شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نویسنده کتاب «مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار گفت: الآن می‌گویند اصل ولایت فقیه توطئه حزب زحمتکشان بود که توسط دکتر آیت به نوعی به آیت‌الله منتظری تحمیل شد؛ این اظهار نظرها هیچ مبنای درستی ندارد. اصل ولایت فقیه یک مطالبه عمومی بود. غیر از چپ گراها و مارکسیست‌‌‌ها که مخالف بودند و علنی مخالفت کردند و بعد از تصویب اصل ولایت فقیه مقاله نوشتند، اکثریت طیف مذهبی معتقد بودند که باید نقشی برای مراجع و فقها در قانون اساسی پیش بینی شود. اگر به شما بگویم در آن زمان چه کسانی اصرار داشتند که قانون اساسی باید رهبری فقیه را پیش بینی کند ممکن است تعجب کنید؛ مثلا خانم اعظم طالقانی می‌گفتند که رئیس جمهور حتما باید فقیه باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی در نشستی با عنوان «فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که به مناسبت روز قانون اساسی در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: تدوین قانون اساسی در دنیا سابقه خیلی طولانی ندارد و مربوط به حدود ۲۰۰ سال اخیر است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اولیه قانون اساسی وضع شد. ایران شاید جزو اولین کشورهای آسیایی است که بعد از دوره مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی قانون اساسی پیدا کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه هر جامعه‌‌‌‌ای اقتضائات خودش را دارد و باید در آن چهارچوب قانون نوشته شود، افزود: آزادی و مساوات از ارکان مشروطه است. قانون اساسی مشروطه در ۵۱ اصل توسط نمایندگان ملت نوشته شد؛ اما احساس کردند که نیاز به تصحیح دارد و متممی در ۱۰۷ اصل برای آن نوشتند. این برای اولین بار بود که در کشور ایران ما قانون اساسی پیدا کردیم.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا بحث این بود که آن اصول قانون اساسی مشروطه که با انقلاب اسلامی تزاحم دارد را حذف و قانون اساسی را اصلاح می‌کنیم. خود حضرت امام(ره) هم ابتدا بحث اصلاح قانون اساسی را مطرح کردند. حتی زمانی که بنا شد قانون جدیدی نوشته شود عده‌‌‌‌ای مخالف بودند و معتقدند بودند که خوب است ما این قانون اساسی که قدمت طولانی دارد را از بین نبریم و هر مقدارش که لازم است را اصلاح کنیم. ولی چون بنا شد که یک نظام جمهوری جایگزین نظام سلطنتی شود و مقیّد به اسلامیت هم باشد، شاید فکر کردند که آن قانون اساسی قابل اصلاح نیست.
ورعی یادآور شد: دی ماه سال ۵۷ حضرت امام در مصاحبه‌‌‌هایی که در فرانسه داشتند سخن از تدوین یک قانون اساسی جدیدی به میان آوردند. در همان پاریس به مرحوم آقای حسن حبیبی مأموریت داده بودند که پیش نویسی به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه کند. ایشان هم با استفاده از قانون اساسی فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی پیش نویسی را در حدود ۱۵۰ اصل تهیه کردند. وقتی امام به این تشریف آوردند این پیش نویش را هم همراه خودشان آوردند.
وی با اشاره به مراحلی که پیش نویس قانون اساسی طی کرد، اظهار داشت: امام در حکمی که به مرحوم بازرگان داده بودند یکی از وظایف ایشان را تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی مشخص کردند؛ اما حوادث اول انقلاب به گونه‌‌‌‌ای پیش رفت که حضرت امام احساس نگرانی کردند. لذا برای اینکه هرچه زودتر ساختار نظام طراحی شود و هرچه زودتر پایه‌‌‌های نظام مستحکم شود، پیشنهاد کردند یک ماه فرصت دهید تا کسانی که می‌خواهند نظرات خود را در مورد پیش نویس قانون اساسی بدهند تا پیش نویس اصلاح شود و بعد به رفراندوم گذاشته شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه فضای مطبوعات آن زمان کاملا آزاد بود، افزود: مجموعه نگرانی‌‌‌ها باعث شد که امام بر تدوین و تصویب سریع قانون اساسی پافشاری کند. نظر آقایان بازرگان و سحابی و برخی از علما این بود که مجلس مؤسسان تشکیل شود؛ اما ممکن بود تشکیل مجلس مؤسسان که مشروط به داشتن مجلس سنا و کنگره بود سال‌‌‌های به طول بیانجامد. نهایتا شورای انقلاب تصمیم گرفت که در حضور امام تشکیل جلسه دهند و راجع به این مسأله تصمیم گیری شود. خرداد ماه ۵۸ این جلسه تشکیل شد و نهایتا به این نظریه رسید که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود که نمایندگان آن منتخب مردم باشند و بعد از اینکه کار این مجلس به پایان رسید همه پرسی هم ضمیمه شود.
