شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: این ایام و پس از اعلام مصوبه مجلس شورای اسلامی مبتنی بر تعطیل شدن شنبه‌ها، نظرات مخالف و موافق متعددی در این زمینه در رسانهها و مجامع علمی بازتاب و مطرح شد. این نوشته نکاتی را از حیث فقهی و حقوقی در خصوص این مصوبه بررسی خواهد کرد، فارغ از این نکته که چنین مصوبه‌ای در چنین برهه زمانی، به خصوص به لحاظ بین‌المللی، چه ضرورت و چه اهمیتی داشته است که مجلس محترم در واپسین ایام کاری خود به عنوان دستور کار بدان پرداخته است.
پیش از این بررسی، یادآوری یک نکته‌ی کلان، در مورد این موضوع ضروری است: مسأله تعطیلات رسمی، که یک متغیر اساسی در سبک زندگی اجتماعی به حساب می‌آید، اساساً یک مسأله فرهنگی است، با این وصف به نظر می‌رسد در تصویب این پیش‌نهاد، تنها جوانب اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و پیوست‌های فرهنگی آن نه مورد توجه قانونگذاران و نه مورد لحاظ آنان بوده است! ضمن تأکید بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی، باید توجه داشت که غفلت از جنبه‌های فرهنگی آسیب‌های دراز مدت و گسترده و گاه غیرقابل بازگشتی را به جامعه وارد خواهد ساخت که پس از آن پشیمانی را سودی نخواهد بود!
به یاد داشته باشیم که رهبری عزیز علی رغم تأکیدات فراوان بر اهمیت اقتصاد در مواجهه همه‌جانبه‌ی کنونی باغرب،- تأکید فرمودند که: «عزیزان من! فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است» (۱/۱/۹۳) ونیز در جای دیگری فرمودند: «همه چیز مترتّب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، حاشیه و ذیلِ سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند؛ به این باید توجّه کرد.» (۱۳۹۲/۰۹/۱۹) با این حساب بی‌توجهی کنونی مجلس انقلابی به عوارض فرهنگی یک تصمیم فراگیر، چگونه قابل تحلیل است؟
بخش نخست، بررسی فقهی مسأله
شکی نیست که مسائل اجتماعی از جوانب گوناگونی قابل بررسی هستند و هریک از این جنبه‌ها می‌تواند متضمن حکم فقهی متفاوتی باشد و لاجرم، نتیجه‌ی صحیح، تابع در نظر گرفتن همه‌ی این جوانب است. در این‌جا به برخی از نکاتی که به لحاظ فقهی می‌تواند در بررسی این مسأله به‌کارآید اشاره می‌شود:
یکم؛ مسأله تشبه به دشمنان
یکی از عناوین فقهی، تشبه به کفار و دشمنان است، به خصوص تشبه به یهود از مواردی است که به صورت متعدد در ادبیات دینی ما از آن نهی شده است، تاجایی که حتی در موارد جزیی و فردی همچون رنگ مو و محاسن، بر عدم شباهت به یهود تأکید شده است(وسائل،ج۲، ص ۸۴) وحتی در روایات نهی از تکتف در نماز (گذاشتن دست‌ها روی هم در نماز) عدم تشبه به مجوس، به عنوان علت نهی عنوان شده است؛ با آن‌که بدعت بودن این امر محرز است. (وسائل، ج۵، صص۴۶۳-۴۶۴) نکته قابل توجه در مورد این روایات این است که از زبان امام باقر علیه السلام صادر شده است و در زمان امام باقر علیه السلام تکتف بین مسلمانان کاملا رایج بوده است و به نظر می‌رسد درعین حال نماد مجوس نیز بوده است، مانند تعطیلی شنبه‌ها که هرچند امروزه غیر از یهودیان و مسیحیان نیز بدان عمل کنند، بازهم از نماد بودن برای یهود خارج نشده است. در روایتی که نقل‌های متعددی از آن در کتب روایی موجود است، چنین آمده است که تشبه به دشمنان خدا در غذا و لباس و به طور کلی هم‌شیوه شدن با آنان، منجر به دشمنی با خدا خواهد شد (به عنوان مثال، تهذیب، ج۶، ص۱۷۲)
