شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اولین شماره دوفصلنامه علمی- تخصصی «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب با هفت مقاله علمی از سوی پژوهشگران در ۱۹۲ صفحه چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین شماره دوفصلنامه «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» (بهار و تابستان ۹۷) به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب و سردبیری حجت‌الاسلام و المسلمین جواد حبیبی تبار با هدف «تبیین نظامند مشکلات فقهی حقوقی در ارتباط با حوزه مسائل زن و خانواده»، «ارائه راهکارهای قانونی برای حل مشکلات قانونگذاری در حوزه مسائل زن و خانواده»، «اتخاذ رویکرد همه جانبه‌نگر و جامع در تحلیل مسائل زن وخانواده» و «کمک به ایجاد پیوند و همبستگی میان حوزه‌های کارشناسی دینی و قانونگذاری اجرایی در مسائل زن وخانواده» چاپ و منتشر شده است.
اعضای هیات تحریریه: حجج‌اسلام والمسلمین و آقایان: اکبر ترابی شهرضائی، سیف الله صرامی، عباس رفعتی نائینی، سید علی علوی قزوینی، فرج الله هدایت نیا گنجی، سید حسن وحدتی شبیری، حسین بستان، محمود حکمت نیا، بهروز حدادی، سید محسن فتاحی، سید منذر حکیم، حسین رجبی و دکتر منصوره زارعان، دکتر فریبا علاسوند و دکتر اعظم خوش صورت موفق، اعضای هیات تحریریه دوفصلنامه «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» می‌باشند.
عناوین مقالات: «ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام»، «پیش‌درآمدی مقایسه‌ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین»، «عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین»، «جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران»، ««تابعیت و جنسیت» تأملی در نگاه جنسیتی به تابعیت فرزندان در حقوق ایران»، «اذن ولیّ در عقد موقت باکِره رشیده» و «بررسی فقهی‌حقوقی حق حضانت اطفال» هفت مقاله منتشر شده در این اولین شماره دوفصلنامه می‌باشد.
سخن سردبیر: حجت‌الاسلام و المسلمین جواد حبیبی تبار استاد و پژوهشگر حوزه فقه زن و خانواده و رئیس کمیته فقه خانواده شورای فقهی مرکز مطالعات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سخن سردبیر دوفصلنامه «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» می‌نویسد:
فقه و حقوق در قانونگذاری تجلی می‌یابد پس قانون هرچه سنجیده‌تر تدوین شود و حدود حقوق و تکالیف افراد و نهادهای اجتماعی دقیق‌تر تعیین گردد، اهداف فقه و حقوق نیز بهتر تأمین می‌شود.
یکی از زیرمجموعه‌های مطالعات فقهی و حقوقی، مطالعات فقهی و حقوقی در زمینه مسائل مربوط به زن و خانواده است. تاریخچه بحث از حقوق و تکالیف زن و خانواده در اسلام، قدمتی هم تراز با تاریخ فقه اسلامی دارد. نگاهی گذرا به مسائل و احکام مطرح شده در ابواب فقهی مختلف (از کتاب طهارت تا دیات) نشان می‌دهد که سؤال و جواب از احکام اختصاصی زن و خانواده در احادیث و روایات منقول از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر تحولات دهه‌های اخیر در زمینه نگرش به شخصیت فردی و جایگاه اجتماعی زن، نگاه اندیشمندان و متفکرین رشته‌های مختلفی چون روان‌شناسی، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی را به خود معطوف داشته است.
تردیدی نیست که در طول سالیان اخیر، در کشور ما، الگوهایی در زمینه شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی زن تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته و فضای حاکم بر جهان، شکل گرفته و به صورت باور عمومی تثبیت گشته است.
اما سؤال اساسی این است که الگوهی پذیرفته شده مذکور تا چه حد با احکام شریعت در مورد حقوق و تکالیف زن و خانواده و همچنین اهداف نهفته در آن در مورد این حقوق و تکالیف سازگار است؟
سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مباحث زن و خانواده به چهار زمینه زیر تقسیم شده است: الف- زمینه فقهی حقوقی ب- زمینه فرهنگی تربیتی ج- زمینه اجتماعی سیاسی د- زمینه روابط بین الملل.
