شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد با بیان اینکه قلمرو فقه حکومتی بسیار وسیع است و استنباط احکام حکومتی تنها کارکرد فقه حکومتی نیست، گفت: استخراج نظام، تبیین چارچوب‌های آن، مسائل محوری مورد نیاز در این سیستم‌ها و بیان موقِف عملی دین در هر مورد بسی فراتر از استنباط حکم حکومتی صرف است. اما مقید کردن مسائل این دانش به کارآمدی یا اجرای احکام که برخی به آن اشاره کرده‌اند، قابل پذیرش نیست.
شبکه اجتهاد: با کاوشی گذرا در کتاب‌های فقهی فقهای شیعه، این واقعیت نمایان می‌شود که در طول تاریخ فقه شیعه، دو نوع رویکرد به فقه وجود داشته است. در یک نگاه که از آن به رویکرد «فقه فردی» تعبیر می‌شود، فقیه با فردنگری درصدد است تا با رجوع به منابع استنباط احکام دینی، صرفاً تکالیف افراد مسلمان را با در نظر گرفتن هویت فردی‌شان معین کند.
در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد مبتنی بر این اندیشه که مکلفان بجز هویت فردی‌شان که موضوع برخی از احکام است، تشکیل‌دهنده یک هویت جمعی با عنوان جامعه نیز می‌باشند که تحت حاکمیت حکومت دینی قرار می‌گیرند. حکومت و هویت جمعی می‌تواند متعلَق و موضوع فتوا قرار گیرد. در این رویکرد، فقیه در تمام مراحل استنباط و در همه ابواب فقهی، ضمن شناخت موضوع فردی، نگاهی کل‌نگر و کلان و ناظر به حکومت به موضوعات خواهد داشت؛ چراکه هویت جمعی و فردی هرگز جدا از هم نیستند. با اتخاذ این رویکرد، واحد فرد به اجتماع ارتقا می‌یابد و حتی مسائل فردی، جنبه حکومتی پیدا می‌کنند. از رویکرد دوم، با عنوان «فقه حکومتی» تعبیر می‌کنیم.
کارکرد و رسالت فقه حکومتی، عمدتاً تدوین الگوها و نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مسائل پیرامون دیپلماسی اسلامی و…، و پاسخ‌گویی به پرسش پیرامونی آن است. در همین زمینه وسائل، گفتگویی با حجت‌الاسلام علی رحمانی، مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد و مدیر مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی داشته است که تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
آیا می‌توان تاریخ فقه حکومتی را نیز همچون تاریخ فقه فردی، به صورت مرحله‌وار ترسیم نمود و ویژگی‌های اختصاصی هر دوره را از دورۀ دیگر بازشناخت؛ به عبارت ساده‌تر، ادوار فقه حکومتی کدامند؟
رحمانی: در ابتدا لازم است مراد از اصطلاح فقه حکومتی مشخص گردد، با رسیدن به یک معنای مورد تفاهم، خطا در مرحله ارائه مباحث و تطبیق، کاهش پیدا می‌کند. پیش از تبیین این موضوع و به منظور روشن شدن ابعاد پاسخ به پرسش فوق، باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد:
نکته اول: به کارگیری صحیح اصطلاحات: دو مشکل مهم در ارتباط با اصطلاحات نوپدید علمی در کشور ما مشاهده می‌شود که رهزن ارتباط‌های علمی و زمینه بروز اختلاف‌های بی‌ثمر است: اول: استفاده از اصطلاحات مختلف برای بیان یک معنا. دوم: استفاده غلط از برخی اصطلاحات تخصصی بین رشته‌ای. مثلا در ارتباط با فقه حکومتی چهار اصطلاح مطرح شده است؛ فقه سیاست، فقه سیاسی، فقه حکومت، فقه حکومتی. این تنوع تا چه اندازه قابل پذیرش است؟
آیا صحیح است که گفته شود: فقه قضا، فقه قضائی؛ فقه اقتصاد، فقه اقتصادی؛ فقه فرهنگ فقه فرهنگی و غیره؟ شاید بتوان برای هر یک از این اصطلاح‌ها محملی درست کرد؛ اما وجود محمل، دلیل بر فائده‌مندی و روا بودن به کارگیری هر اصطلاح نیست، به خصوص که تعدد بی‌وجه اصطلاحات، اسباب پراکندگی مباحث و عدم انسجام محتوایی آنها می‌شود؛ اساسا با تنوع این اصطلاحات در فقه‌های مضاف، چند عرصه مطالعاتی ضروری است که گشوده شود، ملاک این بازگشایی چیست؟
تأسف برانگیزتر التقاط و خطای در کاربرد است؛ برخی از این اصطلاح‌ها به روشنی با یکدیگر متفاوتند، فقه سیاست بدون تردید غیر از فقه حکومتی است، با توجه به تفاوت معنای سیاست، حکومت و حکومتی، این مسأله روشن است؛ حال تصور کنید که در برخی از نوشته‌ها، این عناوین به جای یکدیگر و با تصور ترادف آنها به کار برده می‌شود.
