شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه سیاسی به مثابه دانشی که الگوی عملی و عینی برای اجتماع و سیاست ارائه می‌نماید، دانشی جوان است و ضرورت دارد در این زمینه کوشش‌های علمی متنوعی صورت گیرد و زوایای مختلف آن واکاوی شود. این مجموعه که چند نشست و گفتگوی علمی را در بر دارد، کوششی در همین راستاست. صاحب‌نظران در حوزۀ فقه و فقه سیاسی در بخش‌های مختلف این پژوهش، هرکدام کوشیدهاند زاویه‌ای از قلمرو فقه و سیاست را بررسی کنند و توضیح دهند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پژوهش در حوزه اندیشه سیاسی از منظر دینی برای شناخت مبانی، سرشت و ساختار آن، ضرورتی انکارناپذیر یافته است. ژرف‌نگری در مبانی دینیِ مشتمل بر عقل و آموزه‌های وحیانی و عرف جامعۀ اسلامی ـ ایرانی، شرطی اساسی در پویایی پژوهش‌ها برای دستیابی به الگوی مطلوب حکومت اسلامی در دوره جدید است؛ ازاین‌رو شناخت، بازخوانی، بازنگری و بومی‌سازی مسائل علم و اندیشه سیاسی، جایگاه ویژه‌ای در این پژوهش‌ها دارند.
از این رور، کتاب «مطالعات فقه سیاسی» مجموعه نشست‌ها و گفتگوهایی با چند تن از پژوهشگران حوزه فقه سیاسی است که به کوشش دکتر محمود فلاح، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۳۲۸ صفحه و در سه فصل «کلیات و مبانی»، «مسائل و تحولات فقیه سیاسی» و «فقه سیاسی تطبیقی» به نگارش درآمده و از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شده است.
این کتاب با هدفِ توجه به جنبه‌های گوناگون فقه سیاسی و ارائه تصویر جامع‌تری از این دانش سیاسی ـ اسلامی، برای بهره‌مندی دانشجویان و طلاب تهیه شده است. امید می‌رود مطالعه کتاب حاضر، درکی واقعی‌تر از تأثیر و تأثر فقه سیاسی در سیاست ایران امروز پدید آورد.
فصل اول: «کلیات و مبانی» شامل: تأملی در فقه سیاسی شیعه در گفتگو با آیت الله عمید زنجانی(ره)؛ فلسفه فقه سیاسی/ مهدی مهریزی (فلسفه فقه، موضوعات فلسفه فقه، فلسفه فقه و رسالت علم رجال و اصول، ماهیت فقه سیاسی، هویت فقه سیاسی، پرسش و پاسخ)؛ تبارشناسی فقه سیاسی معاصر شیعه/ داود فیرحی (تبارشناسی شیوه‌‌ای در مطالعه فقه سیاسی معاصر شیعه، فقه سیاسی معاصر و اقتضای تاریخی آن)؛ مبانی و منابع فقه سیاسی/ منصور میراحمدی (مبانی فقه سیاسی، منابع فقه سیاسی، جایگاه مبانی و منابع در فقه سیاسی)؛ اعتبار و قلمرو فقه سیاسی، سید علی میرموسوی (مبانی اعتبار و قلمرو فقه سیاسی، اعتبار فقه سیاسی، قلمرو فقه سیاسی)؛ فقه سیاسی و فقه حکومتی/ سید سجاد ایزدهی.
