شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فراخوان نگارش مقاله در سه محور ارایه شد و رهاورد آن پذیرش ۵۰ مقاله برای همایش بود که چکیده آنها در کتابچه ۸۱ صفحه‌ای منتشر شد و اصل مقالات در بهمن‌ماه سال جاری به چاپ خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به منظور ایجاد نگاه پژوهش‌محورانه و ایفای رسالت فرهنگی و اجتماعی خود، در مقابله با بیماریهای فراگیر و تامین سلامت همگانی، کنفرانس بینالمللی «بحران کرونا و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی» مربوط به رعایت سلامت همگانی را در آبان ماه سال جاری با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه؛ مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت؛ مرکز مطالعات حقوق تطبیقی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار کرد.
این کنفرانس با حضور اندیشمندانی از کشورهای سوئد، هلند، عراق و استرالیا، در سه پنل تخصصی و هر کدام با شش سخنران اصلی با ۳۷ موضوع در حوزه بحران کرونا، در روزهای پایانی آبان‌ماه برگزار شد.
محورهای این کنفرانس بینالمللی شامل سه بخش اصلی «بحران کرونا و مسئولیت‌های حقوقی در ابعاد بین المللی»، «بحران کرونا و مسئولیت‌های حقوقی در ابعاد ملی و بحران کرونا» و «مسئولیت‌های اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی» بود و ۱۸ سخنران برجسته ملی و جهانی راهکارهای خود را برای مسئولیت‌های فقهی، حقوقی و اخلاقی در ابعاد ملی و بینالمللی مطرح کردند.
در حوزه بحران کرونا و مسئولیت‌های حقوقی در ابعاد بین المللی گزینه‌های اهدافی چون تاثیر شیوع بیمارهای فراگیر بر اجرای تعهدات حقوق بین الملل بشر دوستانه، مسئولیت دولتها به همکاری بین المللی برای رعایت حقوق بر سلامت همگانی، اشخاص صلاحیت دار در اقامه دعوا و مراجع صالح در دعاوی مربوط به قربانیان ناشی از تحریم و مسئولیت دولتها در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به گروه‌های در معرض خطر بررسی شد.
یکی از آسیب‌های جدی دیگر بیماریهای فراگیر در مسئولیت‌های حقوقی در ابعاد ملی است که برای بحرانهای ابعاد ملی طراحی الگوی سه جانبه تعامل میان بخش‌های خصوصی، دولتی و مردم نهاد در حوزه سلامت، مسئولیت‌های حقوقی نهادهای حاکمیتی در تامین حق سلامت همگانی و مسئولیت دولتها در مواجهه با جرایم مرتبط با بحرانهای حوزه سلامت نقش اساسی دارد و در این کنفرانس به این نوع مسئولیت‌ها نگاه ویژه‌ای شده است.
در این کنفرانس با توجه به این محور اساسی زیر عنوان‌هایی مانند مسئولیت‌های اخلاقی نهادهای حاکمیتی در تامین حق سلامت همگانی، مسئولیت‌های اخلاقی افراد در رعایت حق دیگران بر سلامت بحرانهای ملی و جهانی، بحران کرونا و سلامت اخلاقی در قبال سلامت روانی و کرونا و مسئولیت اخلاقی گروه‌های اجتماعی ((NGO در تامین سلامت مردم در ابعاد ملی و فراملی نیز مطرح و بررسی شد.
همچنین، بنا بر اعلام حجت‌الاسلام دکتر حسین جوان آراسته دبیر علمی کنفرانس، فراخوان نگارش مقاله در سه محور ارایه شد و رهاورد آن پذیرش ۵۰ مقاله برای همایش بود که چکیده آنها در کتابچه ۸۱ صفحه‌ای منتشر شد و اصل مقالات در بهمن ماه سال جاری به چاپ خواهد رسید.