یا در مواردی با تساهل، یک معنا از سیاست مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و سپس نسبت آن با دیگر واژه‌ها تحلیل می‌گردد. این تساهل، به تطبیق‌ها و تحلیل‌ها صدمه وارد می‌کند، اندیشمندان اختلاف نظرهای بسیاری در تعریف این واژگان دارند که برخی از آنها از دقت علمی برخوردار است؛ اشکال‌هایی به برخی تعریف‌ها وارد است که زمینه اخذ به آنها را از بین می‌برد.
اکنون در بسیاری از درس‌ها یا نوشته‌ها تساهل در گزینش این تعریف‌ها مشاهده می‌شود! از باب نمونه می‌توان به اشکال‌هایی مراجعه کرد که درباره تعریف معطوف به قدرت از واژه سیاست صورت گرفته است؛ در حالیکه همین تعریف در بسیاری از موارد توسط معاصران در نوشته‌ها یا درس‌ها اخذ شده است.
این روند ارزش علمی مباحث تولید شده را با تردید مواجه می‌سازد. در نتیجه قابلیت ارائه آنها را به دنیای علم از بین می‌برد؛ اصطلاحات، زبان علم محسوب می‌شوند؛ نبود دقت علمی کافی در این مرحله که داده‌های اولیه را فراهم می‌سازد، سبب التقاط در مرحله اطلاعات و معلومات می‌شود؛ در نتیجه فرآیند تحلیل را با مشکل مواجه ساخته و نتیجه حاصله را غیر قابل ارائه می‌سازد.
نکته دوم: معنای اصطلاح فقه حکومتی؛ در نوشته‌های مربوط به این حوزه، دو کاربرد برای اصطلاح فقه حکومتی قابل مشاهده است؛ کاربرد اول؛ فقه حکومتی به منزله دانش است و کاربرد دوم؛ فقه حکومتی به منزله رویکرد است.
تعبیر رویکرد نسبت به فقه حکومتی به واقع نزدیک‌تر از دانش خواندن آن است. مراد از حکومتی در این ترکیب نگرش نظام‌وار و سیستماتیک است، اصطلاح حکومتی اصطلاح رایجی نیست؛ واژه حکومت شناخته شده‌تر از این واژه است.
کلماتی مانند حکومتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره اسم‌های منسوب به حکومت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ هستند و بیش از آنکه بیان‌گر دانش مربوطه باشند، حکایت‌گر منظر و رویکرد محسوب می‌شوند.
اکنون در مقام پاسخ به پرسش یاد شده باید گفت که شهید صدر بر این باور است که در قرآن کریم رویکرد نظام‌وار و کل نگر ارائه شده است؛ اولیای معصوم علیهم السلام نیز اگرچه فرصت به دست‌گیری زمام حکومت را نیافتند یا عمده پرسش‌ها از ایشان مربوط به حوزه فردی بوده است، اما آنان مواد لازم جهت ساخت نظامهای سیاسی اجتماعی را در اختیار فقیهان قرار داده‌اند.
بنابراین با توجه به شرایط امروز زندگی بشر که حوزه‌های مختلف آن در قالب طراحی سیستم‌های فکری منظم اداره می‌شود، می‌توان با رجوع به کتاب و سنت به کشف و استخراج آن نظام‌ها بر اساس یک مکانیسم منطقی دست یافت؛ این سخن نشان می‌دهد که در عالم واقع و نفس الامر، جعلی ناظر به نظام‌ها صورت پذیرفته و ابلاغ نیز شده است.
