امکان تغییر دامنه خمس توسط ولی فقیه

شبکه اجتهاد: در متون تاریخی قبل از اسلام، در غیر از عرب هم، بحث و کلمه ی خمس داریم ولی یک نحو صدقه بوده است که به فقرا داده می شده است. نوعاً بشر از هر پنج یا ده انگشت، یکی را برای یک مفهوم عالی قرار می داد؛ یا خدا یا کاهن یا… . در روایات ما هم داریم که عبدالمطلب یک کنز پیدا کرد و خمسش را داد. آن خمس یعنی صدقه دادن به فقرا. این نیست که اصل خمس از ایشان باشد کما اینکه برخی تصور کرده اند. گفتیم که در عرب قبل از اسلام مرباع داشتیم.

شبیه ارباح مکاسب هم بعدها فقهای اهل سنت و امراء و دستگاه حکومتی مشمول زکاتش کرد که زکات مال التجاره است. اگر تاجری جنسی را خرید و یک سال فروش نرفت (با توضیح خاصی) باید زکات نقدین بدهد.

زکات در شریعت مقدسه به طور طبیعی در نقدین دو و نیم درصد است. (یک چهلم یا رُبع العُشر) ما در باب گوسفند از یک حدی که رد می شود یک درصد یا یک و بیست و پنج دهم درصد هم داریم. زکات در زراعت و کشاورزی به طور طبیعی پنج و ده درصد است. (طبق اینکه طبق آبیاری باشد یا دیمی)

در دنیای روز هم در چیزی که حساب خرج هایی که کرده است را می کنند مالیات را کم و زیاد می کنند.

دو نیم درصد را اهل سنت در مال التجاره دارند ولی روایت ندارند. جعل دستگاه خلافت است. در اسب هم اولین بار عمر جعل زکات کرد که حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) هم می گرفتند. اینها استحباب ندارد بلکه حکم ولائی بوده است. این ها زکات نیست ولی در فقه ما عنوان زکات مستحب گرفته است. مالیات عُشر را هم عمر در تجارت خارجی قرار داد.^[۲] مرز را هم طناب می گذاشتند؛ مراد از «اصحاب الحبل» در برخی کتب، گمرک چی است. در روایات و کتاب الأموال أبی عبید هم این تعبیر هست. چون عشر می گرفتند به آنها عشّار هم گفته می شد. پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) مطلقا عشر نگرفتند. زکات مال التجاره را عده ای از فقهای ما قائل به وجوب بودند مثل صدوق. مرحوم صاحب جواهر هم قائل به استحباب بودند. ما در استحبابش مطلقا شبهه داریم.

خمس در اسلام

در آیه خمس اول «لله» دارد و بعدش «خمسه» دارد؛ «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ …».[۳] لذا برخی گفته اند که این تشریفاتی است و در حقیقت پنج سهم است که وارد بحث آن نمی شویم.

یک خمسی در فریضه بود که همان خمس در غنیمت بود، حتی اگر به غنیمت دار الحرب بزنیم. در ماه رمضان سال دوم هجرت آیات سوره انفال پس از جنگ بدر نازل شد. آیه «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه»[۴] که مربوط به زکات است هم در ماه رمضان سال هشتم نازل شد. پس به لحاظ تاریخ اسلام هم، خمس قبل از زکات است. صدقه با تعبیر زکات در آیات مکه داشتیم ولی خمس و زکات اصطلاحی در مدینه بود. آیات زکات به معنای صدقه زیاد داریم ولی آیه زکات مصطلح، فقط همین یک آیه است؛ «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه»^[۵]. در روایت داریم که اولین زکاتی که پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) گرفتند زکات فطره بود. سال نهم و دهم هم زکات اموال را هم جمع کردند. سال بعدی هم جریان ابو بکر و اصحاب ردّه پیش آمد. این قصه خیلی نیاز به کار دارد. فریضه، این دو بود ولی پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) به عنوان سنت چیزهایی را به عنوان خمس اضافه کردند. روایاتی که رکاز را اضافه کرده اند زیاد است. در برخی فقط دارد که «فی الرکاز الخمس» ولی در برخی «قضی» دارد. «قضی» در روایات به معنای سنن رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) است. البته مطلق است و به معنای سنن دائم یا موقت می شود. سنت حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم) رکاز بود. چون سنت با فریضه رابطه دارد طبیعتا رکاز از مصادیق غنیمت حساب شده است. یعنی اگر این دو (غنیمت جنگی و رکاز) دو عنوان مستقل بود باید ببینیم که در عناوین دیگر کجاها خمس هست. ولی اگر هر دو را با عنوان غنیمت گرفتیم بر هر جا فقیه استظهار کند که صدق می کند خمس هست. این کار فقیه و مجتهد در آن زمان بوده است. در این میان کیفیت اجتهاد در دنیای اسلام را هم بیان می کنیم.