فصل دوم: «مسائل و تحولات فقیه سیاسی» شامل: جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی/ رضا اسلامی (ماهیت حکم حکومتی و آثار آن است، گستره حکم حکومتی، حجیت حکم حکومتی و امکان مخالفت با آن، پرسش و پاسخ)؛ مسئولیت دولت در اجرای شریعت/ سیدعلی میرموسوی (ابعاد مسئولیت دولت، رابطه فقه سیاسی و دولت، مسئولیت دولت و گستره شریعت، پرسش و پاسخ)؛ فقه و حقوق بشر/ سعید رهایی (کرامت انسانی در فقه و حقوق بشر، جایگاه زمان و مکان در فقه و حقوق بشر، گستره و دایره شریعت، تضادهای فقه شیعه و حقوق بشر، تفکیک بین دو حقوق بشر، پرسش و پاسخ)؛ صورت‌بندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی/ علی‌اصغر افتخاری (پیشینه مطالعات امنیتی در ایران، موضوع شناسی، عدم یکسانی امنیت و امنیت ملی، امنیت «لویاتانی»، امنیت «وستفالیایی»، جهانی شدن و امنیت ملی، گفتمان‌های امنیتی، گفتمان سلبی، گفتمان ایجابی، سطوح مطالعات امنیتی، مباحث نظری، مباحث عملی، مسائل اصلی مطالعات امنیتی، اولویت‌های مطالعات امنیتی)؛ انقلاب اسلامی و تحول فقه سیاسی در ایران معاصر/ منصور میراحمدی (تبیین جایگاه فقه سیاسی در منظومه دانش‌های اسلامی، انقلاب اسلامی، فقه سیاسی و تحول نظام سیاسی، انقلاب اسلامی، فقه سیاسی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها پرسش و پاسخ)؛ نوآوری در اصول فقه و فقه سیاسی/ نورالله شریعتمدار جزایری، نجف لک‌زایی (نظریه انحلال، نظریه تقنین «خطابهای قانونی»، رابطه نظریه خطابهای قانونی و فقه سیاسی، استلزامات سیاسی خطابهای قانونی در اندیشه امام خمینی، پرسش و پاسخ).
فصل سوم: «فقه سیاسی تطبیقی» شامل: فقه سیاسی تطبیقی شیعه و سنی (۱) و (۲) و (۳) / احمد مبلغی (نگاهی تاریخی به فقه سیاسی شیعه و سنی، مؤسسان مذاهب اسلامی و خلفای وقت و فقه سیاسی تطبیقی شیعه و سنی، فقه سیاسی شیعه و سنی در قرن‌های سوم و چهارم، تحولات در فقه سیاسی شیعه، تحولات در فقه سیاسی اهل سنت، پرسش و پاسخ، انسان فقه سیاسی تطبیقی شیعه و سنی، فقه سیاسی شیعه و سنی در قرن هشتم، تحول در فقه سیاسی شیعه در عصر صفویه، فقه سیاسی اهل سنت در دوران معاصر، پرسش و پاسخ).
کلیاتی در باب فقه سیاسی
دکتر محمود فلاح در مقدمه اثر می‌نویسد: هدف از برگزاری این نشست‌ها و گفتگوها، بررسی فقه سیاسی به عنوان یک قلمرو پژوهشی در کنار دیگر حوزه‌های دانش اسلامی است؛ دانشی که نوعی تفکر و بیان خاص از آموزه‌های اسلام است و با قدرت سیاسی ارتباط مستقیم دارد. در حوزه دانش‌های اسلامی، هیچ دانشی به اندازه فقه، با زندگی روزمره مردم پیوند برقرار نکرده است. فقه از ابتدا بر اساس زبانی ساده و بی واسطه و استوار بود و مؤمنان در عبادات روزانه و دیگر جزئیات زندگی همواره به آن نیازمند بودند. هر چه جامعه اسلامی بیشتر گسترش یافت، نظام فقهی آن هم دقیق تر و مبسوط‌تر شد؛ زیرا به همان میزان که تنوع و تکثر بیشتری در روابط جامعه اسلامی و امور زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان مسلمان پدید می‌آمد، مسائل بیشتری به توضیح نیاز داشتند؛ و از نظر تاریخی، اصطلاح فقه در زمان زندگی پیامبر و ائمه ما با اقتباس از استعمال قرآنی «لیتفقهوا فی الدین» در معنای شناخت معارف دین – اعم از اصول و فروع آن – به کار رفته است. اما به تدریج نوعی تخصیص معنایی در واژه فقه پدید آمده و از میان همه معارف دین اعم از اصول و فروع، تنها به شناخت احکام فرعی شرعی اختصاص یافته است. می‌توان این تخصیص را از زمانی دانست که کتاب‌های حدیثی و روایی با حذف اسانید آن به صورت فتوا نوشته شدند؛ بنابر این کتاب‌های فقهی در ابتدا مجموعه‌های حدیثی بودند که بر اساس یک یا چند موضوع فقهی نوشته می‌شدند. با شکل گیری مکتب کوفه و سپس بغداد و قم در قرون اولیه، زمینه‌های انعقاد این معنای خاص از فقه فراهم شد. در کنار محدثانی که به جمع و حفظ احادیث می‌کوشیدند، عدهای هم به حذف روایات تکراری و انتخاب روایات در صورت تعارض و حذف سلسله سند و نوشتن آن به عنوان فتوا روی آوردند.
