‌‌‌آیت‌الله سیستانی، اندیشه‌‌‌ای در میانه ‌‌‌آیت‌الله خویی و امام خمینی/ عبدالوهاب فراتی

شبکه اجتهاد: یکی از سوالات رایج سال‌های اخیر، مدل سیاست ورزی آیت‌الله سیستانی و به طور عمومی‌تر حوزه علمیه نجف اشرف است. «شعوبا» به‌سراغ دکتر عبدالوهاب فراتی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رفته‌ تا نگاه حوزه نجف و مرجعیت اعلای آن، آیت‌الله سیستانی را با دقت بیشتری مورد کنکاش قرار دهد.  دکتر فراتی در این نوشته، ابتدا به جهت‌گیری‌های کلان در شیعیان در نسبت حکومت و دین پرداخته و شیعیان را به سه نگاه کلی تشیع سیاسی، تشیع فرهنگی و تشیع مدنی تقسیم می‌کند. سپس با توجه به تاریخ نگاه به مساله حکومت در نجف اشرف از زمان شیخ انصاری تا کنون، به چگونگی رسوخ اندیشه تشیع مدنی در میان حوزه علمیه نجف و زعیم کنونی آن می‌پردازد.

سه تفسیر از تشیع و موضع آیت‌الله سیستانی

راجع به اندیشه و عمل ‌‌‌آیت‌الله سیستانی‌‌ ‌می‌شود از منظرها یا با رویکردهای مختلفی بحث کرد.‌‌ ‌می‌شود یک دسته بندی کلان از تفاسیری که از تشیع‌‌ ‌می‌شود ارائه داد و ایشان را در یک تفسیر از تشیع جا داد؛ مثلا بگوییم ما سه تفسیر از تشیع داریم؛ یک «تشیع سیاسی» داریم که نماینده‌اش حضرت امام است و در عراق مثلا صدر اول است که از او هم به خمینی عراق تعبیر‌‌ می‌کردند. چراکه او به آنچه امام‌‌ می‌گفت اعتقاد وافر داشت؛ یعنی تشکیل حکومت اسلامی به رهبری فقها. علاقمند هم بود که این تجربه در عراق تکرار شود.

تفسیر دوم از تشیع، «تشیع فرهنگی» است که بیش از آنکه در پی تشکیل حکومت باشد یا گروهی را سازمان دهی کند که برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش کند، دنبال فردسازی یا گسترش آموزه‌های شرعی و اخلاقی در جامعه است و نه تنها علاقه‌‌‌ای به دست گرفتن حکومت ندارد بلکه نسبتش به نوع حکومتی که تاسیس‌‌ ‌می‌شود لابشرط است. نماینده این تفکر در محافل مذهبی جریان انجمن حجتیه یا برخی از علمای کاملا سنتی در حوزه‌های علمیه هستند. اینها بیش از اینکه به مبنای مشروعیت دولت‌ها اهمیت دهند بیشتر به غایات دولت‌‌ می‌پردازند.

جریان اول یعنی تشیع سیاسی به مبنای مشروعیت حساس است و‌‌ نمی‌تواند بی تفاوت باشد. مشروعیت یعنی اینکه چرا عده‌‌‌ای بر ما حکومت کنند و چرا ما باید از آنها اطاعت کنیم؟ هر پاسخی که به این پرسش‌‌ می‌دهید مبنای مشروعیت از نظر شما شکل‌‌ می‌گیرد. به همین دلیل گروه اول نسبت به نوع حکومتی که در جامعه وجود دارد بی تفاوت نیست و طبعا مشروعیت یا مبنای مشروعیت برایش اصالت دارد و در نهایت اینکه اجرای شریعت را هم فقط از طریق اقامه دولت میسر‌‌ می‌داند.

اما در گروه دوم یا تشیع فرهنگی مشروعیت مسئله مهمی نیست. آنچه برایش مهم است غایت دولت است. غایت دولت یعنی هر دولتی که اجازه دهد مناسک مذهبی رعایت شود و کاری به دیانت مردم نداشته باشد‌‌ می‌تواند دولت مشروعی باشد؛ برای او هم فرقی ندارد که ساختار نظام سیاسی سلطنتی باشد یا مشروطه باشد، دموکراتیک باشد یا اقتدارگرا. اصلا نسبت به تنوع دولت لابشرط است. ما در ادبیات گذشته از این نوع دولت به سلطنت اسلام پناه تعبیر‌‌ می‌کردیم. چون سلطنت خودش را موظف‌‌ می‌دانست از شریعت حمایت کند وشریعت‌‌ می‌تواند در پناه سلطنت تداوم حیات یابد. از این منظر، دولت‌‌ می‌توانست وجهی از مشروع کسب کند.

