شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رهبر معظم انقلاب در پیام به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم، با تأکید بر ضرورت تحول در علم فقه، خواستار پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای پیچیده امروز، تبیین نظامات اجتماعی اسلامی و توجه به عناصر زمان و مکان در اجتهاد شدند تا حوزه علمیه در مسیر تمدن‌سازی اسلامی پیشرو باشد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم، نقشه‌راهی برای تحول فقه شیعه در مواجهه با چالش‌های معاصر ارائه میدهد. این پیام با تبیین وظایف فقه در پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی، بر ضرورت نوآوری در استنباط احکام، توجه به اولویت‌های نظام اسلامی و بهره‌گیری از علوم انسانی معاصر تأکید دارد. رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیت عظیم فقه شیعه، خواستار بازنگری در نظام آموزشی حوزه، کوتاه‌سازی دوره‌های تحصیل و تمرکز بر مسائل کلان مانند عدالت، حکمرانی و نفی سبیل شده‌اند تا فقه به‌عنوان محور تمدن‌سازی اسلامی، پویا و اثرگذار باقی بماند. همچنین تذکر می‌دهند فقه باید فقه بماند و نوفهمی تبدیل به ناخالص‌سازی شریعت نشود.
برش‌های فقهی پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم:
پیشرفت تدریجی علم فقه در طول این دوره‌ی طولانی، از زمان شیخ طوسی تا عصر محقّق حلّی، و از آنجا تا شهید، و از آنجا تا محقّق اردبیلی، و از آنجا تا شیخ انصاری و تا دوران کنونی برای اهل فن محسوس است. معیار در پیشرفت فقه، افزودن به داشته‌ها یعنی تولیدات علمی فاخر و ارتقاء سطح علم و یافته‌های جدید است؛ ولی امروز با نگاه به تحوّلات سریع و شدید فکری و عملی در دورانهای معاصر، مخصوصاً در سده‌ی اخیر، انتظاراتی بیش از این را در زمینه‌ی پیشرفت علمی حوزه باید مورد توجّه قرار داد.
وظایف علم فقه در قبال مسائل امروز
در خصوص علم فقه این نکات درخور ملاحظه است:
اوّلاً فقه، پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه است. با عقلانیّت تحوّل‌یافته‌ی نسلها، این پاسخگویی باید امروز بیش از گذشته دارای پشتوانه‌ی فکری و علمی استوار و در عین حال قابل فهم و هضم باشد.
دیگر اینکه پدیده‌های پیچیده و پُرتعداد در زندگی امروز مردم، سؤالهای بی‌سابقه‌ای را پیش می‌آورد که فقه معاصر باید پاسخ آنها را آماده داشته باشد.
دیگر اینکه امروز با تشکیل نظام سیاسی اسلام، سؤال اصلی، چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر و پایه‌های اصولی آن است؛ از نگاه به انسان و جایگاه انسانی و هدفهای زندگی او، تا نگاه به شکل مطلوب جامعه‌ی بشری، و نگاه به سیاست و قدرت و روابط اجتماعی و خانواده و جنسیّت و عدالت و دیگر ابعاد زندگی. فتوای فقیه در هر مسئله باید نشان‌دهنده‌ی بخشی از این نگاه کلان باشد.
الزامات پاسخ‌دهی فقیه به نیازهای امروز و نکاتی در شیوه کار کنونی حوزه
الزام مهم برای دست یافتن به این خصوصیّات، اوّلاً آشنایی فقیه با همه‌ی ابعاد و معارف دینی در همه‌ی زمینه‌ها، و ثانیاً آشنایی مناسب با یافته‌های امروز بشر در عرصه‌ی علوم انسانی و دانشهای مرتبط با زندگی انسان است.
باید پذیرفت که ذخیره‌ی انباشته‌ی علم در حوزه این ظرفیّت را دارد که طلبه را به این حدّ از توانایی‌های علمی برساند، مشروط بر اینکه برخی نکته‌ها در شیوه‌ی کار کنونی با چشم باز دیده و با دست توانا علاج شود.