آنچه در ادامه می‌آید چکیده برخی مقالات فقهی – حقوقی ارائه شده به این کنفرانس بینالمللی است که در پایان لینک دانلود کتاب «چکیده مقالات کنفرانس بینالمللی بحران کرونا و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
مسئولیت مدنی و مصلحت: مبنای جبران خسارت
ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در حوادث طبیعی، نظیر بحران کرونا و برخی رفتارهای حاکمیت‌‌ها، مسأله جبران خسارت‌‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح میشود. پرسشی که این مقاله به دنبال گفتگو در اطراف آن است، این است که آیا در این موارد باید بر لزوم جبران خسارت از سوی حاکمیت از بیت‌المال یا اموال امام (انفال) پای فشرد و مبنای آن را مسئولیت و ضمان دولت در این پیوند دانست یا جبران خسارت مبنای دیگری دارد و آن چیزی جز «اقتضای مصلحت» نیست. گزینه سوم تفصیل در مسأله است. از آثار گزینه دوم و سوم عدم لزوم جبران در برخی فرض‌هاست؛ چنان که در وقت تزاحم و فزونی مقدار خسارت وارده بر مقدار موجود در بیت‌المال و مال‌الامام، این مصلحت است که تعیین‌کننده مدیریت جبران است.
بررسی فقهی حقوق مبتلایان به کرونا
سیف‌الله صرامی، استاد حوزه علمیه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
بیماری کرونا، با همهگیری جهانی و تأثیر بی‌سابقه بر جوانب مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر، موضوعی کلان و نو برای بررسی و پاسخگویی در فقه، شده است. یکی از محورهای این موضوع حقوق مبتلایان به این بیماری مهلک است. موضوع‌‌شناسی ابتلا به کرونا نشان میدهد مسائل فقهی آن پیش از ابتلا و در حوزه پیشگیری شروع میشود و تا پس از آن، اعم از اینکه منجر به بهبودی یا فوت بیمار شود، ادامه می‌یابد. بنابراین، حقوق مبتلایان به کرونا در سه زیر شاخه قابل بررسی است: پیش از ابتلا، حین ابتلا و پس از آن. پرسش اصلی مقاله در هر سه شاخه، از چیستی حقوق ابتلا به این بیماری خواهد بود. از آنجا که حق در فقه هم‌آغوش احکام رعایت آن است، بنابراین، ممکن است شناخت برخی از حقوق مبتلایان از طریق احکامی که نسبت به مبتلا وجود دارد، استنباط شود. پاسخ درست و مطابق با پرسش اصلی مقاله، مانند هر مسأله نوپیدای فقهی دیگر، در گرو شناخت موضوع به لحاظ و با رویکرد مسأله فقهی است. به این ترتیب، مقاله در چهار بخش به کاوش و تدوین پاسخ به پرسش اصلی می‌پردازد: بخش اول، موضوع‌‌شناسی ابتلا به بیماری کرونا؛ بخش دوم حقوق ابتلا، به لحاظ پیشگیری و بهداشت؛ بخش سوم حقوق بیمار کرونایی در حین بیماری و بخش چهارم حقوق بیمار کرونا پس از سپری شدن بیماری، اعم از بهبودی یا فوت. در بخش موضوع‌‌شناسی دو ویژگی بی‌نظیر سرعت و قدرت انتقال بیماری و تأثیر آن روی اکثر و بلکه همه ارگان‌های بدن مد نظر خواهد بود. در بخش پیشگیری و بهداشت، حق بیشرین رعایت بهداشت و پیشگیری و در بخش وقوع بیماری، حق درمان و در بخش بهبودی، برخورداری از زندگی عادی قبل از بیماری و در صورت فوت، حداکثر حقوق میت، با رعایت سایر حقوق و احکام مرتبط، محور نتیجه‌گیری است.
