اختیارت حاکم اسلامی در وضع احکام متغییر با نگاه به احکام زنان

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه علامه طباطبایی دایره اختیارات حاکم اسلامی را در وضع قوانین متغییر در حیطه احکام مباح دانسته و بیان کرده که حاکم اسلامی می‌تواند حکم مباح را ممنوع یا مقید کند، گفت: ما معتقد هستیم که مبنای اختیارات حاکم اسلامی در وضع قوانین متغییر حتی در حیطه احکام مباح قاعده تزاحم است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیأت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در همایش ملی جنیست و خانواده از نگاه علامه طباطبایی با اشاره به «اختیارت حاکم اسلامی در وضع احکام متغییر با نگاه به احکام زنان از دیدگاه علامه طباطبایی» به اختیارات فقهی و حقوقی حاکم اسلامی در وضع احکام متغییر پرداخته و نظر علامه را در این زمینه توضیح داد که مشروح آن در ذیل بیان می‌شود.

اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغییر در دیدگاه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی در مسأله تعدد زوجات می‌فرمایند که در جامعه زمانه ما گاه اتفاق می‌افتد که مردان از حکم تعدد زوجات سوء استفاده می‌کنند و ظلم به زنان می‌شود برای اینکه جلوی این ظلم گرفته شود علامه طباطبایی راهکارهای گوناگونی را بیان می‌کنند. از جمله توصیه‌های اخلاقی که به مردان در خصوص رعایت عدالت میان زوجات متعدد دارند.

همچنین آخرین راهکار و راهکار نهایی که علامه طباطبایی در این زمینه بیان می‌کنند که ظلم به زنان را در جایی که تعدد زوجاتی صورت گرفته است برطرف کنند این است که حاکم اسلامی می‌تواند این حکم را تعطیل کند یعنی به صورت حکم حکومتی ممنوع بکند که مردی همسری را به عنوان همسر دوم اختیار بکند یا نکند.

تعبیر علامه طباطبایی در مورد این موضوع این است که همان گونه که یک فرد می‌تواند که تصیمیم بگیرد که ازدواج مجدد بکند یا نکند و در این تصمیم گیری مختار است اگر ازدواج بکند مباح است و اگر ازدواج مجدد نکند مباح است و اگر تصمیم گرفت که ازدواج مجدد نکند حکم خدا را عوض نکرده است و حکم خدا سر جای خود باقی مانده است؛ زیرا فرد ملزم به تعدد زوجات نیست و حاکم اسلامی هم می‌تواند به عنوان یک فرد برای افراد جامعه تصمیم بگیرد و بیان کند که فرد می‌تواند زوجه دوم اختیار کند همانگونه که اگر فرد مکلف ازدواج مجدد نکند حکم مباح تغییر نکرده است؛ حاکم اسلامی هم اگر ممنوع بکند ازدواج مجدد را؛ این حکم مباح تغییر نکرده و مردم گناهی نکرده اند اگر ازدواج مجدد نکند زیرا فرض این است که واجب نیست.

اینکه علامه طباطبایی در المیزان مطرح فرموده که حاکم اسلامی می‌تواند حکم مباح را تعطیل کند و یا اینکه می‌تواند حکم مباح را مقید نیز بکند فرد مکلف است زیرا همانطور که فرد مکلف می‌تواند ازدواج مجدد نکند حاکم اسلامی هم به همین شکل می‌تواند ازدواج مجدد مردان را ممنوع کند.