دو فصل نامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده با انگیزه بررسی فقهی حقوقی مسائل و چالش‌های نوین مربوط به زن و خانواده، پا به عرصه نشریات علمی و تخصصی کشور نهاده است و اهداف زیر را دنبال می‌کند: ۱- تبیین نظامند مشکلات فقهی حقوقی در ارتباط با حوزه مسائل زن و خانواده. ۲- ارائه راهکارهای قانونی برای حل مشکلات قانونگذاری در حوزه مسائل زن و خانواده. ۳- اتخاذ رویکرد همه جانبه‌نگر و جامع در تحلیل مسائل زن وخانواده. ۴- کمک به ایجاد پیوند و همبستگی میان حوزه‌های کارشناسی دینی و قانونگذاری اجرایی در مسائل زن وخانواده.
امید آنکه نشریه حاضر، بتواند گامی هر چند کوچک اما مؤثر در راستای نیل به اهداف مذکور بردارد. همکاری تمامی اندیشمندان و فضلای متخصص حوزه و دانشگاه را در ایفای این رسالت الهی خواستاریم. والسلام
مروری بر محتوای مقالات: در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که در پایان معرفی مقاله، لینک دانلود متن کامل اثر قرار گرفته است.
ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام/ جواد حبیبی‌تبار؛ سیامک قیاسی
خانواده باسابقه‌ترین اجتماعی است که منبع تغذیه اجتماعات بزرگ انسانی از جنبه‌های مختلف است. این نهاد حقوقی، پیچیده و چندساحتی است. نظام‌های حقوقی بزرگ دنیا، علی‌رغم تفاوت در بنیانشان، کوشیده‌اند اهمیت و اقتضائات خاص آن را در منظومه کشورهای متبوعشان در نظر بگیرند و به خانواده در قاموس قوانین خویش توجه کنند. در اسلام نیز حقوق خانواده بخش مهمی از احکام و اخلاق را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، بازخوانی و بررسی ظرفیت‌های حقوق خانواده در اتحاد حقوقی جهان اسلام مسئله‌ای ضروری است. در این مقاله می‌کوشیم ضمن پرداختن به جایگاه حقوق خانواده در نظام حقوقی اسلام، نقش حقوق خانواده را به عنوان یکی از ظرفیت‌های موجود زمینه‌ساز اتحاد حقوقی جهان اسلام مطمح نظر قرار دهیم. بر این اساس، پس از تبیین مشترکات محل اجماع در فرآیند پژوهش به مصادیقی طبق فتاوای مشهور فریقین در این زمینه می‌پردازیم و امکان تقریب در غیرمشترکات با دخالت‌دادن حقوق اسلامی و لزوم رعایت حق تحفظ را بررسی می‌کنیم. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی‌توصیفی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه‌ای است. دانلود اصل مقاله
پیش‌درآمدی مقایسه‌ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین/ سید مهدی دادمرزی
به طور کلی بحث مسئولیت مدنی در روابط زوجین از مباحث بکر در حقوق مسئولیت مدنی ایران است. در این مقاله با نگاهی مقدماتی و کلی به این مسئله، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهیم و قابلیت مطرح‌کردن این موضوع را حتی در خصوصی‌ترین روابط زن و شوهر تبیین می‌کنیم. همچنین با معرفی پاره‌ای از مفاهیم مربوط به بحث، مبانی مسئله را بیان می‌کنیم. در این خصوص، برای اولین بار «دکترین مصونیت و در واقع، ممنوعیت اعضای خانواده از طرح دعوای مسئولیت مدنی (قهری) علیه یکدیگر» را که میراث حقوق کامن‌لا است، مطرح می‌کنیم. به‌ویژه این نظریه در دو نظام حقوقی آمریکا و انگلستان بسیار مطرح است که نشان دادیم آثار و حتی خود دکترین مذکور هنوز در انگلستان و آمریکا پابرجا است. به هنگام تبیین موضع حقوق داخلی مبنی بر پذیرفته‌نبودن این نظریه و مبانی آن در عین شناسایی نقش آموزه‌های اخلاقی در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی و معرفی مصادیقی از این تأثیر در فقه امامیه، به ریشه مغفول‌مانده مسئله در حقوق غربی پرداخته‌ایم و آن را عبارت از فقدان شناسایی تاریخی مالکیت زن و زوجه دانسته‌ایم. دانلود اصل مقاله