رویکرد یا تفسیر سوم از تشیع، «تشیع مدنی» است؛ مراد از آن تفسیری بین تشیع فرهنگی و تشیع سیاسی است. به این معنا که نسبت به سرنوشت عمومی جامعه و دولت حساس است و تنها وظیفه خودش را هدایت فرد‌‌ نمی‌داند بلکه فراتر از آن هم برای خودش رسالتی قائل است.‌‌ ‌می‌شود گفت نماینده این جریان کل حوزه نجف به جز استثنائاتی که عرض کردم مثل صدر اول یا صدر دوم هستند. در واقع‌‌ ‌می‌شود گفت فضای عمومی نجف حامی اسلام مدنی یا تشیع مدنی است. سیاسی بودن آن هم سیاست به معنای عام است نه به معنای واجد یک نظریه در باب اداره امور نوعیه یا دولت. در واقع این تفسیر بیان‌‌ می‌کند که من نسبت به سرنوشت عمومی جامعه حساس هستم. نسبت به سرنوشت جهان اسلام هم حساس هستم و خیلی مواقع ممکن است با تشیع سیاسی هم نظر و همگام باشم و به فلسطین و حضور امریکا در منطقه بهاء دهم اما اینکه خودم را حامی یک تئوری در باب دولت بدانم یا روانه بغداد شوم و متولی حکومت شوم، چنین کاری‌‌ نمی‌کنم.

ما اگر فضای عمومی نجف را نگاه کنیم اینطور است حالا اگر کسی در حاشیه اش یا از درونش فریاد‌‌ می‌زند که باید در امور سیاسی بیشتر از انچه وجود دارد مداخله کرد، اینها صداهای فرعی است و صداهای اصیل در نجف نیست.

دسته‌بندی دیگری از نسبت دین و سیاست در میان فقهای شیعه

اگر ما از زاویه دیگری مقایسه کنیم یعنی زاویه احادیث و روایات وارده در باره حکمرانی در غیاب امام عصر(ع)،‌‌ می‌توانیم یک دسته بندی دیگر ارائه کنیم. گروه اول یعنی تشیع سیاسی، دلالت ادله لفظی بر ولایت سیاسی فقها را‌‌ می‌پذیرد و فقیه را روانه قدرت‌‌ می‌کند. اگر هم ادله لفظی کفایت نکرد با توسعه در امور حسبه راهی برای ورود فقیه باز‌‌ می‌کند. این دیدگاه حکمرانی را جزئی از امر حسبه‌‌ می‌داند و فقیه را متولی امور نوعیه‌‌ می‌کند. گروه دوم که تشیع فرهنگی باشد اساسا معتقد است که سند و دلالت این روایات ضعیف است و با روایات دیگری که تشکیل هر نوع دولت قبل از ظهور را علم‌های برافراشته باطل‌‌ می‌داند در تعارض اند.

اما گروه سوم – تشیع مدنی- کسانی هستند که دلالت ادله لفظی در باب ولایت سیاسی فقها را قبول ندارد و اگر هم در امر حسبه توسعه‌‌ می‌بخشد آنقدر توسعه‌‌ نمی‌دهد تا امر حسبه شامل حکمرانی شود؛ یعنی تا مرز حکمرانی توسعه‌‌ می‌دهد و سپس آنرا‌‌ می‌بندد.

سه الگوی رفتاری در تعامل با سیاست

ما سه نوع الگوی رفتاری در تعامل با سیاست داریم. یک، الگویی است که حضرت امام به آن معتقد بود که تشکیل حکومت امری ثابت شده است و بر فقیه واجب است تلاش کند تشکیل حکومت بدهد و جامعه را از وضعیت دولت جائر خارج و آن را به یک وضعیت حکومت دینی برساند و خود فقیه هم باید متولی این دولت باشد.

در مقابل ‌‌‌آیت‌الله خوئی که نماد اصلی حوزه نجف بود مخالف ایده امام بود. البته آقای خوئی در مسائلی راجع به ایران و عراق دخالت‌‌ می‌کرد و‌‌ ن‌می‌شود گفت هیچ فعل سیاسی نداشت اما نظرا اعتقادی به بحث ولایت فقیه نداشت و تلاشی هم در این باره نکرد و کسانی هم که‌‌ می‌خواستند حوزه نجف را درگیر چنین کاری کنند را محدود‌‌ می‌کرد یا با آنها مخالفت‌‌ می‌ورزید.

اما ‌‌‌آیت‌الله سیستانی بین امام و آقای خوئی است. به این معنا که نه مثل ‌‌‌آیت‌الله خوئی نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه عراق بی تفاوت است و نه هم حساس بودنش اجازه‌‌ می‌داد تا وکلا و نزدیکانش روانه قدرت شوند؛ یعنی ایشان میانه ‌‌‌آیت‌الله خوئی و حضرت امام قرار دارد. این تعبیری است که حضرت حجه الاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی دارد. ایشان نیز‌‌ می‌فرماید؛ ‌‌‌آیت‌الله سیستانی در میانه حضرت امام و ‌‌‌آیت‌الله خوئی قرار دارد. این نشان‌‌ می‌دهد که ‌‌‌آیت‌الله سیستانی ضمن حفظ استقلال دین و رجال دین از دولت در صدد تاثیر گذاری بر سازمان سیاست است و عکس آن را‌‌ نمی‌پذیرد. البته موضع ‌‌‌آیت‌الله سید محمد سعید حکیم (ره) نیز چنین بود.

