شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خارج فقه حوزه علمیه مشهد گفت: ملکیت در فضای مجازی از اعتبارات بعد الاجتماع خاص محسوب می‌شود؛ زیرا جزئیات ملکیت مانند انواع، اسباب و … در هر دین و مذهب متفاوت است. در اینجا باید به منابع شرعی رجوع کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی‌فرد در درس خارج «فقه فضای مجازی» در ادامه بررسی مالیت در فضای مجازی بیان داشت: ملاک چهارم مالیت را مرحوم ایراوانی در کتاب حشیه مکاسب بیان کرده است. ایشان بر این باور می‌باشد که نیازمندی و رغبت ملاک مالیت هستند. تا زمانی که انسان به چیزی نیاز پیدا نکند، آن شیء ارزش اقتصادی ندارد. از سویی دیگر اگر انسان نیاز شدید داشته باشد و عرضه کم باشد، ارزش آن شیء زیاد می‌شود. ممکن است امری مورد نیاز باشد اما به دلیل دسترسی آسان و کثرت آن، انسان دیگر رغبتی به آن نداشته باشد؛ از این رو ارزش اقتصادی پیدا نمی‌کند.
وی در ادامه افزود: دو لفظ عرضه و تقاضا که در علم اقتصاد به کار می‌رود، برگرفته از این بیان می‌باشد. تقاضا یعنی نیاز و عرضه یعنی وفور یا عدم وفور. با توجه به این مطلب می‌توان گفت ملاک مالیت عرضه و تقاضا می‌باشد.
آیا اموال مجازی مال محسوب می‌شوند؟
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: بحث دیگر، یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا اموال مجازی مال محسوب می‌شوند؟ با توجه به ملاکی که بیان شد اگر دو ملاک نیاز و رغبت در اموال مجازی وجود داشت آنها مال محسوب می‌شوند. همانگونه که ملاک یاد شده در اموال حقیقی و اعتبار وجود دارد در اموال مجازی نیز جریان دارد و بر او عنوان مال صدق می‌کند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد مطرح کرد: سوال دیگر این است که آیا چیزی که عقلا به آن مال می‌گویند، در نزد شارع نیز پذیرفته شده است؟ باید به این نکته توجه داشت که احکام شارع مقدس در معاملات امضایی است. آنچه در رابطه با احکام امضایی در علم اصول بحث می‌شود این است که آیا باید دلیلی بر امضا شارع داشته باشیم یا عدم الردع او کافی است؟ پاسخ این است که اگر در ادله شرعی منعی برای آن پیدا نکردیم همان مقدار کافی است و این حاکی از این است که شارع بنای عقلا را قبول دارد.
زمانی فرد گفت: ممکن است شخصی بگوید با توجه به اینکه عدم الردع باید در زمان شارع باشد، اموال مجازی در زمان شارع وجود نداشته است، شما چگونه می‌گویید شارع ردعی بر آن ندارد؟ پاسخ این است که شارع ملاک مالیت را امضا کرده و این ملاک در زمان او نیز وجود داشته است. از سویی دیگر ما در پی اثبات نظر شارع بر مصداق مال نیستیم بلکه به دنبال اثبات نظر شارع بر ملاک مال هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: نتیجه آنچه در دوجلسه گذشته بیان شد این است که اموال مجازی همانگونه که در نزد عقلا مالیت دارند در نزد شارع مقدس نیز مالیت دارند.
این استاد برجسته در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بحث دیگر، بیان حکم مال مجازی است. بر اساس این فرمایش رسول اکرم صل‌الله‌علیه‌واله که «الناس مسلطون علی ااموالهم» از نظر شارع مقدس حکم مال سلطنت است. سلطنت به این معنا است که برای مالک جایز می‌باشد هر گونه تصرفی را در مال خود انجام دهد. اگر چیزی از جهت عقلایی و شرعی مالیت پیدا کرد، حکم آن جواز جمیع تصرفات است.
وی در ادامه افزود: در اموال مجازی نیز انواع تصرفات جایز است الا اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد؛ مانند تصرف ربوی. قاعده اولیه این است که اموال مجازی از نظر عقلایی و شرعی مال محسوب می‌شوند. حال که مالیت آن اثبات شد، حکم سلطنت بر او بار می‌شود. تا اینجا اموال مجازی، اعتباری و حقیق ار جهت موضوع و حکم تفاوتی ندارند.
زمانی فرد اظهار داشت: بحث دیگر که باید به‌عنوان مباحث زیرساختی در فقه فضای مجازی مطرح شود، ملکیت است که در سه محور؛ تعریف ملکیت، تقسیم ملکیت و نسبت ملکیت با مالیت، مورد بحث قرار می‌گیرد. در هر کدام از این سه مورد موضوع شناسی و حکم شناسی نیز بیان می‌شود.
