شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یک حدیث و خبر ظنی هر قدر هم با اعتبار و نافع و استفاده از آن اجتناب‌ناپذیر باشد اما با روش معهود و معمول فعلی که به آن مستقلا حجیت و اعتبار داده شود و صرف نظر از شواهد یقین‌آور دیگر و ضمیمه آن با دیگر قراین و مؤیدات مقالی و مقامی و امثال آن برای تحصیل یقین به صدور حکمی از خدای متعال برای دلیلیت بر یک حکم شرعی به آن بسنده شود این امر بویژه در موارد غیر اضطراری امری است که به علمیت و قطعیت و اعتبار علم دینی خدشه می‌زند. چنین ادله گمانی صرفا شواهدی احتمالی و عناصری مفید و البته ضروری برای تشکیل یک فرضیه دینی و فقهی است که بدون فرایند پهناور کشف حکم حتمی شرع، دارای وجاهت نهایی و مطلق نیست.
تمسک به روایت ظنی ذیل منظومه معرفتی قرآن
ادله ظنی، از مصادر و منابع عمومی دینی است که با عرضۀ بر منظومه کلی و جامع معرفتی قرآن کریم و با بهره‌گیری از عقل و روش آن، به مفاد مورد توافق با قرآن در شرایط نیاز و الزام تمسک می‌کنیم و در دیگر موارد همواره به عنوان احتمالات شرعی به آن می‌نگریم که در صورت نداشتن هر گونه ضرر و زیان و با هدف بهره‌مندی از منافع آن، می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد اما اگر توافق و سازگاری با کلیت و قواعد عمومی و دستگاه جامع علمی قرآن نداشت از چرخۀ استنباط حکم شرعی به کنار گذاشته می‌شود. البته در همین صورت هم، اسقاط اعتبار آن به معنای حذف کلی آن‌ها نیست. ممکن است در شرایط و موقعیت‌های دیگر و زمانه‌های مختلف خوانش‌های دیگری از آن صورت بگیرد. فرض سخن ما احادیث و ادله مردود و منافی با قرآن و عقل نیست بلکه موارد غیر قطعی و اما محتمل الصدور است.
اگر بخواهیم تشبیه کنیم به زندگی عقلای عصر خود باید گفت همه نقل و قول‌های عالمان بزرگ در ابواب علوم انسانی و اجتماعی به نوعی ظنی الصدور است. ما آن‌ها را کنار نمی‌گذاریم؛ اعتماد نسبی و اعتبار نسبی و معقول برای صدور آن‌ها برای بهره‌برداری عقلی کافی است اما وقتی قرار بر یک تحقیق علمی باشد پژوهشگران باید به یقین به صحت صدور این متون از منابع اصلی و دست اول برسند. احادیث و ادله ظنی هم این گونه‌اند؛ همواره در چرخۀ تداول و استفاده عقلانی انسان در مطالعات دینی قرار دارند اما در منطق استنباط حکم شرعی به خاطر حساسیت آن و ضرورت قطعیت در نسبت دادن‌های به شرع این گونه کار بر ما سخت و پیچیده می‌شود.
اعتبار روایات ساب‌النبی
به حکم دشنام‌گویی به نبی و امام در فقه نگاهی بیندازیم. فقهای اسلام برای صدور حکم اعدام و مرگ برای به تعبیر آنان «سابّ النبی» که بعدها سب‌کننده به امام معصوم هم به او ملحق شد دلیل قطعی و حتمی قرآنی یا حدیث متواتر ندارند. در قرآن کریم چنین معنایی به طور مصرح و دلالت ظاهری وجود ندارد. اخبار قطعی هم در دست نیست. هر آن چه در اختیار ماست به قرار زیر است:
۱- حدیث هشام بن سالم از امام صادق مبنی بر قتل ساب النبی(وسایل الشیعه، باب ۷ از ابواب حد مرتد، ج۲۸، ص۳۲۷)
۲- حدیث محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد از حسن بن علی الوشاء از امام رضا علیه السلام که به طور غیر مستقیم دلالت بر حکم قتل دارد(وسایل الشیعه، باب ۲۵ از ابواب احکام قذف، ج۲۸، صص ۲۱۱-۲۱۲ و همین حدیث در الکافی آمده است با تغییر معلی به علی که هر دو حدیث ضعیف و مجهول است)
۳- حدیث ضعیفی در همان باب مبنی بر قتل ساب النبی نقل شده که به خاطر سهل بن زیاد تضعیف شده است.