وی ادامه داد: بعد از آن روز حضرت امام حکمی را به مرحوم بازرگان دادند و ایشان مأمور شد که هرچه زودتر انتخابات مجلس خبرگان را برگزار کند و این مجلس برای بررسی قانون اساسی تشکیل شود. بعد از همه پرسی جمهوری اسلامی این اولین انتخاباتی بود که نامزدهای مختلف در آن ثبت نام کردند. برای ورود به این مجلس هیچ محدودیتی نبود؛ نه شورای نگهبان بود که بخواهد نظارت کند و هیچ کدام از نظارت‌‌‌های استطلاعی و استصوابی را نداشت و آزاد بود. امام از همه احزاب و گروه‌‌‌ها دعوت کردند و همه به میدان آمدند. ولی وقتی این انتخابات برگزار شد، اکثریت مردم با اعتمادی که نسبت به امام و علما داشتند، علما را انتخاب کردند. لذا نامزدهای حزب جمهوری اسلامی توانستند در این انتخابات پیروز شوند. همه ۱۰ نفری که آنها برای تهران معرفی کرده بودند رأی آوردند.
ورعی گفت: غیر از پیش نویسی که در پاریس تهیه شده بود و در جلسات مختلف در داخل ایران هم مورد بررسی قرار گرفت و برای علمای قم و مراجع و طیف‌‌‌های مختلف هم فرستاده شد که نظرات خودشان را بگویند، پیش نویس به صورت رسمی در اواخر خرداد ۵۸ در مطبوعات چاپ شد. غیر از این پیش نویسی که قرار بود مبنای کار خبرگان قانون اساسی قرار بگیرد، افراد و جریان‌‌‌های مختلف طرح‌‌‌های مستقلی ارائه کردند.
وی افزود: طبق گزارشی که دبیرخانه مجلس خبرگان قانون اساسی داده ۶۰ طرح مستقل آن زمان نوشته و چهار هزار پیشنهاد نسبت به اصول مختلف قانون اساسی فرستاده شد و می‌شود گفت یک بسیج عمومی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به راه افتاد و همه مشارکت کردند. اگر بعدا عده‌‌‌‌ای مخالفت کردند و این نظم اجتماعی را نپذیرفتند و زیر پا گذاشتند، خلاف قراردادی است که در یک جامعه مبنا بر اساس رأی اکثریت شکل می‌گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: این مجلس خبرگان با نامه‌‌‌‌ای که حضرت امام برای افتتاح آن داد تشکیل شد و سه ماه عمر این مجلس طول کشید. بعضی از اصول تصویب شده در این مجلس با عکس العمل‌‌‌هایی مواجه شد. چند محور بیش از بقیه محورها مورد توجه قرار گرفت و از سوی طیف‌‌‌های مختلف مورد نقد واقع شد. یکی این از مهمترین نقدهایی که در بسیاری از اشکالات طیف مذهبی می‌نوشتند این بود که جنبه مذهبی این قانون اساسی خیلی ضعیف تر از قانون اساسی دوره مشروطه است. استدلالشان هم این بود که در قانون اساسی مشروطه حق وتو برای علما در نظر گرفته شده است که در مجلس حضور دارند و اگر حس کنند قانونی خلاف شرع است جلوی تصویب آن را می‌گیرند؛ اما شورای نگهبانی که در این پیش نویس پیش بینی شده هم ترکیبش متفاوت است و هم اختیاراتش کمتر است.
وی با اشاره به اینکه امام در آن دوره مسئولیت قانونی نداشت و امور را به هیأت دولت سپرد، افزود: این کاملا نگرانی به حقی بود که اگر امام در کارها دخالت کند ممکن است به ایشان بگویند مسئولیت قانونی ندارید و امام نتواند از روش‌‌‌های قانونی جلوی انحرافات را بگیرد. این فضا در اوایل انقلاب کاملا بر طیف مذهبی حاکم بود. اینها که ممکن است به عملکردها انتقاد داشته باشیم، بعدا به وجود آمده است. ما نباید به خاطر آنچه که بعدا اتفاق افتاده و اختلاف نظر پیدا کردیم آنچه در تاریخ اتفاق افتاده را دستکاری کنیم.