پس یک عنوان در قرآن است و یک عنوان در سنت. سنت هم گفتیم که در واجبات یک نوع است ولی در محرمات نوع دیگر. در واجبات توسعه و تکمیل است. خداوند غنیمت را قرار داد ولی پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) رکاز را اضافه کرد. رکاز از «رکز» می آید. مرکز هم از همین است. «إن الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین» یعنی فشار داد روی همین دو تا راه که باید یکی از اینها انجام شود. البته رکاز قطعی نیست که گنج باشد. به معدن هم زده اند. بین اهل کوفه و مدینه اختلاف بود که رکاز معدن است یا گنج. در روایات اهل بیت (علیهم السلام) هر دو آمده است.

بحثی بود که فقیه وقتی بین لسان ادله نگاه می کند استظهار یک معنی می کند و لو سیصد سال بعد از پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) باشد. مثلا وقتی دو دلیل را به هم ربط می دهد می گوید رکاز به جعل رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) از مصادیق غنیمت شده است نه اینکه عنوان مستقلی باشد.

معنای غنیمت

بحث خمس در قرآن با عنوان «غنیمت» هست. غنیمت در لغت به معنای خمس نیست بلکه متعارف خارجی در مکه این بوده است که در غنائم دارلحرب به کار می رفته است. در مکه عمده در آمد از راه جنگ بود چراکه مکه وادی غیر ذی زرع است.^{[۶] [۷]}

غنیمت هم در لغت ظاهرا سود و ربح نیست. مقداری از درآمد و سود انسان که ما به الازاء ندارد. به این معنی که : مثلا اگر فرشی را خریدید صد تومن و یک هفته بعد صد و پنجاه فروختید سود هست ولی غنیمت نیست. ظاهر روایت این است که غنیمت چیزی است که ما به الازاء ندارد. مثلا یک هفته غذا خورده است و سی هزار تومن خرج شده است. سی تومن از پنجاه هزار تومن ربح کم می شود و بقیه غنیمت است. این مطلب از شواهد تاریخی و روایات (نه آیات) در می آید. مثلا کل گنج غنیمت نیست. مقداری که هزینه شده است خارج می شود و بقیه غنیمت است. رکاز هم وقتی خمس دارد یعنی پس از اخراج مالی که برای استخراجش شده است بقیه را غنیمت حساب کند و خمسش را بدهد.

پس اگر کوششی بود و مالی در آورده می شد آن مقداری که به ازای زحمت بود جدا می شد و زائدش غنیمت می شد. این بحث بود که زائدش مال جامعه است چون شما در جامعه به دست آورد اید. تفکر کمونیستی هم همین است : «من کل حسب طاقته و لکل حسب حاجته». یعنی بقیه مال جامعه است. کمونیست یعنی جامعه و اجتماعی. این بحث در تاریخ بشر است. تفکراتی که به سمت کمونیسیتی و سوسیالیتی می رفتند به خاطر همین پول بی ازاء بود. منشأ در آمد در بشر همین پول بوده است. لذا در روایتی دارد که «منّ الله علیکم بالخمس» یا «تفضل علیکم بالخمس». چون کمونیست ها کلش را می گیرند!

چیزی که ما می فهیمم ظاهر آیه «انما غنمتم» بعینه در آیه قیء هم هست. لذا مشهور بین مسلمانان این شد که فیء کلا لرسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) است و در مقابل رأی دیگری بود که فیء هم تخمیس می شود. در اهل سنت هم قائل دارند. اما در فقه شیعی غنائم تخمیس می شود ولی فیء همه برای رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) است. روایت صحیحه عبد الله بن سنان که «لَیْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِی‏ الْغَنَائِمِ‏ خَاصَّهً»^[۸] ناظر به همین است. در سندی هم دارد: «فَأَمَّا الْفَیْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ‏ فَهُوَ خَالِصٌ‏ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.»^[۹] یعنی خاصه در مقابل فیء است. حدیث تقطیع شده است.

