شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بسیاری از کشورهای پیشرفته اسلامی نظام بانکداری بدون ربا اجرا شده و نتیجه گرفته‌اند. در ایران هم اشکالی به مدل قانون بانکداری بدون ربا وارد نیست بلکه مشکل از جای دیگر است. این شیوه بانکداری در کشورهای غیرمسلمان مانند انگلستان، چین، فرانسه و روسیه اجرا می‌شود پس چگونه چنین قانونی در کشورهای غیرمسلمان اجرایی شده اما در کشور مسلمان نخواسته‌ایم که عملیاتی کنیم.
شبکه اجتهاد: بانکداری اسلامی و به طور خاص عدم وجود ربا در عملیات بانکی در ایران نه تنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که حتی قبل از آن نیز دغدغه جامعه بوده است. ایده بانکداری اسلامی بعد از انقلاب با الهام از دیدگاه شهید صدر و بر پایه عقود مشروع در فقه تجارت، در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا جامه عمل پوشید و تمام بانک‌ها ملزم به رعایت مفاد قانون جدید شدند. اما اکنون بعد از گذشت حدود ۴۰ سال قانون عملیات بدون ربا در بیشتر بانک‌های ما اجرا نمی‌شود و شاید بیشتر این عنوان به طور صوری مطرح می‌شود. علاوه بر عدم توجه جدی بر اجرای این قانون، بعد از گذشت حدود چهار دهه از تصویب آن هنوز هیچ به روزرسانی در این قانون اعمال نشده و مورد تجدید نظر قرار نگرفته است. این در حالی است که قوانین پولی به طور میانگین بعد از گذشت یک دهه منحل می‌شوند یا تغییراتی در ساختار آنها به وجود می‌آید اما در نظام بانکداری کشور چنین تحولی را شاهد نبوده‌ایم.
سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت و گو با «رسالت» درباره عدم نظارت بانک مرکزی در عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: بانک مرکزی باید عملکرد بانک‌ها را تحمل کند اما با تخلفات مدارا نکند. شرایط اقتصادی جامعه، تحریم‌ها یا نرخ تورم باعث کاهش نظارت بانک مرکزی شده است. عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع نیست اما باید محدودیت‌های بانک مرکزی را هم در نظر گرفت. بانک مرکزی باید روش‌ها و شیوه‌های بازدارنده و نظارتی را با جدیت پیگیری کند مانند برخوردی که با مؤسسه‌های غیرمجاز انجام داد. بانک مرکزی در خیزشی بلند این مؤسسات را منحل کرد به طوری که اکنون مؤسسه یا تعاونی اعتباری غیرمجاز نداریم و همه مؤسسات مالی زیرنظر بانک مرکزی قرار دارند.
موسویان با تشریح گروه‌های بانکی در کشور گفت: بانک‌ها در ایران طبق طبقه بندی بانک مرکزی در سه رتبه قرار می‌گیرند: بانک‌های رده اول که بالای ۹۰ درصد قانون عملیات بانکی بدون ربا را به طور صحیح اجرا می‌کنند هرچند گاهی مردم از بانکداری اسلامی تلقی همچون کمیته امداد دارند که از آن پول دریافت کنند اما پس ندهند. یا بانک را مانند مؤسسه قرض الحسنه تصور می‌کنند که وام پرداخت کند اما سود نگیرد.
