هلال ماه با حکم حاکم است که درباره آن صریحا فرموده اولا : اول ماه با حکم حاکم شرع ثابت میشود [۲] و ثانیا: اعتبار چنین حکمی مخصوص مقلدان مرجع نبوده بلکه نسبت به حاکم دیگر(چه رسد به مقلدان حاکم دیگر)نیز ثابت است.[۳]
مورد دوم: در بحث انتقال زکات از بلدی به بلد دیگر مینویسند: «الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ فی البلد و إن کان الأحوط عدمه، کما أفتى به جماعه، ولکن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أیضاً، وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلى الغرباء وأبناء السبیل، وعلى القولین إذا تلفت بالنقل یضمن، کما أنّ مؤونه النقل علیه لا من الزکاه، ولو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحقّ فی البلد، وکذا بل وأولى منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ أذن له فی نقلها.»[۴]
مورد سوم: در بحث پرداخت زکات میفرمایند: «إذا قبض الفقیه الزکاه بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّه المالک؛ و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطى لغیر المستحقّ اشتباهاً.»[۵]
مورد چهارم: در بحث شرطیت اباحه مکان نمازگزار مینویسند: «إذا اشترى داراً من المال الغیر المزکّى أو الغیر المخمّس یکون بالنسبه إلى مقدار الزکاه أو الخمس فضولیّاً فإن أمضاه الحاکم ولایه على الطائفتین من الفقراء و السادات یکون لهم فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، و إذا لم یمض بطل، و تکون باقیه على ملک المالک الأوّل.»[۶]
که به روشنی دلالت بر ولایت عامه فقیه دارد.
مورد پنجم: در بحث پرداخت «قسم عاملین علیها» در زکات میفرمایند: «و الأقوى عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط ید نائب الإمام (علیه السّلام) فی بعض الأقطار، نعم یسقط بالنسبه إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زکاته و إیصالها إلى نائب الإمام (علیه السّلام) أو إلى الفقراء بنفسه.»[۷]
از همه اینها که بگذریم سیره عملی مرحوم سید و کنشگری سیاسی ایشان را هم باید در این زمینه ملاحظه کرد: (اندیشه سیاسی آیه الله سید محمد کاظم یزدی، روح الله شریعتی، بوستان کتاب، چهارم۱۳۹۹) و بعد نتیجه گیری که دیدگاه ایشان درباره اصل و محدوده ولایت فقیه چه اندازه است.
حواشی عروه
موردی که در اینجا گزارش میدهیم و اصل این یادداشت است موردی است که جناب سید در متن به صورت صریح بیان نفرموده ولی چون زمینه بحثش وجود داشته بسیاری از فقیهان در حاشیه این بحث به مناسبت درباره ولایت فقیه اظهار نظر کردهاند.
در واقع این مورد مکمل مواردی پیشین است که محشیان در آنها به مناسبت اظهار نظر سید به بیان دیدگاه خود پرداخته بودند و چون ممکن بود در تتبعات مورد غفلت قرار گیرد به نظر رسید خوب است که مستقلا به آن اشارتی کنیم:
صاحب عروه مرحوم آیه الله العظمی طباطبائی یزدی در کتاب الزکاه ابتدای فصل فی بقیّه أحکام الزّکاه میفرماید:
«الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاه إلى الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه لا سیّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لکنّ الأقوى عدم وجوبه فیجوز للمالک مباشره أو بالاستنابه والتوکیل تفریقها على الفقراء وصرفها فی مصارفها؛ نعم لو طلبها الفقیه على وجه الإیجاب بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیّات الموجبه لذلک شرعاً وکان مقلّداً له یجب علیه الدفع إلیه من حیث إنّه تکلیفه الشرعیّ لا لمجرّد طلبه وإن کان أحوط کما ذکرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرّد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کلّ ما یأمر.»[۸]