۴- حدیث محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام مبنی بر قتل ساب النبی(همان منبع،همان باب، حدیث ۳، ص ۲۱۳)
۵- حدیث فضل بن حسن بن طبرسی با اسنادش از صحیفه الرضا علیه السلام که حدیث مرسل است.
۶- حدیث عکرمه از ابن عباس که در منابع عامه آمده است. در این حدیث هم یکی از اصحاب پیامبر در مجلس و حضور پیامبر به پاره کردن شکم فردی و کشتن او به خاطر دشنام دادن به نبی اعتراف می‌کند که در این حدیث ادعا شده پیامبر پس از شنیدن این قتل فرمودند:هان شهادت دهید که او(دشنام دهنده) ریختن خونش مباح بوده است.(سنن ابو داود، ج۴، ص۱۲۹ و سنن نسائی، ج۷، صص ۱۰۷-۱۰۸)
و چند حدیث دیگر از اهل سنت ادله روایی این حکم است. این استدلال کاملا گمانه‌ای و ظنی باعث شده حکم قتل دشنامدهنده به پیامبر هم تشخیص صدور و شرایط آن و هم محاکمه و اجرای حکم قتل و ترور او به هر فردی(بدون هیچ شرایطی) واگذار شود!).
چنان که ملاحظه می‌کنید تنها خبر مورد اعتنای معتبر، خبر سالم بن هشام است. با توجه به حساسیت شرع نسبت به جان و آبروی مسلمانان بسیار بعید است که مجوز داده باشند هر کسی هر جایی شنید کسی به پیامبر اهانت کرده است بدون معرفی به حاکم و قاضی همان جا فی المجلس واجب باشد در صورت امنیت جانی خودش او را بکشد. این گونه حکمی با منطق شریعت و آن همه دقت عجیب و غریب و اعمال حساسیت در حدود و دیات سازگاری ندارد. احتیاط حداکثری که جای خود اما احتیاط حداقلی اقتضا می‌کند که تشخیص این که واقعا قصد و تعمدی بوده در کار و عبارات‌های شتم و سب برای شنونده مأمور به قتل بی درنگ ساب النبی آشکار و روشن بوده و در حالت انفعال غیر طبیعی نفسی نبوده و امور دقیقی مانند این‌ها، تشخیص سخت و دقیق و با ملاحظات باشد. از لسان و منطق و روح شرع این حساسیت‌ها کاملا مشهود است. حال چگونه ممکن است به خاطر یک خبر واحد و غیر قطعی مطلبی ناهماهنگ با دیگر سخنان امام صادق(ع) و کلیات شرع و لسان حدود در آن بدون بیان شرایط و فروض و شقوق و موقعیت‌های روشن این حادثه و بدون بیان هیچ گونه شرطی برای قاتل به گونه‌ای بیان شود که هر فردی در هر شرایطی از هر کسی دشنامی علیه پیامبر شنید مجوز داشته باشد او را بکشد! با حساسیت‌های شریعت نسبت به حکم قتل و امثال آن چه بکنیم؟.
احتمال تقیه
نکته دوم این که با توجه به فضای حاکم بر عامه در آن زمان و شرایط امام علیه السلام و حساسیت این امر، در صورت صحت سندی حدیث احتمال ورود تقیه در آن بسیار است. با مطالعه تاریخ صدور حدیث و فهم شرایط آن زمان بخوبی می‌تواند احتمال داد که اگر کسی در حدیث قتل فوری و بی محاکمه ساب النبی تشکیکی می‌کرده خود به کفر و زندقه و عداوت با رسول الله متهم می‌شده است. الان بحث اصلی این نوشته بررسی این حکم از نظر فقهی نیست. صرفا به دنبال این امر بودیم که نسبت به فهم و استنباط احکام شرع در خصوص مواردی چون حدود قتل و امثال آن تأمل بیشتری شود. ادبیات استدلال به این حدیث در لسان فقها فاقد التفات به کلیت منطق شرع است. عجیب این که عمده و ثقل استدلال فقهای ما به اجماع علما و اتفاق نظر آنان بر می‌گردد. واقعا اتفاق نظر علما و فقها در باره قتل ساب النبی دلیل شرعی درستی این حکم است؟.