در سنت فقهی شیعی، با عدم دسترسی به امام معصوم با در دوره غیبت و نیز احساس نیاز به پرسش از احکام فرعی شرعی مانند نماز، روزه، حج و جهاد، به تدریج گروهی از عالمان دینی با عنوان «فقیه» شناخته شدند که وظیفه آنان بیان فروعات در احکام عملی شرعی از منبع قرآن و سنت بود. بر این مبنا، هر فقیه در پاسخ به پرسش‌های فقهی زمانه، بر اساس قوه «اجتهاد»، الزامات ادله و منابع و مستندات هر پرسش را ملاحظه و سپس حکم مربوط به آن را بیان میکند.
نکته مهم در این زمینه آن است که ساختار دانشی فقه، اگر چه در پیوند با حقیقت ثابت پدید آمده – که فراتر از شرایط زمان و مکان است. در هر مقطع زمانی و به تبع شرایط اجتماعی و فرهنگی شکل‌های زبانی و بیانی خاصی را به وجود آورده است؛ در نتیجه دانش فقه به عنوان جزئی از منظومه دانش‌های اسلامی، چونان درختی پرشاخ و برگ است که ریشه آن نص اسلامی و از سوی دیگر پرورش یافته فرهنگ و شرایط تاریخی است.
این شرایط فرهنگی و تاریخی که به پدیده‌های نو شونده زندگی انسان مسلمان مربوط می‌شود، موجب توسعه، استمرار و تحول دانش فقه شده است. فقه به رغم حفظ ساختار منطقی و بدون نیاز به بازنگری در اصول معرفتی، در طول حیات تاریخی اش توانسته پویایی و نوزایی خود را نگه دارد و همواره جایگاه مرکزی خود را در میان دانش‌های اسلامی حفظ کند؛ بنابراین می‌توان گفت فقه از شرایط سیاسی – اجتماعی که بر جوامع اسلامی گذشته، اثر پذیرفته و توسعه یافته است؛ در مقابل، این دانش بر جریان زندگی و قدرت در جوامع اسلامی مؤثر بوده و زبان و فرهنگ این جوامع را تحت تأثیر خود قرار داده است. و در دوره معاصر، با گسترش تحولات سیاسی – اجتماعی جوامع اسلامی، به ویژه وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، نظام فقه اسلامی با پرسش‌هایی جدید در زمینه شیوه اداره جامعه روبه رو شد.
بنابراین فعالیت فقهی در این دوره، با بازگشت به سنت‌ها و مکتب‌های فقهی گذشته آغاز گردید؛ ولی دیری نپایید که نارسایی آن در انجام رسالتی که برای تحقق آن در نظر گرفته شده بود، آشکار شد. این رسالت عبارت از تکلیفی بود که در فضای انقلاب اسلامی برای فقه احساس شد. از آنجا که میان خصلت تاریخی فقه – که به امور فردی اهتمام می‌ورزید – و مسائل و نیازهای نوپدید فقهی در نظم سیاسی جدید – که خصلتی اجتماعی – سیاسی داشت – ناهماهنگی احساس شد، ضرورت تلاش برای تکوین ادبیاتی که بتواند با تکیه بر سنت فقهی، نیازهای تازه را در عرصه سیاسی – اجتماعی پاسخ دهد، مطرح گردید. تلاش برای پاسخ به این ضرورت و نیز تأثیر پذیری از این روش‌های تقسیم بندی حقوقی جدید، موجب پیدایی و رشد ادبیات فقهی‌‌ای شد که آن را با عنوان «فقه سیاسی» می‌شناسیم.