ترجمه: «افضل بلکه احوط آن است که در زمان غیبت زکات را به فقیه جامع الشرائط بدهد به خصوص اگر مطالبه کند زیرا که او مصرف آن را بهتر مىداند و لکن اقوى عدم وجوب آن است پس جایز است که مالک یا وکیل او به مستحقین برساند. بلى، در صورتى که فقیه امر به دادن کند بطور ایجاب مثل آن که مصارف لازمه باشد که مقتضى وجوب شرعى باشد و زکات دهنده مقلّد او باشد از جهت اقتضاء وجوب شرعى واجب است به او دهد نه از جهت مجرد امر او به؛ خلاف آن که امام علیه السلام در زمان حضور مطالبه فرماید که به مجرد امر او، اطاعت آن بزرگوار واجب است.»[۹]
مشابه این متن در استفتائات مرحوم سید یزدی نیز آمده است که البته در آنجا کلا اجابت فقیه را واجب نمیدانند و تفصیلی نمیدهند:
سؤال ۱۵۹ [دادن سهم سبیل اللّه زکات و سهم امام]
با مطالبه حاکم شرع آیا واجب است دفع زکات به او، مثل آنکه با مطالبه امام علیه السلام واجب است، یا نه؟ و على فرض الوجوب، آیا اگر مخالفت کند صحیح است؟ جواب: أقوى عدم وجوب است، اگرچه احوط است خروجا عن شبهه الخلاف، حیث إن بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبه، مع أنه یمکن دعوى شمول عمومات أدله النیابه للمقام، إذ لا یتفاوت الحال بین المقام، و بین سائر الأمور العظام المحتاجه إلى ولی خاص، أو عام مثل أموال الغیب و الأیتام، لکن للمانع أن یقول: إن وجوب الدفع إلى الإمام علیه السلام لیس من حیث الولایه العامه حتى یشمله أدله النیابه على فرض ثبوتها، بل إنما هو من باب أنه أولى بالمؤمنین من أنفسهم کالنبی. ثم برفرض وجوب اگر مخالفت کند أقوى صحت است مثل سائر موارد مسئله ضد، لکن از صاحب جواهر مستفاد مىشود عدم ابتناء بر آن مسئله و اینکه مقتضاى قاعده، بطلان است اگرچه در مسئله ضد قائل نشویم، به دعوى اینکه در مقام، امر إتیان زکات مقید مىشود [۱۰] و أنت خبیر بما فیه.»[۱۱]
روشن است که بین متن عروه و استفتائات تفاوت وجود دارد و باید دید کدام جدیدتر نوشته شده است.
محل بحث این یادداشت آن قسمتی است که جناب سید در متن عروه میفرمایند: در صورتی که فقیه واجب کند که زکات را به خودش بدهد… و مکلف مقلد او باشد باید به مرجع تقلیدش پرداخت کند وجهات دیگر این متن و نیز استفتائات ایشان محل بحث نیست.
عدهای از بزرگان با سکوت خود متن مذکور را مورد تأیید قرار دادند مانند آیات عظام فیروزآبادی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، سید محمد حجت کوهکمری، آقا میرزا رضی زنوزی تبریزی، سید ابراهیم اصطهباناتی، سید عبدالهادی شیرازی، سید علی فانی اصفهانی، سید تقی طباطبائی قمی، سید محمد مفتی الشیعه اردبیلی، شیخ یوسف صانعی.[۱۲]
صرف نظر از حواشی پراکنده و نکات خاص آنها[۱۳] دو رویکرد کلی در حواشی بزرگان دیده میشود:
۱. کسانی تلاش کردهاند در وجوب پرداخت مقلد به مرجعش اشکال کنند یا دامنه آن را محدود کنند و این وجوب را یا اصلا نپذیرند یا آن را تنها در صورتی بپذیرند که مقلد نتواند خودش آن را در مصرفی که مرجع تقلیدش مد نظر دارد صرف کند: آیات عظام شیخ علی جواهری، آقا ضیاءالدین عراقی، سید محسن طباطبائی حکیم، سید حسن طباطبائی قمی در این دسته قرار میگیرند.
۲. فقیهانی که میان فتوا و حکم فقیه فرق گذاشته و فرمایش سید را در صورتی که فتوا باشد قبول کرده اما در صورتی که فقیه حکم داده باشد اختصاص آن را به مقلدان مرجع نقد کرده و تعمیم دادهاند: آیات عظام نائینی، بروجردی، سید جمال الدین گلپایگانی، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، سید صدرالدین صدر، سید محمود شاهرودی، بهبهانی، بجنوردی، سید عبدالله شیرازی، شریعتمداری، امام خمینی، سید محمد رضا گلپایگانی، منتظری، هاشمی شاهرودی[۱۴]، ملکوتی تبریزی، گرامی قمی، محمد إسحاق فیاض،[۱۵] فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی، نوری همدانی.
