شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: از جمله موانع جدی مقابل تمسک به اطلاق آیات الاحکام عبادی قرآن، احراز مقدمه اول از مقدمات حکمت پیرامون آن، یعنی در مقام بیان تمام المراد بودن است.
اصولیون از این مانع هنگامی که بخواهند ثمره مبحث صحیح و اعم را درباره اطلاق‌گیری از آیات الاحکام عبادی رد کنند، بحث می‌کنند. توضیح آنکه یکی از ثمرات قابل تصور برای مبحث صحیح و اعم این است که صحیحی نمی‌تواند از ادله مشتمل بر الفاظ عبادات اطلاق بگیرد، چرا که مطابق مبنای صحیحی، شک در قیود به شک در صدق عنوان موضوع برمی‌گردد و در اینصورت تمسک به اطلاق برای رد قیود احتمالی، تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه مطلق می‌شود که ممنوع است و حال آنکه مطابق مبنای اعمی این محذور شکل نمی‌گیرد (تفصیل بیشتر را بنگرید در: نام کتاب: اصول فقه شیعه؛ نویسنده: فاضل لنکرانى، محمد؛ جلد: ۲؛ صفحه: ۱۲۳ / نام کتاب: اصول الفقه- ط مکتب الاعلام الاسلامی؛ نویسنده: المظفر، الشیخ محمد رضا؛ جلد: ۱؛ صفحه: ۴۴و۴۵) حال اصولیونی که خواسته‌اند این ثمره را برای مبحث صحیح و اعم نسبت به ادله مشتمل بر الفاظ عبادات در قرآن کریم-که موضع اصلی ثمر بخشی مبحث صحیح و اعم است- رد کنند، مدعی شده‌اند از جهاتی دیگر تمسک به اطلاق آیات الاحکام عبادی قرآن ممتنع است که دیگر تفاوتی میان مبنای صحیح و اعم نیست. مهمترین جهتی که در این زمینه مورد اشاره جمعی از اصولیون قرار گرفته است، در مقام بیان تمام المراد نبودن آیات الاحکام عبادی قرآن است و بدیهی است در مقام بیان تمام المراد بودن، مقدمه اول از مقدمات حکمت است (ر.ک: نام کتاب: کفایه الأصول – ط آل البیت؛ نویسنده: الآخوند الخراسانی؛ صفحه: ۲۴۷) و بدون احراز آن -و لو با اصل- امکان اطلاق گیری نیست.(بنگرید بخش ثمره مبحث صحیح و اعم در کتب اصول فقه متأخرین و منابعی که در ادامه می‌آید)
حال باید گفت عواملی که باعث شده برخی از اصولیون، آیات الاحکام عبادی قرآن را محرز اولین مقدمه از مقدمات حکمت(در مقام بیان تمام المراد بودن) ندانند و از این جهت، اطلاق گیری از آن را ممتنع بدانند، عبارتند از:
۱- تعدادی از آیات الاحکام عبادی قرآن به صورت متعدد در قرآن کریم حضور دارند که این نشان از در مقام تأکیدی بودن تشریعات مفادشان دارد. در اینصورت قاعدتا تشریع مفاد این آیات در سایر ادله رخ داده و بیان شده و در آیات الاحکام عبادی قرآن، اکنون آن تشریعات معهود تأکید شده است(نام کتاب: درر الفوائد فی شرح الفرائد؛ نویسنده: المدنی التبریزی، السید یوسف؛ جلد: ۵؛ صفحه: ۲۴ / نام کتاب: أوثق الوسائل فی شرح الرسائل؛ نویسنده: التبریزی، المیرزا موسى؛ صفحه: ۳۷۱ / نام کتاب: البدر الزاهر – تقریرات درس خارج آیت‌الله بروجردی؛ مقرر: منتظری، حسینعلی؛ صفحه: ۱۶-۱۴ / نام کتاب: تبیان الصلاه؛ نویسنده: البروجردی، السید حسین؛ جلد: ۱؛ صفحه: ۳۲-۳۷ / نام کتاب: دروس فی الرسائل؛ نویسنده: المحمدی البامیانی، غلام علی؛ جلد: ۳؛ صفحه: ۴۷۱)