یکی از این نکته‌ها، طولانی بودن دوره‌ی تحصیل است. دوره‌ی متن‌خوانی طلبه به شیوه‌ای سؤال‌برانگیز میگذرد؛ طلبه ناگزیر است کتاب قطور و محقّقانه‌ی یک عالِم بزرگ را به عنوان کتاب درسی بیاموزد. این کتاب در واقع مربوط به هنگام ورود او به مرحله‌ی تحقیق اجتهادی است و سپردن آن به او پیش از این مرحله، تنها اثرش، طولانی کردن زمان متن‌خوانی است. کتاب درسی باید حاوی مطلب و زبان مناسب طلبه برای دوران محدود پیش از ورود به مرحله‌ی تحقیق باشد. تلاش موفّق یا ناموفّق بزرگانی همچون آخوند خراسانی، حاج شیخ عبدالکریم حائری و حاج سیّدصدرالدّین صدر برای جایگزین کردن کتابهایی چون قوانین و رسائل و فصول، با کفایه و دررالفوائد و خلاصه‌الفصول، با نگاه به همین ضرورتِ مهم بوده است. با اینکه آنها در زمانی زندگی میکردند که طلبه با انبوه واردات ذهنی و تکالیف عملی مانند امروز روبه‌رو نبود.
نکته‌ی دیگر، مسئله‌ی اولویّتهای فقهی است. امروز با تشکیل نظام اسلامی و مطرح شدن حکمرانی به شیوه‌ی اسلام، موضوعات مهمّی برای حوزه اولویّت یافته که در گذشته مطرح نبوده است؛ مسئله‌هایی از قبیل روابط دولت با مردمش و با دولتها و ملّتهای دیگر، موضوع نفی سبیل، نظام اقتصادی و پایه‌های اصولی آن، پایه‌های اصولی نظام اسلامی، منشأ حاکمیّت از نظر اسلام، نقش مردم در آن و موضع‌گیری در قضایای مهم و در مقابل نظام سلطه، مفهوم و محتوای عدالت، و ده‌ها موضوع اساسی و بعضاً حیاتی دیگر، برای امروز و فردای کشور دارای اولویّت و منتظر پاسخ فقهی است. (برخی از آنها دارای جنبه‌ی کلامی نیز میباشد که در جای خود باید بحث شوند.)
در شیوه‌ی کار کنونیِ حوزه، در بخش فقهی، توجّه کافی به این اولویّتها دیده نمیشود. گاه می‌بینیم برخی مهارتهای علمی که عموماً جنبه‌ی آلی و مقدّماتی برای رسیدن به حکم شرع را دارد یا بعضی موضوعات فقهی یا اصولی خارج از اولویّتها، فقیه و محقّق را با شیرینی وسوسه‌انگیز خود، چنان در خود غرق میکند که ذهن او را بکلّی از آن مسائل اصلی و اولویّت‌دار منصرف میسازد و فرصتهای بی‌جایگزین و سرمایه‌های انسانی و مالی را فدا میکند، بی‌آنکه در وانفسای هجوم کفر، کمکی به تبیین سبک زندگی اسلامی و هدایت جامعه برساند.
فقه امّت‌ساز، محدود به حد و اندازهی احکام عبادی و وظایف فردی نیست
فقه شیعه اگرچه جز در برخی موارد ــ همچون باب قضا ــ به گونه‌ی کافی به این کار نپرداخته، ولی به برکت قواعد گسترده‌ی فقهیِ مستفاد از کتاب و سنّت، و نیز به مدد عناوین ثانویّه، کفایت لازم را برای طرّاحی نظامهای گوناگون اداره‌ی جامعه دارا است.
امروز با حاکمیّت و استقرار نظام اسلامی، وظیفه‌ی فقیه و فقاهت سنگین است. امروز نمیتوان فقاهت را به تعبیر امام راحل، همچون ناآگاهان، غرق شدن در احکام فردی و عبادی دانست. فقه امّت‌ساز، محدود به حد و اندازهی احکام عبادی و وظایف فردی نیست.