روشن است که حامیان این دیدگاه به ولایت فقیه در زمان غیبت معصوم(ع) معتقدند و حکم دادن را یکی از شؤون فقیه مدانند. یعنی میپذیرند که فقیه مصلحت مسلمین را تشخیص میدهد و اگر بر اساس آن حکمی داد همه باید از او پیروی کنند..همچنان از این فتوا روشن میشود که اختیار حکم دادن را منحصر در یکی از مراجع ندانستهاند و در عین اینکه مقلدان دو یا چند مرجع را مفروض دانستهاند فرمودهاند که اگر یکی از آنها حکم داد مقدان دیگر هم باید اطاعت کنند.
هفت نکته:
اول: درنگی در دیدگاه آیهالله خوئی
آیهالله خوئی با اینکه حاشیهای بر متن مرقوم نکردند اما هم در شرح عروه و نیز در منهاج الصالحین تصریح کردهاند که اگر طلب حاکم فتوا نباشد و به صورت حکم باشد چه بر مقلدان او و چه بر دیگران لازم العمل است.[۱۶]
لکن مقرر درس ایشان مرحوم شهید آیهالله شیخ مرتضی بروجردی در حاشیه تقریر خود اشکال کردهاند که چنین دیدگاهی با مبنای آقای خوئی تناسب ندارد که حکم حاکم را نافذ نمیدانند.[۱۷]
آیهالله قمی هم چنین دیدگاهی را مستند به نظریه ولایت فقیه دانسته و چون آن را قبول ندارند لذا همراهی نمیکنند.[۱۸]
اما مرحوم آیهالله هاشمی شاهرودی به دفاع از استادشان پرداخته و بر این باور هستند که آقای خوئی در مواردی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند حکم حاکم را مشروع و نافذ دانسته و نباید این مورد را با موضوعات خارجی مانند رؤیت هلال که ایشان قبول ندارد مقایسه کرد و تنافی میان نظرات ایشان نیست.[۱۹]
درهرحال در تبیین نظر ایشان به همین مقدار بسنده میکنم.
دوم: درنگی در ماهیت حکم فقیه
آیا ممکن است فقیه حکمی صادر کند ولی این کار بر اساس مصلحت مسلمانان نباشد؟ از برخی از تعابیر اعلام برداشت میشود که چنین چیزی ممکن است. از تقییدی که حکم را به مصلحت مسلمانان زدهاند میتوان استفاده کرد که گاهی حکم فقیه بر اساس مصلحت مسلمانان است مانند اینکه جنگی شده و او باید برای دفاع از مسلمانان زکات را جمع کند تا سلاح بخرد اما گاهی حکم او بر اساس مصلحت شخصی است نه به این معنا که برای پر کردن جیب خود چنین حکمی بدهد_ که در این صورت فاسق خواهد بود و با انتقای شرط عدالت مرجعیتش نامعتبر میگردد _بلکه به این معنا که چون خودش متصدی اداره عدهای از فقرا است و یا مشغول ساختن مدرسه/پلی شده نیاز به این کار دارد و لذا دستور میدهد که زکات را برای تأمین مخارج مشروعی که دنبال میکند به او بدهند.[۲۰] در این مثال البته فقیه نفع شخصی ندارد اما نفع عمومی اهم نیز نیست(یا معلوم نیست باشد) کاری را برای عموم شروع کرده که دیگران هم میتوانند متصدی آن شود اما در اثنای کار نیاز به زکات پیدا کرده و حکم داده که مردم زکات خود را به او تحویل دهند.
در صورت اول طبق پذیرش مبنای ولایت فقیه مقلدان و غیر مقلدان باید زکات خود را به فقیه بدهند اما در صورت دوم وجوب اطاعت او دلیل ندارد.
اقول: به نظر نگارنده میرسد که فقیه عادل در صورت دوم اصلا حقی برای حکم دادن ندارد تا نوبت به بحث از وجوب یا عدم وجوب اطلاعتش مطرح شود. یعنی اصولا پیش از بحث از وجوب طاعت مردم باید این جهت بحث شود که چه دلیلی وجود دارد که فقیه در راستای اهداف مشروع خود در حالیکه مصلحت عامه مسلمانان نیست بتواند حکمی صادر کند؟!
