شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هئیت علمی پژوهشکده علوم اسلامی رضوی گفت: فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک‌ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی علمی «کارآمدی فتوای فقیه حاکم در نظام تقنین دولت اسلامی» با ارائه حجت‌الاسلام محمدتقی کریمی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شریعتی‌تبار و حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی، شانزدهم اسفندماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.
حجت‌الاسلام کریمی در ابتدای سخنان خود با بیان این مطلب که مهم‌ترین شرط تحقق دولت اسلامی ابتنای نظام تقنین دولت اسلامی بر اصول و معیارهای دینی است، بحث از معیار دینی بودن قانون دولت اسلامی را دیرینه‌ای نه چندان طولانی از عصر مشروطه تا به امروز دانست و گفت: با پرسش اساسی ضرورت و چیستی معیار دینی بودن قانون اسلامی عجین شده است.
عضو هئیت علمی پژوهشکده علوم اسلامی رضوی با اشاره به پژوهش خود اظهار کرد: این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش، تلاش می‌کند با کنکاش در اندیشه‌های مطرح این حوزه و نقد و ارزیابی آن‌ها، به پاسخی در خور نظام اسلامی دست یابد.
وی ادامه داد: این پاسخ مبتنی بر پیش‌فرض نظام‌وارگی اندیشه اسلامی، امکان‌سنجی عمل به فتوای فقیه حاکم و شمول و گستردگی آن نسبت به سایر دیدگاه‌های مطرح در این زمینه، با بهره‌مندی از روش تحلیلی-انتقادی به تصویر کشیده می‌شود.
حجت‌الاسلام کریمی سپس تصریح کرد: بر این اساس فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک‌ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است.