نمی‌توان زمینه اجتماعی موجود در عراق را نادیده گرفت

البته نکته مهمی که وجود دارد آن است که باید این مسائل را در محیط عراق تحلیل کرد چرا که این محیط متفاوت تر از محیط ایران است. لذا ما باید محیط عراق را به دقت مطالعه کنیم و تاثیراتش را بر حتی تفسیر ادله لفظی و نوع نگرششان به سیاست ارزیابی کنیم. اخیرا من پژوهشی انجام داده ام تحت عنوان «حوزه نجف و بناء دولت در عراق جدید.» آنجا پرسشم این بود که چرا علمای نجف متفاوت تر از علما و فقهای سیاسی ما در ایران‌‌ می‌اندیشند و چرا اغلب آنها در فرجام تاملات سیاسی شان به حمایت از دولت مدنی‌‌ می‌رسند؟ دولت مدنی یعنی دموکراسی توافقی که مردم در حوزه غیرمنصوصات تشیکل دولت‌‌ می‌دهند و براساس آرای عمومی امور نوعیه خود را مدیریت‌‌ می‌کنند.

آنجا ما برای اینکه بفهمیم چرا نجفی‌ها اینطور فکر‌‌ می‌کنند باید مقداری به عقب برگردیم و ببینیم چه اتفاقی در ذاکره تاریخی آن‌ها افتاده که تحت تاثیر هنجارهایی که به تدریج در عراق مرسوم شده خروجی تاملات سیاسی شان، متفاوت با سبک ما شده است. دو سه تا پایه بحث را‌‌ می‌گویم بعد نتیجه گیری‌‌ می‌کنم.

هژمونی تفکرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی در نجف

اول اینکه حوزه کنونی نجف هنوز تحت هژمونی تفکرات سیاسی شیخ انصاری و شاگردش آخوند خراسانی است. به این معنا که شیخ به رغم اینکه معتقد بود ما‌‌ می‌توانیم از طریق توسعه در امر حسبه قائل به ولایت سیاسی فقها شویم اما چون ایشان در دوره عثمانی‌ها در عراق زندگی‌‌ می‌کرد معتقد بود به فرضی هم که این ادله ثابت یا این توسعه درست باشد اساسا امکان چنین دولتی وجود ندارد. در شرایطی که عثمانی‌ها در عراق حضور دارند و سنی‌ها اقتدار زیادی در اراضی تحت اشغال عثمانی دارند این اندیشه قابلیت اقامه ندارد.

بعدا یکی از شاگردان برجسته ایشان یعنی آخوند خراسانی هم که به تقاضای وی بحث ولایت فقیه توسط شیخ انصاری مطرح شد، با یکی دو تا تفاوت حرف استادش را پذیرفت؛ یعنی گفت به رغم اینکه ادله وافی نیست،‌‌ ‌می‌شود امر حسبه را به گونه‌‌‌ای تفسیر کرد که امر حکمرانی ذیل امر حسبه برود و از این طریق راه ولایت فقیه را در امر حکمرانی مهیا کرد.

اما با انقلاب مشروطه در عثمانی و در ایران و تغییرات اساسی که در حکمرانی دوره مدرن اتفاق افتاد مرحوم آخوند به این نتیجه رسید که ما باید امر حکمرانی را از ذیل امر حسبه خارج کنیم و فقط قایل به ولایت فقهاء در حوزه منصوصات شویم و غیر منصوصات را از ذیل ولایت آنها خارج و به ثقات مسلمین بدهیم. ثقات نیز براساس مصلحت سنجی با والی و حاکم بر سرالگوی حکمرانی به توافق می‌رسند و تشکیل حکومت می‌دهند. این تغییر عقیده را در دو جا‌‌ می‌تواند دید؛ یکی وجود نامه‌‌‌ای است که او به همراه ‌‌‌آیت‌الله میرزا خلیل و ‌‌‌آیت‌الله عبدالله مازندرانی، خطاب به محمد علی شاه نوشته اند:

«در تحقق آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با جمهور مسلمین است حتی الامکان فرو گذار نخواهیم کرد.»