لذا فقیه یا نباید حکمی صادر کند یا اگر صادر میکند باید حتما در راستای حفظ منافع عمومی مسلمانان باشد. بر همین اساس این تعبیر امام خمینی که «إذا کان علی نحو الحکم لمصلحه المسلمین یجب اتباعه ولو لم یکن مقلدا له»[۲۱] را قید توضیحی معنا میکنیم.
از همین جا اشکال ما به فرضی که در کلام مرحوم اشتهاردی در شرح عروه طرح شده است که “اگر فقیه حکم به پرداخت زکات به خودش حکم کند اما بر اساس مصلحت غیر ملزمه چنین حکمی را صادر کرده باشد، وجوبی برای پرداخت به او وجود ندارد.”[۲۲]
اشکال این است که در صورتی که مصلحت ملزمهای وجود ندارد فقیه اصلا حق صدور حکم ندارد و ما حکم غیر لازم الإطاعه را قبول نداریم. در چنین مواردی او باید صرفا با مردم صحبت و نصیحت و سفارش کند.
نکته: مرحوم آیهالله هاشمی شاهرودی بر آن است که اطاعت از حکم فقیه حتی در مواردی که بر اساس مصلحت عمومی اسلام و مسلمین نباشد و بلکه برای اینکه خودش درگیر مصارف زکات و متصدی آن شده و میخواهد زکات را به او بدهند، واجب است[۲۳]
اما هم ادله ولایت فقیه و هم ادله امور حسبیه نسبت به شمول چنین مواردی قاصر است.
مگر آنکه به صورت کلی زکات را از اموال مربوط به حاکم شرع بدانیم که تصرف شخصی افراد در آن نیازمند اذن حاکم شرعی باشد که در این صورت فرمایش ایشان موجه خواهد شد فتأمل
اما چنین مبنایی از دیدگاه عروه و غالب حواشی آن پذیرفته نیست و از مباحث دهههای اخیر فقه است که باید به صورت مستقل به آن پرداخت.
سوم: تأمل در عبارت متن عروه
آیا عبارت عروه به معنای این است که مرحوم سید شأن حکم دادن را به صورت کلی یا حداقل در محل بحث، برای فقیه ثابت نمیداند؟
شاید در نگاه اولی چنین به نظر بیاید ولی انصاف این است که تعبیر ایشان ظهور محکمی در نفی حکم ندارد و صرفا بحث فتوای فقیه را که برای مقلدانش حجت است مرقوم نمودهاند. لذا اگر در فتاوی دیگر قائل به اعتبار حکم فقیه برای همه مؤمنان شده باشند نمیتوان این تعبیر را معارض آن قلمداد نمود.فتأمل.
چهارم: سکوت آیه الله روحانی در حاشیه عروه
تعجب از استاد آیه الله سید صادق حسینی روحانی است که با وجود اعتقاد راسخی که به ولایت فقیه داشتند نسبت به متن عروه ساکت بوده و مسأله حکم دادن فقیه را اصلا مطرح نکردهاند. شاید در توجیه آن بتوان به مطلبی که در نکته اول گفتیم استناد کرد و گفت از نظر ایشان عبارت سید اساسا تنها متعرض فتوای فقیه شده و نسبت به حکم دادن او بحثی نکرده که حاشیه زده شود لکن با وجود تعلیقات امثال آقای بروجردی به نظر میرسد تعیین موضع در این بزنگاه فقهی شایسته است.
البته ایشان در منهاج الصالحین صریحا حکم فقیه را در بحث بر مقلدان و غیر مقلدان نافذ دانسته است.[۲۴]
پنجم: حاشیه بر حاشیه
آیهالله مظاهری دامت برکاته در حاشیه عروه به مرحوم سید اعتراض کردهاند که قید مقلد را باید بردارد و مکلف چه مقلد فقیه باشد و چه نباشد باید خمسش را در صورت مطالبه به فقیه بدهد..”هذا القید زائد بل یجب دفعه إلیه کما إذا أمر الإمام علیه السلام”..[۲۵]
لکن به نظر میرسد که باید میان فتوای فقیه و حکم او تفصیل داد و با توجه به حواشی استادان ایشان آیات بروجردی و خمینی تعجب است که ایشان به صورت مطلق دیدگاه سید را نقد کرده است. چه دلیلی دارد که اگر فقیه فتوایش دادن زکات به خودش باشد مقلدان مراجع دیگر چنین کاری کنند؟! لذا تفصیل مذکور کاملا موجه است و متن سید هم در فرض فتوا صحیح است.