گرچه فقه با پسوند سیاسی، پدیده‌‌ای با سابقه در تاریخ فقه اسلامی است و فقه سیاسی را نیز می‌توان در دوره‌های مختلف تاریخ فقه شناسایی کرد، اما بی تردید فقه سیاسی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران به قلمرو دانش سیاسی پا گذاشت. اعم از منظری دیگر، در مقایسه تمدن غرب و تمدن اسلامی، «فقه» به لحاظ معرفت شناختی یکی از نقاط تمایز این دو تمدن است؛ به ویژه اینکه تمدن غرب – چه در دوره باستان و چه در دوره مدرن – کوشیده است از منبع معرفتی بشری، یعنی عقل برای سامان دادن زندگی بهره ببرد و با تکیه بر دستاوردهای دانش بشری و تأملات انسانی، امور خود را در قالب نظریه‌های متنوع صورت بندی کند. عقل افلاطونی یا به مدینه فاضله‌‌ای می‌انجامد که محصول تأملات فیلسوف است و به فرمانروایی فیلسوف حکم میکند یا در نهایت به تدوین قانونی برای اداره جامعه ختم می‌شود که محصول طراحی فیلسوف است. تأملات ارسطو در حوزه سیاست نیز به طراحی کلیات از سوی فیلسوف و واگذاری جزئیات به عقل شهروندان حکم میکند. در دوران مدرن نیز تمدن غرب در حوزه سیاست به قراردادی اجتماعی حکم میکند که نه بر بنیاد عقل فرد، بلکه بر خواست، اراده، توافق و رضایت او استوار است. البته چنین مدلی محصول تأملات بشری و دستاوردهای فکر انسانی است؛ بنابراین یگانه راهنمای بشر به سوی خوشبختی در این حوزه تمدنی، صرفا دستاوردهای فکر بشر است. این در حالی است که بر بر اساس پیش فرض‌های تمدن اسلامی به ویژه در قلمرو فقه، دستاوردهای فکر نسانی برای رسیدن به سعادت حقیقی، کافی نیست؛ به ویژه اینکه فیلسوف‌های مسلمان نیز سعادت را به حقیقی و پنداری تقسیم می‌کنند. محدودیتهای عقل، انسان را وادار می‌کنند به منبع معرفتی دیگری نیز تکیه کند؛ بنابراین در حالی که تمدن اسلامی عقل را نادیده نمی‌گیرد، از نابسندگی عقل در یافتن «راه» و «رسم» درست سخن می‌گوید؛ سعادت انسان از یگانه راه خرد بشری به دست نمی‌آید و باید دست به دامان منبع معرفتی برتری همچون وحی بشویم.
علامه طباطبائی در المیزان ضرورت تمسک به وحی را برای سامان دادن امور انسان این گونه توضیح می‌دهد: «سیر بشر به حسب طبع و فطرتش به سوی اختلاف است. همان طور که فطرتش او را به تشکیل اجتماع مدنی دعوت میکند، همان فطرت نیز او را به طرف اختلاف میکشاند و وقتی راهنمای بشر به سوی اختلاف فطرت او باشد، دیگر رفع اختلاف از ناحیه خود او میسر نمی‌شود و لاجرم باید عاملی خارج از فطرت او عهده دار آن شود». از نظر علامه، چون این نقیصه محصول فطرت انسانی است، نمی‌توان انتظار داشت انسان بتواند خودش در جهت رفع این کاستی بکوشد؛ از این رو وی تأکید میکند: «وقتی طبیعت انسانیت این اختلاف را پدید می‌آورد و باعث می‌شود که انسان از رسیدن به کمال و سعادتی که لایق و مستعد رسیدن به آن است، محروم می‌شود و خودش نمی‌تواند آنچه را که فاسد کرده، اصلاح کند، لاجرم باید اصلاح از جهت دیگری غیر از جهت طبیعت باشد و آن منحصرا جهتی الهی خواهد بود که همان نبوت و وحی است».