و نامه‌‌‌ای دیگری هم وجود دارد که آقانجفی قوچانی – از شاگردان خراسانی- آن را در حیات الاسلام در جواب نامه مردم همدان نقل‌‌ می‌کند:

«با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحهْ الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان‌‌ می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه مسلمین، واجب عینی است که بذل جهد در تأسیس و اعاده دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرّد از آن، به منزله فرار از جهاد و از کبائر است»

بر اساس این دو نامه، حکومت در غیاب امام زمان (ع) از آن مردم است و به ضروریات مذهب استناد شده است. اگر این سخن رای نهایی آخوند خراسانی باشد، در نتیجه، حکومت از دایره ولایت فقیهان خارج‌‌ ‌می‌شود و این عقلای مسلمانان و ثقات مومنان‌‌اند که متولی حکومت می‌شوند. مفهوم چنین رایی آن است که باید همگان و حتی مجتهدان به مشروطه تن دهند و گامی جهت اقامه حکومت شرعی برندارند.

برخی خیلی تلاش می‌کنند این تغییر در نظر سیاسی آخوند را توجیه کنند و همچنان آنرا در امتداد شیخ انصاری ماندگار کنند. ولی من توجیهشان را‌‌ نمی‌پسندم. چرا که اساسا آخوند به این نتیجه رسید که لزومی ندارد امر حکمرانی را ذیل امر حسبه نگه داریم و به فقها در حوزه غیر منصوصات هم ولایت بدهیم. بعدا شاگرد آخوند خراسانی که میرزای نائینی باشد، این نظریه را در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»، تئوریزه کرد و با تقریظی که آخوند بر کتاب نائینی نوشت نشان داد که محتوای این کتاب را تایید کرده است.

نظریه حاکم بر نجف

داستان از این قرار بود که فقیهان نجف، با بررسی ادله روایی به این نتیجه رسیدند که فقها در حوزه‌هایی که نصی وجود دارد ولایت دارند. مثل اینکه فقیه در افتا ولایت دارد، در تصرف وجوهات شرعی ولایت دارد، در بحث قضاوت ولایت دارد. در مواردی دیگری مثل ولایت بر سفیهان و مجانین، ولایت بر ارث بلاوارث، ملک بلامالک و امثال اینها؛ اما زائد بر آن ما نصی نداریم که فقیه متولی امور غیر منصوص شود و ادله‌‌‌ای هم که فقهای قبل مثل مرحوم نراقی اقامه کردند که فقیه‌‌ می‌تواند حتی بر حوزه غیرمنصوصات هم ولایت داشته باشد این ادله سندا و دلالتا ناتوان از اثبات این گستره هستند.

حالا که اینطور شد فقها در حوزه غیر منصوصات تصرف نمی‌کنند و این تصرفات را به ثقات مسلمین می‌دهند و آنها هر توافقی که با والی و حاکم کردند، محترم است. البته فقیه بر تصرفات آنها هم‌‌ می‌تواند نظارت کند.

اینکه مردم بر چه الگویی توافق می‌کنند و چه مدلی از حکومت را می‌پذیرند، پاسخ روشنی به این پرسش در کلمات فقهاء نبود ولی آنها اغلب ذهنشان از حکومت‌های جدید همین پارلمانتاریسم یا دموکراسی‌های توافقی بود. چون می‌دیدند که بسیاری از کشورهای دنیا بر اساس این سیستم جدید اداره می‌شوند. بی تردید آنان بحث‌های مشروطه خواهی و تحولات تغییر دولت در عثمانی را دیده بودند، آثار ترجمه شده از غرب هم را دیده بودند که دولت‌ها رفتند به سمت پارلمانتاریسم و وضع قوانین در حوزه‌های غیر منصوصات و… طبیعی بود که از این رخدادها تاثیر بپذیرند. اینها گفتند ما در حوزه غیرمنصوصات از دولتی حمایت می‌کنیم که مردم نسبت به آن به توافق می‌رسند. این به توافق رسیدنشان در واقع همان دموکراسی‌های توافقی بود که به تدریج در فضای نجف شکل می‌گرفت.

جالب این است که همه کسانی که بعدا در نجف به مراجع بزرگ تبدیل شدند یا در دوره اخیر در حوزه نجف شخصیت بزرگی شدند، در امتداد استدلال شیخ انصاری و آخوند و نائینی حرکت کردند. به این معنا که بخش عدم دلالت ادله لفظی بر ولایت فقیه شیخ انصاری را پذیرفتند، با استدلال آخوند خراسانی حوزه غیر منصوصات را به ثقات مسلمین دادند و تحت تاثیر نائینی به سمت شوراگرایی رفتند. به تعبیر اسکینر این ایده در حوزه نجف تبدیل به هنجار مرسوم شد. معمولا کسانی که در نجف زندگی‌‌ می‌کردند یا در تایید و حمایت از این هنجار موضع گرفتند یا در رد آن سخن گفتند. به عنوان مثال در رد این هنجار دو سه نفر موضع گرفتند یکی صدر اول، صدر دوم و دیگری شیرازی دوم که شاگرد شیخ انصاری بود. ولی اینها در نهایت به رغم اینکه دنبال ایده‌هایی مثل تشکیل حکومت اسلامی در عراق بودند، اما با توجه به شرایط اقلیمی عراق و نیز با توجه به هژمونی آخوند و شاگردش بر نجف، آخر به سمت شوراگرایی رفتند؛ یعنی میرزای دوم که در ثورهالعشرین- که برخی از شهرهای مذهبی به دست انقلابیون یا مجاهدین افتاد- تشکیل حکومت اسلامی داد ولی در نحوه اداره اش به سمت تاسیس چهار پنج تا شورا رفت؛ یعنی نتوانست خودش را از هژمونی نائینی جدا کند. یا حتی در انتفاضه شعبانیه ۱۹۹۱ که اوضاع شهرهای جنوب عراق به هم ریخت و متنفذین نجف و بزرگان نجف به ‌‌‌آیت‌الله خوئی اصرار کردند و فشار آوردند که جهت اداره شهرهای اشغال شده کاری کند ایشان یک کمیته نه نفره تشکیل داد که به صورت شورایی به اداره امور شهرهای آزادشده بپردازند. این نشان‌‌ می‌داد که ‌‌‌آیت‌الله خویی نیز تحت تاثیر آن هنجار مرسوم شوراگرایی پذیرفته است.