جایگاه مالکیت در تقسیم بندی اعتباریات
زمانی فرد، سپس به موضوع جایگاه مالکیت در تقسیم بندی اعتباریات، پرداخت و در این رابطه بیان داشت: علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، اعتباریات به دو بخش قبل الاجتماع و بعد الاجتماع تقسیم کرده است. ایشان در مقاله دوم این کتاب می‌نویسد: «اعتباریات با نخستین تقسیم به دو قسم منقسم می‌شوند: اعتباریات پیش از اجتماع و اعتباریات بعد از اجتماع. البته معلوم است که افعالی که متعلق قسم اول هستند با هر شخص قائم‌اند و افعالی که متعلق قسم دوم می‌باشند با نوع مجتمع قائم‌اند».[۱]
وی در تشریح قسم نخست ار اعتباریات مطرح کرد: علامه اعتبارات قبل الاجتماع را به پنج بخش تقسیم می‌کند که در ادامه به سه مورد آن اشاره می‌شود. نخست: اعتبار ضرورت و غایت. انسان به واسطه قوه عاقله خود بسیاری از امور را به منفعت خود می‌داند؛ به‌عنوان نمونه انسان در هنگام تشنگی آب را به منفعت خود می‌داند یا در هنگام گرسنگی غذا را به منفعت خود می‌داند. در این امو انسان‌ها برای خود ضرورتی مانند باید نوشیدن آب یا خوردن غذا را اعتبار می‌کنند.
زمانی فرد در ادامه افزود: اعتبار یک قرار داد ذهنی است و فرد در ذهن خود می‌گوید من گرسنه هستم باید سیر بشوم و غذا من را سیر می‌کند؛ از این جهت غذا خوردن را کمال خود می‌داند؛ بنابراین عقل انسان ضرورتها را در مواردی که کمال او محسوب می‌شود تشخیص می‌دهد. تعبیر آن در ادبیات فارسی «باید» می‌باشد و در میان اهل علم از تعبیر عقل عملی استفاده می‌شود.
این استاد درس خارج در ادامه به دو نوع دیگر از موارد اعتبارات قبل الاجتماع اشاره کرد و عنوان داشت: دوم: اعتبار حسن و قبح فردی؛ هرگاه انسان امری را با ذات خود سازگار بداند آن را حسن می‌نامد و هر امری را ناسازگار بداند، آن را قبیح می‌نامد. سوم: انتخاب اسهل؛ «هر قوه فعاله طبیعی هر گاه با دو فعل مواجه شود که از جهت نوع، متشابه ولی از جهت صرف قوه و انرژی، مختلف یعنی یکی دشوار و پر رنج و دیگری آسان و بی‌رنج بوده باشد ناچار قوه فعاله به سوی کار بی‌رنج تمایل کرده و کار پر رنج را ترک خواهد گفت»[۲].
اعتبارات بعدالاجتماع و تقسیم‌بندی علامه طباطبایی
زمانی فرد در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اعتبارات بعدالاجتماع پرداخت و در این رابطه عنوان داشت: علامه طباطبایی اعتبارات بعدالاجتماع را به چند نوع تقسیم کرده است که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم: نخست: حسن و قبح اجتماعی؛ یعنی هر آنچه را که همه عقلا توافق دارند که به مصالح جامعه انسانی است را حسن گویند؛ مانند عدالت. نقطه مقابل آن قبح اجتماعی است یعنی آنچه را که همه عقلا توافق دارند به ضرر جامعه انسانی است؛ مانند ظلم. در این موارد بعضی از عقلا کفایت نمی‌کند بلکه باید همه عقلای عالم فارغ از مذهب، آداب و رسوم توافق داشته باشند. دوم: امر ونهی از سوی مولی.
این استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد مطرح کرد: تقسیمی که ما می‌خواهیم اضافه کنیم چنین است: اعتبارات بعدلاجتماع یا اعتبار عام است یا عاعتبار خاص. اعتبار عام به امری گفته می‌شود که همه عقلای عالم بر آن توافق دارند مانند اصل ملکیت یا اعتبار زوجیت و… اما اعتبار خاص منحصر است به این معنا که اختصاص به یکی از حوزه‌های دین، مذهب، آدب و رسوم دارد؛ مانند احکام شرعی که برای شیعیان وجود دارد.
وی در ادامه افزود: حال بحث ما در این است که اگر ملکیت را امر اعتباری دانستیم، جایگاه آن در تقسیم بندی فوق کجا می‌باشد؟ در پاسخ باید گفت باید قائل به تفصیل شویم و بگوییم اصل اعتبار ملکیت از اعتبارات بعدالاجتماع و عام است اما جزیئات و کیفیات آن از اعتبارات بعدالاجتماع خاص می‌باشد؛ مانند اینکه اسلام بیع ربوی را از اسباب ملکیت نمی‌داند همینگونه است بیع خمر و …
زمانی فرد اظهار داشت: ثمره بحث این است که در اعتبارات عام باید به عقلا رجوع کرد اما در اعتبارات خاص باید به شرع رجوع کنیم؛ به‌عنوان نمونه اصل زوجیت یک اعتبار عام است که همه عقلا آن پذیرفته‌اند اما در جزئیات زوجیت باید به اعتبارات خاص رجوع کرد که شرع است؛ زیرا احکام زوجیت در اسلام با احکام زوجیت خارج از اسلام متفاوت می‌باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: ملکیت در فضای مجازی از اعتبارات بعد الاجتماع خاص محسوب می‌شود؛ زیرا جزئیات ملکیت مانند انواع، اسباب و … در هر دین و مذهب متفاوت است. در اینجا باید به منابع شرعی رجوع کرد.
