شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقهای ما به استناد ادله موجود برای قاضی اوصاف و شرایطی برشمرده‌اند که برخی از آنها مانند عقل، شروطی است که عقلا نیز بر آن اتفاق نظر دارند. درباره برخی شرایط نیز نگاه یکسانی در فقه وجود ندارد؛ مانند شرط ذکورت و حریت؛ چنان که درباره شرط اجتهاد، این واقع‌بینی در فقه وجود دارد که در فرض فقدان فقیه واجد شرایط به اندازه نیاز، به دلیل لزوم حفظ نظام اجتماعی و پرهیز از عسر و حرج، می‌توان در فصل خصومت و دعاوی حقوقی، به غیر فقیه اجازه قضاوت داد؛ البته اجرای حدود شرایط ویژه خود را دارد.
یکی از شرایط مورد اتفاق شرط «عدالت» است؛ چنان که عدالت شرط شهود در محکمه نیز هست و تردیدی در آن نیست. اما یک پرسش مهم در فقه که اینک نیز به ویژه با توجه به برخی پرونده‌های قضایی جاری، پرسشی زنده است، این است که شرایط یادشده از جمله عدالت در شاهد یا قاضی، شرط ظاهری است یا واقعی؟ اگر شرط ظاهری باشد به این معنا خواهد بود که وجود این شرط هنگام قضاوت و صدور حکم یا هنگام شهادت باید از راه‌های شرعی ثابت باشد و اگر به فرض بعد از صدور حکم یا بعد از شهادت خلاف آن ثابت شود، در اعتبار آن حکم یا شهادت و قهرا حکم مستند به آن شهادت، اثری نخواهد داشت؛ مانند شرط عدالت در امام جماعت که کشف خلاف آن پس از نماز موجب بطلان نماز یا اقتدا به چنین امام جماعتی نخواهد شد. در حالی که اگر عدالت شرط واقعی باشد، هر گونه کشف خلاف موجب بی‌اعتباری شهادت و صدور حکم پیشین یا شهادت خواهد شد و با بطلان شهادت، قهرا حکم مبتنی بر آن نیز باطل خواهد بود؛ مانند شرط وضو در نماز که شرطی واقعی است و کشف فقدان یا بطلان وضو نشان‌دهنده بطلان نماز خواهد بود.
فقها درباره کشف خلاف در شرط عدالت شاهد اتفاق نظر دارند که این شرطی واقعی است و از این رو اگر پس از صدور حکم از سوی قاضی، معلوم شود کسانی که در دادگاه شهادت داده‌اند و بر پایه شهادت آنان حکمی صادر شده، عادل نبوده‌اند، این حکم باطل است و قابلیت اجرا ندارد و اگر هم اجرا شده باشد و پس از آن کشف خلاف شود، همان گونه که همه فقها گفته‌اند، خسارتی که به سبب این حکم متوجه کسی شده است و به عنوان مثال، حکم به اعدام یا قصاص داده شده است، بر عهده بیت‌المال و حکومت است؛ زیرا از یک سو یک پایه قضاوت که شهادت افراد عادل است، در واقع وجود نداشته است و چنین قضاوتی مایه زیان جانی یا مالی شده است و از سوی دیگر فرض این است که قاضی آیین دادرسی و صدور حکم را رعایت کرده است و به عدالت شاهدان علم داشته یا شهود عادل دیگر به عدالت آنان گواهی داده بودند و از این رو مسئولیتی متوجه شخص او نیست.
وقتی شرط عدالت در شاهد شرطی واقعی باشد، طبعا این شرط در قاضی نیز شرطی واقعی است؛ به این معنا که ادله نصب قضات تنها افراد واجد شرایطی را منصوب برای قضاوت کرده است که شرایط لازم را دارا باشند و از جمله واقعا عادل باشند؛ از این رو گرچه وقتی تحقق این شرط از طریق شرعی ثابت شد، شخص صلاحیت قضاوت دارد، اما این ثبوت صلاحیت امری ظاهری است و اگر پس از صدور حکم معلوم شود، شخص در واقع عادل نبوده است، حکم یا احکامی که صادر کرده است، باطل خواهد بود؛ چنان که خود شخص نیز اگر خود را عادل نداند، نمی‌تواند در مصدر قضاوت بنشیند و حکم صادر کند؛ هر چند دیگران او را عادل بدانند. عدالت در قاضی به مقتضای ادله شرطیت آن، شرطی واقعی است و ظهور فسق و فقدان عدالت گاه پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن است و گاه پس از اجرا نیز ظهور عدم عدالت، گاه به تغییر وضع قاضی از حال واقعی عدالت به حال عدم عدالت و فسق است؛ به این معنا که هنگام صدور حکم عادل بوده است و پس از آن عدالتش از میان رفته و فاسق شده است و گاه پس از صدور حکم معلوم می‌شود هنگام حکم بر خلاف وضع ظاهر، عادل نبوده است.