اما اسلوب‌های بیانی و لایه‌های معنایی آن به گونه‌ای است که همه قادر به درک تمام ابعاد مسائل ارائه شده نیستند و به تدریج و در گذر زمان این ابعاد و وجوه روشن خواهد شد.
دوران معاصر یکی از بارزترین ایامی است که بلوغ فکری بشر او را مستعد این دریافت‌ها کرده است. به خصوص که با شکل‌گیری حکومت دینی و نیاز به بازتولید انگاره‌های اسلامی در عرصه مدیریت جامعه، پرداختن به این قبیل مسائل اهمیت بیشتری یافته است.
در طول تاریخ فقه برای رویکرد یاد شده، ادواری همانند فقه فردی شکل نگرفته است. اگرچه در گذشته نظام‌هایی در اداره جامعه هر چند به صورت ابتدایی وجود داشته اما نگاه کل‌نگر از سوی فقیهان در قالب یکی از ابواب فقهی ارائه نشده است.
البته می‌توان به صورت جزئی مسائل یا قواعدی را با سویه یاد شده مورد اشاره قرار داد؛ مثلا: قاعده حفظ نظام، برخی از ابعاد قاعده تقیه، برخی از احکام مربوط به حوزه خلافت و امامت، برخی از مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و غیره که پرداختن به این میزان از مسائل را نمی‌توان به عنوان یک دوره یاد کرد.
بنابراین فقه حکومتی که به نظر می‌رسد به جای آن استفاده از اصطلاح فقه نظام مناسب‌تر باشد، تا کنون دو دوره به خود دیده است؛ دوره تشریع و دوره تبیین و تدوین که زمان حاضر دوران تبیین و تدوین محسوب می‌شود.
آیا می‌توان پیشینۀ بحث فقه حکومتی را در آیات و روایات پیدا کرد؛ در این صورت در کدام آیات و احادیث باید این بحث را دنبال کرد و چگونه؟
رحمانی: حجم آیات و روایات فراوان است، آنچه لازم است که مورد توجه قرار گیرد، اسلوب دستیابی به ادله نقلی جهت استدلال است، به منظور رسیدن به ادله، ابتدا باید تجزیه نظام‌ها، محورها، و موضوعات صورت پذیرد؛ سپس با تکیه بر این تجزیه و به خصوص تجزیه موضوعات که با کمک دانش مبدأ(خادم) فراهم می‌آید می‌توان به حوزه نیازها و مسائل رسیده، آنها را استخراج کرد.
با تحصیل مسائل، دستیابی به ادله با در نظر گرفتن حوزه مفهومی و واژگانی سهل خواهد بود، تطبیق این روند در فقه حکومتی به منزله رویکرد، چنین است: این فقه زیر نظام‌هایی دارد که عبارتند از نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره.
از میان این نظام‌ها فقه سیاست به محورهای چهارگارنه تقسیم می‌شود: ۱. نظریه‌های سیاسی، ۲. حکومت، (تشکیل حکومت ملی، مشروعیت قانونگذاری، اداره امور عمومی، وظائف اقتصادی و اجتماعی حکومت و نهادهای سیاسی) ۳. احزاب و افکار عمومی، ۴. روابط بین الملل،
در محور حکومت؛ موضوع تشکیل حکومت و مسأله ضرورت تشکیل حکومت دینی مورد استدلال قرار خواهد گرفت، حکومت در معنای وسیع خود به اندیشه بنیادین کنترل و اطاعت متکی است؛ بر این اساس ضرورت تشکیل حکومت دینی بر اساس آیه شریفه «اطیعواالله و اطیعوالرسول و اولواالامر منکم» قابل استدلال است.
مسائلی مانند اصل حاکمیت ولی معصوم الهی و منصوبان از طرف او بر اساس آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» اداره امور عمومی؛ مسأله امانت بودن مناصب عمومی با توجه به نمونه‌هایی چون بیان امیر المؤمنین علیه السلام در عهد نامه مالک اشتر که می‌فرماید «إن عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه» تحزب؛ بر طبق شریفه «و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» و حفظ وحدت ملی و وجهه بین المللی بر اساس «فلاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» و غیره صورت خواهد پذیرفت؛ همین اسلوب در استدلال به روایات کاربرد دارد.
