شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: نسل امروز جامعه، نسلی است که «شناخت مستقیم» از حضرت امام خمینی ندارد. این نسل که دهه دوم و سوم و چهارم زندگی خود را سپری می‌کند، می‌خواهد امام را از راه «شنیده‌ها» شناسائی کند و از «گفته‌های» دیگران، به شخصیت وی پی برد. و اگر این گفته‌ها، متفاوت و یا متناقض باشد، قهراً این نسل با «تحیّر» و سرگردانی مواجه می‌شود که کمترین اثر آن «بی اعتمادی» است. در این باره، اگر قضاوت‌های توأم با عناد و دشمنی را کنار بگذاریم و از داوری‌های کینه توزانه صرف نظر کنیم، باز هم با تفسیرهای مختلفی که توسط علاقه مندان به حضرت امام ارائه می‌شود، مواجه می‌شویم تا جایی که تصویری که توسط یک جریان سیاسی از چهره ی امام ارائه می‌شود، با تصویری که توسط جریان سیاسی دیگر ارائه می‌شود، کاملاً متفاوت است و حتی در آنجا که یک سخنرانی از ایشان پخش می‌شود، باز هم امکان داوری منصفانه بر مبنای «یک سخنرانی» وجود ندارد، چون در پخش آن سخنرانی هم «گزینشی» از سوی رسانه صورت گرفته و در این گزینش، گرایشات و تعلقات رسانه کاملاً تأثیرگذار است. به گونه ای که با تغییر گرایش رسانه، قطعاً سخنرانی دیگری «گزینش» می‌شود.
در میان همه ی تفسیرها و تحلیل‌های غیر واقعی که از شخصیت حضرت امام ارائه می‌شود، یک تفسیر «خطرناک تر» بوده و در ایجاد فاصله بین نسل امروز و حضرت امام، مؤثرتر است. این تفسیر که با عنوان «تفسیر قشری» معرفی می‌شود، با این ویژگی‌ها شناسائی می‌شود:
۱- حضرت امام یک مجتهد به معنای واقعی کلمه بود و اجتهاد در ذات خود، «تحول پذیری» را به همراه دارد و هرگز با «جمود» جمع نمی‌شود. در حقیقت کسی که یک «رأی» و نظر را می‌پذیرد و سپس حاضر به «تفکر» درباره ی آن نیست و آن را «وحی منزل» می‌شمارد، «مجتهد واقعی» نیست. ما در مبانی فقهی حضرت امام، تحولات اساسی و تغییرات مهمی سراغ داریم مثلاً در چاپ اول تحریرالوسیله ایشان، «حیله ربا» را تأیید کرده است و همان شیوه ی کلاه شرعی و اضافه کردن یک سیر نبات برای حلال کردن ربا را پذیرفته است، ولی در چاپ بعد، نظر امام کاملاً تغییر پیدا می‌کند و به تجدید نظر تصریح می‌کند:
«و قد جدّدت النظر فی المسأله فوجدت ان التخلص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه»(تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۲)
آنچه در این تغییر فتوا از اهمیت برخوردار است این است که امام خود را در برابر یک «اشکال عقلی» می‌بیند و همان اشکال عقلی ، ایشان را ناچار می‌کند که بار دیگر به ادله و نصوص برگردد، و البته این بار ، به نتیجه ی متفاوتی می‌رسد! اشکال این است که حرمت ربا یک حکم تعبدی و دور از فهم و درک ما نیست، چگونه ممکن است از یک سو شرع آن را به شدت حرام کند و مفاسد فراوان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر آن مترتب باشد، و از سوی دیگر، با حیله بتوان آن را تجویز کرد؟ مگر ظلم و فساد با حیله از بین می‌رود؟ (کتاب البیع، ج۲، ص۵۴۱)
اگر امام شخصیتی است که در برابر «عقل» تسلیم است و اگر امام فقیهی است که حتی در فتاوای خود به عوارض منفی و مخرب آن کاملا توجه دارد، پس چرا برای توجیه آراء و نظریاتی که فاقد توجیه عقلانی است، به امام پناه می‌بریم و با استناد به ایشان، پیامدهای منفی هر تصمیم گیری را نادیده می‌انگاریم؟
۲ـ حضرت امام علاوه بر آن که یک «فقیه» صاحب معنا است، یک «رهبر» دارای «حسن تدبیر» نیز هست. از این رو هرگاه نظرات ایشان جنبه ی «فتوایی» دارد، باید بر اساس مبانی فقهی تفسیر شود و هرگاه نظر ایشان جنبه «اجرایی» دارد، در قلمرو تدبیر رهبری ایشان باید مورد تحلیل قرار گیرد.