وی تصریح کرد: اگر بانک را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مؤسسه‌ای غیرانتفاعی بدانیم که از سپرده گذاران پول می‌گیرد و به آنها سود می‌دهد و از گیرندگان تسهیلات بانکی هم سود دریافت می‌کند و به آنها وام می‌دهد، گروه اول بانک‌ها به طور قطع قانون بانکداری بدون ربا را اجرا می‌کنند. گروم دوم بانک‌هایی هستند که عملکرد آنها تا ۵۰ درصد قابل قبول است اما نه به اندازه گروه اول. اما گروه سوم بانک‌هایی هستند که مدیران عامل آنها اهتمامی به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارند و به کارمندان هم چنین آموزشی نمی‌دهند و نظارت بر اجرای صحیح قوانین ندارند. وی افزود: بانک‌های کشور از نظر عمل کردن یا عمل نکردن به قوانین را نمی‌توان به طور یکسان در یک گروه جای داد و این مسئله نظارت جدی بانک مرکزی را می‌طلبد. معتقدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است ضمن اینکه در این مسیر دارای معذوریت‌هایی است. گاهی شرایط خاص اقتصادی اجازه نظارت جدی را نمی‌دهد به عنوان مثال اگر بانک مرکزی رتبه بندی بانک‌های کشور را رسانه‌ای کند به یکباره با خروج سپرده‌ها از گروه سوم بانک‌ها روبه‌رو می‌شود.
موسویان اضافه کرد: باید بانک مرکزی با برنامه ریزی مدون به بانک‌های گروه سه هشدار بدهد و گروه دو را به سمت فعالیت‌های مناسب سوق دهد و برای بانک‌های گروه یک جوایز یا تبلیغات را درنظر بگیرد تا مردم بانک‌های خوب را شناسایی کنند.
ضعف قوانین پولی و بانکیاین کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به حلقه‌های مفقوده در قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: ضعف قوانین پولی و بانکی یکی از مهم ترین عوامل در عدم تحقق عملیات بانکی است. قوانین پولی هر ۱۰ سال یکبار در جوامع به روزرسانی می‌شوند و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه دوباره نگارش می‌شوند. قوانین مالی جزء متحول ترین بخش‌های هر جامعه هستند. به عنوان مثال از یک دهه گذشته تاکنون بسیاری از عملیات‌های بانکی تغییر کرده اند و دیگر کمتر کسی برای انجام کارهای بانکی در صف می‌ایستد.
موسویان بیان کرد: قانون عملیات بانکی که جدیدترین قانون کشور است مصوب سال ۶۲ و قانون نحوه اداره بانک‌ها مصوب سال ۵۸ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ است که باید به روز شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی عدم اعتقاد مدیران ارشد بانک مرکزی تا هیئت مدیره و مدیر عامل بانک‌ها را از دیگر عوامل عدم تحقق قانون عملیات بانکی بدون ربا قلمداد کرد و گفت: از افراد هیئت مدیره بانک‌ها باید آزمونی گرفته شود تا مشخص شود آیا این افراد با قوانین آشنایی دارند یا خیر. در هیئت مدیره بانک‌ها افرادی هستند که نه با قانون آشنایی دارند و نه آن را اجرا می‌کنند. بنابراین چگونه می‌توانند مجری قانونی باشند که صلاحیت علمی و تجربی ندارند.
موسویان معتقد است: ضعف نظارت و آموزش به کارگزاران و عدم اطلاع رسانی مطبوعات ورسانه‌ها از دیگر عوامل در تحقق قانون عملیات بانکی است.
ایشان با اشاره به عملیاتی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در تعدادی از بانک‌های کشور گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته اسلامی نظام بانکداری بدون ربا اجرا شده و نتیجه گرفته اند. در ایران هم اشکالی به مدل قانون بانکداری بدون ربا وارد نیست بلکه مشکل از جای دیگر است. این شیوه بانکداری در کشورهای غیرمسلمان مانند انگلستان، چین، فرانسه و روسیه اجرا می‌شود پس چگونه چنین قانونی در کشورهای غیرمسلمان اجرایی شده اما در کشور مسلمان نخواسته‌ایم که عملیاتی کنیم.
وی به عدم آشنایی مردم با مفاد قراردادهای بانکی اشاره کرد و گفت: برای مردم پرداخت ربا به امر عادی تبدیل شده و قراردادی که با بانک در ازای دریافت تسهیلات می‌بندند را مطالعه نمی‌کنند و نمی‌دانند با امضای قرارداد چه مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند زیرا مردم در انجام معامله‌ها به نظام بانکی اعتماد دارند.