علامه طباطبایی می‌فرمایند که «آنچه فرد مکلف می‌تواند حاکم اسلامی هم می‌تواند» و همانطور که فرد مکلف می‌تواند خود را بررسی بکند و ببیند که توانایی برقراری عدالت را میان زوجین از نظرشریعت دارد و اگر در خود این شرایط احراز شده را دید و یا به عبارت دیگر احراز صلاحیت کرد می‌تواند ازدواج کند و اگر شرایط را ندید و احراز صلاحیت نکرد می‌توان ازدواج نکند بنابراین طبق نظر علامه اگر حاکم اسلامی بررسی کرد و توان و صلاحیت فرد را برای برقراری عدالت و سایر موارد احراز کرد می‌تواند مجوز ازدواج او را بدهد و به عبارت دیگر از نظر علامه می‌توان مقید کرد حکم مباح را استنتاج کرد.

آیا این حکم علامه دایره احکام وضعی را نیز در بر می‌گیرد؟

باید دقت کرد که دایره اختیارات و قلمرو اختیارات حاکم اسلامی از زمان شهید صدر به این سو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و شهید صدر هم در خصوص احکام وضعی سخن نگفته و بعد از شهید صدر این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است.

در خصوص دایره اختیارات حاکم اسلامی باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا عقدی را که شارع درست دانسته حاکم اسلامی می‌تواند باطل کند یا عقدی را که شارع باطل دانسته، تصحیح بکند برای مثال آیا حاکم اسلامی می‌تواند ربا را صحیح دانسته و دستور به آن بدهد یا برای نمونه ازدواج مجدد را که در کلام و مثال علامه طباطبایی است؛ اگر فرد ازدواج مجدد کند آیا حاکم اسلامی می‌تواند این ازدواج مجدد را مشروط کرده و به حکم تکلیفی ازدواج مجدد را مقید کند و بیان شود که ازدواج مجدد بدون حکم حاکم گناه است یعنی علاوه بر گناه بودن؛ حاکم اسلامی حکم به ابطال هم بکند.

کلام علامه طباطبایی این قابلیت را برای توسعه ندارد یعنی ما نمی‌نواتیم از ملاکی که علامه فرموده این توسعه را احراز کنیم به خاطر اینکه فرد مکلف هم در حوزه احکام فردی اختیاراتی ندارد و نمی‌تواند به خود نگاه بکند و بگوید که این ازدواج را باطل می‌دانم، این ازدواج را صحیح می‌دانم زیرا ثبوت بطلان در دست مکلف نیست؛ اختیارت فرد مکلف نیز طبق ملاکی که علامه طباطبایی می‌فرمایند که در آن حاکم را به فرد مکلف تشبیه کرده اند به همین شکل است.

در اینجا نظر علامه طباطبایی با نظر شهید صدر در منطقه الفراغ مقایسه شده و نشان می‌دهد که هر دو در دایره مباحات این حرف را بیان کرده اند؛ البته یک تفاوت‌هایی هم وجود دارد مثل اینکه شهید صدر این نظریه را فقط در ارتباط انسان با طبیعت مطرح کرده اند یعنی بیان کرده است که حوزه متغییر احکام و آن حوزه‌ای که حاکم می‌تواند در آن تمرکز کرده و حکم حکومتی برخلاف حکم شارع وضع بکند در رابطه انسان با طبیعت است.

در حالی که علامه طباطبایی این مثالی که مطرح کرده در رابطه انسان با انسان و تعدد زوجات است و این نخستین تفاوت علامه طباطبایی با شهید صدر است و دومین تفاوتی که در کلام شهید صدر وجود داشته و در کلام علامه طباطبایی نیست این است که شهید صدر یک اباحه اقتضایی خاص را مطرح کرده و آن این است که شارع عمدا بعضی از احکام را مباح کرده است که حاکم اسلامی بتواند در آن دخالت کرده و حکم حکومتی الزامی وضع بکند این نوع اباحه اقتضایی که غیر از اباحه اقتضایی است که در اصول فقه مطرح شده است و اینکه علامه این سخن را در مباحات گفته است.