اختلاف تعابیر در بیان فریضه و سنن

اختلاف تعبیر در روایت («ینبغی» و «لا احب» و…) هم غالبا به خاطر همین سنخ دوم است. البته برای قسم قبل هم گاهی گفته می شود.  مثلاً کار حضرت ابراهیم (علیه السلام) معین کردن حدود حرم بود ولی تعیین مواقیت از سنن رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) است.[۱۰] از زمان عمر مطرح شد و شدتش زمان عثمان شد که : اگر کسی خواست قبل از مواقیت احرام ببندد مشکلی ندارد. در زمان عمر زیاد حساسیت ایجاد نشد ولی در زمان عثمان خیلی اختلاف شد. در روایات ما آمده است :

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏

«الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِیتَ‏ خَمْسَهٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنْبَغِی‏ لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ ذَا الْحُلَیْفَهِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَهِ یُصَلَّى فِیهِ وَ یُفْرَضُ فِیهِ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَهَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ وَ لَا یَنْبَغِی‏ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِیتِ‏ رَسُولِ اللَّهِ ص.»[۱۱]

«لاینبغی» به معنای کراهت نیست بلکه به این معنی است که حکم سنت است نه فریضه. همچنین «یکره» تعبیر حرمت در سنن است. «یحرم» را در حرمت فریضه داشتند. لذا در روایت دارد : «إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ»[۱۲].

اگر حکمی با استظهار از ادله هم بود هم همین تعبیرات (لاینبغی و یکره) می شد. در الام شافعی هم این اصطلاحات را دارد.

ما هم که در باب ربا و معامله داریم که: «وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ‏ الْحَلَالَ»‏[۱۳]. این مصطلح بود. گاهی فقهای ما تعبیر به احتیاط وجوبی می کنند! در باب جمع بین اختین که أمه باشند (نه حره) روایت دارد که : «قَدْ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی هَذَا أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَهٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی‏»[۱۴]. این به معنای حرمت سنت است. دو نحوه سنت داریم؛ ۱٫ روایت و تصریح صریح عن رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) و ۲٫ یکی هم استظهار از مجموعه ادله. بنای فقها این بود که اگر این کارها را فقیه یا حاکم می کرد قبول بود ولی اگر بچه طلبه می کرد خیر. کلام ابو موسی اشعری هم (به عبارت اصولی می خورد نه حدیث پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) چون جعلی است) به همین ناظر است که حاکم (یا مجتهد) باید این کار را بکند.

معنای غنیمت

آیا رکاز را جدای از غنیمت بدانیم یا شارح و موسّع غنیمت باشد و ایشان با رکاز می خواهند غنیمت را معنی کنند؟

دو سنخ بحث بود :

یک سنخ این بود که «فی الرکاز الخمس» سنت مصرح است (چه مستقل باشد و چه با توسعه در عنوان غنیمت باشد)

سنخ دوم بحث این است که اگر پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) غنیمت را به رکاز توسعه داده اند آیا فقیه می تواند استظهار کند که مصادیق دیگر هم دارد؟ چون غنیمت یک عنوان عام است.

چون در رکاز جنگ نبود ممکن بود عنوان «غنیمت» در عرف، شاملش نشود ولی پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) با جعل خودشان عنوان غنیمت را شامل رکاز هم دانستند. پس غنیمت در سنت اوسع دائرهً از غنیمت دار الحرب است و لو قبول کنیم که در لغت، برای غنیمت دار الحرب بوده است که البته قبول نداریم در لغت اینگونه بوده باشد. عوض شدن خواص اجتماع، لفظ را عوض نمی کند. بله در صورت اطلاق لفظ غنیمت در ذهنشان غنیمت جنگ می آمد ولی خصوصیت لفظ نیست.

در معنای غنیمت این بود که بذل جهدی بکند، درجنگ جانش را در خطر می اندازد که اضافه بر جهدش، غنیمت گیرش می آید. خود معدن هم بذل جهد دارد؛ هم انسانی و هم ادوات. بنابراین تصور این بود که اگر کسی بذل جهد کند و زیادتی از جهد گیرش بیاید غنیمت است. در شعرهایی که قرطبی آورده هم این بذل جهد هست. خود معدن هم بذل جهد سنگین دارد حتی در زمان ما.

پس پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) گفتند : غنیمت در معنای خودش محفوظ است. البته ایشان خمس ارباح مکاسب را نگرفتند.

