شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیین مقدس اسلام که داعیهٔ وحدت‌انگاری دین با سیاست و حکومت دارد، این انتظار از فقه آن می‌رود که به تبیین و تقدیر دقیق مسائل سیاسی و اجتماعی و از جمله مقوله آزادی بپردازد. این کتاب برای نخستین بار مقوله آزادی را در عرصه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی با اتکا به مبانی فقهی و مقایسه آن با فلسفه سیاسی و حقوق، مورد تحلیل و تقریر قرار میدهد.
شبکه اجتهاد: کتاب آزادی در فقه و حدود آن، برای نخستین بار مقوله آزادی را در عرصه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی با اتکا به مبانی فقهی و مقایسه آن با فلسفه سیاسی و حقوق، مورد تحلیل قرار میدهد.
این کتاب که در پنج فصل سامان یافته است، سعی دارد که مقوله آزادی را از منظر اسلام به ویژه فقه سیاسی مورد بررسی قرار بدهد. مولف در این کتاب معتقد است که اسلام و مبانی فقهی آن نه تنها تعارضی با آزادیهای فردی، مدنی و سیاسی ندارد، بلکه قرن‌‌ها پیش از غربیان خود منادی و نظریه پرداز آزادی انسان بوده است.
فصل اول: کلیات: در ابتدای این فصل مولف، به تعریف آزادی می‌پردازد و با استناد به کلام افرادی چون شهید مطهری آن را از مفاهیم پیچیده می‌داند که دانشمندان رشته‌‌های مختلف از حل آن درمانده اند.
وی ضمن تعریف آزادی از منظر اندیشمندان مختلف، به تقسیم آزادی به لحاظ حقوقی و سیاسی می‌پردازد و آن را ذیل سه عنوان فردی، عمومی و سیاسی قرار میدهد.
آزادی حق حیات، آزادی اقامت و رفت و آمد، آزادی مسکن، آزادی مالکیت، آزادی شغل، آزادی عقیده و آزادی مذهب و دین از جمله آزادیهای فردی می‌باشد که مولف به آنها می‌پردازد. مولف در ذیل آزادیهای مدنی که شخص در مقابل حکومت داراست، به آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن‌ها و مجامع، آزادی مطبوعات، آزادی رسانه‌‌های جمعی، می‌پردازد.
همچنین مولف معتقد است آزادیهای سیاسی شکل تکامل‌یافته آزادیهای مدنی است که به موجب آن،شهروندان حق دارند در امور حکومت، سهیم باشند.
مولف پس از تعریف فقه و فقه سیاسی و رابطه آزادی با دین و عدالت، به بحث جایگاه آزادی در فقه می‌پردازد و تصریح می‌کند که فقها آزادی را به دلایل مختلف تحت عنوان مستقلی ذکر نکردند. وی همچنین به هدف آزادی از منظر مکتب لیبرالیسم و اسلام اشاره می‌کند و معتقد است آزادی به عنوان هدف و غایت در مکتب اسلام، نمی‌باشد.
فصل دوم: آزادیهای فردی: مولف در این فصل سعی دارد که مبانی فقهی هر یک از آزادیهای فردی را مورد بررسی قرار دهد. آزادی حق حیات، اولین آزادی فردی است که با ادله فقهی همچون حرمت قتل دیگران، حرمت خودکشی، حرمت سقط جنین، حرمت ترور اثبات می‌شود. البته در مواردی چون قصاص، محارب و مفسد فی الارض، ارتکاب برخی گناهان کبیره، این آزادی محدود شده است.
آزادی اقامت و رفت و آمد از دیگر موارد مورد بررسی این فصل می‌باشد که با آیات و روایات مختلف و همچنین اصل اباحه اثبات می‌گردد. مولف همچنین معتقد است که طبق آزادی حق مسکن، هر شخص به لحاظ حکومتی دارای مصونیت می‌باشد که عدم سوء ظن و روایات عدم تجسس از جمله ادله اثبات کننده این امر می‌باشد.
مولف با اشاره به آزادی حق مالکیت و تبیین دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم، معتقد است که اسلام گرایش اعتدال گرایانه‌ای در این زمینه داشته است. وضع مالیات شرعی، عدم اضرار به دیگران، عدم امضای برخی معاملات و مصالح جامعه و حکومت دینی از جمله موارد محدود کننده حق مالکیت می‌باشد.