با توجه به چنین وضعیتی، تمدن اسلامی از ضرورت استخراج راه زندگی از درون وحی سخن به میان می‌آورد و این ضرورت پای نصوص دینی (قرآن آن و سنت) را به میدان اجتماع باز میکند. ورود وحی به زندگی فردی و اجتماعی آنسان مسلمان از مجرای نصوص دینی و با وساطت دانش فقه صورت واقعیت به خود می‌گیرد. پس فقه، دانشی است که میان وحی و نصوص دینی از یک سو و ضرورت‌های زندگی از سوی دیگر وساطت خواهد کرد. بر این اساس الگوی درست زندگی مستند به نصوص دینی و الزامات وحیانی خواهد بود و اگر انسان مسلمان و جامعه اسلامی به جای تکیه صرف به دستاوردهای فکر بشر، راه سعادت و خوشبختی را در متون درونی جستجو خواهد کرد. فقه به طور عام و فقه سیاسی به طور خاص، پرسش‌ها، دغدغه‌ها و نیازهای انسان را به متون و نصوص دینی عرضه میکند و از درون این متون، پاسخها و راهکارهایی روز آمد برای نیازهای نامحدود و متغیر انسان فراهم می‌آورد. این در فرایند از یک سو مولدبودن فقه را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بر نقش اجتهاد در استنباط و استخراج احکام مورد نیاز جامعه در شرایط مختلف صحه می‌گذارد. از چنین منظری است که به صورت همزمان، هم بر اهمیت و نقش «وحی» در زندگی تأکید میکند و هم به نقش «انسان» و توانایی او در استخراج راهکارهای مورد تأیید دین در حل مسائل جامعه و نیازهای انسانی توجه می‌نماید.
فرایند فوق اگر چه در تمام تاریخ فقه – کم و بیش – قابل ردیابی است، اما بی تردید انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی فرصتی بی بدیل برای تحقق این رویکرد تئوریک را فراهم آورد؛ بنابراین فقه سیاسی به مثابه دانشی که اور قرار است الگوی عملی و عینی برای اجتماع و سیاست ارائه کنند، دانشی جوان است و ضرورت دارد در این زمینه کوشش‌های علمی متنوعی صورت گیرد و زوایای مختلف این دانش واکاوی شود. این مجموعه که چند نشست و گفتگوی علمی را در بر دارد، کوششی از همین دست و تلاشی در همین راستاست، حاصل فعالیت گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی است. صاحب نظران در حوزه فقه و فقه سیاسی در بخش‌های مختلف این پژوهش کوشیدهاند هر کدام زاویه و بخشی مهم از قلمرو فقه و سیاست را بررسی کنند.
تأملی در فقه سیاسی شیعه در گفتگو با آیت الله عمید زنجانی
سخن مرحوم آیت الله عمید زنجانی این است که تاکنون در تبیین فقه سیاسی، بیشتر توجهات به این نکته معطوف بوده تا سلسله مباحثی که در فقه سنتی به سیاست مربوط است، جمع آوری شود و بر اساس آن مجموعه مدون جدیدی پدید آید و نامش هم فقه سیاسی، فقه الحکومه یا فقه الدوله باشد؛ اما به نظر می‌رسد اگر ما به جمع آوری مباحث مربوط به سیاست در فقه بپردازیم، اهمیت این کار در حد میراثی فقهی است و به عنوان مسئله‌‌ای تاریخی به تاریخ از فقه مربوط است. با توجه به وضعیت جامعه اسلامی، به تعریف جدیدی از فقه سیاسی نیاز داریم تا به مسائل جدید سیاسی پاسخ دهد؛ یعنی صرف نظر از مسائلی که در گذشته بوده، لازم است به مسائل مورد ابتلای جامعه و حکومت توجه شود. هر کدام از فقهای گذشته مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، شهیدین، محقق اردبیلی، شیخ انصاری، میرزای نائینی و غیره در حقیقت به مسائل و موضوعات زمان خودشان پرداخته و پاسخ داده اند؛ بنابراین اگر بپذیریم مسائل سیاسی متحول است و روز به روز مسائل جدید مطرح می‌شود، نمی‌توانیم در گذشته توقف کنیم، فقه سیاسی غیر از نظریات و آرای فقهاست. فقه ویژگی استدلالی دارد؛ یعنی از منابع فقهی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) پاسخ‌هایی به مسائل جدید استنباط می‌شود. البته گذشته راهنمای ماست و می‌توانیم از اجتهادها و تطبیق‌هایی که در فقه سیاسی گذشته انجام گرفته است، به عنوان ذخیرهای علمی استفاده کنیم، ولی پاسخ به نیازهای زمانه، اجتهاد‌های جدید می‌طلبد. بخشی از این اجتهاد جدید به فهم اصول و بخش دیگر آن به فهم مصادیق باز می‌گردد.