تأملی نو در مناسبات دولت اسلامی و خانواده در کنترل بیماریهای فراگیر با تأکید بر کرونا
جواد حبیبی تبار، استاد خارج فقه و اصول حوزه و دانشیار گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه و سید موسی موسوی، مدرس سطوح عالی حوزه و دانش آموخته دکتری
کرونا ویروس در سال ۲۰۲۰ میلادی تمام کشورها ازجمله ایران را درگیر خود کرد. علی به‌رغم اقداماتی که دولتها برای جلوگیری از شیوع این بیماری داشتند، درمجموع توفیق چندانی حاصل نشد و این بیماری به حالت پاندمی درآمد. در حال حاضر دولتها درصدد کاهش این بیماری و کنترل شیوع بیش‌ازپیش آن برآمده و در حوزه‌های گوناگون برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند. دراین‌بین یکی از اقدامات لازم برای کنترل شیوع کووید ۱۹، تنظیم مناسبات دولت با خانواده است، این مقاله با بهره‌گیری از منابع اسلامی به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال دستیابی به الگویی کارآمد در مناسبات فرا حقوقی دولت اسلامی در کنترل بیماریهای فراگیر با تأکید بر کرونا است. بر اساس فرضیه‌ی این نوشتار، مناسبات دولت و خانواده می‌تواند از دوگانه‌ی حقوق و اخلاق عبور کرده و رابطه حاکمیت و خانواده در نوع دیگری از مناسبات تحت عنوان «حقوق نرم» مطرح شود. یافته‌های تحقیق نشان از این دارد که با توجه به پاسخگو نبودن جرم‌انگاری برای خانواده‌های بی‌توجه به شیوع بیماری کرونا از طرفی و فراگیر نبودن عمل به هنجارهای اخلاقی از سوی دیگر، «حقوق نرم» بهعنوان یک مدل اجتماعی و یکی از مناسبت‌های فرا حقوقی، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بیماریهای فراگیر داشته باشد. در این الگو افراد بدون ترس از مجازات و با ملاحظه‌ی مصالح و منافع خود و خانواده‌شان، اقدام به رعایت حقوق دیگران کرده و ملتزم به به آن می‌شوند. طراحی این الگو دارای توجیهات فقهی بوده و همچنین دولت و خانواده در این الگو دارای وظایف متقابل هستند که در این مقاله به آن‌هاآنها پرداخته شده است.
تأثیر میزان علم و اختیار (قصد) ناقل بیماری واگیردار بر مسئولیت مدنی وی
حسین هوشمند فیروز آبادی، استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
یکی از دلائل شیوع سریع بیماری مسری اخیر کوید ۱۹ در کشورهای مختلف از جمله ایران عدم اهتمام کافی برخی افراد به مسائل بهداشتی، توصیههای ایمنی و اصول پیشگیری توصیه شده توسط متخصصان درمان و بهداشت مبنی بر ضرورت توجه به انفکاک و فاصله‌‌گذاری اجتماعی و استفاده از لوازم بهداشتی همچون ماسک و مواد ضدعفونی کننده است. این بی‌‌احتیاطی و عدم اهتمام منجر به شیوع بیشتر بیماری گاهی عالمانه و عامدانه و گاهی بدون هرگونه قصد و اختیاری صورت میپذیرد. یکی از مسائل پیش رو در بررسی مسئولیت افراد در قبال سرایت و انتقال این بیماری به دیگر افراد جامعه واکاوی حالت‌‌های مختلف افراد انتقال دهنده از جهت میزان احتمالی که نسبت به سرایت بیماری به دیگران می‌‌دهند و نیز از جهت برخورداری از قصد و اختیار آنها در انجام فعل و در حصول نتیجه می‌‌باشد.
در این نوشتار اثبات شده است که برای ناقل بیماری که ظن یا حتی شک سرایت بیماری به دیگران را دارد بدلیل اهمیت محتمل (کشته شدن دیگران) و با توجه به امکان استناد زیان به وی، میتوان ضمان درنظر گرفت و نیز انتقال بیماری از شخص ناقل واجد قصد فعل، ضمان‌‌آور (حتی بدون قصد نتیجه) اما از ناقل فاقد قصد فعل، غیر ضمان‌‌آور دانسته شده است.
نقد و بررسی صلاحیت ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیداحمد حبیب نژاد، استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و سجاد جلالی، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در اواخر ســال ۱۳۹۸ همزمان با شــیوع بیماری مرگبار کرونا و با هدف اعلام شده مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر هم‌‌افزا و همگرایی دستگاهها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، با مصوبه شـورای عالی امنیت ملی تشکیل گردید و به ایفای صلاحیت‌‌هایی در حوزه بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت و تصمیم‌‌گیری‌‌هایی الزامی را مصوب و به اجرا گذارد.
