از «قاعده فقهی گزینش اصلح» تا «امکان‏‌سنجی فقهی تصدی‏‌گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت»

دومین شماره دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» با شش مقاله از سوی اساتید و دانشوران حوزه و دانشگاه، به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حجت‌الاسلام و‌المسلمین احمد رهدار و سردبیری حجت‌الاسلام و‌المسلمین ذبیح‌الله نعیمیان در ۱۵۱ صفحه، به همراه چکیده عربی مقالات از سوی بوستان کتاب چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، «فقه کارگزار در دولت اسلامی» به قلم احمد رهدار به عنوان سرمقاله و مقالاتی چون: «طرحى نو، در تعیین حاکم و مسؤولان دیگر (درآمدی بر نظریه عدول مومنین)»، «قاعده فقهی گزینش اصلح»، «امکان‏‌سنجی فقهی تصدی‏گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت»، «درآمدی بر «گزینش سیاسی» در «فقه دولت‏» (با تأکید بر روایات کتاب القضاء وسائل‏‌الشیعه)»، «واکاوی ضرورت فقاهت در سفیر دولت اسلامی» و «بررسی فقهیِ وجوب انتخاب و اعطاء منصب سیاسی به کارگزار عادل»، در دومین شماره دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» منتشر شده است.

در ادامه به معرفی مقالات می‌پردازیم و در انتها لینک دریافت مجله «فقه دولت اسلامی» برای مخاطبان فرهیخته قرار داده شده است.

طرحى نو، در تعیین حاکم و مسؤولان دیگر (درآمدی بر نظریه عدول مومنین)

نویسنده: علامه محمدتقی مصباح یزدی(ره)، فقیه و فیلسوف حوزه علمیه قم

از جمله مباحث مهم در حوزه فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران است. بدیهی است سازوکار گزینش کارگزار در دولت اسلامی با دیگر دولت‏ها تفاوت‏هایی دارد. از جمله طرح‌های ارائه شده در زمینه نحوه گزینش کارگزاران در حکومت و دولت اسلامی، طرحی است که از سوی استاد علامه مصباح یزدی(ره) ارائه شده است. این طرح با محوریت مسئله «عدالت» طراحی شده و مهمترین ملاک برای تعیین کارگزار این مهم قلمداد شده و بر همین اساس نیز در جوماع علمی از این طرح با عنوان «نظریه عدول مومنین در گزینش کارگزاران» یاد می‌‏شود. در این طرح، فرآیند انتخاب و گزنیش کارگزاران در مراحل چند گانه تبیین شده است. همچنین مرحوم استاد مصباح به تبیین تمایزات این طرح با طرح‏ها و انگاره‏های مشابه در این زمینه پرداخته است. در این مقاله به ارائه متن اصلی این نظریه که در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آمده است، پرداخته می‌‏شود و در شماره‏‌های پسینی مجله، به صورت تفصیلی و تحلیلی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قاعده فقهی گزینش اصلح

نویسنده: سید صمصام الدین قوامی، استاد خارج فقه ‏الاداره و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

قاعده فقهی گزینش اصلح، یکی از مهمترین قواعد مورد نیاز در حوزه فقه کارگزار به شمار می‏‌رود. از لحاظ موضوع‏ شناختی، «گزینش» موضوعی مستنبط -و نه عرفی صرف- است و اسلام در این زمینه موسس بوده و با کاربست واژگانی ویژه، ایده خود را در قالب «گزینش اصلح» ارائه کرده است. از منظر حکم ‏شناختی نیز، این قاعده مبتنی بر قواعدی همچون «الاصلح و فالاصلح» بوده و حکم آن در موارد سه ‏گانه مناصب، تخصص‏ها و شغل‏ها متفاوت است. در مناصب رعایت «گزینش اصلح» واجب موکد است. در تخصص‏‌ها و حِرَف، لحاظ این مهم مستحب موکد و در شغل‏‌های معمولی، مستحب غیر موکد است. از نظر ساختار و نحوه تشخیص اصلح نیز، پیشنهاد «شورای تشخیص اصلح» در مراتب مختلف تشکیلاتی، قابل ارائه است.

امکان‏سنجی فقهی تصدی‏گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت

نویسنده: ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی‏گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست‏های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این‏باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق‏ الذکر ادله‏‌ای را مورد استناد خود قرار داده‌‏اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله‌‏ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان‏ سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می‌توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می‏‌توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است.

درآمدی بر «گزینش سیاسی» در «فقه دولت‏» (با تأکید بر روایات کتاب القضاء وسائل‌‏الشیعه)

نویسندگان: عباسعلی مشکانی سبزواری، پژوهشگر و دکتری فقه سیاسی و محمدجواد نوروزی، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره)

گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می‌‏رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه ‏دولت ‏سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم ‏افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه‌‏ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار»، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت ‏سازی، با محوریت روایات باب القضاءِ وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک‏‌های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته ‏بندی‌‏های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه‌‏ای بوده و بر اساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع تحقیق اهتمام شده است.