مولف همچنین به مالکیت معنوی و اختلاف علما پیرامون حق مالکیت معنوی اشاره و به افرادی چون امام و آیت‌الله صافی گلپایگانی که منکر حق مالکیت معنوی بودند اشاره می‌کند، البته برخی افراد نیز به دلایلی چون عرف و سیره عقلا و صدق عنوان ضرر و ظلم، قائل به حق مالکیت معنوی هستند. مبانی فقهی آزادی کسب و پیشه، از دیگر مباحث این فصل می‌باشد.
فصل سوم: آزادیهای مدنی: مولف پس از تعریف آزادیهای مدنی، به تفاوت آنها با آزادیهای فردی می‌پردازد و معتقد است آزادیهای مدنی فراتر از آزادیهای فردی است؛ ضمن آنکه در حالی که موضوع آزادیهای فردی، خود فرد می‌باشد، اما گروه یا اجتماع، موضوع آزادیهای مدنی می‌باشد.
آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات و آزادی عقیده از جمله این آزادی‌ها می‌باشد که مولف به مبانی فقهی آن می‌پردازد. دفاع از حقوق فردی و جمعی، ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله تعاون بر نیکی و اصل مسئولیت پذیری از جمله مبانی فقهی آزادی تشکیل انجمن‌ها می‌باشد. مولف همچنین در این فصل به تفاوت آزادی عقیده و آزادی اندیشه، به ترجیح آزادی اندیشه بر عقیده اشاره می‌کند.
قراملکی همچنین به بحث ناهمخوانی جهاد با آزادی انتخاب دین و یا حکم ارتداد با آزادی انتخاب دین، اشاره و به عدم ناسازگاری ایندو می‌پردازد. به اعتقاد مولف، اولا باید شرایط تحقق ارتداد را در نظر گرفت و ثانیا، حکم ارتداد در مواردی همچون توبه، در صورت جهل و شبهه ساقط می‌شود. ضمن آنکه حکم به محارب و حکومت دینی اختصاص دارد. وی همچنین فلسفه حکم ارتداد را در جلوگیری از ضلالت و گمراهی، می‌داند.
به اعتقاد مولف، از فروع مساله آزادی عقیده، آزادی مذهب و قرائت‌هاست که اصطلاح رایج آن در فقه، اختلاف فتواست که با تفکیک صدق نظریه از حجیت آن، بر حجیت نظریات و قرائت‌‌هایی که بر مبانی و روش‌‌های معتبر استوار باشد، تاکید شده است.
در فصل سوم، مبانی فقهی آزادی بیان و محدودیتهای آن نیز مورد بررسی مولف قرار گرفته و به حکم فقهی ممنوعیت کتب ضلال به عنوان چالش آزادی بیان اشاره می‌کند. وی برای رفع این شبهه، نخست به تبیین موضوع حرمت می‌پردازد و معتقد است که اصل حکم اختصاص به کسانی دارد که در معرض خطر و انحراف عقیده قرار دارند و شامل محققانی که با مطالعه کتب ضلال به نقد آن می‌پردازند، نمی‌شود.
مولف همچنین با بیان اینکه حتی طرفداران افراطی آزادی بیان، آن را به صورت مطلق تائید نمی‌کنند، به محدودیتهای آزادی بیان می‌پردازد و از محدودیتهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی، و دینی به عنوان محدودیتهای آزادی بیان نام می‌برد. مسائلی چون تحریف و بدعت در دین، اخلال و تضعیف در مبانی دین و اهانت به مقدسات از جمله محدودیتهای دینی است که به اعتقاد مولف تطبیق یا عدم تطبیق آن بر موارد اتهامی باید توسط حاکم شرع انجام گیرد.
فصل چهارم: آزادیهای سیاسی: مولف پس از تعریف آزادیهای سیاسی، به بحث آزادی انتخاب حکومت و رهبر از منظر فقه می‌پردازد و معتقد است که با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین(ع)، اصل عدالت در تعیین حکومت، نهی از استکبار، اصل عدم سلطه و عدم ولایت، توصیف حکومت به عنوان امانت در نزد حاکمان، تائید بیعت توسط اسلام، توجه به رضایت مردم از جمله ادله فقهی است که به حق مردم در انتخاب حکومت اشاره دارد.