سنت ثابت و سنت متغیر در خمس

این نشان می دهد که لفظ غنیمت مفهوم نسبتا سیالی دارد. لذا (غیر از بحث غنائم دار الحرب) دو نحوه تصرف می شود کرد :

۱- یکی اینکه غنیمت در یک قسمتهایی ثبوت مطلق دارد. این در اهل سنت عادتا شأن فقیه است.

۲- در زمان ما مالی که مسلمانان در فلان جا می گیرند هم غنیمت است. این در اهل سنت شأن حاکم بود که می توانست بگیرد. استظهار سنت موقت نزد ایشان، شأن حاکم است. این عادتاً جزو احکام ولایی است.

در ما هم در برخی مواضع ائمه (علیهم السلام) می فرمایند غنیمت، ارباح مکاسب را هم تا روز قیامت می گیرد که قسم اول است و گاهی هم ممکن است بفرمایند امسال این مقدار از فلان مال بدهید که قسم دوم است. در قانون مالیات روز هم این کار اشکال ندارد. در فقه اسلامی هم ظاهرا مشکل ندارد. به نظر ما از منظر فقهی هردو صحیح است.

فقه اهل سنت استنباطی صرف است و شأن فقیه را استنباط می دانند اما شأن حاکم را ولایت می دانند. قائل به ولایت ائمه (علیهم السلام) نیستند لذا قائل به ولایت برای خود فقیه هم نیستند. مثلا ابو حنیفه خودش را ولی امر نمی دانست بلکه حاکم را ولی می دانست که مردم با او بیعت کرده اند.[۱۵]

کراراً گفته ایم اهل سنت که اصول و مبانی فقه را نوشتند مبانی فقه استنباطی را نوشتند نه ولائی، چون برای خودشان قائل به ولایت نبودند. ولی شیعه معتقد بود که شأن امام صادق (علیه السلام) هم بیان سنت است و هم ولایت دارد. ما برای ائمه (علیهم السلام) هر دو شأن را قائل بودیم و این از اختلافات اساسی ما با اهل سنت است. لذا گاهی در بحث های مجهول المالک گفتیم که این حکم از روی شأن ولایی حضرت (علیه السلام) است.

اینکه ائمه ارباح مکاسب را گفتند به خاطر این است که از غنیمت است. شاید از باب تفویض به ائمه (علیهم السلام) باشد چون حد اقل این تفویض، تأخیر در بیان است. یعنی ممکن است حکمی را امام سجاد (علیه السلام) بیان نکنند ولی امام صادق (علیه السلام) بیان کنند.

پس در خمس دو گونه سنت داریم:

۱- سنن ثابت داریم که ارباح مکاسب است که روایت امام صادق (علیه السلام) است.

۲- یکی هم حکم ولائی که روایت امام جواد (علیه السلام) را داشتیم :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ:

«کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ قَالَ الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَهُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَط …»[۱۶]

که آورده است: در همین سال فقط (سال ۲۲۰) مقداری را قرار می دهند که باید خمسش داده شود. تصادفا سال شهادت حضرت جواد (علیه السلام) هم همان سال است. چند عنوان دارد که منحصر است و لذا برخی از فقها در آن عناوین احتیاط وجوبی کرده اند ولی ما گفتیم که اینها حکم ولائی است خصوصا که کلمه ی «فقط» هم دارد.

امکان تغییر دامنه خمس توسط ولی فقیه

اگر این مطالب تمام باشد عین این در زمان ما هم صدق می کند؛ اگر ولایت فقیه را قبول کردیم از باب نصب (که ما هم قبول داریم) نه از راه حسبه (که مرحوم استاد قائل بود) فقیه می تواند دامنه خمس را تغییر دهد؛ بخشی از اموال را مشمول عنوان غنائم بداند و بخشی را نداند، غیر از قسمتی که جزو سنن ثابت بود.

پس امام (علیه السلام) حق جعل احکام متغیر هم دارد. اسمش را سنت متغیر می گذاریم. فقیه هم ممکن است بیمه را در یک جا غنائم حساب کند ولی در یک جا خیر. شرطش هم مشاوره است. فقیه حق دست زدن به سنت ثابت را ندارد. بله اگر مثل اموال خرمیه پیش بیاید ممکن است فقیه بگوید خمس ندارد هر چند امام جواد (علیه السلام) فرمودند که خمس دارد.