این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت‌های این ستاد در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیش‌روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته‌های این تحقیق، ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا را تنها میتوان بهعنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد. البته با توجه به الزام رعایت مصوبات این ستاد برای همه دستگاهها، این نهاد تازه تأسیس واجد شأن فراقوه‌ای هم شده است هرچند عدم استفاده از ظرفیت وضعیت اضطراری مذکور در اصل هفتاد و نهم قانون اساسی، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس و ورود در برخی موضوعات که می‌‌توانست از طریق و فرایند عادی توسط قوای دیگر نیز نسبت به آنها تصمیم‌‌گیری شود، از مهمترین چالشهای پیش‌روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل ۱۷۶ و ۷۹ قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانون اساسی را با خدشه مواجه نموده است و اگر حتی به هر دلیلی، وضعیت خاص بیماری کرونا منشا ایجاد این نهاد شده است، میتوان صلاحیت این نهاد را توقیتی و محدود به مدت زمانی محدود دانست.
چالش تعظیم شعائر دینی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا
سید محمد‌‌مهدی غمامی، استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)،
بیماری کرونا ویروس بهعنوان یک مخاطره عینی که تا اواسط آبان ۱۳۹۹ حدود یک و نیم میلیون نفر از مردم جهان و ۳۵ هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشانده است، تهدیدی علیه سلامت عمومی به حساب می‌آید. در این راستا غالب کشورها جهت مهار و مدیریت این بیماری محدودیت‌هایی را وضع کرده‌اند؛ این محدودیتها به لحاظ حقوقی لازم است بر ضوابط و چارچوب‌های روشنی مبتنی باشند. برخی از این چارچوب‌ها کلی هستند همانند لزوم رعایت اصل حاکمیت قانون، طی کردن فرآیندهای قانونی (تشریفات قانونی)، شفافیت در مبانی و مفاد محدودیتها، عدم سلب آزادی‌های بنیادین و…؛ و برخی دیگر از الزامات مرتبط با ساختار و ماهیت دولت‌‌اند که در ایران، رعایت موازین اسلامی وفق اصل چهارم قانون اساسی از مهمترین این بایسته‌ها است. به نظر می‌‌رسد با ملاحظه مصوبات ستاد ملی کرونا، شاهد دو نقض توأمان راجع به مندرجات قانون اساسی از جمله اصل سوم و چهارم می‌باشیم: (۱) جانب تعظیم شعائر دینی بهعنوان امر اجماعی در میان احکام اجتماعی رعایت نمی‌گردد؛ (۲) بین وضع محدودیتها بین تجمعات غیر دینی و دینی، تناقض وجود دارد. با لحاظ این دو چالش، سؤال نگارنده در این مقاله عبارت است از اینکه «در شرایط بیماری کروناویروس تا چه میزان میتوان شعائر دینی را محدود و یا تعطیل کرد؟.» نگارنده با استناد به اصول فقهی و حقوقی، درصدد آن است تا میزان این محدودیتها را مشخص و با روش توصیفی – تحلیلی برای تضمین «تعظیم شعائر دینی» و نظارت بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، راهکار ارایه دهد.