۲- با توجه به متفاهم عرفی از تعابیر آیات الاحکام عبادی قرآن کریم، فهمیده می‌شود تعدادی از آیات الاحکام عبادی قرآن در مقام وعظ و ارشاد به حکم عقل مبنی بر اطاعت از دستورات عبادی شریعت و بیان آثار اطاعت و معصیت در مقابل احکام عبادی هستند و اساسا در مقام بیان تمام المراد اجزاء و قیود عبادات نمی‌باشند. چنانچه همین متفاهم عرفی از تعابیر دسته‌ای دیگر از آیات الاحکام عبادی قرآن دال بر در مقام اصل تشریع و مهمل بودن آنها است و نه در مقام بیان تمام المراد بودن(نام کتاب: مطارح الأنظار – تقریرات درس خارج اصول شیخ اعظم انصاری؛ مقرر: الکلانتری الطهرانی، المیرزا أبو القاسم؛ جلد: ۱؛ صفحه: ۶۸و۶۷ / نام کتاب: موسوعه الامام الخوئی؛ نویسنده: الخوئی، السید أبوالقاسم؛ جلد: ۱۱؛ صفحه: ۱۷و۱۸ / نام کتاب: درر الفوائد فی شرح الفرائد؛ نویسنده: المدنی التبریزی، السید یوسف؛ جلد: ۵؛ صفحه: ۲۴و۲۵ / نام کتاب: دروس فی الرسائل؛ نویسنده: المحمدی البامیانی، غلام علی؛ جلد: ۳؛ صفحه: ۴۷۲)
۳- با توجه به مختصات نزول آیات الاحکام عبادی قرآن-از جمله زمان و شأن نزول- فهمیده می‌شود تعدادی از آیات الاحکام عبادی قرآن در مقام وعظ و تشویق و توبیخ برای امتثال و عدم امتثال احکام عبادی هستند و اساسا در مقام بیان تمام المراد اجزاء و قیود عبادات نمی‌باشند.(نام کتاب: البدر الزاهر – تقریرات درس خارج آیت‌الله بروجردی؛ مقرر: منتظری، حسینعلی؛ صفحه: ۱۶-۱۴)
۴- اگر قرار باشد آیات الاحکام عبادی را در مقام بیان تمام المراد دانست و از آن اطلاق گرفت، از آنجا که تقییدات فراوانی در روایات راجع به مفاد این آیات الاحکام وجود دارد، بایستی به حدی از تقیید اطلاق آیات مذکور تن دهیم که موجب استهجان عرفی است(نام کتاب: التنقیح نویسنده: الحکیم، السید محمد سعید؛ جلد: ۴؛ صفحه: ۱۱۴؛ پاورقی: ۱ / نام کتاب: رسائل المحقق الکلباسی؛ نویسنده: الکلباسی، أبو المعالی؛ صفحه: ۳۵۱ / نام کتاب: تحریرات فی الأصول؛ نویسنده: الخمینی، السید مصطفى؛ جلد: ۵؛ صفحه: ۴۹۰)
۵- با توجه به بیان جزئیات مفاد آیات الاحکام عبادی در روایات و خالی بودن آیات الاحکام عبادی از این جزئیات و بلکه مهمل بودن آنها از این جهت، متوجه می‌شویم که آیات الاحکام عبادی اساسا در مقام بیان تمام المراد نیست و الا حداقل تا حدودی به این جزئیات اشاره می‌کردند(نام کتاب: درر الفوائد فی شرح الفرائد؛ نویسنده: المدنی التبریزی، السید یوسف؛ جلد: ۵؛ صفحه: ۲۴ / نام کتاب: تمهید الوسائل فی شرح الرسائل؛ نویسنده: المروجی، الشیخ علی؛ جلد: ۷؛ صفحه: ۲۹۷؛ پاورقی: ۵ / نام کتاب: مطارح الأنظار – تقریرات درس خارج اصول شیخ اعظم انصاری؛ مقرر: الکلانتری الطهرانی، المیرزا أبو القاسم؛ جلد: ۱؛ صفحه: ۶۸)