آزادی و نقش مردم در تشکیل و اداره حکومت اسلامی، از دیگر مباحث این فصل می‌باشد. در حالی که در بخش اول این فصل، آزادی مردم در تعیین سرنوشت خود و انتخاب یا عدم انتخاب یک حکومت به صورت مطلق مورد تحلیل قرار گرفت که مردم در انتخاب یک حکومت آزادند و نمی‌توان حکومت خاصی را بر مردم تحمیل کرد، اما در این بخش، بحث پیرامون این موضوع است که در صورت انتخاب نوعی از حکومت توسط مردم، نقش مردم در تعیین حکومت، حاکم و مشارکت آنها در اداره حکومت، چگونه است. به اعتقاد مولف در این مقوله، سه نظریه عمده در فقه یعنی نظریه انتصاب محض، انتخاب محض و نظریه «مشروعیت الهی-مردمی» مطرح است. مولف با اشاره به نظریه سوم، معتقد است که مردم در تشکیل حکومت اسلامی و اداره آن تاثیر دارند و به ادله‌ای چون اصل شورا، مسئول دانستن جامعه برای تشکیل حکومت، مسئله ولایت مومنان در قرآن، در نظر گرفتن دین به عنوان امانت الهی در نزد مردم، اشاره می‌کند. وی همچنین به آرای فقهای معاصر همچون امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی، آیت‌الله خامنه‌ای، محمد جواد مغنیه، محمدمهدی شمس الدین، شهید بهشتی و باهنر، ابراهیم امینی، امامی کاشانی،هاشمی رفسنجانی، محمدهادی معرفت و قانون اساسی اشاره می‌کند.
آزادی انتقاد، نظارت و استیضاح و ادله آن از دیگر مباحث این فصل می‌باشد که مولف معتقد است تنها محدودیت انتقاد، قلب ماهیت انتقاد و تبدیل آن به توطئه است.
آزادی انتخابات، آزادی کاندیداتوری در انتخابات و آزادی احزاب از مباحث پایانی این فصل می‌باشد که مولف با فحص در ادله فقهی، به بررسی آنها می‌پردازد.
فصل پنجم: آزادی اقلیتها: در این فصل مولف به بحث آزادی اقلیتها در کشورهای اسلامی و دار الاسلام از منظر فقه می‌پردازد و با تقسیم اقلیتها به دو دسته اقلیتهای دینی و غیردینی، معتقد است که پیروان ادیان آسمانی همچون زرتشتی، یهودی و مسیحیت و صائبان بنابر نظر برخی فقهاء، جزو اقلیتهای دینی محسوب می‌شوند و ظواهر فقه حاکی از آن است که پیروان ادیان دیگر، اهل کتاب به شمار نمی‌آیند؛ هر چند که این امر نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
به اعتقاد مولف، مدارا و تساهل حکومت دینی با اقلیتهای دینی از مسلمات فقهی است و محل اختلاف تنها در بعضی مسائل جزئی مانند احداث معابد و نواختن صدای آن است. درباره نحوه مدارا و همزیستی با اقلیتهای غیردینی نیز اختلاف رای وجود دارد؛ چرا که بعضی از فقهاء آن را موقتی می‌دانند که مولف با استناد به منابع فقهی، اصل همزیستی با کفار و مشرکات را به عنوان شهروند تائید می‌کند.
ویژگی‌های کتاب: این کتاب جزو اولین کتاب‌هایی است که مقوله آزادی و اضلاع مختلف آن را به صورت نسبتا جامع از منظر فقه شیعه مورد بحث و تحلیل قرار داده است. مولف سعی داشته علاوه بر رعایت و لحاظ شیوه رایج فقهی در استناد به دو منبع معروف فقهی یعنی کتاب و سنت، نقش و جایگاه عقل را در استنباط احکام فقهی مورد توجه عملی قرار دهد.
البته علیرغم پرداختن به بسیاری از مباحث، مولف به برخی از آزادی‌ها همچون آزادی زنان در مورد خروج از منزل بدون اذن شوهر، ازدواج دختر بدون اذن پدر، تصدی مقام قضا و ریاست قوه اجراییه به دلایل مختلف ورود پیدا نکرده است.
یادآوری می‌شود، چاپ دوم کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» تألیف محمدحسن قدران قراملکی، از سوی انتشارات بوستان کتاب و به قیمت ۵۰ هزار تومان به‌تازگی منتشر شده است.
