شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مرحوم امام درباره انفال و خراج رابطه امام و ملک امام یا رابطه امام و ملک مسلمین را مثل هم تلقی کرده‌اند که مصرف آن مصالح مسلمین است و رابطه همه این اموال با امام مثل اموال عمومی است و می‌فرماید مثل همه دولت‌های امروزی که دولت‌ها مالک اموال عمومی نیستند، امام هم مالک نیست بلکه متولی مال است که باید در مصالح عمومی مسلمین به کار رود؛ بنابراین، یا مالک این اموال جهت امامت است یا اصلاً مالکی ندارد و در هر دو حالت امام متولی آن است. امام که برای ابراز نظریه خود، نظرات متقدمین را نقد کرده است و احتمالات زیادی که درباره مالکیت مسلمین یا امام مطرح شده را بررسی کرده است و بالاخره نظریه عدم ملکیت بر اموال عمومی را مطرح کرده‌اند، باز هم مسأله با چالش‌های روشی و فقهی مواجه است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «اموال غیرخصوصی و چالش‌های فقهی آن» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با حضور طلاب و فضلاء در مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام برگزار شد؛ آنچه می‌خوانید گزارشی از این ارائه است؛
مقدمه
الف) اموال در یک تقسیم‌بندی کلی دو قسم است: ۱. خصوصی ۲. غیرخصوصی
مالکیت در اموال خصوصی از آن اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی است
مالکیت در اموال غیرخصوصی مسأله مورد بحث این نشست است.
ب) اموال غیرخصوصی در بحث‌های قوانین و حقوقی دو قسم است: ۱. دولتی ۲. عمومی
مثال برای اموال عمومی که مورد پذیرش عام است، رودها و دریاچه‌ها و راه‌ها و اموری است که مورد استفاده عموم واقع می‌شود.
مثال برای اموال دولتی، اموالی است که دولت یا سازمان‌های زیرمجموعه دولت آن‌ها را خریداری می‌کنند.
ج) برای تفکیک میان اموال دولتی و عمومی ملاک‌هایی ذکر شده است:
اول، تعلق به شخص حقوقی حقوق عمومی مثل سازمان‌های دولتی
دوم، انحصاری نبودن استفاده از شیء
سوم، اموری که دارای منفعت عام باشد و برای خدمت عمومی نیاز باشد
چهارم، قانون‌گذار آن را معین می‌کند
پنجم، اموالی که ذاتاً عمومی است
هر آنچه عمومی نباشد و در اختیار دولت باشد، از اموال دولتی است
د) تفاوت عمده اموال دولتی و عمومی در ارتباط آن با دولت است.
در اموال عمومی، دولت مالک نیست، مردم مالک نیستند، مردم مورد مصرف مال هستند و برای منافع عمومی باید به کارگرفته شود و دولت متولی انجام خدمات است؛ بنابراین، دولت نمی‌تواند آن را به دیگران واگذار کند.
در اموال دولتی، دولت مالک است و تصرفات مالکانه دارد اگرچه تصرفات دولت باید بنا بر مصالح عمومی باشد ولی می‌تواند مال را به دیگران منتقل کند.
اموال غیرخصوصی در فقه
اموال در فقه دارای تقسیمات دیگری است: در یک تقسیم کلی می‌توان همان تقسیم اول را در نظر گرفت: ۱. اموال خصوصی ۲. اموال غیرخصوصی
اموال غیرخصوصی ممکن است چند نوع باشد:
اول، ملک خداوند و رسول و سپس امام؛ مثل فیء که زمین‌های آبادی است که بدون جنگ به دست مسلمین افتاده است. مثل انفال که عبارت است از اموری مثل کوه‌ها و جنگل‌ها و بیابان‌ها و در یک اصطلاح دیگر شامل فیء و زمین‌های موات و ارث بلاوارث و اموال اختصاصی پادشاهان اموال منتخبه امام از غنائم و… خلاصه تعداد زیادی از اموال منقول و غیرمنقول. همچنین مشاعر مثل عرفات و منا و سرزمین‌های مقدس و شاید مساجد همگی ملک خداوند محسوب شده است (طبق یک فتوا)
دوم، ملک مسلمین؛ مثل زمین‌های مفتوح عنوه که زمین‌های آبادی است که با جنگ به دست مسلمین افتاده است. مالیاتی که از این زمین‌ها گرفته می‌شده و خراج نامیده می‌شده است و ملک مسلمین شمرده شده است.