نظریه ‌‌‌آیت‌الله سیستانی در باب نسبت دین و سیاست

‌‌‌آیت‌الله سیستانی در نجف شاگرد شیخ حسین حلّی بود و شیخ حسین حلی یکی از شاگردان برجسته نائینی بود که به عنوان نماد نائینی در نجف حضور داشت. احتمال اینکه ‌‌‌آیت‌الله سیستانی از طریق شیخ حسین حلی تحت تاثیر آرای نائینی قرار گرفته باشد، خیلی زیاد است. در واقع ترکیبی از آنچه که شیخ انصاری در رد ادله لفظیه و آنچه که آخوند خراسانی و میرزای نائینی در باب حواله دادن امور نوعیه به ثقات مسلمین و تشویق به تاسیس یک نظام یا دولت مدنی کرد را به عنوان هنجار پذیرفت. اتفاقا تنها کسی که به این هنجار مرسوم رسمیت بخشید و عملا دولتی براساس آنچه که اینها‌‌ می‌گفتند در عراق تشکیل داد، ‌‌‌آیت‌الله سیستانی بود.

به همین دلیل‌‌ ‌می‌شود گفت که ‌‌‌آیت‌الله سیستانی تمام مناقشات لفظی و غیرلفظی، اتساع در حسبه یا اتساع ندادن، تمام این دعواهایی که در این ۱۷۴ ساله عراق از عصر شیخ انصاری تا دور ایشان شکل گرفت همه را تبدیل به یک نظام مستقر کرد و‌‌ ‌می‌شود گفت ‌‌‌آیت‌الله سیستانی تمام زحمات را تبدیل به یک ایده عملیاتی و عینی کرد و براساس این هنجارها از چنین دولتی حمایت‌‌ می‌کرد.

مشکل تاریخی نجفی‌ها

اینها یک طرف بحث است. بحث دیگری که در فهم آنچه که در نجف‌‌ می‌گذرد، این است که مشکل تاریخی نجفی‌ها در عراق فرقه‌گرایی عرب‌های اهل سنت است. از زمان خلیفه دوم که عراق جزیی از قلمرو اسلامی قرار گرفت به جز دوره اندکی که امام علی علیه السلام در کوفه حکومت کرد، آنان همواره زیر سلطه حکومت امویان، عباسیان و عثمانیان بودند. از این رو مشکل تاریخی شیعیان این بود که چرا شیعه به رغم اینکه اکثریت سکنه این کشور را تشکیل‌‌ می‌دهد، عرب‌های سنی قدرت را به دست دارند.

مشکل دوم هم دخالت دولت‌های اجانب در امور داخلی عراق بود. برای مبارزه و حذف این دو تا مشکل زحمات زیادی کشیدند. انقلاب ثورهالعشرین را علیه انگلیسی‌ها به راه انداختند. زندان زیادی رفتند. شهدای زیادی در راه مبارزه با طایفه گرایی عراق دادند. اساسا آنها مشکلشان در عراق فقدان حکومت شیعی یا اسلامی نبود که در پی تاسیس آن باشند. بلکه مشکل اصلی آنها طایفه گرایی و مداخلات قدرت‌های بیگانه در امور داخلی عراق یا به عبارتی اختلال در استقلال عراق بود. به همین دلیل اینها مبارزاتشان مصروف جنگ با این دو مشکل تاریخی عراق بود. گرچه ثورهالعشرین شکست خورد و مجاهدین در نجف و کربلا سرکوب شدند، اما فقهای نجف بانیان دولت جدید در عراق‌‌اند که دولت بعد از این رخداد استقرار پیدا کرد، مرزهای ملی‌اش به رسمیت شناخته شد؛ اما معضل تاریخی شان که همان طایفه گرایی درحاکمیت بغداد باشد هم چنان باقی ماند که بعد از ۲۰۰۳ برچیده شد.