در فتاوای بسیاری ازفقیهان نیز موارد متعددی از این دست به چشم می‌خورد، از جمله فتوای معروف به حرمت یا احتیاط واجب در ترک پوشیدن کروات از جمله از آیت‌الله جوادی آملی ( سایت دفتر معظم له)، نهی از پوشیدن برخی از لباس‌ها (التذکره ۵۰۴:۲)، نماز در آتش‌خانه‌ها حتی اگر برای عبادت نباشد، پوشیدن لباس با نقش صلیب (التذکره ۵۰۶:۲، والذکرى ۶۵:۳)، پوشیدن کلاه یهودی (المختلف ۱۸۷:۴) واگذاردن و بلند کردن ریش به خاطر تشبه به یهود (الحدائق ۵۶۰:۵، ومصباح الفقاهه ۲۵۸:۱.)، تراشیدن ریش و واگذاردن سبیل به خاطر تشبه به مجوس (همان)، راه رفتن جلوی جنازه به خاطر تشبه به مجوس (جواهر ۲۶۷:۴) و موارد متعدد دیگر که فتوا به حرمت یا کراهت داده شده است. علامه حلی حتی نهی در روایات در موضوع نماز خواندن به سمت قبور را به‌جهت تشبه به یهود دانسته است. (المنتهى ۳۱۸:۴.)[۱]
روشن است که از همه این موارد، مبغوضیت تشبه به کفار و به خصوص یهود در فقه اسلامی فهمیده می‌شود. حال با توجه به این که شکی در این نیست که تعطیلی شنبه از نمادهای دین یهود بوده وهست، و افزون بر این، دلیل تعطیلی، چنان چه مکررا اعلام شده است، همراهی با نظام اقتصادی کشورهای اروپایی و غربی است، شکی نخواهد ماند که این امر مصداقی از مصادیق تشبه به حساب می‌آید. اکنون باید پرسید که آیا تشبه به کفار و دشمنان درمواردی همچون پوشیدن کروات یا امثال آن بیشتر است یا در امری جامع و فراگیر و اثرگذار چون تعطیلی شنبه؟!
نیز از آن‌چه گفته‌آمد مشخص گردید که تشبه، یک عنوان قصدی نیست تا در فرض عدم قصد، خالی از اشکال باشد، چه‌آن‌که بدون شک می‌دانیم مواردی همچون تکتف در نماز یا نماز به سمت قبور و امثال آن هیچ‌گاه به نیت تشبه به دشمنان صورت نمی‌گرفته است؛ بلکه این یک امر تکوینی و خارجی است و شبیه بودن مسلمانان در هر امری به دشمنان پسندیده نیست، چه همراه با نیت تشبه باشد و چه همراه با این نیت نباشد.
پاسخ به یک اشکال
اشکالی که در این موارد به ذهن می‌رسد این است که شکی نیست در بسیاری از موارد زندگی بشری مؤمنان با دشمنان شباهت‌های فراوانی پیدا می‌کنند؛ همچون انتخابات، تفکیک قوا، رجوع به دادگاه‌ها برای تظلم‌خواهی و امثال آن و بی‌شک نمی‌توان به حرمت همه‌ی این موارد ملتزم گردید.
در پاسخ این اشکال دو نکته را باید مد نظر قرار داد: اول، آن‌که نهی از تشبه قطعا شامل مواردی نمی‌شود که در شرع جایز شمرده یا توصیه شده باشند؛ هم‌چنان‌که که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که رجوع به آرای عمومی و انتخابات از متن دین برآمده است، نه آن‌که از غربی‌ها و در رودربایستی با ایشان گرفته شده باشد. (۱۴/۲/۱۴۰۰)
دوم، مواردی همچون تفکیک قوا و انتخابات و نظام قضایی و امثال آن‌ها در جمهوری اسلامی، تفاوت‌های ماهوی با نظام‌های غربی دارند؛ مثلا طبق قانون اساسی استقلال قوا ذیل رهبری تعریف می‌شود (قانون اساسی، اصل۵۷) و چنین امری در نظریات تفکیک قوا در غرب تعریف نشده است واز این رو شاید بتوان گفت در این موارد تفاوت‌ها بیش از شباهت‌ها است.