این بخش دوم که نشان دهنده راهکارهای اجرایی است، کاملا «تغییر پذیر» بوده و تابع شرایط اجتماعی است. البته در همین بخش هم معیارها و ملاک‌هایی وجود دارد که در وراء شکل‌ها و شیوه‌ها، از ثبات برخوردار است. مثلا حضرت امام درباره شکل نظام و شیوه دخالت فقها در نظام، نظرات متفاوتی ارائه کرده اند. در دی ماه ۱۳۵۷ نظرشان این بود که کاندیدای خود را برای ریاست جمهوری معرفی کنند ولی مردم برای رأی دادن آزادند:
«مردم یکی را تعیین کنند برای این که رئیس جمهور باشد، ما هم رأیمان را علناً به مردم اظهار می‌کنیم که آقا آن که من می‌خواهم این است، شما میل دارید به این رأی بدهید.»(صحیفه امام، ج۵، ص۳۲۲)
پس از آن هم در مصاحبه با لوموند فرمودند:
«ما نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی خواهیم کرد که باید به وسیله ی ملت انتخاب شود. وقتی او انتخاب شد، از او پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد.» (صحیفه امام، ج۵، ص۱۴۴)
و در تیر ماه ۱۳۵۸و در حالی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده بود، «رأی فقیه» را هم مانند نصب از طرف فقیه، برای مشروعیت رئیس جمهور کافی می‌دانستند، یعنی کاندیدایی که رأی اکثریت را داشت و قهراً برخی از فقها هم به او رأی می‌دادند، از اعتبار شرعی نیز برخوردار بود و دیگر نیاز به تنفیذ نداشت:
«اگر رئیس جمهور در مملکت اسلامی وجود پیدا کند، قانون او را رئیس جمهور می‌کند با رأی مردم، که در رأی عموم، «رأی فقیه» هم هست و یا نصب فقیه» (صحیفه امام، ج۸، ص۲۸۲)
کسانی که قشری فکر می‌کنند، هم بیانات حضرت امام را از یک سنخ می‌بینند و جملگی را در قالب «حکم ثابت شرعی» می‌ریزند، در حالی که «شیوه‌های اجرایی» که در بیانات ایشان وجود دارد، باید از دستورات کلی و مبنایی تفکیک شده، و انعطاف پذیری شیوه‌ها و روش‌ها با توجه به تغییر در شرایط فرهنگی و اجتماعی، مورد توجه قرار گیرد.
توقف در شیوه‌ها و جمود بر سبک‌ها و روش‌ها، حتی اگر آنها را به حضرت امام منتسب کنیم، با روح رهبری به روز و زمان شناس حضرت امام در تضاد است.
۳ـ مواضع اجتماعی و سیاسی حضرت امام را به دو بخش کلی و جزئی می‌توان تقسیم کرد، بخش اول، مواضعی است که به شکل یک قاعده مطرح شده است و جنبه اصولی و مبنایی دارد و بارها در قلم و بیان امام مطرح شده است مثل استکبار ستیزی، مردم گرایی، و قانون مداری و بخش دوم مواضعی است که به «شکل موردی» و در جریان یک حادثه خاص، مطرح گردیده است. درباره شخصیت‌هایی که از فکری منسجم برخوردارند و بر اساس اصول و ضوابط خاصی، موضع گیری و اظهار نظر می‌کنند، قطعا باید اظهارات موردی و جزیی را بر مبنای اصول کلی مورد قبول خودشان تحلیل کرد و اگر اطلاعات کافی درباره برخی از این موارد جزئی نداریم و از پشتوانه منطقی و قاعده مند آنها بی خبریم، به حکم عقل نمی‌توانیم در آن موارد جزئی، داوری کنیم. چه این که حق نداریم به چنین مواردی استناد کرده و آن را مبنای تحلیل خود قرار دهیم.
