شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
محور بحث، نسبت سنجی میان سه قاعده‌ی «حجیت اشتراک در اثبات صدور حدیث»، «حمل بر تقیه» و «أخذ به مخالف عامه به عنوان مرجحی در مقام تعارض» می‌باشد؛ و نیز پیش فرض بحث اعتبار اولیه‌ی هر یک از این قواعد به عنوان قاعده‌ای اصولی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «احادیث فقهی مشترک میان مذاهب اسلامی، حجّیّت و قواعد هم عرض آن» چندی پیش با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن حکیم در پژوهشکده حدیث حوزه، تالار ثقه الاسلام کلینی (ره) برگزار شد.
در این نشست سخنران تاکید کرد: با توجه به پیراستگی مذهبی در اخذ، قبول، نقل و نگارش احادیث در تمامی دوران تاریخی شکل‌گیری حدیث، احتمال تبانی میان گروه‌ها و فرق مذهبی مسلمان، بر دروغ پردازی نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، امری دور از واقع به نظر می‌رسد. گزارش نشست تقدیم خوانندگان فرهیخته می‌گردد.
خلاصه نشست: مقصود از حدیث مشترک فقهی دو یا چند گزارش حدیثی است که به لحاظ متنی دارای الفاظ یا مفاهیم واحدی باشد در حالی که به لحاظ سندی از طرق غیر هم مذهب وارد شده باشد. به بیان دیگر مقصود از حدیث فقهی مشترک میان مذاهب اسلامی الفاظ و مفاهیم واحدی است که در منابع اختصاصی فقهی مذاهب مختلف وجود دارد و هر مذهب از طریق مورد اعتماد خود و مبتنی بر قواعد حدیثی خاص خود آن را دریافت و ارائه نموده است.
حدیث فقهی مشترک را با انگیزه‌های فروانی می‌توان مورد مطالعه قرار داد. که از آن جمله‌اند کارکردها و ویژگی‌ها و آثار مترتب بر مطالعه و بررسی حدیث فقهی مشترک. اما بحث از جایگاه و اعتبار حدیث فقهی مشترک یا به عبارت دقیق تر بحث از حجیت و اعتبار عنصر اشتراک در اثبات صدور حدیث امری مقدم بر کارکردها و ویژگی‌هاست. میان بحث حجیت و کارکردها، نقطه‌ی دانشی جدی دیگری نیز رخ می‌نماید که از یک سوی درگیر با بحث اعتبار و حجیت است و از سوی دیگر مرتبط با کارکرد دانشی حدیث فقهی مشترک می‌باشد. این حوزه‌ی بحثی میانی به تحلیل مناسبات میان قاعده‌ی اعتبار یا حجیت «اشتراک در اثبات صدور حدیث» و قواعد هم عرض یا همگون یا هم موضوع با این قاعده نظارت دارد، تا با تبیین دقیق مناسبات میان قواعد هم عرض، هم محکی برای بحث اثباتی در حوزه اعتبار باشد و هم کارکرد دقیق قاعده‌ی دارای اعتبار اولیه را تبیین نماید.
محور بحث این جلسه به دقت علمی، نسبت سنجی میان سه قاعده‌ی «حجیت اشتراک در اثبات صدور حدیث» و «حمل بر تقیه» و «أخذ به مخالف عامه به عنوان مرجحی در مقام تعارض» می‌باشد.
پیش فرض این بحث اعتبار اولیه‌ی هر یک از این قواعد به عنوان قاعده‌ای اصولی است. تحلیل مناسبات میان این قواعد اگر چه خارج از اثبات یا انکار اعتبار این قواعد است، اما می‌تواند به طور مستقیم در کاهش یا افزایش اعتبار این قواعد نیز تأثیر گذار باشد. این بحث مطالعه‌ای میان رشته در حوزه‌ی دانشی «حدیث»، «فقه» و «اصول» است.
حدیث فقهی مشترک میان مذاهب اسلامی، به واسطه‌ی «ملاک تواتر» یعنی نفی احتمال تبانی بر کذب اعتباری همطراز با تواتر یا رتبه‌ای پایین تر از آن و مرتبه‌ای بالاتر از استفاضه را در اثباتگری نسبت به صدور حدیث دارا می‌باشد. به این بیان که با توجه به تقابل جدی مذهبی در أخذ، قبول، نقل و نگارش مدونات حدیثی؛ و بلکه محوریت نگاه مذهبی و حفظ پیراستگی مذهبی در پالایش منابع حدیثی در تمامی دوران تاریخی شکل گیری حدیث اسلامی؛ احتمال تبانی میان گروه‌های اندیشه‌ای مسلمان، امری دور از واقع به نظر می‌رسد. چه رسد به آن که موضوع این تبانی در مثل حدیث مشترک بر دروغ پردازی باشد و بالاتر از آن بر انتساب دروغ به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله تصور شود. هر کس اندک آشنایی با حدیث اسلامی داشته باشد چنین تبانی و تواطئ‌ای را محال می‌انگارد.