عدالت جنسیتی به مثابه یک مفهوم تفسیرپذیر و نامتعین/ فریبا علاسوند
اگرچه عدالت جنسیتی امروزه از سوی گفتمان‌های رقیب در کشورهای اسلامی و غیراسلامی به کار رفته، نیازمند تدقیق نظری و تحلیلی است. پرسش مقاله این است که «آیا عدالت جنسیتی مفهوم بسنده و مورد اتفاقی برای رسیدن به هدف مشترکِ رفع ستم علیه زنان است؟». با بررسی مقالات و نوشته‌هایی که از عدالت جنسیتی برای تحلیل، نظریه‌پردازی یا راهبرد استفاده کرده‌اند، این نتیجه به دست می‌آید که مفهوم مذکور به معنای واحدی استعمال نشده است. تفسیرپذیری گسترده آن، که خود تابعی از تفسیرپذیری و عدم تعین دو مفهوم عدالت و جنسیت در فضای نظری معاصر است، به نبود تفاهم کافی در مطالعات زنان و رویکردهای حقوقی درباره زنان منجر شده است؛ امری که خود را بیشتر در رویکردهای اسلامی و غیراسلامی نشان می‌دهد. برای اثبات این ادعا دو بُعد را بررسی کرده‌ایم: ۱٫ سابقه کاربست عدالت جنسیتی در اسناد و مکتوبات خارجی و بین‌المللی مربوط به زنان و ۲٫ تلقی محققان ایرانی از عدالت جنسیتی. دانلود اصل مقاله
جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران/ اعظم خوش‌صورت موفق؛ محمد خان کاظمی
با عنایت به یکسان بودن ماهیت زن و مرد، زنانگی و مردانگی عنصر تأثیرگذاری در ارتکاب جرم و مجازات مجرم به نظر نمی‌رسد؛ اما با تأمل در متون جزایی اسلام و پیرو آن قانون مجازات ایران، روشن می‌شود که جنسیت در مجازات، اعم از معافیت‌های مجازاتی، نحوه اجرای مجازات و حتی میزان مجازات تأثیرگذار است. برای دست‌یابی به اینکه آیا زنان مشمول معافیت‌ها یا تخفیفات هستند یا مردان و اینکه کدام‌یک بیشتر مورد عنایت شارع مقدس‌اند، احصای تمام مصادیق مجرمانه، که در آنها تفاوت مجازات بین زنان و مردان وجود دارد، لازم است. در این نوشتار معافیت‌ها یا تخفیفات مجازاتی زنان و مردان به صورت مستقل بررسی و روشن شد که در زنا با محارم، همجنس‌بازی زنان (مساحقه)، ارتداد و قیادت تخفیفاتی شامل زنان شده و در سرقت از مال فرزند، قذف و قتل او و نیز در زنای همسر، تخفیف شامل حال مردان است. با این همه، حائز اهمیت است که تأثیر جنسیت در مجازات به هیچ وجه ناشی از نگاه تبعیضی قانون‌گذار یا شارع نیست. دانلود اصل مقاله
«تابعیت و جنسیت» تأملی در نگاه جنسیتی به تابعیت فرزندان در حقوق ایران/ مصطفی دانش پژوه