من حدود چندین مصاحبه در دو سه سفر اخیرم به نجف انجام دادم و سوالم همین بود که چرا علمای نجف بعد از ۲۰۰۳ که زمینه‌‌‌ای برای طرح حکومت شیعی بود به طرح این ایده نپرداختند؟ آیا مشکل در مناقشاتی بود که ریشه در ادله ولایت فقیه داشت؟ آیا تجربه ایران را جلوی چشم داشتند یا مسائل داخلی عراق در این رویگردانی دخیل بود؟

تشکیل دولت شیعی در عراق صلاح نبود!

برخی معتقد بودند چون ادله ضعیف یا مخدوش بوده ما به طرح این ایده نپرداختیم؛ یعنی رفتند به سمت آن هنجار مرسوم در نجف یعنی دولت مدنی. ولی از یک زاویه دیگری که‌‌ ‌می‌شود نگاه کرد در عراقی که ۴۰ یا ۴۵ درصدش سنی است، تاسیس این دولت شیعی به صلاح نبود. به تعبیر یکی از اساتید حوزه نجف، تاسیس دولت شیعی در عراق فتح نار در جهان عرب است. ما نمی‌توانیم در عراقی که با این همه کشور عربی تعامل دارد دولتی شیعی تشکیل دهیم. حتی شرایط بین المللی هم اجازه نمی‌داد که یک دولت شیعی تشکیل دهیم؛ بنابراین اصلا به صلاح نبود یک دولت شیعی درعراق تشکیل شود.

نقشه مذهبی عراق

همچنان که طایفه گرایی اقلیت سنی در ادوار قبل موجب فروپاشی کشور یا جامعه عراق شده بود و انسجامش را از بین برده بود، تشکیل یک حکومت به نام طایفه اکثریت شیعه می‌توانست یک جنگ جدیدی را شروع کند. در واقع فقهای عراق ملاحظات تاریخی سیاسی و جامعه شناختی داشتند که اساسا نمی‌توانستند به آن سمت بروند. بافت فکری و تاریخی و اجتماعی و منطقه‌ای عراق با آنچه که ما در ایران داریم متفاوت است و ‌‌‌آیت‌الله سیستانی با توجه به فهم عمیقی که از این بافت‌های متنوع دارد، نه از دولت شیعی حمایت کرد و نه قائل به تجزیه عراق شد. به اصرار ایشان قدرت بین سه گروه شیعیان عرب، سنی‌های عرب وکردهای سنی تقسیم شد. قانون اساسی به جای اینکه بر فقه جعفری نوشته شود بر فقه عام اسلام مستقر شد. تا بدین وسیله کشور وارد یک جنگ یا معارضه جدید نشود.

چطور ‌می‌شود عراق امروز را فهمید؟

به همین دلیل ما نمی‌توانیم آنچه در عراق گذشته را از زاویه دید یک ایرانی بفهمیم. ما عراق کنونی را‌‌ نمی‌توانیم فقط در همین تحولات بعد از ۲۰۰۳ تحلیل کنیم. ما عراق را باید در امتداد یکی دو قرن اخیر، از دوره عثمانی‌ها تا الان بفهمیم. باید به آثار و متون فقهی کسانی که در نجف زندگی کردند و بر آثار شیخ انصاری و آخوند و میرزای نائینی حاشیه زدند و موضع گرفتند، توجه کنیم و بعد از بررسی این دو شاخصه، باید عراق را در مجموعه جهان عرب تحلیل کنیم. آن موقع در یابیم ‌‌‌آیت‌الله سیستانی به عنوان فهیم ترین مجتهد یا مرجعی که بعد از ۱۹۹۴ به مرجعیت رسید فهمید که کجای تاریخ عراق قرار دارد.

به عنوان مثال، زمانی که امریکایی‌ها عراق را اشغال کردند فشار سنگینی بود که شیعیان به استناد فتوای مرجعیت با امریکایی‌ها بجنگند. کمااینکه صدری‌ها جنگیدند. ولی ‌‌‌آیت‌الله سیستانی با توجه به تجربه جنگ با انگلیسی‌ها در عراق اجازه چنین کاری نداد.‌‌ می‌دانید وقتی که انگلیسی‌ها از بصره وارد عراق شدند که بساط عثمانی‌ها را در خاورمیانه جمع کنند، انتظار‌‌ می‌رفت شیعیان با انگلیسی‌ها همکاری کنند تا عثمانی‌ها را از عراق بیرون کنند. انگلیسی‌ها هم انتظار داشتند سنی‌ها وارد جنگ با انگلیسی‌ها شوند. مفتی اهل سنت در استانبول فتوای جهاد با انگلیسی‌ها داده بود ولی آنچه که در صحنه عراق اتفاق افتاد عکس شد؛ یعنی سنی‌ها رفتند پشت پرده با انگلیسی‌ها بستند؛ و شیعیان با انگلیسی‌ها جنگیدند. نتیجه جنگ با اشغالگران چه شد؟ این بود که اقلیت سنی به قدرت رسید و اینهایی که برای جدایی از عثمانی تلاش زیادی کردند بازنده‌های اصلی این داستان شدند. یک اقلیت طایفه‌‌‌ای یا مذهبی وقتی در قدرت باشد برای اینکه قدرتش استمرار داشته باشد همیشه تلاش‌‌ می‌کند به یک قدرت بیگانه وابسته باشد که از او حمایت کند.