سوم، ملک اقشار و عناوین عامی مثل فقرا و ایتام و ابن سبیل و سادات و رزمنده‌ها و غیره. این عنوان‌ها گاهی در ادله برایشان سهمی در نظر گرفته شده است مثل زکات و خمس و غنائم جنگی قبل از تقسیم؛ گاهی هم از این جهت ملک آن‌ها شده که برایشان وقف و وصیت و امثال آن شده است که در این صورت این عناوین به‌تناسب وقف و وصیت زیاد می‌شود مثل طلبه‌ها، علما و … همچنین جزیه که برای امثال مهاجرین در زمان پیامبر و شیخ طوسی تفسیر کرده است که برای مجاهدین خرج می‌شود. امام می‌فرماید که بعید نیست مصرف آن خراج و عموم مسلمین باشد.
همه این اموال به‌نوعی بیت‌المال شمرده شده است. اگرچه مصرف بعضی از اموال مشخص باشد.
نظر حضرت امام (ره) درباره اموال غیرخصوصی
مرحوم امام درباره انفال و خراج رابطه امام و ملک امام یا رابطه امام و ملک مسلمین را مثل هم تلقی کرده‌اند که مصرف آن مصالح مسلمین است و رابطه همه این اموال با امام مثل اموال عمومی است و می‌فرماید مثل همه دولت‌های امروزی که دولت‌ها مالک اموال عمومی نیستند، امام هم مالک نیست بلکه متولی مال است که باید در مصالح عمومی مسلمین به کار رود؛ بنابراین، یا مالک این اموال جهت امامت است یا اصلاً مالکی ندارد و در هر دو حالت امام متولی آن است.
درباره دیگر اقسام اموال غیرخصوصی نیز می‌فرماید که آن‌ها نیز ملک جهت است یا اصلاً مالکی ندارد ولی محل مصرف آن مشخص شده است.
در همه موارد حضرت امام به روش تصرف و مالکیت دولت‌ها تمسک کرده‌اند و می‌فرماید وقتی روش دولت‌ها را مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که روش عقلا چنین است و اسلام هم روش جدیدی در این زمینه ارائه نکرده است بلکه همان روش عقلا را به کار گرفته است.
این نظر امام پس از ایشان توسط شاگردان و برخی از غیر شاگردان ایشان تعقیب شده است. امروزه بسیاری از فقها به این سمت تمایل پیدا کرده‌اند که رابطه حاکم مشروع اسلامی با اموال تحت اختیارشان از نوع مالکیت نیست بلکه حاکمان فقط متولیان امور هستند و باید مصالح مسلمین را در مصرف بیت‌المال مسلمین در نظر بگیرند.
به نظر ما این یک گام جدی در جهت روزآمد کردن فقه در حوزه حکومت‌داری است. نگاه سابق که حاکم اسلامی اگرچه امام معصوم باشد، مالک بسیاری از اموال است و از آنجا که مالک است، به شیعیان و غیره اجازه تصرف داده و فقیه جامع الشرائط نیز به‌عنوان وکیل و مأذون از سوی امام معصوم در اموال امام تصرف می‌کند تغییر کرده است و برای فقیه جامع الشرائط جایگاهی جدید در نظر گرفته است که همانند امام معصوم رابطه مستقیمی با اموال دارد و برای داشتن این رابطه باید اذن داشته باشد؛ یعنی برای حکومت اسلامی جایگاهی مستقل در نظر گرفته شده است و هویت آن از وکالت امام به ولایت بر اموال و مردم ارتقا پیدا کرده است. در این صورت، دست حاکم اسلامی باز می‌شود تا بر اساس اختیاراتی که دارد، مستقیماً درباره مصالح مسلمین تصمیم بگیرد و مشکلات مسلمین را حل کند.
نمونه‌ای از افق گشایی فتوا برای فقهای آینده
گاهی یک نظریه و فتوا افق‌های تازه‌ای می‌گشاید و فقهای متأخر آن را دنبال و تکمیل می‌کنند. برای نمونه، درباره همین اموال عمومی، مرحوم سید یزدی در عروه با ارائه نظریه شخص حقوقی درباره زکات و وقف باب جدیدی گشوده است و بعد از ایشان مورد استقبال فقهای متعددی واقع شده است. وی می‌فرماید زکات دارای یک شخصیتی است که فقیه می‌تواند برای آن ذمه در نظر بگیرد و برای آن قرض کند و بدهکار شود و مال را مصرف کند و پس از آنکه مال زکوی به دستش رسید بدهی زکات را بپردازد. لازم نیست خودش به‌عنوان متولی قرض کند یا به ذمه فقرا قرض کند یا راه‌های دیگر بلکه خود زکات قرض می‌کند و بدهکار می‌شود و آن را شخص حقوقی بدانیم.