تفاوت نقش نسب پدری و مادری در اعطای تابعیت ایرانی «تولدی» و «تبعی» به فرزندان در قوانین تابعیت ایران سبب شده کسانی که مسائل حقوقی را بیشتر از منظر جنسیتی می‌نگرند، قانون تابعیت ایران را به طور کلی، یا دست‌کم در موارد مذکور، به تبعیض جنسیتی متهم و محکوم سازند و با جهت‌گیری تساوی‌گرایانه (بیشتر فمینیستی)، خواستار اصلاح قوانین موجود شوند. این مقاله با تحلیل منطقی مواد قانونی مربوط و تأمل در دیدگاه فوق، به این نتیجه می‌رسد که ۱٫ نظام قانونی تابعیت ایران بر تفاوت استوار نیست و در بسیاری از موارد تساوی حاکم است. ۲٫ در موارد اختلاف و تفاوت، از جمله در موارد مذکور، تفاوت صبغه و ماهیت جنسیتی ندارد. ۳٫ تفاوت‌های مذکور پشتوانه منطقی و قانع‌کننده‌ای ندارند، بنابراین اصلاح قانون با استفاده از راه‌حل‌های منطقی ـ حقوقی ضروری به نظر می‌رسد. دانلود اصل مقاله
اذن ولیّ در عقد موقت باکِره رشیده/ سید مهدی سجادی امین
در بیشتر مباحث فقهی، ولایت ولیّ در ازدواج دختر باکره رشیده، بدون تفکیک بین عقد دائم و موقت مطرح شده است. ولی با مراجعه به روایات این باب، که دلیل اصلی و منشأ اختلاف‌نظر فقها است، روشن می‌شود که حدود و گستره ولایت ولیّ در عقد موقت، محدودتر از عقد دائم است. این روایات بر پنج دسته‌اند و از مجموع آنها فهمیده می‌شود که اگر چنین دختری در مدیریت شئون زندگی و تصمیم‌های مهم خود مستقل باشد و به تعبیر روایات، مالک امر و نفس خود باشد، در ازدواج هم مستقل است، چه دائم و چه موقت، و اگر در امور مذکور مستقل نباشد و به تعبیر روایات، «بین الأبوین»، یعنی تحت اختیار و نظارت آنها باشد، اگر ازدواج او به قصد دخول و ازاله بکارت باشد، اذن ولیّ به‌عنوان حکم تکلیفی لازم است و ولیّ فقط در صورتی می‌تواند به چنین ازدواجی رضایت دهد که احراز کند چنین ازدواجی برای دختر مصلحت دارد؛ اما اگر این ازدواج به قصد نزدیکی و ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر رشیده، می‌تواند مستقلاً به چنین ازدواجی اقدام کند. دانلود اصل مقاله
بررسی فقهی‌حقوقی حق حضانت اطفال/ علی شریفی
در این مقاله سعی شده است تعریف حضانت از لحاظ فقهی روشن، و زوایای مختلف آن بررسی شود. این مسئله که حضانت حق است یا تکلیف و اسقاط‌پذیر است یا خیر، از مباحثی است که در این مقاله درصدد پاسخ به آن بوده‌ایم. به زعم نگارنده، حضانت برای مادر حق و برای پدر حق توأم با تکلیف است. به همین دلیل از جانب مادر اسقاط‌پذیر و از جانب پدر اسقاط‌ناپذیر است؛ مدت حضانت برای هر یک از پدر و مادرِ طفل، یکی دیگر از مباحثی است که بیشترین حجم این مقاله را به خود اختصاص داده و به این نتیجه منتهی شده است که برخلاف دیدگاه مشهور فقها، حق حضانت تا هفت سال بدون تفکیک میان پسر و دختر به مادر اختصاص دارد و بعد از آن با پدر است، مگر اینکه مصالح طفل طور دیگری ایجاب کند. در ضمن، روشن شده است که این فتوای مشهور که حق حضانت مادر با ازدواج او از بین می‌رود از پشتوانه استدلالی محکم و استواری برخوردار نیست. دانلود اصل مقاله
یادآوری می‌شود، نخستین شماره دوفصلنامه علمی- تخصصی «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» (بهار و تابستان ۹۷) به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب و سردبیری حجت‌الاسلام و المسلمین جواد حبیبی تبار با هفت مقاله علمی، در ۱۹۲ صفحه چاپ و منتشر شد.
علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت نسخه چاپی دوفصلنامه با شماره تلفن ۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰ داخلی ۲۴۸ با خانم دولت آبادی تماس حاصل نمایند.