فلسفه فقه سیاسی
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی در نشست «فلسفه فقه سیاسی» سخن خود را با طرح پرسش «آیا می‌توان از فلسفه فقه سیاسی سخن گفت؟» آغاز میکند. به نظر ایشان درباره فلسفه فقه دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ای عدهای علم اصول، عدهای هم علم مقاصد شریعت را فلسفه فقه دانسته اند؛ ولی به لحاظ رتبی، فلسفه فقه مقدم بر اصول و اصول مقدم بر فقه است. مباحث فلسفه فقه که به کلیت فقه می‌پردازد، شامل قلمروی فقه، اهداف کلی فقه، تفسیر نصوصی که در فقه به کار گرفته می‌شود، چگونگی ارزیابی آنها، مسئله رابطه فقه و زمان، رابطه علم فقه و علوم دیگر، جایگاه فقه در میان علوم دینی، روش تحقیق فقهی و معرفت شناسی اجتهاد است؛ بنابر این فلسفه فقه رابطه نزدیکی با علم اصول و رجال خواهد داشت. ایشان با قرار دادن فقه سیاسی به عنوان بخشی از فقه عمومی، بر این عقیده است که در فقه عمومی از افعال مکلفان بحث می‌شود و در فقه سیاسی احکام رفتارهای حکومتی یا رفتارهای عمومی این که اولا و بالذات به حکومت بر می‌گردد، مورد بحث قرار می‌گیرد. ایشان ابهام در مسائل فقه سیاسی و پراکندگی آنها را از جمله مواردی می‌داند که نمی‌توان از یک هویت عینی و تبلور خارجی برای فقه سیاسی سخن گفت و بالطبع وقتی می‌خواهیم از یک منظر علم درجه دوم به فقه سیاسی بنگریم تا زمانی که حد و رسم و مسائل آن به مثابه یک علم درجه یک مشخص نباشد، من نمی‌توان از فلسفه آن سخن گفت.
تبارشناسی فقه سیاسی معاصر شیعه
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی در نشست «تبارشناسی فقه معاصر شیعه» نگاه تبارشناسانه به فقه سیاسی را، نگاهی بیرونی و درجه دوم می‌داند که چرایی و چگونگی فقه سیاسی موجود را بررسی میکند. تبارشناسی معمولا از حال به گذشته بر می‌گردد؛ بنابراین تبار نزدیک هر دانش اهمیت بیشتری دارد. نکته مهم دیگر در تبارشناسی، با توجه به تاریخمندی و برساخته بودن پدیده‌ها، تأکید بر گسستهای تاریخی در تاریخ دانایی است. بر این مبنا، فقه سیاسی شیعه را می‌توان در چند تجربه تئوریک صورت بندی کرد: تجربه اول، «تقیه زمانیه» است که فقها بر اساس آن سعی کردند در درون دولت، اما بدون دولت زندگی کنند؛ تجربه دوم، «همکاری دوگانه فقیه و سلطان» و تجربه سوم، «سلطنت‌های مأذون» است. در این نظریه‌ها دولت، پاسبان و شبگردی است که امنیت را برقرار میکند، ولی در زندگی عمومی مردم دخالت ندارد و این دولت مجری شریعت است و معیاری غیر از شرع با وجود ندارد. از زمانی که جامعه ما با تجدد پیوند خورد، دولتی شکل گرفت که دیگر صرفا شبگرد نیست، بلکه دولت رفاهی است که در ریزترین جزئیات زندگی دخالت میکند و با نظریه‌های کلاسیک که شریعت در همه حوزهها تصدی گری داشت، با چالش مواجه شده است.
مبانی و منابع فقه سیاسی
حجت‌الاسلام والسلمین دکتر منصور میراحمدی در نشست «مبانی و منابع فقه سیاسی» به دو برداشت از فقه سیاسی اشاره میکند: در برداشت اول، فقه سیاسی شاخه‌‌ای از فقه عمومی در نظر گرفته می‌شود و وظیفه آن، بیان احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی مکلفان است. در برداشت دوم، دانش سیاسی مسلمین به دو بخش «فلسفه سیاسی» و «فقه سیاسی» تقسیم می‌شود. فقه سیاسی در این برداشت به منزله یک دانش سیاسی ارتقا خواهد یافت. در هر دو برداشت می‌توان از مبانی و منابع فقه سیاسی بحث کرد. مبانی هم شامل مبانی بعید است که تأثیر پذیری فقه سیاسی از آنها مستقیم نیست، مانند مبانی نام هستی شناسی و انسان شناسی و هم شامل مبانی قریب است که فقه سیاسی را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مبانی ارتباط مستقیمی با کلام دارند و از این منظر، چه فقه سیاسی را زیر مجموعه فقه عمومی در نظر بگیریم یا به عنوان دانشی مستقل، مبانی معرفت شناختی فقه سیاسی، همان مبانی کلامی خواهد بود.