آیا فقه حکومتی فقط ناظر به استنباط احکام حکومتی است یا هم به استنباط و هم به اجرای احکام ناظر است؟
رحمانی: استنباط احکام حکومتی تنها کارکرد فقه حکومتی نیست. این نوع از احکام به صورت جزئی در قالب فقه فردی نیز امکان پذیر است. قلمرو فقه حکومتی بسیار وسیع‌تر از این می‌باشد.
استخراج نظام، تبیین چارچوب‌های آن، مسائل محوری مورد نیاز در این سیستم‌ها و بیان موقِف عملی دین در هر مورد بسی فراتر از استنباط حکم حکومتی صرف است. اما مقید کردن مسائل این دانش به کارآمدی یا اجرای احکام که برخی به آن اشاره کرده‌اند، قابل پذیرش نیست.
کسانی که سخن از کارامدی مطرح می‌کنند در واقع میان فقه فردی و فقه حکومتی در حوزه موضوع شناسی تفاوت می‌گذارند. آنان بر این باورند که موضوع شناسی در فقه فردی اگر کار فقیه نیست در فقه حکومتی از وظائف فقیه است.
او نمی‌تواند در رفع نیازها بدون توجه به موضوع نیاز، فتوا دهد، چنانکه در فقه فردی چنین عمل می‌کند؛ بنابراین لازم است با شناختی که از موضوع دارد، فتوایی در جهت حل معضلات و نیازها ارائه دهد که از این به کارآمدی تعبیر می‌نمایند.
آیا این سخن، به کارگیری قید کارآمدی را موجه می‌سازد؟ باید دید چه مشکلی در مقام وجود دارد: ناتوانی برخی فتاوی در رفع مشکلات نظام‌ها یا عدم تشخیص مسائل فقه حکومتی از فقه فردی؟ در هر دو صورت سخن بیان شده قابل پذیرش نیست.
زیرا ملاک در مسئله بودن هیچ وابستگی به کارآمدی یا ناکارآمدی ندارد. عناصر مسئله ساز، وجود موضوع، محمول و نسبت است، ارتباط با موضوع یا غرض، تمایز میان مسائل را فراهم می‌آورد؛ تمایز در رویکرد نیز به این قضیه افزوده شده است.
اگر فقیهی فتوایی بیان کند که کارآمدی نداشته باشد، نه کارآمدی نظری و نه عملی اولا چنین چیزی به نظر بعید می‌رسد؛ ثانیا اگر کارآمدی عملی نداشته باشد، تنها می‌توان بی‌ثمر بودن در مرحله عمل را به آن نسبت داد؛ در عین حال در همین مرحله چه بسا کارآمدی نظری و علمی داشته باشد.
اما اینکه از مسائل علم خارج گردد، قابل پذیرش نیست، مگر مسائل بسیار اصولی، فقهی، کلامی و غیره که کارآمدی عملی ندارند از حوزه آن دانش خاص بیرون است؛ بنابراین با توضیحاتی که داده شده است استفاده از قید ناظر بودن به مرحله اجرا یا کارآمدی روشن نیست.
برخی از فقیهان گفتهاند احکام حکومتی بر سایر احکام تقدم دارد، ضمن برشمردن ادلّۀ این مدّعا، چرایی آن را تبیین بفرمایید.
رحمانی: برخی احکام حکومتی را از قبیل احکام ثانوی تلقی کرده‌اند و برخی دیگر بخشی از احکام حکومتی را اینگونه می‌دانند، این دیدگاه در نظر مرحوم امام مورد پذیرش نیست؛ ایشان حکم حکومتی را از قبیل احکام اولیه دانسته‌اند که به طور طبیعی تقدم آن بر احکام ثانویه بر اساس حکومت خواهد بود.