ششم: دو فرض دیگر
مرحوم آقای اشتهاردی دو فرض دیگر را هم در صورت صدور حکم از فقیه مطرح کردهاند: یکی اینکه وقتی فقیهی حکم صادر کرد فقیه دیگری او را تخطئه کند و اعلام کند که او مصلحت عامه را درست تشخیص نداده است. ایشان در این صورت بر این باور است که حکم فقیه اول تنها بر مقلدان خودش حجت است و بر مقلدان فقیه دوم که مثلا اجازه داده مردم خودشان زکاتشان را به مصرفش برسانند واجب نیست.دوم جایی که فقیه دیگر مردم را از دادن زکات به فقیهی که حکم صادر کرده است نهی میکند. در این صورت پرداخت زکات به فقیه اول تنها بر مقلدان خودش لازم است و برای مقلدان دیگر وجوبی ندارد بلکه جایز نیست.[۲۶]
روشن است که این دو صورت در مواردی که فقیهان متعددی به مرجعیت رسیدهاند کاملا قابل پیشبینی است گرچه در تاریخ فقه موارد مشابه اندکی برای این فروض وجود دارد و معمولا فقیهان بزرگ احترام یکدیگر و انسجام جامعه شیعی را رعایت نمودهاند.
در هر حال اگر ما حق حکمرانی را منحصر در فقیهی که تشکیل و اداره حکومت را بعهده دارد بدانیم زمینهای برای این دو فرض باقی نمیماند چون فقیه دومی نیست که حکم او را تخطئه کند یا مردم را از انجام کاری که او خواسته نهی کند. همچنین اگر حق حکم را منحصر در مرجع اعلای شیعه دانستیم که بیشترین مقلد را دارد دیگر زمینهای برای دو فرض مذکور پیش نخواهد آمد.
اما اگر این حق را برای همه فقیهان عادل در عصر غیبت مشروع دانستیم طبیعتا هر دو فرض مذکور امکان تحقق مییابد و ممکن است فقیه دوم رأی فقیه اول را تخطئه یا حتی مردم را از انجام آن نهی کند.موضوع مخالفت فقیهان دیگر با حکم فقیه خوشبختانه در آثار تخصصی باب ولایت فقیه تا حدی بحث شده است و غرض اشارتی بود.
هفتم: فرع جدید
فرض دیگری که میتوان به اینجا افزود موردی است که مکلف خودش تشخیص میدهد فقیهی که حکم صادر کرده است به صورت یقینی مصلحت مسلمانان را اشتباه تشخیص داده است.
ممکن است گفته شود این بحث شبیه موردی است که فقیهان در بحث حکم حاکم به رؤیت هلال مطرح کردهاند[۲۷] و طبعا همان مباحث اینجا تکرار خواهد شد اما این سخن چندان دقیق نیست زیرا در آنجا بحث در تشخیص یک موضوع کاملا خارجی(هلال) است اما در اینجا فقیه برای تأمین مصالح عامه مسلمانان که بر عهده اوست تشخیص داده زکات را به او یا به مصرف معینی از مصارف زکات برسانند و این موضوعی نیست که تشخیص دیگران در مورد آن روشن نیست ارزشی داشته باشد لذا اگر حکمی داد مکلف باید همراهی کند فتأمل.[۲۸]
منابع:
سؤال و جواب، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، مرکز نشر علوم اسلامی، اول۱۳۷۶
العروه الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، مؤسسه السبطین العالمیّه، الأولی۱۴۳۶
————————————————————–
[۱] -از جناب آقای سجاد قدک بابت مطالعه متن اولیه این نوشتار و ارسال برخی از فرمایشات سید و نیز برخی نکات دیگر تشکر مینمایم. خوانندگان محترم در صورتی که مورد دیگری یافتند برایمان ارسال نمایند (با تشکر): rafieetehrani@yahoo
[۲] -العروه الوثقی، ج۱۰ص۲۶۸
[۳] -العروه الوثقی، ج۱۰ص۲۷۲
[۴] -العروه الوثقی، ج۱۱ص۲۸۱-۲۸۳
[۵] – العروه الوثقی،۱۱ص۲۸۳
[۶] -العروه الوثقی، ج۶ص۳۵۶-۳۵۹نکته مهم اینکه مرحوم آیه الله سید احمد خوانساری هم این اختیار فقیه را که در متن آمده است از باب ولایت عامه فقیه دانستهاند و فرمودند:«بناء علی ثبوت ولایه العامّه و هو محلّ تأمل.» اما برخی از فقیهان در حواشی این بحث بدون ورود به موضوع ولایت عامه، با طرح مبانی دیگری در بحث خمس و زکات، معامله را تصحیح کردهاند فراجع.