پرسشی دیگری که مطرح است این بوده که آیا به استناد کلام علامه می‌توان این اختیارات حاکم اسلامی را در عرصه احکام الزامی توسعه داد مثلا طبق نظر علامه طباطبایی آیا راهکاری وجود دارد که حکومت اسلامی بتواند در احکام الزامی دخالت کند

برای پاسخ دادن به این پرسش می‌توان از نظر شهید صدر استفاده کرد که آیت‌الله حائری از شاگردان شهید صدر می‌فرمایند که وقتی دو حکم الزامی با هم تزاحم کنند حکم اهم فعلیت آن باقی مانده و حکم غیر اهم الزامیت آن ساقط می‌شود و وقتی فعلیت آن ساقط شد الزامی نیست و وقتی الزامی نیست داخل در دایره احکام غیر الزامی می‌شود بنابراین منطقه الفراغ این حکم را طبق قاعده تزاحم غیر الزامی می‌گیرد.

و در اینجا حاکم اسلامی تواند طبق قاعده تزاحم در احکامی که از حالت الزامی خارج شده و غیر الزامی شده تداخل کند.

کلام علامه تاب تحمل چنین حکمی را دارد در حالی که کلام شهید صدر طبق بیان شاگردشان تحمل چنین تاب و توانی را ندارد و کلام علامه این تحمل را دارد که اگر بیان شود که حکومت اسلامی و فرد مکلف در ظرف تزاحم قرار گیرد و ملزم به حکم غیر اهم نیست باید فعل غیر اهم را ترک بکند برای فعل و حکم اهم و مکلف باید این فعل غیر اهم را ترک بکند و اگر حاکم اسلامی این فعل غیر اهم را ممنوع کند چون هیچ تغیری در حکم احکام اسلامی ایجاد نشده حکم اسلامی یک هم غیر اهم و بماح را ممنوع کرده است؛ زیرا مکلف خود نیز باید این حکم غیر اهم را ترک می‌کرد و حاکم اسلامی هم یک حکم غیر اهم را ممنوع کرده است.

بنابراین طبق قاعده تزاحم امکان بسط نظریه علامه طباطبایی در مورد احکام حکومتی در عرصه احکام الزامی که طبق قاعده تزاحم غیر الزامی شده اند وجود دارد.

آنچه که در اینجا مهم است، این است که در اینجا علامه تصریح به فعل مباح کرده است و به صورت واضح اشاره به حکم مباح کرده اند ولی طبق ملاکی که ایشان بیان کرده اند می‌توان این توسعه را در مورد سایر احکام نیز داد.

همچنین در کلام علامه می‌توان ممنوعیت را به مقید کردن احکام مباح توسعه داد و کلام ایشان را نمی‌توان به دخالت در حکم وضعی توسعه داد ولی می‌توان در مورد احکام غیر الزامی توسعه داد.

و شهید صدر و علامه طباطبایی هر دو از این خاستگاه که فرد مکلف آزاد بود فعل را مباح انجام بدهد یا ترک بکند چنین حکمی داده اند؛ پس حاکم اسلامی می‌تواند ممنوع بکند و اگر ممنوع کردن؛ حکمی عوض نشده است زیرا حکم مباح را می‌توان انجام داد یا ترک کرد.