مسئولیت‌های اخلاقی در قبال سلامت معنوی و روانی بیماران
مسعود آذربایجانی، استاد گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
گسترش و فراگیری بیماری کرونا، فرصتی را فراهم کرد که اندیشمندان درباره ابعاد و مسائل گوناگون این بیماری و بیماریهای حادّ و مزمن مشابه تأمل کنند. در این جستار موضوع بحث مسائل، پرسش‌ها و چالشهای بیماران در حوزه سلامت معنوی و روانی و مسئولیت‌های اخلاقی ما در قبال آنان است. روش ما در این مقاله، مشاهدات بالینی و تجربی و نیز روش عقلی وتحلیل محتوای کیفی متون دینی و اخلاقی در این حوزه است. هدف و غایت این مقاله نیز ارائه راهکارها و راهبردهای اخلاقی برای بهبود حوزه سلامت روانی و معنوی است. بخشی از چالشهای بیماران در حوزه سلامت روانی عبارتند از: افسردگی، اضطراب، ترس (فوبیا) و اختلال پس‌ضربه؛ که از شایع‌‌ترین تشخیص‌های همبود با بیماری کرونا یا موارد مشابه است. برخی از پرسش‌ها و چالشهای معنوی بیماران نیز عبارتند از: چرا من بیمار شدم؟ عدالت خدا کجاست، من که به وظایف دینی‌ام عمل می‌کردم؟ آیا بیماری نوعی تنبیه خداوند است؟ چرا خدا من را شفا نمی‌دهد در حالی که خیلی دعا می‌کنم؟ مهربانی خدا را چگونه باور کنم؟ تعارضات معنوی‌ام را چگونه حل کنم؟ چگونه می‌توانم در حال بیماری با خدا ارتباط برقرار کنم؟ چگونه می‌توانم احساس رضایت و احوال معنوی را تجربه کنم؟ چه طور با مرگ کنار بیایم؟ حال با عنایت به این دسته از نیازهای بیماران در حوزه سلامت روانی و معنوی و توجه نکردن مدیران و مسؤلان مربوطه به این دسته از نیازها در مراکز درمانی (اهتمام‌‌ها تنها به مسائل جسمانی بیمار معطوف است)، پرسش اصلی این جستار مسئولیت اخلاقی ما در قبال این دسته از نیازهای مهم، فراگیر و تأثیر گذار بیماران است. بر اساس مکاتب سه‌گانه وظیفه‌گرایی، سودگرایی و فضیلت‌گرایی مسئولیت‌های اخلاقی جامعه در حوزه سلامت روانی و معنوی نشان داده می‌شوند. برخی از یافته‌های تحقیق عبارتند از: ۱. مدیران و متولیان مراکز بهداشت و درمان در قبال سلامت روانی و معنوی بیماران نیز مسئولیت دارند؛۲. سیاستگزاران دولتی و نهادهای حاکمیتی در مورد سلامت روانی و معنوی بیماران مسولیت دارند، ۳. مراکز و نهادهای کلینیکی و بالینی روانشناختی در باره سلامت روانی بیماران جسمی نیز مسئولیت دارند؛ ۴. نهادهای دینی و معنوی نیز در قبال سلامت معنوی بیماران و خانواده آنان مسئولیت دارند؛۵. آحاد مردم نیز در حد توانایی در این مورد مسئولیت دارند.
بررسی چالشهای اخلاقی و حقوقی تزاحم دسترسی به دارو و امکانات درمانی هنگام همهگیری بیماری
محمود حکمت نیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و معاون وزیر دادگستری
بیماری همه‌گیر، بیماری یا عارضه‌ای خاص مربوط به سلامتی یا سایر عارضه‌های مرتبط با سلامتی است که به وضوح از میزان طبیعی خود فراتر رفته و در سراسر جهان یا در منطقه وسیعی از مرزهای بینالمللی تعداد زیادی از افراد را تحت تأثیر قرار میدهد. این بیماری ممکن است دارو و امکانات شناخته شده داشته باشد و یا اینکه نیازمند کشف و اختراع جدید برای مواجهه با آن باشد. در هر صورت اگر امکانات موجود و یا مورد نیاز درمان و یا پیشگیری با نیازمندی افراد اعم از بیماران و یا افراد در معرض بیماری کفایت نکند تزاحم در تخصیص امکانات مطرح میشود؛ زیرا در صورت تزاحم عده‌ای ممکن است از بیماری نجات پیدا کنند و عده‌ای تلف شوند. با وجود چنین چالشی این پرسش مطرح میشود که عدالت در توزیع منابع میان نیازمندان چگونه محقق میشود. معیارهای معین اخلاقی برای ترجیح چیست؟ وظیفه دولت در این زمینه چیست؟.