‌‌‌آیت‌الله سیستانی این تجربه را در شکست ثورهالعشرین دیده بود که قضایا چگونه رقم خورده بود و نتیجه اش جز انزوای حوزه و انتقال مجدد قدرت به اقلیت سنی نبود. الان اگر با امریکایی‌ها اجازه جنگ می‌داد، دوباره سنی‌ها می‌رفتند با امریکایی‌ها می‌بستند و بعد از ۲۰۰۳ دوباره قدرت را به سنی‌ها می‌دادند؛ یعنی امریکایی‌ها به سرکوب شیعیان‌‌ می‌پرداختند و قدرت را دوباره با سنی‌ها می‌بستند. این تجربه داهیانه از تحولات تاریخی است که ‌‌‌آیت‌الله سیستانی با توجه به عقبه تاریخی خودش، نه وارد جنگ با امریکایی‌ها‌‌ ‌می‌شود، نه فتوا می‌دهد و نه از صدری‌هایی که می‌جنگند حمایت می‌کند.

این نشان‌‌ می‌دهد که تجربه‌های تاریخ معاصر عراق در کنار مبانی و ملاحظه عراق در جهان عرب سبک خاصی از سیاست ورزی یا اندیشه ورزی سیاسی را موجه‌‌ می‌کند که باید به تمام ابعاد این موضوع توجه کرد.

نتیجه رویکرد ‌‌‌آیت‌الله سیستانی مثبت بود؟

ممکن است بعضی بگویند نتیجه این رویکرد ‌‌‌آیت‌الله سیستانی چه شد؟ طایفه گرایی که از بین نرفت و دولت مدنی در بغداد نیز کارایی لازم را ندارد. حتی برخی از طرفداران تشیع سیاسی می‌گویند براساس‌اندیشه امام خمینی ‌می‌شود یک دولت تأسیس کرد و یک جامعه را اداره کرد. حتی ‌می‌شود بر‌اندیشه ‌‌‌آیت‌الله مصباح یزدی که نظرگاه خاصی راجع به حکومت اسلامی دارد دولت تشکیل داد، اما براساس نظریه ‌‌‌آیت‌الله سیستانی دیگر ن‌می‌شود دولت تأسیس کرد. اگر هم تأسیس شود همین عراق به هم ریخته کنونی است.

این انتقاد‌ها را در گفتگو با برخی از ایرانیان و عراقی‌ها شنیده‌ام. ولی بحث این است که آیا وضعیت کنونی عراق محصول تفسیر مدنی از تشیع است یا بخاطر بی‌سابقگی دموکراسی یا نهاد‌های دموکراسی در عراق؟

در دموکراسی سه تا شاخص یا عنصر داریم. یکی فکر دموکراتیک است. دوم حاملان دموکراسی و سوم نهاد‌های دموکراسی. در عراق مشکلی که وجود دارد این است که هنوز‌ اندیشه دموکراسی جا نیفتاده است. نه سنی‌هایی که از قدرت حذف شدند قائل به این تساوی در قدرت هستند و نه شیعیان دموکراسی را به نحو کامل پذیرفته‌اند و به همین دلیل کسانی که امروز حاملان دموکراسی در عراق هستند همان جنگجویان و مسلحین دیروز هستند که امروز کت شلوار و کروات شیک پوشیده و وارد ساختار‌های قدرت شدند. طبیعتا وقتی شما دو عنصر قبل را نداشته باشی نهاد‌های دموکراتیک هم کارامدی خودشان را ندارند.

بحث داعش هم که اصلاً ربطی به این مناقشات نداشت. داعش زمینه‌های خارج از مرز داشت که بعد آمد از فرصت‌های طایفه گرایی در عراق استفاده کرد. زمینه‌اش در عراق بود و نمی‌گویم حذف شده. از آن شکاف استفاده کرد.