اگر این مقدمات روشن شد در حقیقت سیره پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در خمس به بقیه الله (علیه السلام) می رسد. حضرت امام صادق (علیه السلام) این ها را در مناطقی که امام معصوم (علیه السلام) حاضر نبودند به فقیه واگذار کردند. از زمان ایشان شروع شد و به یک معنی بحث وکلا در زمان موسی بن جعفر (علیه السلام) زیاد شد که البته هم اموال را خوردند و هم بعدا منکر امامت شدند. بعد هم در زمان ائمه بعدی (علیهم السلام) وکالت بود. سپس در زمان امامت امام زمان (علیه السلام) این بحث در مکاتبه ای مطرح شد. ما مکاتبه امام زمان (علیه السلام) را قبول کردیم که حوادث واقعه را به فقها موکول کردند.

امکان ولایت در موضوع

همچنین راه متعارف ما این بوده است که ولایت را به حکم می زده ایم نه موضوع. ولی مشکلی ندارد که به موضوع هم بزنیم. با اطلاعی که امام (علیه السلام) به حالات جامعه دارند می توانند حکم ولائی موضوعی هم کنند. البته ولی فقیه در حکم ولائی موضوعی قطعا باید با مشاوران اقتصادی و اجتماعی مشورت کند. چون امام (علیه السلام) هم احاطه به حکم و هم احاطه به موضوع دارند ولی فقیه به لحاظ فقهاتش هر چند صورت ناقصی از امام (علیه السلام) است (که البته خیلی ناقص است و قابل قیاس نیست) ولی باید در موضوع مشورت کند تا بتواند احاطه موضوعی داشته باشد. پس جز با رجوع به مشاور نمی شود حکم ولائی داد.

مصرف خمس

روایات زیادی از پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) و امام رضا (علیه السلام) و… داریم که مصرف خمس چگونه باشد. گفتیم که عمدتاً در سه مصرف بود: (۱). خرج خودشان (۲). صرف مشکلات اجتماعی (۳). مخارج ذی القربی (خاندان رسالت)، برای اینکه سادات دست به اموال مردم نزنند. هرسه مصرف در زمان غیبت به فقیه منتقل می شود.

دویست سال است که سهم امام (علیه السلام) فقط در حوزه های عملیه مصرف می شود و حرف خوبی است. برخی از مشایخ ما هم اصرار داشتند که به غیر حوزوی داده نشود. ایشان می گفتند : غیر حوزوی هم اگر نیاز داشت به او قرض داده شود. البته نزد ما مشکل است که سهم امام (علیه السلام) قرض داده شود.

البته مسأله سادات و خاندان رسالت هم باید در سهم سادات حفظ شود.

مصرف شخصی فقیه ممکن است مثل مصرف شخصی امام (علیه السلام) باشد یا از همان مصرف جامعه.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

تنظیم و تقریر: یحیی عبدالهی

——————————————————————————

[۱] . جلسه: ۷۳ و ۷۴ ؛ تاریخ: ۱۸ و ۱۳۹۵/۱۱/۱۹٫

[۲] . منطقه جبل ما هستیم. سلسله جبال زاگرس است که دو طرفش را حساب می کردند : غربش عراق عرب است از فاو و بصره تا تکریت و شرقش عراق عجم است تا قم و اصفهان. بعد از قم را منطقه ری می گفتند. تکریت در عراق نبود. بین فرات و دجله را در شمال عراق (تکریت به بعد) منطقه جزیره می گفتند. ولی فاصله این دو در داخل عراق را بین النهرین می گفتند. تجارت خارجی یعنی بین این مناطق.

[۳] . الأنفال: ۴۱

[۴] . التوبه: ۱۰۳

[۵] . التوبه: ۱۰۳

[۶] . عربستان تقریبا دو برابر ایران است ولی یک رودخانه هم ندارد. عراق در این زمینه از ایران هم قوی تر است چون دو رودخانه دجله و فرات از بالا تا پایینش می آید هر چند کشاورزی اش متاسفانه فعلا ضعیف است. مدینه چاه داشت ولی کوتاه بود مثل شش تا هشت متر. چون با دلو می کشیدند به این زودی خالی نمی شد و آب جای آن را می گرفت. ولی اگر پمپ در ان زمان بود و با پمپ کشیده می شد چه بسا زود خالی می شد. البته وضع اقتصادی مطلوبی هم در مدینه نبود که بتوانند زمینی را آباد کنند.