این نظریه مورد توجه قرار گرفته است و ذهن فقها را متوجه شخص حقوقی کرده است که در بسیاری از موارد می‌توان شخص حقوقی ترسیم کرد و آن را برای حل مشکلات به کار گرفت. امروزه عده‌ای قائل هستند که همه سازمان‌ها و دولت شخص حقوقی هستند و مشروع هستند (یعنی شارع آن را معتبر می‌داند) و تلاش کرده‌اند راه‌هایی برای مشروعیت بخشی به آن پیدا کنند.
پس یک نظریه ارائه شده است ولی چون مستدل نبوده است فقهای بعد تلاش کرده‌اند آن را مستدل کنند و پایه‌های فقهی و اصولی آن را مستحکم کنند. هم بحث‌های روشی در آنجا مطرح شده است که اگر در زمان صدر اسلام مواردی را به‌عنوان شخص حقوقی تشخیص دادیم که مورد امضای شارع بوده است، آیا می‌توانیم شخص حقوقی را به‌طور عام مشروع بدانیم. بحث‌های مفیدی در این زمینه مطرح شده است. هم بحث‌های فقهی مطرح شده است که آیا عموماتی داریم که به کمک آن‌ها شخص حقوقی را مشروع بدانیم؛ مثلاً اوفوا بالعقود یا تجاره عن تراض یا مسلمون عند شروطهم یا لا یحل مال امرء مسلم یا عمومات وفای به عهد.
مسأله‌ای که می‌خواهم توجه دهم اینکه امروزه مسائل مختلفی در جامعه مطرح می‌شود و روش‌های متفاوتی رواج پیدا می‌کند، چنین نیست که فقیه بتواند خود را کنار بکشد و بی‌تفاوت از کنار آن‌ها بگذرد؛ همان‌طور که حقوقدان و قانون‌گذار نیز نمی‌تواند از آن‌ها فرار کند. برای نظم بخشی به جامعه لازم است قانون‌گذار و حقوقدان و فقیه درباره آن ابراز نظر کند و گاهی رفتارهای مردم، خود را به آن‌ها تحمیل می‌کند و چاره‌ای ندارند مگر آنکه به آن نظم و نظام ببخشند. در اینجا نیازهای فقهی را باید روحانیت حل کند. یک مرحله، نظریه‌پردازی است و مرحله دیگر مستدل کردن نظریات است و مرحله سوم حل چالش‌های نظریات است.
در اموال غیرخصوصی، نظریه صاحب عروه هم نیازمند استدلال است و هم نیازمند حل چالش‌های آن. هر قدمی در جهت تأیید یا نقد آن برداشته شود، به فقه کمک می‌کند.
چالش‌های نظریه امام درباره عدم ملکیت مسلمین
همچنین امام که برای ابراز نظریه خود، نظرات متقدمین را نقد کرده است و احتمالات زیادی که درباره مالکیت مسلمین یا امام مطرح شده را بررسی کرده است و بالاخره نظریه عدم ملکیت بر اموال عمومی را مطرح کرده‌اند، باز هم مسأله با چالش‌های روشی و فقهی مواجه است.
به لحاظ روشی: آیا این روش در نگاه به روایات صحیح است که ما با ذهنیتی که امروزه از دولت و روش دولت‌ها داریم، به روایات نظر کنیم و آن‌ها را تفسیر کنیم؟ اگر امروزه دولت‌ها خود را مالک اموال عمومی ندانند، آیا روایات را می‌توان بر همین نظر حمل کرد؟ آیا دولت‌های سابق نیز خود را مالک زمین‌ها و اموال عمومی نمی‌دانستند و فقط متولی برای مصرف در جهت مصالح عموم می‌دانستند؟ در گذشته دولت‌ها وظیفه اصلی خود را حفظ امنیت می‌دانستند، امروزه وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی شده است. در گذشته دولت‌ها خود را ولی مردم می‌دانستند و امروزه دولت‌ها نماینده مردم هستند. این‌ها به لحاظ روشی لازم است مورد توجه قرار بگیرد و برای آن استدلال و مبنا اتخاذ شود. ممکن است کسی به‌کلی منکر این روش استدلال شود، یا مطلقاً آن را بپذیرد یا میان متون ادله تفکیک قائل شود.