ممکن کسی بگوید نظریه‌ای که شما ارائه می‌دهید باید متناسب با زمینه اجتماعی آن جامعه باشد. وقتی زمینه اجتماعی حکومت شورایی دموکراتیک وجود ندارد، چرا باید چنین چیزی به اجرا درآید؟

در جواب باید گفت خب چه کار باید کرد؟ به هر حال شیعیان عراق بین سه نوع الگوی نظام سیاسی در تزاحم بودند، یا می‌بایست برمی‌گشتند به سیستم‌های یکدست اقتدارگرا شبیه دوره حکومت بعثی‌ها، یا می‌رفتند به سمت حکومت دینی، یا از دولت‌های مدنی حمایت می‌کردند. بازگشت به الگو‌های اقتدارگرا که میسر نبود. از آن طرف هم حکومت اسلامی بنا به ادله و شرایط تاریخی عراق تناسبی نداشت؛ می‌ماند دولت مدنی. وقتی دچار تزاحم در انتخاب یکی از این الگو‌ها هستیم برای رسیدن به دموکراسی توافقی هم باید هزینه بدهیم. هم مردم را قانع کنیم که راهی جز توافق نسبت به مصالح عمومی جامعه وجود ندارد و مردم را مشارکت دهیم و ‌‌‌آیت‌الله سیستانی از ۲۰۰۳ به این طرف نشان داد که اگر همین مقدار حمایتی که ‌‌‌آیت‌الله سیستانی از تعمیق دموکراسی در عراق نمی‌کرد و جلوی برخی جریان‌های خودسر را نمی‌گرفت ممکن بود همین مقدار از دموکراسی که وجود دارد به جنگ‌های داخلی بینجامد.

‌‌‌آیت‌الله سیستانی هم می‌توانست مثل ‌‌‌آیت‌الله خوئی بگوید که من اصلاً دخالت نمی‌کنم. هر کاری در بغداد انجام دادید به من ربطی ندارد. باید دو فرض را تصور کنیم. فرضی که ‌‌‌آیت‌الله سیستانی مداخله نمی‌کرد و فرضی که دخالت می‌کرد به مقداری که الان وجود دارد. چون فرض سومی وجود ندارد که بگوییم خودش روانه بغداد می‌شد و متولی امر دولت می‌شد یا میزان مداخلاتش را افزایش می‌داد. بین دو فرض اول وقتی مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اگر ‌‌‌آیت‌الله سیستانی به همین مقدار هم مداخله نکرده بود عراقی که الان وجود دارد هم وجود نداشت؛ یعنی هم داعش بخش استان‌های عرب نشین سنی را جدا می‌کرد و هم منازعات سیاسی در پایتخت منجر به درگیری‌های نظامی می‌شد. حداقل کسی که مورد احترام کرد‌ها، عرب‌ها و شیعیان هست می‌تواند پناهگاه همه باشد. اگر این نبود اوضاع به نظرم وخیم‌تر بود.

قائلین به ولایت فقیه هم تحقق آن در عراق را ممکن نمی‌دانند

حتی اگر کاری به مبانی فقهی ‌‌‌آیت‌الله سیستانی هم نداشته باشیم، اساسا‌ ایشان بیش از این نمی‌توانست کاری در موقعیت عراق کند؛ یعنی اگر هم به لحاظ نظری قائل به ولایت فقیه بود باز هم نمی‌توانست آن را دنبال کند. جالب است حتی کسانی مثل ‌‌‌آیت‌الله یعقوبی که در نجف قائل به ولایت فقیه هستند و اتفاقاً تفسیرشان از ولایت مطلقه تندتر از امام است، بحث‌های مربوط به ولایت فقیه را فقط بحث‌های نظری می‌دانند. ولی وقتی از آن‌ها می‌پرسید در وضعیت کنونی چه می‌گویید؟ این‌ها معتقد هستند که فقیه فقط باید نظارت روحی کند. نظارت روحی اصطلاحی است که علمای نجف در عراق دارند و ما در ایران نداریم؛ یعنی حتی آن‌هایی که قائل به ولایت فقیه هستند با آن‌هایی که قائل به ولایت فقیه نیستند تحت تأثیر شرایط عراق در فرجام مواضع خودشان به چیزی می‌رسند که ‌‌‌آیت‌الله سیستانی می‌گوید.

یعنی می‌خواهم بگویم اینطور نیست که اگر کسی از پایگاه نظری قائل به ولایت فقیه یا تشکیل حکومت شیعی یا تشکیل حکومت اسلامی باشد رفتارش در واقعیت عراق متفاوت‌تر از ‌‌‌آیت‌الله سیستانی ‌می‌شود.

نمی‌شود از منظر قم، نجف را تحلیل کرد

توصیه‌ام این است که ما نباید از پایگاه تشیع سیاسی و از نقطه نظر قم به تحلیل چیزی بپردازیم که در نجف وجود دارد. باید نجف را در شرایط اقلیمی خودش و در درون مناقشات تاریخی خودش از دوره عثمانی تا الان بسنجیم. ما نباید خرده بگیریم که چرا اینطور رفتار نمی‌کنند و چرا اینطور رفتار می‌کنند. به نظرم درک شرایط تاریخی متفاوت است و ما در ایران در محیط متفاوتی زندگی می‌کنیم و آن‌ها محیطشان متفاوت است. براساس مبانی ما می‌توانیم به تدبیر محیط بپردازیم ولی آنجا به شدت این رابطه‌ها متزلزل ‌می‌شود.