در بحث کر هم معیاری که هست چاهی است که در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) بوده است. چاه پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در معیار کر ّ تا قرن چهارم هم بوده است و عده ای از اهل سنت رفته اند و اندازه گیری کرده اند.

[۷] . اهل سنت به مطلب دیگری هم مبتلی بودند که شیعه مبتلی نبود و آن بحث اقطاعات بود. در عام الوفود پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) زمین های بزرگی که بیشتر جنبه معدن ظاهری داشت مثل نمک را به شیوخ برخی از قبائل بخشیدند. بعد هم اقطاعات خلفای بعدی است. از حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) هم اقطاعاتی نقل شده است. مثلا ممکن بود سی کیلومتر در ده کیلومتر را پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) برای کسی به درخواست خودش.اقطاع می کرد. اینها بعدها قیمت های زیادی پیدا کردند. و منشاء خیلی از سلطه های سیاسی شد چون زمین ها را احیاء نکرده بودند. یکی از منابع سنت رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) هم همین اقطاعات است. مثلا بحث اقطاعات در احکام السلطانیه ماوردی آمده است. ولی ما فصل اقطاعات نداریم چون گرفتارش نبودیم ولی در اراضی خراجیه وارد شدیم چون مبتلی بودیم. ان شاء الله در بحث اراضی خراجیه بحث خواهیم کرد.

[۸] . من لا یحضره الفقیه، ج‏۲، ص: ۴۰

[۹] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏۴، ص: ۱۳۳

[۱۰] . در جاهلیت تقلید شتر هنگام آمدن از خانه بود چون احرام نداشتند این علامت را از خانه قرار می دادند. در مکه که می آمدند موقع طواف لباس ها را می کندند و طواف را با دو لباس انجام می دادند. چون در آن لباس ها گناه کرده بودند. حتی لبیک شرک آلودی هم داشتند. برخی در مکه لباس احرام را عاریه می دادند. هر عشیره هم از افراد خاصی می گرفتند.

[۱۱] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۴، ص: ۳۱۹

[۱۲] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏۹، ص: ۴۱

[۱۳] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۵، ص: ۱۸۸

[۱۴] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۶، ص: ۱۷۳

[۱۵] . عبد الملک بن مروان شانزده ساله بود که والی مدینه شد. عجیب است که در همان سن معروف به حمامه الحرم بود که وقتی حاکم شد دیگر کنار گذاشت. معاویه او را در زمان امام مجتبی (علیه السلام) والی مدینه کرد. سجلاتی هم داشت که به سجلات عبد الملک معروف است. معروف است که اولین بار در دنیای اسلام در تاریخ حکومتِ ایشان (نه ولایتش بر مدینه) سکه زده شد و سکه هایش هم هست که در سال ۷۳ است. البته فکر می کنم از زمان امیر المؤمنین (علیه السلام) سکه اسلامی زده شده باشد برای استقلال اقتصادی دنیای اسلام.

غالبا امام حسن (علیه السلام) را هم از خلفای راشدین می دانند. امام حسن (علیه السلام) سید شباب اهل جنت است و بیعت هم داشت. اما حسین (علیه السلام) هم چون به خلافت نرسید نمی گویند. بعد خلافت ظاهری امام حسن (علیه السلام) را ملک می دانند. اول پادشاهی هم معاویه است. لذا سیره معاویه را حجت نمی دانند.

عمر بن عبد العزیر هم نزد آنها مسلم است که از خلفای راشدین است. متوکل هم با شدت با شراب خوری مخالف بود (هر چند خودش می خورد!). سیوطی هم دارد که متوکل فقط دو مشکل دشت: یکی اهانت به حرم امام حسین (علیه السلام) و یکی هم شراب خوری اش. در متوکل و عبدالملک اختلاف دارند که از خلفای راشدین هستند یا خیر.

در قصه ی تاریخی دارد که در سجلات عبدالملک بود که زن از زمین ارث نمی برد. از عجائب این است که روایتی در همین زمنیه داریم که در کتاب علی (علیه السلام) این مطلب هست. راوی روایاتی که از کتاب علی (علیه السلام) است نوعا محمد بن مسلم و زراره و… هستند ولی در اینجا عبدالملک عن ابی جعفر (علیه السلام) است. نام پدرش هم ذکر نشده است. لذا احتمال دارد همین عبدالملک باشد. البته بعدها این حکم را برداشتند من جمله عمر بن عبد العزیز که این حکم را برداشت.

[۱۶] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏۴، ص: ۱۴۱