آیا قواعد استناد و حجیت در اصول فقه موجود، برای استناد احکام و فقه حکومتی کفایت می‌کند یا اینکه یک سلسله قواعد اصولی مکمل هم نیاز است؟
رحمانی: اصول فقه، چند تباری با تنوع در ناحیه ابواب است؛ به این معنا که با توجه به تنوع موضوع حجیت، پاسخ پرسش فوق به صورت بله یا خیر، امکان پذیر نیست. آنچه مربوط به حوزه ظهورات یا حجج است مبتنی بر استدلال‌های عقلی و عقلائی است؛ این استدلال‌ها نسبت به رویکرد فردی یا کلان دارای اطلاق است.
بنابراین با تمامیت شرایط حجیت، استناد به آنها صحیح است؛ اما در ارتباط با اصول عملیه به نظر می‌رسد که مسائل بسیاری در آنها به خصوص مباحث وابسته به دو اصل عملی استصحاب و احتیاط متکی به حوزه فردی باشد؛ به این ترتیب کاربرد اصول عملیه در فقه حکومتی به اندازه فقه فردی نیست.
در عین حال با وجود مسائل خاصی که در فقه حکومتی وجود دارد، قواعد مکمل ضروری است؛ مثلا برای استناد یک نظام به دین، چه قواعد و اصولی می‌تواند اعتبار آن را اثبات کند، آیا در این صورت باید به بازخوانی حجیت شهرت پرداخته شود؟
از آنجا که حکم حکومتی بر پایۀ مصلحت استوار است، چگونه می‌توان مصلحت را تعریف کرد؟
رحمانی: به نظر می‌رسد که با توجه به حوزه مصلحت عمومی بتوان این تعریف را پیشنهاد داد که جلب منافع و دفع ضررهایی که در حوزه مدیریت جامعه حاکم می‌تواند در نظر بگیرد و بر آن اساس اقدام به صدور حکم نماید.
مراد از مصلحت، مصلحت عرفی است یا مصلحت دینی؟ یعنی در نظام اسلامی، باید مصلحت مردم رعایت شود یا مصلحت دین اسلام یا هر دو؟
رحمانی: این سؤال مبهم است؛ مراد از مصلحت دینی اگر ملاکات احکام و مصالحی باشد که احکام تابع آنها است، بحث پیچیده و مفصلی دارد و بر اساس دیدگاه فقیهان شیعه عقل انسانی از دستیابی به آنها کوتاه است، مگر آنکه به دلیل قطعی ثابت شود؛ طرق دستیابی به این ملاکات مورد بررسی برخی از اصولیان شیعه قرار گرفته که مباحث فربه و دقیقی را شامل می‌شود و از عهده این مختصر خارج است.
میرزای قمی در قوانین و محقق نائینی در الصلاه فی المشکوک مباحث ارزنده‌ای مطرح کرده‌اند که جویندگان باید به آنها رجوع کنند، اما اگر توجه به ضوابط دینی و عرفی در سنجش مصلحت مد نظر باشد بی‌تردید، پاسخ رجوع به هر دو مصلحت است.
چه مقدار از مسائل فقه حکومتی در نظام اسلامی رعایت می‌شود؟
رحمانی: بافرض وجود مسائل به میزان کافی تعیین مقدار، به اطلاعات کمی و آماری نیاز دارد که در اختیار همه افراد از جمله حقیر نیست، به نظر می‌رسد که در حوزه‌های مختلف متفاوت باشد.
آیا سیره عملی اهل بیت نشان می‌دهد که آنها دنبال تشکیل حکومت بودند؟
رحمانی: حکومت یک وسیله برای تحقق اهداف دین بوده و هیچ‌گاه خود یک هدف نبوده است، اگر زمینه برای تحقق آن فراهم باشد اقدام به تشکیل حکومت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نسبت به آن اقدام کردند یا امیر المؤمنین علیه السلام برای تشکیل آن حجت را بر مردم تمام کردند.
آیا می‌توان شیوه و سبک اصول فقه حضرت امام(ره) را اصول فقه حکومتی دانست؟ به چه دلیل؟ می‌توانید یک مثال بزنید؟
رحمانی: چنانکه بیان گردید دوره معاصر دوران تبیین و تدوین فقه حکومتی است و به تبع آن اصول و قواعد وابسته نیز همین وضعیت را دارد؛ در واقع نوعی گذار در مباحث مشاهده می‌شود، اصول فقه امام رحمه الله تعالی هم از این امر مستثنی نیست. البته ایشان از جمله پیشگامان این عرصه است؛ از باب نمونه می‌توان به نظریه ایشان در ارتباط با خطابات قانونیه و نیز تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد اشاره کرد.