نقد نظریه

در نقد این کلام باید بیان کرد که حاکم اسلامی همانگونه که پاسدار اجرای احکام اسلامی الزامی است باید پاسدار احکام مباح نیز باشد و در توصیف وظایف امام در روایات این نکته به کررات وارد شده که ««یحلل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و یدعو إلی سبیل ربه بالحکمه و الموعظه الحسنه و الحجه البالغه» یعنی اینکه امام حلال خدا را حلال می‌کند و حرام خدا را حرام می‌کند و در اینجا فقط بحث الزامیات نیست بلکه باید مباح خدا نیز پاسداری شود و حکومت اسلامی حق ندارد مباح را از اباحه خود ساقط کرده و مردم را ملزم بکند الا در ظرف تزاحم با یک مسأله که آن مسأله اهم اقتضا بکند که از اباحه دست بردارد و رعایت اباحه برای حکومت اسلامی الزامی است که البته این به معنای الزامی بودن اباحه نیست زیرا خود اباحه مباح است و رعایت این حکم مباح در حکومتداری و اداره حکومت اسلامی الزامی است و جز در ظرف تزاحم حق ندارد؛ البته باید در اینجا دقت کرد که شاید علامه طباطبایی فرض این مسلم را روشن می‌دانسته؛ زیرا در تزاحم است که می‌تواند حاکم اسلامی این کار را انجام دهد و به همین دلیل به آن اشاره نکرده است و این فرض را مسلم می‌دانسته اند و این نظریه یک سری مخاطرات و خطر گاه‌هایی دارد که در نظریه علامه طباطبایی و شهید صدر و نظریه مختار نیز آمده است که اگر حکومت اسلامی بخواهد برای برقراری عدالت و مصلحت دست در تشریح قوانین ببرد و مباح را مقید کرده یا در حکم الزامی دخالت کند و یا در یک حکم وضعی دخالت کند این مخاطرات برای این نظر بیان شده است.

مخاطرات این نظریه:

اولا مبنای این مصلحت و عدالت نباید فرهنگی باشد که برخاسته از اسلام و شریعت اسلام نیست برای مثال حاکم اسلامی براساس بینش، عرف و فرهنگ اجتماعی یک چیز را عدالت می‌داند و یک چیز را ظلم و این مبنا همانطور که بیان شد اسلامی نیست زیرا فرهنگ جامعه به مرور زمان از شریعت دور شده بنابراین اجازه دخالت ندارد چرا که فرهنگ برخاسته از شریعت نیست و دخالت در مباح لازمه اش این است که برخاسته از شریعت اسلام باشد تا حاکم اسلامی دخالت کند.

همچنین عدالتی که حکومت می‌خواهد ملاحظه کند که به واسطه آن اباحه‌ای را مقید و یا ممنوع می‌کند این باید به مثابه قضایای حقیقه که شارع وضع کرده است نگاه کلان داشته باشد یعنی مثلا نگاه نکند که بعضی از مصادیق این حکم در جامعه ظالمانه است بلکه باید به نگاه شارع نگاه کند زیرا شارع ممکن است به دلایل مسائل اهمی که وجود دارد این حکم را عادلانه می‌داند و نسبت به کلان جامعه عادلانه است مانند تعدد زوجات.

نکته سوم این است که اگر به برخی از احکام اسلام توجه شود و به برخی توجه نشود و به دلیل تصور ظالمانه بودن یک حکم مباح را مقید یا مشروط یا ممنوع کردیم و اگر بخواهیم در طول زمان به همین رویه با احکام اسلامی برخورد کنیم یعنی نگاه جزیره‌ای و جزئی نگر داشته باشیم از حکم شریعت چیزی باقی نمی‌ماند بنابراین باید نگاه کلان شارع را به احکام داشت و باید مسأله عدالت را به صورت کلان در تمامی احکام ملاحظه کرد.

بنابراین به استناد عدالت احکام اسلامی به اذن حاکم اسلامی می‌تواند دایره مباحات تعطیل شده و یا مقید شود و همچنین یک حکم طبق قاعده تزاحم وقتی غیر اهم و غیر الزامی شود می‌توان در آن تداخل کرد زیرا مباح بوده و موجب تغییر حکم اسلامی نمی‌شود و این نظریه علامه طباطبایی در این زمینه است

البته ما معتقد هستیم که نظریه مختار در دایره مباحات حتی حاکم اسلامی اذن تداخل در احکام را باز هم به استناد قاعده تزاحم داشته و بدون استفاده از این قاعده اجازه دخالت ندارد و در احکام وضعی و الزامی هم به استناد قاعده تزاحم حاکم اسلامی ممکن است در حکم تداخل کند./ وسائل