۶- با توجه به خالی بودن عمده آیات الاحکام عبادی از جزئیات و قیود عبادات و اشاره به این جزئیات و قیود توسط ائمه اطهار علیهم السلام در طی سالیانی پس از نزول آیات الاحکام عبادی قرآن، نتیجه می‌گیریم در صورت قول به در مقام بیان تمام المراد بودن آیات الاحکام عبادی قرآن و اطلاق گیری از آنها، با محذور قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مواجه می‌شویم. حال برای دفع این محذور باید بگوییم آیات الاحکام عبادی قرآن در مقام بیان تمام المراد نبودند و بلکه جزئیات و قیود عبادات در ادله دیگری گفته شده بود و این آیات ناظر به آنها بودند.(نام کتاب: أوثق الوسائل فی شرح الرسائل؛ نویسنده: التبریزی، المیرزا موسى؛ صفحه: ۳۷۱ / نام کتاب: دروس فی الرسائل؛ نویسنده: المحمدی البامیانی، غلام علی؛ جلد: ۳؛ صفحه: ۴۷۱)
۷- وضعیت آیات الاحکام عبادی با آیات الاحکام در حوزه معاملات به خاطر ویژگی تأسیسی بودن حوزه عبادات، تفاوت دارد. توضیح آنکه در حوزه معاملات از آنجا که ادله شرعی غالبا در مقام امضاء سیره عقلاء است و نکته تأسیسی ندارد، نتیجتا تنها نکته تشریعی آن، همان امضاء سیره عقلاء است که از این جهت دیگر مانعی در مقابل در مقام تمام المراد بودن و اطلاق گیری از آن نیست. اما در حوزه عبادات که تمام اجزاء نیز تاسیسی است، ادله شرعی تنها در صورتی می‌توانند مطلقا و بدون قید صادر شوند که مطلق صدق کند که آن هم با تأسیس شرعی تمام اجزاء رخ می‌دهد که دیگر قیدی را باقی نمی‌گذارند و تمام اجزاء آن عبادت مدنظر بیان می‌شود و در اینصورت نیز آیات الاحکام عبادی قرآن که بدون قید و مطلق نازل شده‌اند، دیگر نمی‌توان اطلاق به معنای فنی آن را از ظاهر مطلق و بدون قید این آیات برداشت کرد، چرا که با وجود تبیین و تأسیس قیود و جزئیات عبادت مدنظر در ادله دیگر، چگونه می‌توان از آیات الاحکام عبادی قرآن اطلاق برداشت کرد و قیود و جزئیات مربوط به آن عبادات مشمول آیات الاحکام عبادی قرآن را رد کرد، نتیجتا تنها می‌توانیم بگوییم آیات الاحکام عبادی قرآن ناظر به همان ادله مبین جزئیات هستند و اگر هم در آینده و پس از نزول آیات الاحکام عبادی قرآن، ادله مبین جزئیات صادر شوند، آیات الاحکام عبادی قرآن ناظر به آنها است(نام کتاب: أوثق الوسائل فی شرح الرسائل؛ نویسنده: التبریزی، المیرزا موسى؛ صفحه: ۳۷۱ / شاید می‌توان گفت مقصود مصنف این بوده که چون عبادات تأسیسی است و تمام اجزاء و شرایط را شارع معظم بیان می‌کند، نتیجتا بایستی برای آحاد این شرایط و اجزاء به خود شارع معظم رجوع کنیم و دراینصورت نیز مطلقات آیات الاحکام عبادی ارشاد به همان شرایط و اجزاء در ادله مخصوص خودش می‌باشد) در پایان گفتنی است اشکال مذکور را با تعابیری دیگر بنگرید در: نام کتاب: المقدمات والتنبیهات فی شرح أصول الفقه؛ نویسنده: الشهابی العاملی، محمود قانصو؛ جلد: ۱؛ صفحه: ۲۹۱.