از سوی دیگر نسبت آماری ۷۶ درصدی حدیث فقهی مشترک به مجموع حدیث فقهی، مانع از احتمال تصادف و اتفاق در بروز اشتراک میان گزارشات ثبت شده در منابع متعدد و معتبر حدیث فقهی میان مذاهب اسلامی می‌شود.
اگر به این مقدمات اتفاق جمیع مسلمین بر جایگاه نبی مکرم صلی الله علیه وآله افزوده شود و منشأ بودن آن وجود نورانی در پیدایش حدیث اسلامی مورد التفات قرار گیرد؛ به طور قهری اثبات صدور احادیث فقهی مشترک میان مذاهب اسلامی روشن می‌گردد.
تبیین حجیت اشتراک در اثبات صدور حدیث فقهی، افزون بر اثبات «ملاک تواتر» که به اجمال اشاره شد از راه‌های دیگر چون نظریه‌ی احتمال به عنوان دلیلی عقلی و همچنین سیره عقلاء نیز قابل پی جویی و تبیین است.
یکی از قواعدی که در نگاه اولیه به نظر می‌رسد تداخل موضوعی با این قاعده داشته باشد؛ قاعده‌ی «حمل بر تقیه» است.
«تقیه» به معنای پنهان نمودن واقع توسط معصوم علیه السلام در شرایط خاص به جهت اغراضی دارای اولویت است. در بحث اصولی امکان وصحت ارتکاب چنین رفتاری از سوی معصوم علیه السلام مورد تحلیل قرار می‌گیرد و مبتنی بر سیره عقلاء، آیات وارده در کتاب الهی و بیانات صحیح و صریح حضرات معصومین علیهم السلام مورد اثبات قرار می‌گیرد. کارکرد این قاعده به لحاظ اصولی در آن است که اگر در مورد روایتی، شرایط خاص حاکم بر صدور نصی ثابت شد و تقیه‌ای بودن جهت صدور روایت آشکار گردید به مفاد آن روایت نمی‌توان در حوزه‌ی بحث استدلالی فقهی تمسک و استناد نمود.
نکته مهمی که در بحث تقیه باید مورد دقت قرار گیرد آن است که بر خلاف قاعده‌ی «أخذ به مخالف عامه» در تقیه وجود روایت معارض یا ما به ازای مخالف در متون امامیه و همچنین وجود متن مشابه در متون غیر امامی هم شرط نیست؛ بلکه موضوع اساسی در اثبات تقیه‌ای بودن روایت تبیین شرایط خاص حاکم بر صدور نص است که موجب اضطرار شده و به تبع آن نص غیر مقصودی از معصوم علیه السلام صادر گردیده است که تابع فهم آن شرایط تمسک و استدلال به نص صادره را منع نموده و موجب دست بر داشتن از دلالت روایت تقیه‌ای در استنباط احکام و بحث فقهی می‌گردد.
نقطه تلاقی قاعده‌ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حدیث» و قاعده‌ی «حمل بر تقیه» در متون مشترکی است که احتمال تقیه در مورد آن‌ها مطرح شده است.
در تبیین مناسبات میان دو قاعده می‌توان گفت:
اولا: قاعده «اشتراک» اثبات صدور می‌کند در حالی که قاعده‌ی «حمل بر تقیه» جهت صدور را مورد بحث قرار می‌دهد و انصراف دلالت ایجاد می‌کند، لذا اساسا مزاحمتی میان این دو قاعده پدیدار نمی‌شود.
ثانیا: مصادیق حمل بر تقیه با اثبات شرایط خاص مشخص می‌شود نه با صرف مشابهت با گزارشات مذاهب دیگر؛ یعنی اگرچه مشابهت می‌تواند قرینه برای اثبات شرایط خاص باشد، اما نمی‌توان هر مشابهتی را دال بر شرایط خاص و تقیه دانست.
ثالثا: میان قاعده‌ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حدیث» و دیگر قرائن مثبت صدور مانند: تواتر و استفاضه و … در این جهت تفاوت جدی وجود ندارد. همان گونه که مصادیق حدیثی ثابت شده در هر یک از این طرق را می‌توان به واسطه تقیه‌ای بودن جهت صدور از کاربری خارج نمود و اصل اثباتگری تواتر یا استفاضه و … را محفوظ دانست در مورد حدیث مشترک نیز می‌توان همین روال را پذیرفت.