سوم، منظور از نهی از تشبه، مواردی نیست که انسان به اقتضای بشری و انسانی و امثال آن انجام می‌دهد، بلکه منظور مواردی است که به عنوان نمادهای کفار و دشمنان مطرح است؛ یا به دیگر سخن، رفتار کفار از آن جهت که کافرند، مد نظر است نه رفتار کافران از آن جهت که انسان هستند.
دوم: تعطیلی سنت
ممکن است در مورد بند پیشین به نظر برخی چنین بیاید که تشبه به کفار نهایتا مکروه است. در پاسخ باید گفت اولا از بسیاری فتاوا، به‌خصوص فتوای مقام معظم رهبری، در موارد مختلف تشبه به کفار از جمله پویشدن کروات، حرمت استفاده می‌شود. همچنین معظم له در مورد اصل مسأله تشبه، ملاک را در حرمت، ترویج فرهنگ کفار و تشبیه به ایشان دانسته‌اند. (أحکام المغتربین ۴۶۹ الاستفتاء ۱۴۸۹، به نقل از الموسوعه الفقهیه المیسره، ج۹، ص ۱۴۹) از این تعبیر نیز به خوبی مسأله حرمت فهمیده می‌شود. به هر حال اگر حرمت را در تشبه به کفار نپذیریم و تنها قائل به کراهت این عمل باشیم، نیز باید گفت حکومت اسلامی در سطح کلان مجاز به قانون‌گذاری به نحوی نیست که موجب تعطیلی سنت‌ها شود و سبک زندگی جامعه را خالی از عمل به سنت‌ها کند؛ در جای خود از ادله این بحث به تفصیل بحث شده است (نک: مقاله بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنت‌های اسلامی و تغییر سبک زندگی، احمدعلی یوسفی، محمد مادرشاهی، نشریه فقه نظام، شماره سوم) این مسأله به خصوص با توجه به تفویت مصالح متراکمه جامعه و تکلیف قطعی حکومت اسلامی در تأمین حداکثری مصالح جامعه به اندازه کافی روشن است.
در همین راستا باید اضافه کرد که تعطیلی عصر پنجشنبه‌ها نیز که بر اساس این مصوبه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، متضمن سنت‌های ریشه‌یافته‌ی دینی است که دست‌کاری در این مهم نیز موجب تغییر جدی در سنت‌های دیرین جامعه اسلامی ایران از جمله سنت فراگیر زیارت اهل قبور خواهد شد.
سوم، استقلال فرهنگی
بدون تردید تعطیلی شنبه همگام با کشورهای بزرگ دنیا که عمدتا از دشمنان جریان اصیل انقلابی به‌حساب می‌آیند، نوعی هضم در فرهنگ جهانی یا به تعبیری جهانی شدن است، به خصوص آن‌که در این زمینه نقشه و مهندسی فرهنگی خاصی نیز به چشم نمی خورد که از چنین آسیبی بکاهد و تاکنون مجلس محترم نیز در این مورد توضیحی نداده است. به بیان دیگر، تعطیلات حتما باید پیوست فرهنگی داشته باشد، پیوست فرهنگی تعطیلی روزهای جمعه روشن است، پیوست فرهنگی مناسبت‌های مذهبی و حتی نوروز روشن و منطبق بر فرهنگ اسلامی است، اما تعطیلی شنبه‌ها چه پیوست فرهنگی دارد؟ تجربه نشان داده است ورود در اموری ازاین دست بدون پیوست‌های مناسب فرهنگی، موجب هضم در سبک زندگی بیگانه می‌گردد.
نظریه مقاومت دقیقا نقطه مقابل نظریه جهانی‌سازی است و تعطیلی شنبه‌ها نوعی وادادگی در برابر جریان جهانی‌سازی غربی است. این مسأله وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم سرسلسله این جریان، یعنی تعطیلی شنبه‌ها در کشورهای اسلامی، کشور امارات، نماد سازش با اسرائیل و غربی‌شدن کشورهای اسلامی است!