حتی فقها با توجه به همین شیوه خردمندانه گاه نسبت به «رفتار‌های ائمه معصومین» نیز تعبیر «قضیه فی واقعه» به کار می‌برند و چون از درک قاعده مند آن بر طبق ضوابط مسلم ، عاجز می‌مانند، آن قضیه جزئی و موردی را کنار نهاده و بر طبق قواعد کلی مشی می‌کنند مثلاً در کتاب جواهر الکلام در حدود پنجاه مورد این تعبیر به کار رفته است. متأسفانه قشری گرایان نمی‌خواهند در برابر این شیوه تسلیم شده و در مواضع و برخورد‌های موردی امام که گاه جنبه استثنائی دارد و علل واقعی آن برای ما معلوم نیست، با منطق «قضیه فی واقعه» از آن عبور کنند. آنان در اثر سطحی نگری، از فهم اصول و مبانی عاجزند و با استناد به مواضعی که برای ما ابهام و اجمال دارد به “مشابه سازی” روی آورده و در صدد کپی برداری بر می‌آیند. نتیجه چنین برخوردی آن است که از یک شخصیت کاملا عقلانی و پای بند به اصول و مبانی، چهره ای عجیب و غریب با تصمیمات غیر معقول ترسیم می‌شود. در این چهره نگاری، قشری گرایان با بزرگ کردن استثناء‌ها و زوم کردن بر آنها همان تصویری را ارائه می‌کنند که معاندان می‌خواهند و در حقیقت دوستان نادان در خدمت دشمنان دانا درآمده و ابزاری برای آنان می‌شوند.
۴- چون نگاه «جامع» و همه جانبه به شخصیت، اندیشه و رفتار امام، جائی برای قشری گری باقی نمی‌گذارد، از این رو آنان چاره ای جز آن ندارند با «برش» شخصیت و زندگی امام، “بخشی” از امام را که با قالب‌های ذهنی خود سازگار است، مبنای معرفی ایشان قرار دهند. آنچه را که آنها نقل می‌کنند الزاماً «دروغ» نیست، ولی واقعیت را به شکل کامل نشان نمی‌دهند. مثلاً در تبیین مبانی حکومت دینی به سراغ کتاب «حکومت اسلامی» امام می‌روند و با استناد به آن نتیجه می‌گیرند که چنین حکومتی صرفاً مستند به مبدء الهی است، ولی آنها حاضر نیستند از ده‌ها مورد که حضرت امام در بیانات خود بر «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش» تصریح کرده اند، نام ببرند! در نزد آنان فقه سیاسی حضرت امام در سال ۱۳۴۸ با همان کتاب به نقطه پایان رسید و پس از آن هیچ نوع تکمیل و تکاملی در تفکر فقهی امام رخ نداده است!
به همین دلیل است که فقه سیاسی امام در مقولاتی مانند «مصلحت» و یا فتاوائی از قبیل حکم شطرنج در سال‌های آخر عمر ایشان ابراز گردید، آنان را شگفت زده کرد، و چون امام را در چارچوب «کتاب الطهاره» و «کتاب البیع» ایشان شناخته بودند و فقط همان‌ها را قابل دفاع می‌دانستند، لذا حرف‌های جدید امام برایشان باور کردنی نبود و آنها را «شوکه» می‌کرد و در نتیجه گاه به توجیه‌های نادرست روی می‌آوردند و گاه در محافل خصوصی امام را به عبور از اسلام و کنار گذاشتن احکام شرعی متهم می‌کردند.
۵ـ حضور حضرت امام در جایگاه رهبری نظام، دست آوردهای مهمی برای نزدیک شدن «آراء فقهی» با «واقعیت‌های اجتماعی» داشته و در نتیجه برخی از ذهنیت‌های فقهی را دستخوش تغییر نمود.