رابعا: مصادیق قاعده‌ی «حمل بر تقیه» بر اساس محاسبه آماری تنها سه درصد از حجم مستندات حدیثی بحث فقهی را در بر می‌گیرد؛ که مانع جدی برای فائده دار بودن قاعده‌ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حدیث» محسوب نمی‌گردد.
دیگر قاعده‌ای که در نگاه اولیه با قاعده «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حدیث» تداخل موضوعی پیدا می‌کند، قاعده‌ی «أخذ به مخالف عامه» به عنوان یکی از مرجحات با تعارض است.
قاعده‌ی «أخذ به مخالف عامه» دلالت بر آن دارد که بر اساس احادیث وارد شده، اگر میان دو گزارش صحیح امامی با رتبه‌ی اعتبار صدوری یکسان، معارضه پدیدار شد و امکان تمسک به حکومت و ورود و یا جمع دلالی و عرفی و … نبود؛ از میان این دو روایت ثابت الصدور آن که در میان عامه مشابه دارد به لحاظ دلالی کنار گذاشته می‌شود و به آن که مخالف با عام است أخذ شده و استناد می‌شود.
به لحاظ اصولی در مورد اصل این قاعده بحث و اختلاف فراوانی وجود دارد چنان که:
اولا: متون و اخبار دال بر این معنا گرفتار ضعف سندی جدی است و در میان قدماء مورد انکار بوده و دامنه‌ی این انکار اعتبار تا به امروز نیز کشیده شده است. اگر چه بسیاری از معاصران به رفع اشکالات سندی این گزارشات قیام کرده و اعتبار آن را مورد تأیید قرار داده اند.
ثانیا: با فرض پذیرش اعتبار سندی روایات دال بر قاعده‌ی «أخذ به مخالف عامه» به عنوان مرحج باب تعارض؛ دلالت این متون نیز از مواردی است که اختلافات جدی در آن وجود دارد.
برخی مؤدای این روایات را مجوع «موافق کتاب و مخالف عامه» می‌دانند و دیگران به این جمع رضایت نداده اند. از زاویه‌ای دیگر، در متعلق روایت که شامل اخبار عامه است، یا فتاوای ایشان یا هردو قسم، بحث و نظر طرح شده است. از زاویه سوم نسبت به فردی یا جمعی بودن مصداق عامه بحث واختلاف صورت گرفته است. و نهایتا از جهت دیگر کیستی مفهوم عامه روشن نیست و در این که مقصود حاکمان جائر و فقیهان درباری اند، یا عموم فقهای غیر امامی و فضای عام اجتماعی، یا هر فقیه غیر امامی و … بحث‌های فراوان پدیدار شده است؛ که اگر نگوییم دلالت بر اجمال متن احادیث ناظر به قاعده‌ی «أخذ به مخالف عامه» دارد و لازمه‌ی آن کنار گزاردن این متون است باید به قدر متیقن آن اکتفا کنیم.
قدر متیقن این قاعده نیز از دو جهت بسیار محدود می‌شود:
یکی از جهت مصادیق که چیزی معادل یک درصد از متون حدیث فقهی را مورد مداخله قرار می‌دهد.
و دیگری این که اثبات تحقق قدر متیقن و کشف آن بسیار مشکل است.
با توجه به این مقدمات چند نکته روشن می‌شود:
اول: آن که قاعده‌ی «أخذ به مخالف عامه» همانند قاعده‌ی «حمل بر تقیه» ناظر به انصراف دلالت است و ناقص اعتبار صدور حدیث نیست. و بر این اساس برای قاعده‌ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حدیث» تداخل و مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد.
دوم: آن که نقطه تلاقی میان قاعده‌ی «اثباتگری اشتراک نسبت به صدور حدیث» با قاعده‌ی «أخذ به مخالف عامه»؛ در مصادیقی از اشتراک است که ما به ازای مخالف در امامیه داشته باشد که حجم این گونه متون مطابق محاسبه آماری تنها یک درصد از مستندات حدیث فقهی است.
لذا می‌توان وجه جمع میان دو قاعده را ـ به فرض پذیرش تمام مقدمات مذکور در قاعده‌ی «أخذ به مخالف عامه» ـ در دست برداشتن از استناد و استدلال به دلالت روایت مشترکی دانست که گزارش معارض در امامیه دارد. همان طور که در مورد قاعده‌ی «حمل بر تقیه» نیز اشاره شد در مثل این گونه عملکردی آسیبی به اعتبار و حجیت «اشتراک» در اثبات صدور حدیث وارد نمی‌آید.