آسیبها و موانع دستیابی به اصول فقه حکومتی کدام است؟
رحمانی: ۱٫ شتاب در نتیجه گیری؛ این آسیب در بسیاری از مباحث فقهی و اصولی مربوط به فقه حکومتی مشاهده می‌شود.
۲. عدم توجه به لایه‌های مختلف مورد نیاز در اصول فقه. به این معنا که در اصول فقه نیاز به نظریه‌ها، قواعد و مسائل اصولی نوپدید است، این سه با یکدیگر متفاوت است؛ به نظر می‌رسد که تولید نظریه‌ها یا قواعد اصولی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
۳. توجه مستمر به رویکرد فردی؛ انس اذهان با اصول فقه فردی مانعی در تصور رویکرد کل‌نگرانه است، این مسأله سبب شده است که برخی حتی تصور صحیحی از اصول فقه حکومتی نداشته باشند.
۴. عدم تولید مسائل به میزان کافی در فقه حکومتی. وجود مسأله‌های فقهی که نیازمند بررسی باشند، نیاز به اصول فقه و ابداع نظریه و قواعد را فراهم می‌سازد؛ به دلیل رشد نایافتگی فقه حکومتی، سخن از اصول فقه برای بسیاری ابهام آلود است.
راهکار شما نسبت به راه‌اندازی دروس فقه حکومتی در حوزه علمیه چیست؟ از چه مقطعی باید این دروس تشکیل شود؟
رحمانی: به نظر می‌رسد که این قبیل دروس ابتدا باید به صورت فعالیت‌های پژوهش محور در حوزه دنبال شود، بعد از تولید مسائل علمی مناسب و کافی مورد آموزش قرار گیرد؛ در این صورت می‌توان درباره سطوح آموزشی ارائه نظر نمود، با تأسف باید گفت که امروزه بسیاری از دروس به اصطلاح فقه حکومتی مبتلا به اشکالات فنی و تخصصی است که آسیب شناسی آن مجالی دیگر می‌طلبد.
نقش فقه حکومتی در ایجاد تمدن اسلامی چیست؟
رحمانی: ساخت تمدن یک مقوله فرآیندی و تدریجی است که نیاز به مقدماتی دارد؛ از جمله آنها پایه‌گذاری و تأسیس نظامهای پویا و اثر بخش است، در پرتو فقه حکومتی می‌توان به نظام‌هایی مطابق با اصول اسلامی دست‌یافت و در این صورت به بازآفرینی تمدن اسلامی اندیشید.
نیاز جامعه به کدامیک از دو فقه فردگرا یا فقه حکومتی بیشتر است؟
رحمانی: شرایط زمانی در میزان نیاز بیشتر جامعه به یکی از این دو مؤثر است. امروزه که حکومت دینی استقرار یافته، توجه به فقه حکومتی ضرورت بیشتری دارد و چه بسا در بسیاری از موارد مسائل مربوط به فقه فردی در پرتو فقه حکومتی قابل پاسخ باشد.
چرا رویکرد حکومتی حضرت امام به فقه، بعد از ایشان در حوزه علمیه نهادینه نشد؟
رحمانی: به نظر می‌رسد که اقدامات لازم به کندی صورت پذیرفته است. البته حرکت حوزه در این راستا مثبت است و اگرچه به صورت مدیریت شده فعالیت‌های فعلی آغاز نشده یا پیش نمی‌رود؛ اما باید دانست که فعالیت علمی اقتضائات خود را دارد، نمی‌توان با بخشنامه و امریه جریان‌سازی علمی نمود.
بلوغ فکری، نیروهای پرتلاش و خلاق، تولیدات علمی مکتوب و مناسب به همراه فرهنگ پژوهش علمی و برخی شرایط دیگر، می‌تواند به پیدایش و رشد یک جریان کمک کند؛ در این بین نهادها و سازمان‌های توانمند در مدیریت دانش نیز می‌توانند با شناخت صحیح سهم خود نقش آفرینی کنند.