۸- از برخی روایات مشتمل بر حکایاتی پیرامون برخورد و تعامل معصومین علیهم السلام و ایضاً مسلمین با آیات الاحکام عبادی قرآن، می‌توان اینگونه برداشت کرد که این آیات در مقام بیان تمام المراد نیستند و نتیجتا از آن اطلاق نمی‌توان گرفت(نام کتاب: أوثق الوسائل فی شرح الرسائل؛ نویسنده: التبریزی، المیرزا موسى؛ صفحه: ۳۷۱)
۹- آیات الاحکام عبادی قرآن که مشتمل بر قیودی هستند، فقط در مقام بیان و جهت همان قیود هستند و نظارتی بر سایر جهات حکم ندارند و در مقام بیان تمام المراد نیستند(نام کتاب: صلاه الجمعه؛ نویسنده: الشیخ مرتضى الحائری؛ صفحه: ۱۲۷ / نام کتاب: مصباح الفقیه؛ نویسنده: الهمدانی، آقا رضا؛ جلد: ۹؛ صفحه: ۷۲ / نام کتاب: تقریرات آیه الله المجدد الشیرازی؛ نویسنده: الآشتیانی، المیرزا محمد حسن؛ جلد: ۳؛ صفحه: ۳۴۲ / مثال معروف این عامل، کریمه ﴿ فکلوا مما أمسکن ﴾ است؛ بنگرید: نام کتاب: اصول الفقه- ط مکتب الاعلام الاسلامی؛ نویسنده: المظفر، الشیخ محمد رضا؛ جلد: ۱؛ صفحه: ۱۷۹)
نتیجه گیری:
با توجه به تمام آنچه ذکر شد، آیات الاحکام عبادی قرآن کریم در مقام بیان تمام المراد نیستند بلکه یا در مقام اصل تشریع هستند یا ناظر به برخی جهات خاص حکم عبادی هستند که بر آن مشتمل هستند یا در مقام تأکید و ارشاد و اموری از این قبیل هستند که خروجی آن نظارت به آنچه که سابقا یا لاحقا در ادله شرعی دیگر تشریع شده و می‌شود، می‌باشد(به منابع مذکور ذیل عوامل ۹ گانه مذکور ر.ک. ایضاً بنگرید: نام کتاب: فرائد الأصول؛ نویسنده: الشیخ مرتضى الأنصاری؛ جلد: ۲؛ صفحه: ۳۴۶)
در پایان لازم به ذکر است همانطور که در ابتدای پیام ذکر شد، جهات دیگر مربوط به اطلاق آیات الاحکام عبادی قرآن ربطی به بحث ما ندارد، چنانچه در صدد تطبیق جهت بحث خود پیرامون آیات الاحکام عبادی قرآن-که در مقام بیان تمام المراد بودن، بود- بر آیات الاحکام معاملاتی و سنت نبودیم و نیستیم.
لکنَّ الإنصاف
آنچه از عوامل در مقام بیان تمام المراد نبودن آیات الاحکام عبادی ذکر شد، یا جزئی و محدود به یک‌سری آیات الاحکام عبادی بود که بررسی آن موکول به علم فقه و ذیل باب عبادی مربوط به آن آیه است(دراینباره بنگرید: نام کتاب: مصباح الفقیه؛ نویسنده: الهمدانی، آقا رضا؛ جلد: ۲؛ صفحه: ۳۰۳) و یا کلی آیات الاحکام عبادی قرآن را از جهت در مقام بیان تمام المراد نبودن، از اطلاق گیری ساقط می‌کرد که درباره این گروه از عوامل باید گفت با وجود خدشه های متعدد در آن و وجود ادله محکم مبنی بر در مقام بیان تمام المراد بودن آیات الاحکام قرآن به نحو کلی، عوامل مذکور مردود است.
اما بیان تفصیلی ادعای ما چنین است:
در ارتباط با عوامل ۲ و ۳ باید گفت این عوامل از جهت کبروی صحیح می‌نماید، چرا که با شکل گیری ظهور عرفی و قرار اطمینانی مجتهد پیرامون آیه‌ای از آیات الاحکام عبادی قرآن بر اساس قرائن داخلی و خارجی، مبنی بر مفاد عوامل ۲ و ۳، دیگر جای اشکال کبروی باقی نمی‌ماند و عمده بحث در شناخت صغریات آن بوده، یعنی مواردی که بر اساس عوامل مذکور، مجتهد به قرار و اطمینان برسد، ضمن اینکه عوامل مذکور مربوط به برخی از آیات الاحکام عبادی قرآن است و حتی مدعیان آن عوامل، آنها را برای تمام آیات الاحکام عبادی قرآن اثبات نکرده‌اند.