در باب ترسیم شاکله‌ی تمدّن اسلامی، فقه به نوعی، و علوم عقلی به نوعی نقش دارند. فلسفه‌ی اسلامی ما باید برای مسائل اصلی خود، امتداد اجتماعی ترسیم کند. فقه ما هم با گسترش میدان دید و نوآوری در استنباط، مسائل نوپدیدِ چنین تمدّنی را احصاء و احکام آن را معیّن نماید.
توجّه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و شناخت درست موضوع
بیان روشن امام بزرگوار درباره‌ی فقاهت و روش آن در حوزه‌ی علمیّه راه‌گشا است. در این بیان، شیوه‌ی استنباط همان روش فقه سنّتی و به تعبیر ایشان، اجتهاد جواهری است؛ با این حال، «زمان» و «مکان» دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. ممکن است موضوعی در گذشته حکمی داشته ولی با تغییر روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد، اکنون حکم جدیدی یافته باشد. این تغییر حکم ناشی از آن است که موضوع هر چند در ظاهر همان موضوع قبلی است ولی با توجّه به تغییر روابط سیاسی و اجتماعی و غیره، در واقع تغییر کرده و موضوع جدیدی شده است، پس حکم جدیدی میطلبد.
افزون بر این، حوادث پی‌درپی جهانی و پیشرفتهای علمی و غیره در مواردی میتواند فقیه ماهر را در یک مدرک از کتاب و سنّت، به فهم تازه‌ای برساند و حجّت شرعی برای تغییر حکم شود؛ همچنان که در تبدّل رأی مجتهدان غالباً اتّفاق می‌افتد. در هر حال، فقه باید فقه بماند و نوفهمی تبدیل به ناخالص‌سازی شریعت نشود.
توصیه‌هایی برای پیشرو و سرآمد بودن
توجّه فقهای تازه‌نفَس به مباحث مبتلا‌به معاصر و دروس فقهی مربوط به آنها نیز آینده‌ی مطلوبی را در پیشرفت و تحوّل علمی نوید میدهد.
برنامه‌های درسی حوزه به گونه‌ای نوشته شود که فقه روشن‌بین و پاسخگو و به‌روز، و البتّه فنّی و متّکی به شیوه‌ی اجتهادی، همراه با فلسفه‌ی روشن و دارای امتداد اجتماعی و صاحب‌نظر در شاکله‌ی زندگی جامعه، در کنار دانش کلام رسا و استوار و دارای قدرت اقناع، به وسیله‌ی استادان ماهر تدریس شود و این هر سه در پرتو فهم قرآن و درسهای تفسیر، جلا و نورانیّت و عمق یابد.
* حوزه برای طرّاحی و تنظیم نظامات اجتماعی نیاز دارد که با یافته‌های امروز جهان درباره‌ی این نظامات به اندازهی لازم آشنایی داشته باشد. این آشنایی، فقیه را قادر خواهد ساخت که با بهره‌برداری از درست و نادرست این یافته‌ها، حضور ذهن لازم برای استفاده از تصریحات و اشارات کتاب و سنّت بیابد و شاکله‌ی نظامات اجتماعی را برای اداره‌ی جامع و کامل جامعه بر اساس اندیشه‌ی اسلامی طرّاحی کند. در کنار حوزه، دانشگاه کشور نیز در این زمینه، دارای توان و تکلیف است؛ این میتواند یکی از موارد همکاری حوزه و دانشگاه باشد. کار بزرگ دانشگاه آن است که در علوم انسانیِ مرتبط با نظامات حاکمیّتی و مردمی، به کمک نگاه محقّقانه و نقّاد، درست و نادرست نظرات رایج دانش جهان را مشخّص کند و با همکاری حوزه، محتوای اندیشه‌ی دینی را در قالبهای متناسب ارائه کند.