[۷] – العروه الوثقی ج ۱۱ص۲۲۱
[۸] – العروه الوثقی، ج۱۱ص۲۷۲ و ج ۴ص۱۳۸ چاپ مؤسسه نشر اسلامی
[۹] -غایه القصوی، ج۲ص۲۲۹ روشن است که این ترجمه سلیس نیست و نیازمند ویرایش است. غرض از نقل آن این بود که ذکر خیری از مرحوم حاج شیخ عباس قمّی و زحمت ایشان در ترجمه متن عروه شده باشد.
[۱۰] جواهر الکلام ج ۱۵، صفحه ۴۲۳.
[۱۱] -سؤال و جواب، ص ۸۷
[۱۲] -آقای صانعی با اینکه از طرفداران جدی امام خمینی و اندیشههای ایشان بودند و دربسیاری از حواشی عین حاشیه امام را بدون تغییر تأیید کردهاند اما در اینجا ایشان را همراهی نکرده و نسبت به متن ساکت هستند. به نظر میرسد این مسأله یکی از موارد بازنگری ایشان درمبانی سابق خود باشد: العروه الوثقی، ج ۳ص۲۰۲ چاپ میثم تمّار، چهارم ۱۳۹۱
[۱۳] -مانند این جهت که در صورت مخالفت مکلف و عدم پرداخت به مرجع در صورت مذکور در متن عروه آیا تکلیف ادای خمس او امتثال شده و مجزی است یا اینکه باطل است و مجددا باید به مرجعش بدهد: آیه الله مظاهری آن را صحیح (الحاشیه علی العروه، ص۱۴۵)و آیه الله سید محمد علی صادقی(التعلیقه علی العروه الوثقی، ص۱۷۰) باطل میدانند. برخی هم مانند آیه الله گرامی میان تخلف از فتوای فقیه و حکم او تفاوت گذاشتند و در صورت اول به عدم إجزا و در صورت دوم به إجزا فتوی دادهاند(المعلقات، ج۳ص۵۹۴) بررسی این جهت اکنون محل کلام نیست. این مسأله از قدیم در فقه مطرح بوده است و فقیهان آن را درباره مخالفت با طلب امام معصوم(ع) مطرح کردهاند و همانطور که مرحوم محقق در شرایع فرموده برخی قائل به عدم إجزا بوده و برخی معتقدند با اینکه مکلف گناه کرده اما تکلیف زکاتی او امتثال شده است(شرائع الإسلام،ج۱ص۱۲۴) خود مرحوم محقق داوری نکرده است. تعجب است که صاحب عروه اصلا آن را اصلا طرح نکرده است. برای مطالعه بیشتر: کتاب الزکاه، ج۲ص۷۱۲ محقق آشتیانی؛ کتاب الزکاه، ج۴ص۶۴ اثر آیه الله منتظری
[۱۴] -کتاب الزکاه، ج۳ص۱۲۶
[۱۵] -تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی، ج۶ص۲۰۰
[۱۶] -منهاج الصالحین، ج۱مسأله۱۱۶۴، ص۳۳۵ جالب است که استاد آیه الله وحید خراسانی هم در حاشیه به صورت احتیاط وجوبی آقای خوئی را در صورت حکم فقیه همراهی کردهاند(مدرسه الإمام الباقر(ع) التاسعه۱۴۴۰) و همچنین استاد آیه الله تبریزی در منهاج الصالحین خود(ج۱ص۳۲۳). پیش از این دو بزرگوار این دیدگاه احتیاطی را در حواشی عروه از جانب آیات شیخ عبدالکریم حائری و دو شاگردشان سید محمد تقی خوانساری و شیخ محمد علی اراکی میبینیم. امام حکیم هم گرچه در مستمسک در ادله نفوذ حکم فقیه مناقشه کرده اما در منهاج الصالحین احتیاطا دادن زکات به فقیه را در صورت حکم او را واجب دانستهاند(منهاج الصالحین، ج۱ص۴۶۰) گفتنی است شهید صدر در تعلیقه منهاج احتیاط آقای حکیم را به فتوا تبدیل کرده و در صورت حکم فقیه اطاعت را بر مقلدان و غیر مقلدان لازم میداند. متأسفانه آیه الله سیستانی و مرحوم آیه الله سید سعید حکیم در منهاج الصالحین خود این بحث را کلا حذف کرده و حاضر به اظهار نظر نشدهاند!