در مورد عامل ۱ باید گفت از جهت کبروی همیشه اینگونه نیست که تکراری بودن دلیلی شرعی از جهت مفادش، دال بر در مقام تشریع نبودن آن و در عوض تأکیدی بودن آن باشد، بلکه در برخی موارد تکرار دلیل شرعی، به خاطر فایده‌ای تشریعی و مربوط به بیان تمام المراد است و می‌توان تأکید را نیز داعی بر داعی در مقام بیان تمام المراد دانست. همچنین این رویه اصحاب و حتی مطابق برخی روایات است که با وجود آنکه مفاد برخی ادله سابقا تشریع شده، اما همچنان آن ادله را تشریعی می‌دانند(در این زمینه بنگرید: نام کتاب: صلاه الجمعه؛ نویسنده: الشیخ مرتضى الحائری؛ صفحه: ۱۲۵و۱۲۶ / همچنین بشنوید: https://eitaa.com/dinvatamadon/901 و بنگرید: https://eitaa.com/49247819/1273) ضمن اینکه تمام آیات الاحکام عبادی قرآن تکراری نیستند و این عامل نیز جزئی است.
در مورد عامل ۴ باید گفت هر چند ما از جهت کبروی قبول داریم تقیید اکثر مطلق همچون تخصیص اکثر عام قبیح و مستهجن است به قضاوت عرف که مرجع محکم در این زمینه است(به منابع مذکور ذیل عامل ۴ ر.ک و در زمینه حاکمیت عرف در این زمینه بنگرید: نام کتاب: فقه و عرف؛ نویسنده: استاد علیدوست؛ صفحه: ۲۸۲-۲۸۴) فلذا تفکیک برخی در این زمینه را که قبح و استهجان تقیید اکثر مطلق را قبول نکرده‌اند(بر عکس استهجان تخصیص اکثر عام که آن را پذیرفته‌اند؛ ن.ک: أوثق الوسائل فی شرح الرسائل؛ نویسنده: التبریزی، المیرزا موسى؛ صفحه: ۳۷۱ / نام کتاب: مطارح الأنظار – تقریرات درس خارج اصول شیخ اعظم انصاری؛ مقرر: الکلانتری الطهرانی، المیرزا أبو القاسم؛ جلد: ۱؛ صفحه: ۶۸و۶۹ و ایضا بنگرید: https://eitaa.com/dar_masire_ejtehad/1299 ) رد می‌کنیم(چرا که با توجه به تمام آنچه گفته شد، ملاک استهجان عرفی نزد عرف عام است و عرف عام در حکم به استهجان میان تخصیص اکثر عام و تقیید اکثر مطلق به خودی خود تفاوتی قائل نمی‌شود) اما باید توجه کرد که تقییدات اکثر اطلاقات قرآنی، تقیید عنوانی است که حتی تخصیص اکثر عنوانی نیز قبیح و مستهجن عرفی نیست(نام کتاب: فرائد الأصول؛ نویسنده: الشیخ مرتضى الأنصاری؛ جلد: ۲؛ صفحه: ۴۶۵) ضمن اینکه در مورد این اشکال نیز تمام الکلام در شناسایی صغریات است و تمام آیات الاحکام عبادی قرآن در وضعیت عامل ۴ هم نیستند و این عامل نیز جزئی است.