او در ادامه بحث، به توضیح رابطه مبانی و منابع فقه سیاسی می‌پردازد و اصل ربوبیت را یکی از اصولی می‌داند که بر اساس آن، حق تشریع از طریق کتب آسمانی و ارسال رسل از آن خداوند است؛ بنابراین پذیرش حقانیت کتاب به عنوان منبع در فقه سیاسی، بر اساس اصل ربوبیت در کلام اثبات می‌شود. اصل نبوت نیز که عهده دار اثبات حقانیت سنت پیامبر یا است، به عنوان یکی دیگر از مبانی تلقی می‌شود؛ ولی این اصل در صورتی می‌تواند در فقه سیاسی مبنا در نظر گرفته شود که تشکیل حکومت از سوی پیامبر ا و دینی بودن آن مفروض انگاشته شود. اصل عصمت نیز از مبانی دیگری است که افزون بر اثبات حقانیت سنت پیامبر اه و معصومان نا، حجیت اجماع را نیز به عنوان کاشف از قول معصوم(ص) در پی خواهد داشت. اصل عدم تعارض او عقل و وحی، آخرین آموزه کلامی است که به عنوان یکی از مبانی فقه سیاسی مورد توجه است.
اعتبار و قلمرو فقه سیاسی
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی میرموسوی در نشست «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی» فقه سیاسی را شاخه‌‌ای از دانش فقه می‌داند که تکالیف شرعی مربوط به زندگی سیاسی مسلمانان و آیین کشورداری را از منابع و ادله و معتبر شرعی استنباط میکند؛ از این رو حجیت فقه سیاسی را به پذیرش تفسیری از دین وابسته می‌داند که به مرجعیت دین در زندگی سیاسی قائل است و در صورت عدم پذیرش این گزاره، نمی‌توان از اعتبار فقه سیاسی سخن گفت. در خصوص قلمرو فقه سیاسی نیز به دو دیدگاه اشاره میکند که یک دیدگاه احکام – اعم از ماهوی و شکلی – را جزء قلمرو فقه می‌داند و ظرفیت نظام سازی برای فقه سیاسی قائل است و دیدگاه مقابل، تنها ظرفیت حکمی فقه سیاسی را می‌پذیرد، اما ظرفیت ارائه برنامه و نظام را برای فقه سیاسی قائل نیست؛ از این رو این دیدگاه برای فقه، قلمرویی محدود قائل است. بحث از مرزهای دانش فقه سیاسی با دیگر دانش‌های بدیل، پایان بخش سخنرانی است. به نظر میر موسوی، بحث از رابطه فقه سیاسی و دانش‌های بدیل، یکی از سطوح بحث قلمرو فقه سیاسی است و در بین دانش‌ها، فلسفه سیاسی، علم سیاست و کلام سیاسی اهمیت بیشتری برای بحث و سنجیدن آن با فقه سیاسی دارند.
فقه سیاسی و فقه حکومتی
در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی بحث رابطه فقه سیاسی و فقه حکومتی مطرح شد. به نظر وی، بر خلاف «فقه سیاسی» که مراد از آن مباحث سیاسی فقه است، «فقه حکومتی» نگرشی است که فقیه بر اساس آن حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر می‌گیرد و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت توجه دارد. فقه سیاسی که از آن به فقه السیاسه (به صورت مضاف و مضاف البه) تعبیر می‌کنند، به تفقه در موضوعات سیاست اختصاص دارد. بر این اساس فقه السیاسه، فهم مستند سیاست با توجه به مبانی دینی است و مراد از فقه حکومتی، نه «فقه الحکومه» بلکه «الفقه الحکومی» است؛ به این معنا که مراد از فقه حکومتی، همه مباحث فقه، اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات و غیره است؛ همه اینها برای اداره مطلوب به کار گرفته می‌شوند؛ رویکرد، نگرش، روش و غایت در استنباط، حکومتی است.