حال با توجه به سخنی که در این نوشتار رفته، اگر کسی بگوید دلیل قطعی بر وجوب قتل ساب النبی نداریم یا بگوید باید تعمد شخص دشنامدهنده به نبی و اصرار بر این عمل در محکمه و نزد حاکم شرع اثبات شود آیا تعطیل حکم و شریعتی پیش می‌آید که ناچار شویم به خبر واحد ظنی برای این حکم تمسک کنیم؟ در فقه صلات و صوم تمسک به حجیت و اعتبار اخبار آحاد یک امر اجتناب‌ناپذیر است زیرا اگر به خبر واحد صحیح اعتماد نکنیم بالاخره باید نماز بخوانیم و روزه بگیریم در این صورت به رأی و اجتهاد و سلیقه و عقل تکیه می‌کنیم و معلوم است که دلالت خبر واحد صحیح در تفریعات نماز و روزه هم ضروری است و هم اولویت دارد در قیاس با دیگر ادله؛ اما آیا در موضوع دشنام به پیامبر هم همین شرایط و اضطرار دیده می‌شود؟.
در پایان ذکر نکته‌‌ای بسیار با اهمیت می‌نماید و آن این است که در دنیای علم و کشف حقایق عالم نظر و عمل و طبیعت، نقش گمانه‌ها و احتمالات بسیار کلیدی است. این احتمالات و گمانه‌ها در دنیای علم دینی و شریعت و در منطق اصول فقه ادله و شواهد احتمالی در حد ظن یا حتی شک است. دعوت‌های به عبور از اخبار و احادیث با توهم بی اعتباری و فقدان ارزش علمی از بد ترین رخدادها و پدیده‌ها و ایده‌های در عرصه علم دینی و شناخت الهیات نظر و عمل است.
ارزش تعیین‌کننده روایات
اخبار تاریخی هم به همین ترتیب است. وجود خبری با قدمت هزار سال و یا وجود حدیثی با قدمت هزار و دویست یا سیصد سال فی نفسه و صرف نظر از قطعیت یا یقین‌آوری آن و حتی ظنی بودن آن که گمان قوی بر صحت و صدور آن است دارای ارزش تعیین‌کننده است. این ارزش تعیین کننده به خاطر حجیت و اعتبار ذاتی و همیشگی و غیر انضمامی چنین اخباری نیست. من اعتقاد ندارم که صرف احتمال صدور یا حتی ظن قوی صدور برای اعتبار حکم به دینی بودن یا نسبت دادن آن به شرع و شارع کافی است اما با منطقی علمی و ساز کار تازه‌ای در اصول فقه می‌توان برای تدبر و درایت محتوایی و دلالتی این اخبار و استفاده انضمامی از آن‌ها در کلیت دستگاه‌های علمی و با تحلیل سیاقی آن‌ها در درون همه دستگاه و کلیت مرجعیت علمی قرآنی و عقل و سنت در فرایند تشکل یافتن علم و باور دینی و حکم شرعی از آن‌ها استفاده شود.
دست کشیدن از اخبار ظنی به صرف یقین‌آور نبودن، تصور قدیمی و انحرافی و زیانباری است. شواهد و قراین و مؤیدات در هر علمی حتی علوم تجربی و طبیعی از بخش‌های اجتناب ناپذیر و حیاتی تلاش‌های انسان برای رسیدن به علم و یقین است البته یک گمانه و خبر و دلیل ظنی به تنهایی بدون این که در سیاق‌ها و فرایند‌های خاصی از فرضیه به علم و یقین تبدیل نشود قابلیت استناد و اعتبار به عنوان حکم قطعی ندارد. بی اعتباری یک دلیل و خبر ظنی به معنای قابل استفاده نبودن و از چرخه فرایند استنباط بیرون دانستن این خبر نیست. بلکه به این معناست که به صرف وجود خبری با درجه بالای احتمال در هر بابی نمی‌توان حکم شرعی صادر نمود.