در مورد عامل ۵ و ۹ باید گفت این دو عامل همچون دو لبه یک قیچی عمل می‌کنند، اینگونه که از یک طرف اگر آیه‌ای از آیات الاحکام عبادی قرآن مشتمل بر قیود و جزئیات نبود و بلکه در روایات این جزئیات و قیود بیان شده بود، حکم داده می‌شود که پس کریمه مدنظر در مقام تشریع است و از طرف دیگر اگر آیه‌ای از آیات الاحکام عبادی قرآن مشتمل بر برخی قیود و جزئیات بود، حکم داده می‌شود که پس کریمه مدنظر در مقام و جهت همان قیود و جزئیات بوده و ناظر به سایر جهات بدین گونه که در مقام بیان تمام المراد باشد، نیست(ن.ک: نام کتاب: صلاه الجمعه؛ نویسنده: الشیخ مرتضى الحائری؛ صفحه: ۱۲۷) اما قیچی شکن این دو عامل که در حکم دو لبه قیچی است، این است که بدانیم با توجه به اینکه اولا اصل در کلام هر متکلمی در مقام بیان تمام المراد بودن است که عبارت دیگر أصاله الاطلاق است(نام کتاب: کفایه الأصول – ط آل البیت؛ نویسنده: الآخوند الخراسانی؛ صفحه: ۲۴۸ / نام کتاب: مصباح الفقیه؛ نویسنده: الهمدانی، آقا رضا؛ جلد: ۲؛ صفحه: ۳۰۳) ثانیا قرآن کتابی است جامع و جهان شمول و برای همه زمانها و مکانها و این چنین کتابی با این ویژگی، مناسب نیست که با شبهات مفاد ۵ و ۹ اطلاقاتش که می‌تواند همچون چهارچوب های قانونی شریعت اسلامی، مورد استناد قرار گیرد، از حیّز انتفاع ساقط شود و بهره وری آن کاهش یابد(درس خارج اصول فقه استاد علیرضا اعرافی ۹۵/۱۱/۱۰ سایت مدرسه فقاهت / نام کتاب: فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی؛ نویسنده: استاد ابوالقاسم علیدوست؛ صفحه: ۵۶۴-۵۶۶) نتیجتا احتمالات برخواسته از مفاد ۵ و ۹ مبنی بر در مقام بیان تمام المراد نبودن آیات الاحکام عبادی قرآن مردود است
در مورد عامل ۶ آنچه گفتنی است، این است که اولا پاسخ نقضی آن این است بیان تمام قیود و جزئیات برای مسلمین در ادله‌ای دیگر، در همان زمان نزول آیات امکان ندارد تا بگوییم این آیات ناظر به آنها بودند، چرا که آن قیود و جزئیات بسیار زیاد و از طرف دیگر زمان رسالت و ابلاغ این آیات توسط رسول الله‌اندک بود، نتیجتا حتی با وجود قول به عدم در مقام بیان تمام المراد بودن آیات الاحکام عبادی قرآن، باز هم محذور تأخیر در بیان از وقت حاجت رخ می‌دهد ثانیا پاسخ حلی آن این است که می توانیم قول به در مقام بیان تمام المراد بودن آیات الاحکام عبادی قرآن را نیز قبول کنیم و از آنها اطلاق بگیریم و محذور قبح تأخیر بیان از وقت حاجت را که قبح اقتضایی دارد، با توجه به مصالحی که در تأخیر بیان از وقت حاجت بوده، رفع کرده و رویه تقنین شارع معظم و مبینان شریعت نیز مؤید این نظر است.(در این زمینه بنگرید: أوثق الوسائل فی شرح الرسائل؛ نویسنده: التبریزی، المیرزا موسى؛ صفحه: ۳۷۱ / نام کتاب: فرهنگ فقه فارسی؛ نویسنده: موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی؛ جلد: ۶؛ صفحه: ۳۱۳و۳۱۴)
