شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقیه در مقام استنباط احکام باید به آثار حکم خود توجه کند، فقیه امروز و به صورت سنتی تنها به منابع حکم توجه می‌کند درحالیکه موظف است شرعا به آثار فردی، اجتماعی، داخلی، بین المللی، درون دینی و برون دینی حکم خود توجه کند..
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید رهایی در نشست علمی در همایش حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی (تجربه ایران و روسیه) در دانشگاه مفید قم به بیان عدالت تعبدی و عدالت عرفی در ایران پرداخت و ابراز داشت: امام علی(ع) در خطبه ۱۵ نهج البلاغه می‌فرماید: «در عدل، عدالت، گشایش و آسودگی مردم است و آن کس که عدالت را نپذیرد، بداند ظلم بر او سخت تر خواهد بود».
او با بیان اینکه عدالت، مبنا و هدف تمامی نظامهای حقوقی است، گفت: قواعد حقوقی منبعث از عدالت است و هر سیستم حقوقی مدعی اجرای عدالت است، در نظام جمهوری اسلامی هم همین است همچنانکه قوانین ما به صراحت این مطلب را تذکر می‌دهند.
معاون دانشگاه مفید قم با اشاره به مقدمه قانون اساسی ایران بیان داشت: در قانون اساسی، در موارد مکرری وقتی از عدالت یا معادل آن یاد می‌کند وصف قرآنی و اسلامی ذکر می‌کند به عنوان مثال در اصل دوم به عدالت خداوند در تکوین و تشریع اشاره می‌کند، اصل سوم می‌گوید جمهوری اسلامی موظف است تمام امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد.
او در ادامه به اصل ۱۴ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: این اصل بیان می‌کند که با غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخورد شود، سئوال این است که اگر این قسط و عدل اسلامی به معنای عدل تعبدی باشد چگونه می‌توان با غیرمسلمانان عدالت تعبدی و عدالت مفروض شرعی را ملاک قرار دهیم ؟چه بسا غیرمسلمان یک حکم اسلامی را عادلانه نداند.
رهایی این سئوال را مطرح کرد که چگونه می‌توان عدالت همه جانبه را با توجه به عدالت اسلامی عملی ساخت؟ و عنوان کرد: مردم باید عدالت را در زندگی خود و قوانین لمس کنند بنابراین قانونگذار ایرانی نمی‌تواند عدالت واقعی را نادیده بگیرد همچنانکه شریعت را نمی‌تواند نادیده بگیرد، لذا جمع بین عدالت تعبدی و عدالت واقعی مطابق با شرایط زمان و مکان تمام مخاطبان قوانین ایران چالشی است که باید حل شود.
او به پاره‌ای ازاصلاحات قانون ایران اشاره و تصریح کرد: قانونگذار ایرانی، وقایع ملموس را مورد لحاظ قرار داده و از حکم تعبدی قبلی به طریقی به طرف تعدیل آن حرکت کرده است اما در عین حال، وابستگی خود را به شریعت و فقه رها نکرده است و به صراحت حکم را به دیدگاه رهبر به عنوان ولی فقیه مقید می‌کند.
معاون دانشگاه مفید قم به راهکارهای توسعه این مساله در دو جنبه فقهی و حقوقی اشاره کرد و گفت: اگر در فقه و نحوه استنباط تحول ایجاد نکنیم نمی توانیم در عرصه قانونگذاری تحول مطلوب را داشته باشیم، بنابراین فقیه در مقام استنباط احکام باید به آثار حکم خود توجه کند، فقیه امروز و به صورت سنتی تنها به منابع حکم توجه می‌کند درحالیکه موظف است شرعا به آثار فردی، اجتماعی، داخلی، بین المللی، درون دینی و برون دینی حکم خود توجه کند.
رهایی ادامه داد: توجه فقیه به دستاوردهای حقوقی و عدالت محور نظامهای حقوقی جهان راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، اگر یکی از منابع فقه شیعه عقل است، اثبات عقل از مواردی است که در حقوق عقلا وجود دارد.
او بیان داشت: فقیه باید شیوه‌های تفسیری و استنباطی خود را براساس اصل عدالت بنیان گذارد چراکه خداوند ما را به عدل و احسان دستور می‌دهد و راهکار چهارم این است که فقیه باید به تمامی پتانسیل‌های شریعت توجه کند.
این استاد دانشگاه بر استنباط نظام مند فقیه به عنوان پنجمین راه حل اشاره کرد و افزود: ما تا نظام فقهی و حقوقی شرعی را تنظیم نکنیم، استنباطات ما مساله محور خواهد بود و با این استنباط نمی توان قوانین اجرایی برای جامعه داشت.
بنابر گزارش شفقنا، او بین فقه عملگرا و فقه مدرسه ای قائل به تفکیک شد و خاطرنشان کرد: بسیاری از تعلیمات ما در حوزه فقه مدرسه ای است نه فقه عملگرا.
رهایی توجه مقنن، قاضی و مجری به عدالت عرفی و واقع گرایانه در حوزه عمل خود، تکمیل احکام شرعی با قواعد حکومتی، توجه به تمامی فقه در تقنین و قضا، استفاده مجمع تشخیص مصلحت نظام از صلاحیت خود در باب تقنین براساس مصالح و توجه قضات به حقوق عامه و عدم تبعیض در مقام استنباط حقوق مردم و توجه قاضی به آثار حکم خود را از جمله راهکارهای اجرایی و قضایی برای جمع بین عدالت عقلایی و عدالت تعبدی عنوان کرد.