مطابق این نگرش، در بررسی احکام، مباحث فقهی و بیان افعال مکلفان، باید ان انسانها به عنوان فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند، نه مکلفی جدا و بریده از اجتماع و حکومت. بنابراین فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه، بلکه به معنای نگرش و بینش حاکم بر کل فقه است و باید استنباطهای فقهی بر اساس فقه اداره نظام سیاسی تنظیم شود و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد؛ از این رو در گستره‌‌ای که در فقه حکومتی بحث اهم می‌شود، نه مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه برای تدبیر امور جامعه به کار گرفته خواهند شد.
جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی در نشست «جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی» معتقد است درباره حکم حکومتی، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: در دیدگاه اول، حکم حکومتی به معنای احکامی است که حاکم از موضع حکمرانی برای برقراری نظام در جامعه صادر میکند. در این معنا یک حکم کلی اثبات شده در شرع وجود دارد و حاکم با بررسی و احراز شرایط در مقام تنفیذ و اجرای آن است. در دیدگاه دوم، حاکم برای برقراری نظم و ضرورتها، حکمی را انشا میکند؛ بنابراین یک حکم کلی ورای این واقعیت وجود ندارد و شارع دست حاکم را باز گذاشته است. در این رویکرد، حکم در مقابل فتواست – فتوا امری استنباطی و کلی و حکم امری انشایی و جزئی است – یکی از مباحث مهم مربوط به حکم حکومتی، اعتبار حکم حکومتی و گستره اختیارات حاکم است. حجیت حکم حکومتی دارای دو سازکار درونی و بیرونی است. سازکار درونی مربوط به صلاحیت‌های حاکم است؛ یعنی هنگامی که حاکم همه شرایط لازم و مانند عدالت و مدیریت را داشته باشد، دلیلی برای مخالفت نیست؛ ولی بر اساس سازگار بیرونی، تشخیص مصلحت، اولویت می‌یابد که البته چارچوب‌های آن را شریعت مشخص میکند.
مسئولیت دولت در اجرای شریعت
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی میرموسوی در نشست «مسئولیت دولت در اجرای شریعت» به این موضوع می‌پردازد که دولت دینی، دولتی است که مرجعیت دین را در عرصه زندگی عمومی و سیاسی پذیرفته و در امر قانونگذاری به انطباق قوانین یا عدم مخالفت آنها با احکام شرع مقید است و خود را به اجرای احکام شرعی موظف می‌داند. در این زمینه پرسش از مسئولیت دولت در اجرای شریعت مطرح می‌شود که پاسخ به این سؤال را می‌توان در حوزه فلسفه سیاسی دنبال کرد. ولی در صورتی که دولت را موضوع احکام فقهی بدانیم و برای دولت تکلیفی برای اجرای شریعت در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می‌شود که شرایط و حدود این تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر، دولت به عنوان یک نهاد که دارای مسئولیت‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در حوزه عمومی است، افزون بر این مسئولیت‌ها، تکلیف اجرای شریعت را نیز بر عهده دارد. اکنون ممکن است این تکلیف با مسئولیت‌های پیش گفته همسو یا ناسازگار باشد. در صورت تعارض، راهکار فقهی برای برون رفت از این تعارض چیست؟ گستره این بحث به نوع نگاه فقها به دولت بر می‌گردد. عدهای مسئولیت دولت را در خصوص احکام مشهور میدانند و برخی خواست عمومی را مبنا قرار میدهند. نظر امام خمینی در آغاز انقلاب این بود که دولت عهده دار اجرای شریعت است؛ ولی زمانی که نظریه ایشان درباره دولت تغییر کرد، بحث مصلحت را مطرح کردند که دولت صرفا ابزاری برای اجرای احکام نیست، بلکه نهادی است که مسئولیت‌های دیگری را هم دنبال میکند.
یادآوری می‌شود، چاپ اول کتاب «مطالعات فقه سیاسی: مجموعه نشست‌ها و گفتگوها» به کوشش دکتر محمود فلاح، عضو عئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۳۲۸ صفحه و به قیمت ۳۵۰۰۰۰ از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.