امام در این جایگاه، فرصت یافته بود تا آراء مکتوم خود را آشکار نموده و یا برای مشکلات جدید، راه حل دینی و مشروع ارائه کند ولی متأسفانه رسوبات قشری گری در میان متدینان که گاه حتی بر حلقه شاگردان ایشان هم اثر می‌گذاشت، یک مانع جدی برای ایشان بود. مثلا حضرت امام امکان حضور زنان در انتخابات را فراهم نموده بود ولی عده ای هنوز در همان فضای حُرمت بودند و لذا در شورای نگهبان که فقهای منتخب امام و از شاگردان ایشان بودند. این مسأله مطرح می‌شد که زنان را باید از این حق محروم کرد. آقای‌هاشمی رفسنجانی در یادداشت روزانه (۲۱ / ۱ / ۶۳) جریان ملاقات شورای نگهبان با حضرت امام را گزارش می‌کند که امام به تلاش‌های بعضی از جمله اعضای این شورا در مورد منع خانم‌ها از شرکت در انتخابات اشاره می‌کند و با انکار آنها، امام می‌گوید: «از اعضای خودتان آمدند و گفتند که شورای نگهبان چنین تصمیمی دارد.» (به سوی سرنوشت، ص ۵۲) هم چنین یکی از شاگردان با سابقه امام و از مدرسین نامدار حوزه در دانشگاه تهران سخنرانی کرده بود که «انتخابات حق مجتهدین است» که با عکس العمل تند حضرت امام مواجه گردید. (صحیفه امام، ج۱۸، ص ۳۶۵)
به هر حال در شرایطی که امام درباره موضوعات اساسی مثل حق مردم در انتخابات و یا حضور سیاسی زنان، با شجاعت و درایت، فقه شیعه را به وادی‌های نو وارد می‌کردند، بسیاری از دوستان و نزدیکان ایشان، نه تنها در این مسیر همراهی نمی‌کردند، بلکه مانعی در برابر این تحول بودند، البته در آن دوره آنان در موقعیتی نبودند که بتوانند این حرکت را متوقف کرده و به صراحت در برابر آن بایستد ولی پس از رحلت امام در حالی که امکان تکذیب یا انکار آن موارد وجود نداشت و چاره ای جز تسلیم ـ در آن موارد ـ نمی‌دیدند، تلاش خود را برای کور کردن آن راه و متوقف کردن آن مسیر به کار گرفتند و در این شرایط «انسداد بر امام» جایگزین «تداوم اجتهاد امام» شد. این گروه که بر امام متوقف شده اند نمی‌تواند تصور درستی از تداوم پویایی تفکر امام داشته باشند از این رو به جای آنکه بر اساس آن اصول و با به کار گیری آن شیوه در مسائل جدید به «اجتهاد» روی آوردند، حداکثر هنرشان این است که در هر مسأله، «نص» گذشته امام را تکرار نموده و اخباری صف، حتی از درک رابطه نص با شرایط زمان و مکان صدور آن هم، غافل می‌مانند.
برای آنان امام «در گذشته» محصور است و آنان «امام امروز» را نمی‌شناسند، ای کاش به این سوال فکر می‌کردند: امام که در دهه اول جمهوری اسلامی، با آراء خاص خود، آنان را بهت زده کرد، اگر در دهه دوم و سوم حضور داشت، به همان آراء متوقف می‌شد و یا با تداوم اجتهاد، بر مبهوتان می‌افزود؟! انگار شرایط امروز ما مانند شرایط پس از شیخ طوسی است که عده ای از اتباع وی، به جای تداوم اجتهاد شیخ، بر آراء او متوقف مانده بودند و این کار را احترام به شیخ می‌پنداشتند!
۶ـ اگر نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم تفکر پویا و خلاق امام را تداوم بخشیم، ولی حداقل این انصاف را داشته باشیم که درباره هر موضوع، دیدگاه‌های ایشان را به صورت جامع مطرح کنیم و اگر به گمان ما این آراء و مواضع گاه با هم ناسازگار است، به جای آن که با تفسیرهای خودمان، آنها را تأویل نماییم، اجازه دهیم که مخاطبان امام، مستقیما در این باره داوری کنند، اگر به امام نسبت می‌دهیم که ایشان طرفدار تفکیک جنسیتی در محیط‌های آموزشی بوده اند، این را هم در کنارش نقل کنیم که: «امام از این که در یکی از کلاس‌های دانشگاه تهران توسط جهاد دانشگاهی مانع بین خانم‌ها و آقایان دانشجو نصب شد ناراحت شدند و دستور دادند برداشته شود و تعبیر «خشکه مقدس نادان» را در مورد آنها نمودند.» (به سوی سرنوشت، ص۷۷) و اگر از اختیار مطلق حکومت برای فشار و تحمیل بر نخبگان سخن می‌گوییم و آن را به امام نسبت می‌دهیم، این سخن امام را هم در کنارش بیاوریم که مشخص فرموده اند «مورد تحمیل» کجاست؟ و این موارد هم توسط «چه کسی» باید تشخیص داده شود:
«در جمهوری اسلامی، جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد.» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۲)
نگارنده که افتخار دارد سراسر عمر فرهنگی خود را در خدمت اندیشه‌های حضرت امام قرار داده است، همچنان بر این اعتقاد است که بنیاد‌های فکری امام از چنان اتقان و استحکامی برخوردار است که بر اساس آن می‌توان به پاسخ دین پسند و خرد پذیر برای مشکلات جامعه اسلامی رسید و نسل پرسش گر یا منتقد و یا معترض امروز را به «اقناع» و آرامش رسانده و آنها را از نگرانی «عبور از امام» و پیامدهای احتمالی آن در «عبور از فقه» و یا «عبور از اسلام» نجات داد، ولی به شرط آن که: تفکر امام خمینی در حصار قشری گری قرار نگیرد.