به لحاظ فقهی: این نظریه دارای چالش‌هایی فقهی است که نیازمند بحث و حل است. برای نمونه:
الف) دولت‌ها قسمتی از اموال را برای خود تملک می‌کنند و ملک خود قرار می‌دهند و بیان شد که به آن اموال دولتی گفته می‌شود. پس رابطه دولت با همه اموال غیرخصوصی یکسان نیست. به این نوع تملک هم نیاز دارند زیرا گاهی دولت احتیاج دارد مالی را به دیگران تملیک کند، مثلاً شهرداری‌ها برای تملک زمین برای راه‌ها مجبورند معاوضه کنند. پس دولت با تمسک به نیازهای حاکمیتی و مصالح عمومی اقدام به تملک زمین می‌کند. اینکه بگوییم مالکیت اموال غیرخصوصی مثل زمین‌های انفال یا مفتوح عنوه کلاً منتفی است و دولت و امام مالک نیستند و مالک نمی‌شوند و به‌تبع آن نمی‌توانند زمین را بفروشند، خودش مشکل دیگری می‌آفریند.
ب) اگر دولت اسلامی مالک نباشد و اموال عمومی هیچ مالکی نداشته باشد، چگونه دولت اسلامی باید از تمامیت ارضی کشور تحت نفوذ خود دفاع کند؟ امروزه کشورها نسبت به سرزمین‌ها مالکیت دارند و حتی در قسمت‌های املاک خصوصی نیز ادعای مالکیت کشور وجود دارد و دولت‌ها نیز بر همین اساس برای سرزمین تحت حاکمیت خود، دعوای حقوقی بین‌المللی مطرح می‌کنند که فلان سرزمین مربوط به این کشور است و میان دو کشور نسبت به مالکیت سرزمین اختلاف پیش می‌آید. البته گاهی نسبت به حاکمیت سرزمین اختلاف می‌شود یا حاکمیت یک قسمت را به دیگری می‌دهند ولی گاهی نسبت به مالکیت سرزمین یا یک جزیره؛ اما نتیجه این نظریه آن است که دولت اسلامی نسبت به سرزمین‌های تحت نفوذ خود نمی‌تواند ادعای مالکیت داشته باشد و فقط باید ادعای حاکمیت یا ادعای بهره‌برداری از معادن و منابع کند. (اختلافات مرزی حدود ۱۵ نوع دسته بندی شده است) پس ناچاریم یک نوع مالکیت برای کشور در نظر بگیریم و کشور اسلامی را دارای شخصیت مستقلی تلقی کنیم که مالکیت بر سرزمین و منابع و آسمان خود دارد و حتی در طول مالکیت خصوصی است؛ اما این مباحث نیازمند تحقیق بیشتر و بحث‌های فقهی است. همان‌طور که سرمایه ملی را یک اعتبار جدید دیده‌اند و نیازمند بحث است که مالی که ملک شما است در مواردی که انتقال آن به دیگر کشورها بدون ضوابط مشخص باعث مشکلاتی برای کشور می‌شود، تصرفات مالکانه را ممنوع می‌کنند و برخی تصرفات را محدود می‌کنند؛ مثلاً شما نمی‌توانید طلا و جواهرات یا عتیقه‌جات را از کشور خارج کنید یا ارز را منتقل کنید یا حتی بعضی محصولات مثل زعفران و پسته را نمی‌توانید منتقل کنید زیرا سرمایه ملی محسوب می‌شوند؛ بنابراین، علاوه بر اعتبارات ملکیت متعارف که برای اشخاص است برای کشور هم ممکن است اعتبارات مشابهی با عناوین دیگری وجود داشته باشد.
ج) اگر قرار است دولت اسلامی یا امام مسلمین و حکومت مأذون، مصلحت عموم مسلمین را در نظر بگیرد و مقصود از ملک مسلمین این است که ملک کسی نیست و بنا بر مصلحت مسلمین باید در آن تصرف شود، امروزه با وجود مرزهای جغرافیایی، آیا حاکم مشروع اسلامی باید مصلحت همه مسلمانان را در تصمیم‌گیری‌هایش ملاحظه کند و در هنگام تصرف در زمین‌های ایران ملاحظه مسلمانان دیگر کشورها را کند؟ یا این ادله مربوط به دوره‌ای تلقی شود که کشورهای اسلامی همگی با هم زیر نظر یک حاکمیت بوده‌اند یا زمانی که چنین باشد؟ امروزه مرزهای کشورهای حتی مسلمانان را دخالتی در این بحث ندهیم؟ در نتیجه آیا باید بگوییم که اگرچه کشورهای اسلامی با حکومت‌های غیر مأذون از شارع، مصالح ما را در نظر نمی‌گیرند ولی ما باید مصالح آن‌ها را در نظر بگیریم؟