آنچه فقها عمدتا به آن پرداخته‌اند این فرض است که قاضی پس از صدور حکم، عدالت خود را از دست بدهد و این دو فرض دارد: الف) قاضی پس از صدور و اجرای حکم، فاسق گردد. در این صورت، چنان که فقها گفته‌اند، زوال عدالت خللی در این حکم وارد نمی‌کند. ب) قاضی پس از صدور حکم، اما پیش از اجرای آن فاسق شود و صلاحیت قضاوت را از دست بدهد. در این صورت بیشتر فقها تا سرحد ادعای اجماع یا نفی خلاف گفته‌اند که این حکم گرچه در زمان عدالت وی صادر شده است، اما بی‌اعتبار است و امکان اجرا ندارد و قاضی جدید باید جلو اجرای آن را بگیرد و طبعا در صورت لزوم رسیدگی مجدد کند.
به عنوان نمونه محقق اردبیلی نوشته است:
«لو فسق الحاکم بعد حکمه و قبل إنفاذه، حینئذ یبطل حکمه و لا یجوز إنفاذه و إجراؤه لحاکم آخر، بل یجب علیه أن یمنع و یستأنف الحکومه و یحکم بما ظهر له، لا أن ینفذ حکم الفاسق، بخلاف ما لو فسق بعد الإنفاذ و الإجراء، فإنه حینئذ لا أثر له أصلا، فلا یبطل حکمه، بل یبقى الحکم جاریا، و لا یبطل مقتضاه.»
برخی فقها در توجیه تاثیر فسق بعدی قاضی در عدالت پیشین وی، همین تغییر وضع او از عدالت به فسق را نشان‌دهنده آلودگی و خبث درونی شخص و بی‌مبالاتی وی درباره شرع و عدم صلاحیت قبلی وی شمرده‌اند. برخی نیز گرچه این استدلال را قوی ندیده‌اند اما به دلیل اتفاق نظری که نقل شده نتوانسته‌اند اصل این نظر را نادیده بگیرند. البته برخی فقها نیز پدید آمدن فسق بعدی را مضرّ به احکام قبلی ندانسته‌اند.
اما فرض دیگر که فقها به جز برخی، ظاهرا به دلیل وضوح آن، کم‌تر به آن پرداخته‌اند، این است که معلوم شود هنگام صدور حکم صلاحیت قضاوت نداشته است و به عنوان مثال اهل رشوه گرفتن یا دست‌اندازی به بیت‌المال یا قضاوت به ناحق کردن یا سوء استفاده از موقعیت و قدرت خود بوده است. در این صورت تردیدی نیست که کشف خلاف پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن، موجب بطلان حکم خواهد بود و طبعا احکامی که اجرای آن امری تدریجی است، مانند حکم به زندان و تبعید، باید متوقف گردد.
اما اگر پس از اجرای حکم معلوم شود قاضی صلاحیت نداشته است، در این صورت نیز با توجه به واقعی بودن شرط عدالت در قاضی و با توجه به الغای خصوصیت از آنچه درباره بطلان شهادت ذکر شد، باید گفت حکم یا احکام قبلی باطل است و باید جبران خسارت گردد و شاهد آن فرض پیشین است که فقها فسق بعدی را نیز مانع اجرای حکم و نشانه عدم صلاحیت قبلی قاضی شمرده‌اند. در این صورت اگر هم تخلف و جرمی از سوی قاضی فاقد صلاحیت صورت گرفته باشد، قاضی برابر مقررات مسئول است؛ اما همان گونه که نگارنده به تفصیل در کتاب «ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن» نشان داده است، دولت اسلامی مستقیما در برابر اشخاص زیان‌دیده ضامن است و مسئولیت مدنی زیان متوجه خود دولت اسلامی است. البته همان گونه که اشاره شد، امکان رسیدگی مجدد به پرونده از سوی قاضی واجد شرایط با فرض شاکی خصوصی یا عمومی اجمالا وجود دارد و در این صورت، قهرا باید دوباره همه مراحل دادرسی طی شود.
نتیجه اینکه: کشف عدم صلاحیت قاضی در زمان صدور حکم، از جمله به دلیل ارتکاب اموری که او را از عدالت ساقط می‌کند و به برخی از آنها اشاره شد، موجب بطلان همه احکام گذشته قضایی او که در زمان زوال عدالت صادر شده می‌گردد و در واقع نشان‌دهنده بطلان قبلی و بی‌اعتباری آنها خواهد بود و همه زیان‌های ناشی از آن که قابل جبران باشد، بر عهده بیت‌المال است و حکم نافذ و معتبر نیازمند رسیدگی دوباره با حفظ همه شرایط دادرسی است.جمهوری اسلامی