ورعی تصریح کرد: مثلا الآن می‌گویند اصل ولایت فقیه توطئه حزب زحمتکشان بود که توسط دکتر آیت به نوعی به آیت‌الله منتظری تحمیل شد؛ این اظهار نظرها هیچ مبنای درستی ندارد. اصل ولایت فقیه یک مطالبه عمومی بود. غیر از چپ گراها و مارکسیست‌‌‌ها که مخالف بودند و علنی مخالفت کردند و بعد از تصویب اصل ولایت فقیه مقاله نوشتند، اکثریت طیف مذهبی معتقد بودند که باید نقشی برای مراجع و فقها در قانون اساسی پیش بینی شود. اگر به شما بگویم در آن زمان چه کسانی اصرار داشتند که قانون اساسی باید رهبری فقیه را پیش بینی کند ممکن است تعجب کنید؛ مثلا خانم اعظم طالقانی می‌گفتند که رئیس جمهور حتما باید فقیه باشد.
وی ادامه داد: شاید اولین کسی که به امام نامه نوشت که اگر ولایت فقیه نیاید مشروعیت این نظام مشکل دارد، مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی است. یکی از کسانی که طرح مستقلی برای قانون اساسی داده مرحوم آیت‌الله منتظری است و اصل ولایت فقیه را در طرح پیشنهادی خودشان پیشنهاد کردند. مرحوم آقای منتظری اول تیر ماه سال ۵۸ مصاحبه‌‌‌‌ای کرده و گفته که رئیس جمهور باید فقیه باشد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز طرح مستقلی ارائه و تأکید کردند که ولایت فقیه باید در قانون اساسی آورده شود. احزاب و جریاناتی که رویکرد مذهبی داشتند معمولا این درخواست را داشتند و در واقع این مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی که خودشان هم از علما بودند، پاسخی به مطالبه عمومی بود.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: مبنای فقهی امام بر ولایت فقیه بود و سال ۴۸ این موضوع را مطرح کردند؛ اما اگر امام در این مقطع تاریخی از ولایت فقیه بحث می‌کرد مصداقش خودشان بودند. آیا این با سیره امام سازگار بود که بخواهد جایگاهی برای خودش در نظر داشته باشد و بگوید اصل ولایت فقیه را تصویب کنید چون من می‌خواهم رهبر این مملکت شوم؟! وظیفه دیگران بود این کار را انجام دهند و دیگران این کار را انجام دادند. اتفاقا امام در برخی جلسات می‌فرمودند این از جهاتی است که من فعلا نباید در آن دخالت کنم؛ هرکس نظری دارد به دبیرخانه مجلس خبرگان بدهد.
وی افزود: ولی بعد از اینکه اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان تصویب شد امام محکم به میدان آمد. نگاه ایشان این بود که ولایت فقیه برای جلوگیری از انحراف و استبداد است. استدلال‌‌‌های ایشان نشان می‌دهد که معتقد بودند اگر این نظام متکی به ولایت فقیه نباشد مشروعیتش با مشکل روبرو است. چون در برخی سخنرانی‌‌‌ها دارند که «اگر ولایت فقیه نباشد طاغوت است»؛ یعنی شکل ثالثی وجود ندارد. ولی من اصرار ندارم همین چیزی که در قانون اساسی تصویب شده مورد نظر امام بوده، اما اسلامیت نظام یک مطالبه عمومی بود.
ورعی اظهار داشت: شاید اگر شورای بازنگری قانون اساسی منتخب مردم بود بعضی از حرف و حدیث‌‌‌هایی که بعدا به وجود آمد جلوگیری می‌شد. شاید امام نگران بود و فکر می‌کرد هرطور شده باید گره‌‌‌های قانون اساسی گشوده شود. به هر حال ۱۰ سال تجربه نشان داد که مشکلاتی در قانون اساسی هست و اقدام به اصلاح آن شد. ممکن است بعد از ۳۰ سال این تجربه را به دست آورده باشیم که اصول دیگری از قانون اساسی نیازمند بازنگری هست و یا در همان اصولی که بازنگری کردیم مجددا اصلاحاتی به عمل آوریم. من معتقدم وقتی یک نظام جدید پایه ریزی می‌شود باید پیوسته خودش را بازسازی کند.