واکاوی ضرورت فقاهت در سفیر دولت اسلامی

نویسندگان: محمدصادق آسیم، پژوهشگر و کارشناسی ارشد فقه سیاسی و احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

مقتضای فقه‌محوری دولت اسلامی در عرصه‌ی غیبت این است که کارگزاران آن در سطوح مختلف از جمله کارگزاران ارشد نظام نسبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایده سفیر فقیه بر پایه نظریه اجتهاد سازمانی تأکید می‌کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی در مسئله برخوردار باشند. بر این اساس با کاوش فقهی به دنبال یکی از مهم‌ترین صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی درصدد اثبات فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می‌باشیم. ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه‌محوری حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف‌محور در اداره امور سیاسی اجتماعی را به چالش می‌کشد. این ایده مبتنی بر رویکرد حداکثری به فقه حکومتی در ساحات زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظامی فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. نظریه تقلیل‌گرایی در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه مسئولیت آن‌ها شکل‌گرفته است.

بررسی فقهیِ وجوب انتخاب و اعطاء منصب سیاسی به کارگزار عادل

نویسنده: محمد قاسمی، دکتری فلسفه سیاسی و مدیر گروه فقه روابط بین الملل موسسه فتوح اندیشه

اینکه کارگزاران یک نظام سیاسی چه کسانی باشند، تأثیر مستقیم بر کارآمدی آن دارد. به جرأت می‌‌‌توان گفت که در تمام نظام‌‌‌های سیاسی، لزوم برخورداری صاحبان مناصب حکومتی از ویژگی علم و مدیریت در کنار امانت‌‌ داری، امری بدیهی و پذیرفته شده تلقی می‌‌‌شود. با این همه باید توجه داشت که در تفسیر ویژگی امانت‌‌ داری، اتفاق نظر وجود ندارد. از منظر فقهی امین در حوزه تصدی مناصب سیاسی صرفا بر فرد عادل قابل تطبیق است؛ البته در تفسیر خصوصیت عدالت فردی، دو تفسیر وجود دارد؛ کسی که از ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره اجتناب می‌‌‌ورزد (عدالت به معنای عام) و کسی که علاوه بر خصوصیت مذکور از صحت اعتقادی نیز برخوردار است (عدالت به معنای خاص). مقاله حاضر با رویکردی اجتهادی بر این مهم تأکید می‌‌‌ورزد که ویژگی مذکور از منظر فقه سیاسی شیعه و در حوزه تصدی منصب سیاسی بر کسی قابل تطبیق است که علاوه بر صحت در رفتار از صحت در اعتقاد نیز برخوردار باشد. بنابراین اعم از آنکه تعیین متصدیان حکومتی از مسیر نصب بگذرد یا در قالب انتخاب مردم باشد، واجب است خصوصیت مذکور در فردِ منصوب یا منتخب، لحاظ گردد.

فقه‌پژوهان می‌توانند بر اساس آیین‌نامه نگارش مقالات این مجله، مقالات خود در زمینه «فقه دولت اسلامی» را به ایمیل مجله به آدرس fotooh.andisheh@chmail.ir یا از طریق ایتا feqhedolat@ ارسال نماید.

علاقمندان می‌توانند جهت ارتباط با دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» با شماره تلفن ۰۲۵۳۲۸۰۶۳۸۶ یا امور مشترکین: آقای نورا ۰۹۱۵۸۵۵۹۷۸۶ تماس حاصل نمایند.

شایان ذکر است، دبیر سیاستگذاری مجله عباسعلی مشکانی سبزواری، مدیر داخلی محمدرضا پیری و هیئت تحریریه: ابوالقاسم علیدوست، احمد رهدار، حسینعلی سعدی، رضا اسلامی، سید احسان رفیعی علوی، سید سجاد ایزدهی، سید صمصام‌الدین قوامی، عبدالامیر خطاط، عبدالحمید واسطی، مجتبی الهی خراسانی، مجتبی عبدخدایی، محمد حاج‌ابوالقاسم، محمدحسین ملک‌زاده، محمد عشایری‌منفرد، مصطفی جعفرپیشه‌فرد و نجف لک‌زایی؛ می‌باشند.

در معرفی این دوفصلنامه‌ آمده است: مجله «فقه دولت اسلامی» با رویکرد فقهی خود در صدد است که در سطح مبانی، ساختارها و الگوها، بازتابی از طراحی نظام فقهی دولت اسلامی باشد و سپس راهبردها و راهکارهای اجرایی شدن فقه در لایه‌های مدیریتی دولت اسلامی را که نتیجه پژوهش محققین این عرصه است، ارائه نماید.

کلیک کنید: دریافت دومین شماره دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» (پاییز و زمستان ۱۳۹۹)