در پاسخ به این پرسش ممکن است به معیارهای نسبت به درمان‌گر، افراد مؤثر در برنامه‌ریزی برای درمان، افراد مؤثر در تأمین نیازهای اساسی جامعه و میزان تأثیر دارو و امکانات در بیمار و مانند اینها مطرح کرد. اتخاذ هر یک از این معیارها نیازمند ارایه نظریه معینی در عدالت است که برای ارایه آن باید مبانی مانند ارزش حیات و امکان تجزیه ارزش حیات براساس اموری چون سن آن مطرح کرد. مقاله حاضر با این پیش‌فرض که ارزش حیات تجزیه‌ناپذیر است و نمی‌تواند اموری مانند سن افراد به سن استحقاقی و سن تفضلی مرجع برای تفکیک باشد باید معیارهای ثانوی مطرح کرد. این مبانی و معیارها در ادبیات فقهی نیازمند بررسی منابع و فناوی فقهی در موضوعات مشابه است. به همین خاطر مقاله حاضر تلاش می‌کند با توجه به پیش‌فرض‌های اخلاقی بر أساس ادله و فتاوای فقهی معیارهای عینی ارایه دهد.
بررسی ابعاد حقوقی شیوع ویروس کرونا در نظام حقوق داخلی و حقوق بینالملل
دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اتحادیه انجمن‌‌های علمی گروه حقوق ایران و دکتر لیلا ناصری، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شیوع ویروس کرونا /کووید ۱۹، به یکی از بزرگترین شوک‌های تاریخ معاصر تبدیل شده، سلامت ابنای بشر را تحت‌‌الشعاع قرار داده، آثار و پیامدهای زیانباری بر جامعه بشری و به بازارهای مالی کشورها وارد کرده و حقوقدانان و وکلای بینالملل را وارد پرونده‌‌های گوناگون و دعاوی بینالمللی نموده است به گونه‌‌ای که میتوان پیشبینی کرد که حقوقی داخلی و بینالمللی نیز دچار تحول خواهد شد و کشورها در پرتو آن باید در جستجوی نظم نوین حقوقی باشند. موضوعات جدیدی همچون امنیت زنجیره‌‌ای غذایی بشر، سلامت و بهداشت محیط زیست انسانی، جانوری و نباتی؛ ایمنی زیر‌‌ساخت‌‌های زندگی اجتماعی به هم پیوسته بشری؛ برداشتن حد و مرزهای جغرافیایی کشورها در تعریف سلامت و بهداشت زندگی بشر؛ توجه جدی به خاستگاه طبیعت همگانی در زندگی همه جانبه انسانی در کره زمین؛ خروج از انزوای جغرافیایی در برخورداری از تکنولوژی‌‌های پیشرفته پزشکی و بهداشتی جهانی و… جزء مسائلی خواهد بود که تحولات حقوقی جدید را برای نسل بشر امروز و آینده رقم خواهد زد.
بدلیل ارتباط موضوعی ویروس کرونا با بهداشت و سلامت عمومی، این سؤالات اساسی فراروی ما قرار دارد: ابعاد حقوقی و اساسی این بیماری و بحران پاندمی که کشورها را درگیر خود کرده چیست؟ پیشگیری و مهار کرونا با کدام سازوکار حقوقی امکان برنامه‌ریزی و قابلیت اجرایی دارد؟ آیا سازوکارهای عادی پیشبینی شده در نظام حقوقی موجود در سطح داخلی و بین المللی و در شرایط عادی پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و یا باید با رویکرد مدیریت بحران به مقابله با مشکل پرداخت. با توجه به پیوند موضوع سلامت و بهداشت عمومی با تجارت بینالمللی، آثار و تبعات اعمال تدابیر محدودکننده بر اقتصاد جهانی و اقتصاد دولتهای درگیر چگونه است؟ پاسخگویی به این سؤالات و ده-ها سؤال اساسی دیگری که پیرامون موضوع مطرح میشود دستاویز نگارندگان مقاله است.
