شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: اگرچه پیش بینی رفتار نمایندگان مجلس دشوار است اما اگر اتفاق خاصی نیفتد، به احتمال زیاد مجلس روز یکشنبه، طرح ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال را تصویب خواهد کرد. پیش از این نیز ۱۵۱ نماینده مجلس به یک فوریت این طرح رای داده بودند.
هدف طرح جلوگیری از ازدواج کودکان است و از آنجایی که کودکی ۱۸ سال تعریف شده است، طرح تلاش می‌کند با غیر قانونی اعلام کردن ازدواج‌های دوره کودکی، با این پدیده مقابله کند. آیا قانون می‌تواند رفتار مردم و فرهنگ‌ها و سنت‌ها را تغییر دهد؟ به خصوص در مناطقی که نه خود قانون حضور دارد نه مامور قانون؟ پاسخ نمایندگان مجلس مثبت است! قانون می‌تواند!
این تصمیم چه موفق باشد چه نباشد (که شواهد مختلف نشان می‌دهد که نخواهد بود) بر سایر ابعاد زندگی اجتماعی ایرانیان نیز در میان مدت و بلند مدت تاثیر خواهد گذاشت. نمایندگان مجلس می‌گویند این تاثیرات چندان قابل توجه نیستند؛ اما طرح به طور مستقیم باعث تغییراتی در موارد زیر خواهد شد:
الف- کاهش محسوس تعداد ازدواج‌های رسمی
طبق برآوردهای انجام شده تصویب طرح حداقل باعث کاهش ۱۰۰ هزار نفری تعداد ازدواج‌های کشور خواهد شد. روی دیگر این کاهش افزایش بسیار زیاد تعداد ازدواج‌های غیر ثبتی و غیر رسمی در کشور است. این کاهش شدید و ناگهانی در کنار نرخ رشد منفی ازدواج در کشور می‌تواند اثرات مخرب مضاعفی نیز بر فرهنگ تشکیل خانواده داشته باشد.
ب- تقویت زمینه‌های رفتارهای ناهنجار جنسی
با توجه به میانگین بلوغ جنسی در جامعه که در سنین ۱۲ تا ۱۳ سالگی اتفاق می‌افتد، ممنوعیت رسمی ازدواج در کشور در همه مناطق جغرافیایی و برای همه گروهها، به معنای سوق دادن غیر مستقیم جامعه به رفتارهایی غیر از ازدواج برای پاسخ به نیاز جنسی است. افزایش آمار دوستی با جنس مخالف، خود ارضایی و همجنس گرایی دور از انتظار نخواهد. جدا از این که این ممنوعیت به نوعی به رسمیت شناختن غیر رسمی این نوع رفتارها در برخورد با غریزه جنسی است.
ج- تاثیر منفی بر نرخ باروری و فرزند آوری
فرهنگ خانواده در جامعه ایران فاصله ۳ تا ۴ ساله میان ازدواج و فرزندآوری را پذیرفته است. با در نظر گرفتن فاصله ۳ تا ۵ ساله میان فرزندان، طرح تاثیر مستقیمی بر نرخ باروری و فرزندآوری در جامعه خواهد داشت.
د- آسیب پذیر ساختن بیشتر دختران
طرح ممنوعیت ازدواج به نحو متناقضی در همان حال که تلاش می‌کند از دختران در سنین پایین حمایت کند، در همان حال با ممنوع کردن ازدواج قانونی و زمینه سازی برای ازدواج‌های غیر رسمی غیر ثبتی، آنها را در خطر وارد شدن به روابط زوجیت بدون ضمانت‌های حقوقی قرار می‌دهد. به این ترتیب در حالی که در ازدواج‌های سابق ضمانت‌های حقوقی برای مهریه، نفقه و… وجود داشت غیر ثبتی شدن این ازدواج‌ها باعث محروم شدن فرد از این حقوق و آسیب پذیری بیشتر آنها خواهد شد. به خصوص همان طور که گفته شد عمده این ازدواج‌ها در مناطقی است که نه قانون حضور دارد و نه ابزارها و زیر ساخت‌های قانونی.
راه حل‌های جایگزین
هیچ کس با ازدواج اجباری موافق نیست. نه در شرع اعتبار دارد نه عقل و اخلاق آن را می‌پسندد. فروش و معامله افراد به خصوص کودکان با پوشش ازدواج نیز نه تنها به لحاظ اخلاقی مذموم است بلکه به لحاظ حقوقی نیز جرم محسوب می‌شود؛ اما در میان ۸۵ میلیون جمعیت مواردی از این جرایم مشاهده می‌شود. برای مقابله با آن چه باید کرد؟ آیا باید امکان ازدواج را از همه افراد در همه مناطق و فرهنگ‌ها با شرایط جسمی و عقلی مختلف سلب کرد؟ کاری که طرح مجلس می‌کند یا ابزارهای سیاستی منعطف تر، موثر تر و کارآمد تری هم وجود دارد که طرح مجلس با لج بازی نسبت به آن بی اعتناست.
دختر و پسر روستایی که در ۱۲ سالگی به بلوغ رسیده، نه امکان تحصیل دارد و نه در مواردی انگیزه آن را، باید تا ۱۸ سالگی در محیط روستا و در خانه پدر بنشینند تا زمان قانونی ازدواج آنها برسد؟ آیا اساسا چنین چیزی می‌تواند ممکن باشد؟
با توجه به این که عمده ازدواج‌های پرمساله در خانواده‌های دارای اعتیاد، فاقد شغل و فقیر اتفاق می‌افتد که عموما پدر و مادر صلاحیت و توان نگهداری از فرزند را ندارند، به جای طرح مجلس که باعث می‌شود فرزندان مدت زمان بیشتری این محیط پر خطر را تحمل کنند، راهکار جایگزین تدوین بسته حمایت مالی و اجتماعی از این افراد در کنار اصلاح رویه‌های تشخیص اهلیت برای ازدواج در قوه قضاییه است.
در غیر این صورت و در صورت تصویب طرح بعد از گران شدن افسار گسیخته مسکن به عنوان شرط اساسی تشکیل خانواده و هزینه‌های ازدواج و دشواری شغل و قدرت خرید پایین اقتصادی افراد، طرح ممنوعیت ازدواج می‌تواند حلقه دیگری از ناکارآمد شدن کامل سیاست جنسی در جامعه و تضعیف بیش ازپیش سیاست ترویج ازدواج دایم باشد.