در مورد عامل ۷ باید گفت قول به در مقام بیان نبودن آیات الاحکام عبادی قرآن بر اساس تأسیسی بودن مفاد آن و از این جهت فرق گذاشتن آن با ادله شرعی در حوزه معاملات که امضایی است، بازگشت به وجهی محصل ندارد و تأسیسی بودن اجزاء و شروط و قیود عبادات مانع از در مقام بیان تمام المراد بودن آیات الاحکام عبادی قرآن نمی‌تواند باشد(نام کتاب: فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی؛ نویسنده: استاد علیدوست؛ صفحه: ۵۰۸؛ پاورقی: ۲)، چرا که اولا رویه فقهاء و اصحاب بر این بوده که انعقاد اطلاقی آیات الاحکام عبادی قرآن را پذیرفته و با مقیداتش تقیید می‌زدند و ثانیا در معاملات نیز جهت رفع شبهات حکمیه، بایستی به شارع معظم رجوع کنیم و آنجا هم در ردع و امضاء سیر عقلاییه لاجرم بایستی به تشریعات رجوع کنیم، فلذا از این جهت فرقی با عبادات ندارد و در هر دو جا نیز می‌توان از انعقاد ظهور اطلاقی ادله طرفداری کرد و ثالثا اینکه گفته شود وقتی در ادله دیگر، قیود و جزئیات عبادت تاسیس شده و سپس دلیل مطلق صادر می‌شود و به همان جزئیات و قیود ادله دیگر ناظر است،ادعایی بدون دلیل است، بلکه مطابق متفاهم عرفی چنین است که پس از تبیین قیود و جزئیات تأسیسی عبادت در ادله دیگر، از آیات الاحکام عبادی قرآن اطلاق برداشت می‌شود(خصوصا با توجه به دو دلیلی که برای اثبات اطلاق داشتن آیات الاحکام عبادی قرآن هنگام رد عامل ۹ و ۵ ذکر شد) و با مقیدات ادله دیگر به نحو جمع عرفی مطلق و مقید، جمع می‌شود و با تأسیسی بودن نیز منافاتی ندارد، چرا که قبل از تمسک به اطلاق، در میان نصوص شرعی، فحص از مقیداتش می‌کنیم(نام کتاب: لمحات الأصول؛ نویسنده: بروجردى، حسین؛ صفحه: ۳۴۰ / نام کتاب: مفتاح الأصول؛ نویسنده: الصالحی المازندرانی، الشیخ إسماعیل؛ جلد: ۲؛ صفحه: ۳۳۶)
در پایان گفتنی است پس از احراز قدر جامع معنای الفاظ عبادات-بنابر مسلک اعم- عنوان موضوع که بایستی از شارع معظم استفسار می‌شد، انجام شده و هنگام شک در قیود و شروط احتمالی زائد، دیگر مانعی از جهت در مقام بیان تمام المراد نبودن مقابل اخذ به اطلاقات ادله عبادات نیست.
در مورد عامل ۸ اولا باید گفت فقط شاهد یک روایت در مورد یکی از آیات الاحکام عبادی قرآن هستیم که قاعدتا از آن هم فقط می‌توان در مورد آیه مدنظر نتیجه گرفت که در مقام بیان تمام المراد نیست و ثانیا در روایت مدنظر ما شاهد هستیم جناب عماریاسر از کریمه {فَتَیمَّمُواْ صَعِیدًا طَیبًا} درباره موضوع تیمم بدل از غسل جنابت یک اطلاق اشتباه گرفته و کل بدنش را خاک مال کرد و پیامبر(ص) ایشان را توبیخ کرد، اما اینکه منشأ توبیخ پیامبر(ص) غلط دانستن احراز در مقام بیان تمام المراد بودن کریمه مدنظر توسط عماریاسر باشد، قطعی نیست، بلکه می‌توان منشأ توبیخ مذکور را غلط دانستن اطلاق گیری عماریاسر به خاطر عدم احراز موضوع “تیمم” دانست که چون از موضوعات عبادی است، عماریاسر بایستی به پیامبر(ص) رجوع می‌کرد یا اینکه می‌توان منشأ توبیخ مذکور را حتی این دانست که اساسا عماریاسر به کریمه مدنظر توجه نکرده و بر اساس ادله دیگر که خاک را یکی از دو طهور معرفی می‌کند، نتیجه گرفته وقتی آب برای غسل باشد، باید کل بدن را غسل کرد، نتیجتا کل بدن را هم در صورت آب نبودن، باید خاک مال کرد، چنانچه پیامبر(ص) نیز در ابتدای توبیخشان، عماریاسر را متوجه کریمه مدنظر کرده و شیوه صحیح تیمم را به او می‌آموزند یا تذکر می‌دهند
نویسنده: محمدعلی ملک، دانش‌آموخته خارج فقه و اصول حوزه علمیه اصفهان