شکوفایی گفتمان مسؤولیت و الزام اخلاقی در پرتو فراگیری بحران
دکتر صدیقه مهدوی کنی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) – پردیس خواهران
بحران‌ها هماره تاثیر به سزایی در پیدایی و شکوفایی مسائل فکری انسانی دارند و اینجا است که طبع کنجکاو بشری از ایستایی خارج شده و برای برون رفت از این معضلات، در جستجوی راه حل‌هایی بدیع بر می آید. یکی از پرسش‌های بنیادینی که درپی فراگیر شدن ویروس کرونا بیش از پیش رخ می‌نماید این است که «آیا در بحرانهای فراگیر روا است مردم را به پذیرش محدودیت‌هایی از قبیل تعطیلی مراکز آموزشی و تجاری، ممنوعیت مسافرت و عدم خروج از خانه وادار کرد و آزادی را از آنان ستاند یا تنها و تنها میتوان با پند و اندرز آنان را تشویق کرد تا خود به این محدودیتها تن دهند؟» پاسخ این پرسش، هر چه باشد، راهی را فراروی اندیشمندان می گشاید که گفتمان مسئولیت و الزام اخلاقی را در مرتبتی فراتر از جایگاه کنونی می نشاند.
نوشتار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ دهد: از آنجا که مسؤولیت (به ویژه مسؤولیت‌هایی با جنبه اجتماعی) و الزام در ارتباط با هم معنا پیدا می کند، آیا هر مسؤولیتی الزام آور است؟ آیا الزام ناشی از مسئولیت، الزامی اخلاقی است یا الزامی حقوقی؟ آیا تلازم و رابطه متقابلی بین الزام اخلاقی و حقوقی وجود دارد؟ فرآیند تبدل الزامات اخلاقی به الزامات حقوقی چیست؟ آثار تبدیل الزامات اخلاقی به الزامات حقوقی چیست؟
در این پژوهش بر این باور هستیم که در مقام حکمرانی نمی‌توان به الزامات اخلاقی -به معنای توصیه‌هایی فاقد ضمانت اجرایی حقوقی- بسنده کرد و رهایی از بحران با تکیه به سفارش‌های اخلاقی ناشدنی است. اما این مسئولیت و الزامات اخلاقی ناشی از آن می تواند از سویی پشتوانه و از دیگر سو نتیجه الزاماتی حقوقی قلمداد شوند. از این رو به نظر می رسد بر فقها، حقوقدانان، فرهنگ‌سازان و دولت‌مردان است تا با عنایت به ترابط گفتمان الزامات اخلاقی و الزامات حقوقی طرحی نو در حکمرانی در هنگامه بحران و پس از آن در افکنند.
فلسفه مسئولیت اخلاقی و حقوقی متقابل مردم و دولت بر حفظ سلامت شهروندان در مبارزه با ویروس کرونا
محمدحسین طالبی، دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
وقتی می‌‌گوییم مردم و دولت بر حفظ سلامت شهروندان مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند، به یقین کسانی نیز صاحبان حق اخلاقی و حقوقی (قانونی) بر سلامت‌‌اند. بنابراین، فلسفه مسئولیت اخلاقی و حقوقی مردم و دولت بر حفظ سلامت شهروندان لزوم استیفای حق اخلاقی و حقوقی آنها بر سلامت است؛ زیرا تا پای حقی درکارنباشد، مسئولیتی متوجه کسی نخواهد بود. حال پرسش این است که: فلسفه حق اخلاقی و حقوقی بر سلامت افراد چیست؟
این مقاله با بررسی بنیاد حق اخلاقی و حقوقی بر سلامت افراد نشان میدهد حق بر سلامت هم یک حق اخلاقی و هم یک حق قانونی (حقوقی) است. این حق در هردو خوانش اخلاقی و حقوقی، یک حق واجب‌‌الاستیفاست. زیرین‌‌ترین بنیاد این حق قانون طبیعیِ ناظر به حق بر سلامت است. بنابراین، از آن جهت که این حق یک حق اخلاقی است، به لحاظ عقلی بر همه افراد لازم است با رعایت پروتکل‌‌های بهداشتی هم از حق بر سلامت خود مراقبت کرده و آن را استیفا کنند و هم مزاحمتی برای سلامت دیگران نداشته باشند. و نیز از آن جهت که این حق یک حق قانونی است، به لحاظ حقوقی، یعنی براساس قوانین مصوب، همه شهروندان هم مسئول حفظ سلامت خویش بوده و هم ملزم به رعایت اصول بهداشتی در راستای حفظ سلامت دیگران هستند.