[۱۷] -موسوعه، ج۲۴ص۲۰۷
[۱۸] – ما أفاده یتوقف على ولایته على هذه الامور و اعتبار حکمه فی الموضوعات و هذا أول الکلام و الاشکال و قد تعرضنا لولایه الفقیه فی أبحاث الولایه من کتاب المتاجر لشیخنا الانصاری قدس سره و انکرنا ولایه الفقیه و نفوذ حکمه الاعلى النحو الجزئی و فی الجمله و من أراد التفصیل فلیراجع ما ذکرناه هناک (دراساتنا ج ۳): طباطبایی قمی تقی. مبانی منهاج الصالحین. ج ۶، ص ۵۱۸.
[۱۹] -کتاب الزکاه، ج۳ص۱۲۵
[۲۰] -موسوعه امام خوئی، ج۲۴ص۲۰ در صورتی که حکم بر اساس مصلحت مسلمانان باشد که مطلب روشن است اما درباره فرض دوم محقق روحانی چنین توضیح دادهاند المرتقی إلی الفقه الأرقی، ج۳ص۱۹ در :«أن یکون طلبه من باب الحکم الشخصی، بمعنى: کونه یرعى أمور جمله من مستحقّی الزکاه – کالمرجع الّذی یرعى شئون الحوزه العلمیّه فی مثل زماننا، فیطلب الزکاه من الملاّک لا من جهه أنّه یفتی بوجوب الدفع إلى الفقیه، بل من جهه أنّه شخصا قد تصدّى لرعایه شئون الحوزه العلمیّه مثلا، فیرى لزاما على نفسه – بحسب رأیه الشخصی – جلب الصدقات و الوجوه البریّه إلى نفسه، لتأمین الغرض المذکور. و الظاهر إنّه لا دلیل على وجوب الدّفع إلیه حینئذ، إذ لا دلیل على وجوب متابعه الفقیه فی أحکامه المبتنیه على المصالح الشخصیّه، دون المصالح العامّه. و لا یخفى أنّا لا نقصد بالمصالح الشخصیّه المصالح غیر المشروعه الناشئه عن دواعى الهوى، بل المقصود بها المصالح المشروعه، و لکن لا من حیث اقتضاء الصالح العام بل الصالح الشخصی، مع کونه مشروعا أیضا»
[۲۱] -العروه الوثقی، ج۱۱ص۲۷۳
[۲۲] -مدارک العروه، ج۲۳ص۱۱
[۲۳] -کتاب الزکاه، ج ۳ص۱۲۵
[۲۴] -منهاج الصالحین ج۱ص۴۰۸(دار بلال للطباعه و النشر، الثانیه۱۴۳۵)
[۲۵] -الحاشیه علی العروه الوثقی، ص۱۴۵
[۲۶] -مدارک العروه، ج۲۳ص۱۱
[۲۷] -العروه الوثقی، ج۱۰ص۲۶۸ و ۲۷۲ چاپ مؤسسه سبطین
[۲۸] -در این یادداشت کوتاه نظرات بیش از ۴۰ فقیه امامیه در مورد بحث مطرح شده است. منبع فرمایشاتی که آدرس ندادم حواشی عروه آقایان است که با جستجوی سادهای در نت مشخصات کتابشان قابل دسترس است هرچند خود کتاب در برخی موارد شاید چندان در دسترس نباشد.