اقسام مالکیت در فضای مجازی
زمانی فرد سپس به بررسی اقسام ملکیت در فضای مجازی پرداخت و در این خصوص بیان کرد: ملیکت در دو بخش حقیقی و اعتباری مورد بحث قرار می‌گیرد. ملکیت حقیقی عبارت است از مالکیتی که بر اساس عوامل خارجی تحقق پیدا می‌کند و قابل سلب نمی‌باشد. ملکیت اعتباری مالکیتی است که بر اساس قرارداد تحقق پیدا می‌کند و قابل سلب می‌باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در ادامه به تشریح ملکیت حقیقی پرداخت و اظهار داشت: ملکیت حقیقی بر سه قسم است؛ نخست ملکیت خداوند نسبت به عالم امکان به این معنا که او مالک آسمانها و زمین است و این امور بر اساس علیت خداوند متعال ایجاد شده‌اند. او علت است و بر وجود معلول احاطه دارد؛ از این رو مالک او می‌شود. دوم مالکیت انسان نسبت به نفس و قوای خود و سوم مقوله مِلک؛ ملک از مقولات دهگانه‌ای است که عرضی می‌باشد.
وی در ادامه به تشریح مکلیت اعتباری پرداخت و در این رابطه عنوان داشت: برای مکلیت اعتباری تقسیم بندیهای مختلفی وجود دارد. از یک جهت به ملکیت عین و مکلیت منفعت تقسیم می‌شود؛ به‌عنوان نمونه گاهی انسان مالک عین خارجی مانند خودرو است که به آن مالکیت عین گفته می‌شود و در مواقعی نیز مالک منفعت می‌شود مانند خانه‌ای که اجاره کرده است.
این استاد حوزه سپس بیان داشت: ملکیت اعتباری از جهت دیگر متعلق آن یا موضوع حقیقی است مانند کتاب، خانه و… یا موضوع مجازی مانند مالکیت نرم افزارهایی که کاربرد آنها در فضای مجازی می‌باشد. همچنین کانالها و حساب کاربری که در بستر فضای مجازی ایجاد می‌شود و بستر مناسبی برای تبلیغات و فروش است. مدیر این کانالها و حسابها، مالک آن کانال محسب می‌شوند.
وی در ادامه افزود: مالکیت اعتباری که متعلق آن مجازی می‌باشد خود به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یا ملکیت مجازی مرتبت با امر حقیقی است یا ملکیت مجازی مرتبت با امر مجازی. از مصادیق ملکیت مجازی مرتبط با امر حقیقی، فروشنده‌ای است که اجناس خود را در بستر فضای مجازی تبلیغ می‌کند و در نتیجه این اقدام او منتهی به وقوع یک امر حقیقی که فروش است، می‌شود.
جایگاه متاروس در اقسام مالکیت
زمانی فرد در بخش پایانی سخنان خود به یکی از مصادیق جدید مالکیت اعتباری مجازی اشاره و تصریح کرد: متاورس مقوله جدیدی می‌باشد که در فضای مجازی ایجاد شده و با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است. متاورس به معنای ما بعد دنیا می‌باشد. در متاورس شما هر آنچه می‌خواهید را می‌توانید خرید و فروش کنید اما استفاده و کاربرد آن فقط در فضای مجازی است؛ به تعبیر دیگر در یک فضای مجازی به‌صورت واقعی خرید و فروش می‌شود اما جنس و کالایی در عالم واقعی وجود ندارد بلکه در همان فضای متاورس است.
وی افزود: افراد در همان فضای مجازی اقدام به خرید و فروش می‌کنند و خانه می‌خرند و … درواقع فضای مشابه با فضای زندگی واقعی را در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند که به‌صورت آنلاین است. پولهای زیادی در این فضا مصرف می‌شود اما مالکیت مجازی مجازی است.
استاد زمانی فرد در پایان خاطرنشان ساخت: حال باید بحث شود که مالکیت مجازی حقیقی از نظر شرع اسلام پذیرفته شده است؟ آیا مالکیت مجاز در مجاز از دیدگاه اسلام پذیرفته شده است و یک فرد مسلمان می‌تواند در متاورس سرمایه گذاری کند و از آن طریق کسب درآمد کند؟
—————–
[۱] اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۲، ص ۲۰۲
[۲]. پیشین، ص ۲۰۴