افزون بر آن، دولتها نیز بخشی از مسئولیت حقوقی تامین و حفظ سلامت شهروندان را در برابر ویروس کرونا بر عهده دارند. دلیل این امر آن است که ویروس کرونا تهدیدکننده امنیت جانی مردم است. تامین امنیت جانی برای افراد یک حق گروهی است و همه مردم در کنار دولت مسئول تامین آن هستند. نتیجه آن که، هم مردم و هم دولت، افزون بر داشتن مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی حفظ سلامت شهروندان را در مبارزه با ویروس کرونا برعهده دارند. روش تحقیق در این مقاله روشی عقلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای است.
کووید ۱۹، سازمان همکاری اسلامی و درنگی در همبستگی
سید مصطفی میرمحمدی دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه مفید
با همهگیری بیماری کرونا، جوامع اسلامی نیز با این بحران رو به رو شدند و پیامدهای گوناگون آن دامن-گیر ملت‌‌ها و دولتهای اسلامی نیز شده است. در این بین سازمان همکاری اسلامی با شعار صدای جمعی مسلمانان جهان تلاش نموده تا گام‌‌هایی در این باره بردارد. برخی نشست‌‌ها و بیانیه‌‌ها از جمله بیانیه مجمع فقه اسلامی و کمک مالی به تعدادی از کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله آنها است. از آنجا که این سازمان خود را پس از ملل متحد بزرگترین سازمانی به شمار می‌‌آورد که از چهار قاره در آن عضویت دارند و همبستگی اسلامی هدف اصلی تأسیس آن است، مقاله حاضر در نظر دارد ظرفیت‌‌ها و عملکرد این سازمان را در همبستگی برای مقابله با بیماری کرونا بررسی و تحلیل کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا سازمان در راستای همبستگی اسلامی چه اقداماتی انجام داده است و تا چه میزان به انتظارات پاسخ داده و از آزمون بیرون آمده است. فارغ از موانع و چالشهای پیش روی این سازمان در رسیدن به همبستگی مورد انتظار، بیانیه ۲۴ بندی مجمع فقه اسلامی در خصوص کرونا همراه با پاره‌‌ای ملاحظات، بیش از همه شایان توجه است.
بحران کرونا و حق بر سلامتی کادر درمان در بیماریهای واگیر از منظر حقوق بینالملل توسعه پایدار
علی مشهدی، دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و آزاده رستگار، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
پس از شیوع بیماری کوئید ۱۹(ویروس کرونا)، یکی از بحث‌‌های حقوقی مهم، تأمین حق بر سلامتی کادر درمان بود. در بحران کرونا نیز بیشترین آسیب جسمی و روحی بر کادر درمان وارد شده است. در این راستا این پرسش اساسی مطرح است که از منظر حقوق بینالملل توسعه پایدار و در حوزه سلامت چه مناسبات و نظاماتی جهت تأمین و حمایت از حق بر سلامتی کادر درمان وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به جایگاه حق بر سلامتی در بیماریهای واگیر در اسناد توسعه پایدار، مؤلفه‌‌های حق بر سلامتی کادر درمان در بیماریهای واگیر از جمله بحران کرونا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. از جمله مهمترین این مؤلفه‌‌ها شامل، الزامات بهداشتی شاغلان بخش درمان، ضوابط پیشگیرانه خطرات شغلی بهداشتی، حق حیات کادر درمان و ملاحظات اخلاق پزشکی میشود. فرض اساسی این مقاله بر این مینا استوار است که ضروری است نظام حقوقی به موضوع حق بر سلامتی کادر درمان در هنگام بحران کرونا توجه بیشتری نموده و تدابیر مشخص حقوقی اتخاذ گردد..
