در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر دروندینی و براساس همه قرائتهای دینی، اجرای این کیفرها، بهویژه سنگسار، شرعاً ممکن نیست و اگر قانونگذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، مدتهاست در کشور ما و دیگر مناطق جهان پژوهشگران مختلف مسلمان در تلاشند تا در مواجهه با پرسشهای مختلفی که در زمانه کنونی راجع به برخی مجازاتهای مقرر در فقه اسلامی مطرح میشود، پاسخ دهند. برخی پاسخها از سوی علمای طراز اول در سطح مرجعیت دینی در شیعه یا مفتیان معروف اهل سنت ارائه شده و گاه این ارائهها در حد نوشتارهای تفصیلی و کتاب و مقاله بوده است.
پاسخهای ناظر به نحوه مواجهه با برخی چالشهای کنونی فراروی مجازاتهای مقرر در فقه از یک طیف فکری نیست بلکه تنوع دارند بدینصورت که اکثراً برخی شکلهای مجازاتهای اعلام شده در متون فقها را امروزه منتفی میدانند از قبیل انداختن از بالای کوه یا خراب کردن دیوار بر روی فرد و … اما در مورد برخی موارد دیگر هم چنان نظرات متنوع است.
بعضی نویسندگان و پژوهشگران تأکید بر این دارند که همه شکلهای مجازاتهای مقرر در متون فقهی تابع مصالح و هدف گذاریهای کلان سیاست کیفری اسلام هستند و میتوان متناسب با شرائط جدید تغییراتی در آنها اعمال کرد و بعضی محققان دامنه این تغییرات را محدود به برخی مجازاتها میدانند نه همه موارد و عناوینی را که حدود شرعی خوانده میشود و قصاص را از قلمرو پویایی مزبور خارج تلقی میکنند. بعضی محققان تمرکز بر نوع خاصی از مجازت داشتهاند و نظرات اصلاحی در همان مورد مطرح کرده و گروه دیگری چنین عمل نکردهاند.
با در نظر گرفتن همه تلاشهای انجام شده یا در حال اجرا، میتوان گفت آنچه مهم است اینکه تلاشهای فکری برای بحث و بررسی در این زمینه با هدف پاسخدهی به نیازهای کنونی و در مواجهه با دانشهای مختلف معاصر از جمله دانش حقوق بشر در میان متفکران مسلمانان سکون نداشته و ندارد و مرتباً میتوان نمونههای جدید پژوهشی را ملاحظه و امید داشت که این تلاشهای فکری در بهبود سیاستگذاریها و قاعده گذاریهای جوامع اسلامی مورد بهرهبرداری قرار گیرد نه اینکه صرفاً در کتابخانهها و مراکز علمی بایگانی شود.
اخیراً در دوفصلنامه حقوق بشر، دکتر حسین سلیمانی، استادیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه مفید نتایج پژوهش خود را که با تمرکز بر کیفر سنگسار صورت گرفته با عنوان «اجرا ناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر» منتشر کرده است که نمونهای از پژوهشهای مورد اشاره است و البته خواندنی چرا که محقق تلاش فراوانی کرده تا بر اساس منابع شناخته شده در مطالعات فقهی حقوقی مدعای خود را اثبات کند.
متن مقاله یاد شده، بدون هرگونه داوری محتوایی در خصوص دیدگاه نویسنده در زیر تقدیم میشود با این امید که پویایی علمی در مراکز دینی برای پاسخدهی به پرسشهای زمانه در عرصه مباحث مختلف حقوق انسانی روزبهروز بیشتر شود و حاصل مطالعات مختلف در عمل، ثمرهای محسوس برای بهبود امور مردم داشته باشد خصوصاً در جامعهای که به نام دین اداره میشود و متولیان امور کشور اقدامات خود را در خیلی موارد به دین منتسب میکنند.