چهارم، عناوین ثانوی
به لحاظ فقهی ممکن است عناوین ثانوی حکم یک موضوع را دگرگون سازند، در عین حال به نظر می‌رسد بهانه‌های ذکر شده از این حیث، یارای پشتیبانی چنین ضرورتی را ندارند، واز سوی دیگر عناوین ثانوی دیگری وجود دارد که می‌تواند حتی در فرض اباحه اصلی و اولی مسأله، حکم آن را تبدیل به حرمت نماید، از جمله ارائه تصویری از شیعه و جمهوری اسلامی که در شرایط کنونی و به‌خصوص با جایگاه بی‌سابقه‌ای که اسرائیل در نفرت جهانی از آن دارد، آن را متهم به وحدت فرهنگی یا لااقل وادادگی فرهنگی در برابر اسرائیل نماید؛ علیرغم این واقعیت که امروز شیعه و جمهوری اسلامی پرچمدار مبارزه با طاغوت اسرائیلی _ امریکایی است.
بخش دوم: بررسی حقوقی
به نظر می‌رسد این مصوبه از نظر حقوق اساسی نیز قابل دفاع نباشد، از جمله موارد اشکالات حقوقی این مصوبه موارد زیر است:
یکم، اصل هفدهم قانون اساسی
قانون اساسی در اصل هفدهم تصریح می‌کند که « تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است»؛ مشخص است که بین دو جمله: «روز جمعه، تعطیلی رسمی است» و «تعطیلی رسمی، روز جمعه است»، تفاوت است، چرا که جمله اول دلالتی بر حصر ندارد؛ اما جمله دوم دال بر حصر تعطیلی رسمی است. نیز با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی معلوم می‌شود که در متن اولیه، مواردی چون پایتخت بودن تهران نیز گنجانده شده بوده، اما در متن نهایی حذف شده است، این امر نشان می‌دهد به نظر قانونگذاران اساسی، اهمیت تعطیلی روز جمعه (با وجه به منحصر بودن آن) بیشتر از مرکزیت تهران بوده است! همچنین در متن مذاکرات این مطلب مورد تأکید است که این مطلب باید ذکر شود تا در آینده کسی به تبعیت از دیگر کشورها نخواهد روزی مثل روز یکشنبه را تعطیلی رسمی کند ( مشروح مذاکرات قانون اساسی، جلسه بیست و سوم). از این تعابیر به خوبی مشخص می‌شود که نگاه قانونگذاران قانون اساسی، در مسأله به طور کامل مخالف مصوبه مجلس شورای اسلامی است!
دوم، بند دهم از اصل سوم قانون اساسی
نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این مسأله بیان کرده‌اند که این مصوبه به معنای اضافه کردن تعطیلی رسمی نیست؛ به این معنا که تعطیلی مذکور برای بخش دولتی است و ربطی به بخش خصوصی ندارد. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا و میزان انطباق آن با واقعیت‌ها باید گفت در صورتی که مصوبه مذکور چنین اقتضایی را داشته باشد که بخش خصوصی تعطیلاتی متفاوت با بخش دولتی داشته باشد باید گفت:
آیا همانگی با نظام اقتصادی سلطه‌محورِ کشورهای بزرگ دنیا مهم‌تر است یا انسجام داخلی اقتصاد؟ آیا کشوری که خود در نظام اقتصادی دچار از هم گسیختگی گردد، می‌تواند از همراهی روزهای تعطیل با دیگران کامیاب گردد؟
این مصوبه در این فرض مخالف بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است که تأکید دارد تمام اهداف حکومت باید از طریق «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» پیگیری شود. روشن است که تفاوت تعطیلی بخش خصوصی و دولتی در تعارض تام با ایجاد نظام اداری صحیح است. به نظر می‌رسد رجوع به مواردی که شورای محترم نگهبان پیش از این با استناد به این بند از قانون اساسی رد کرده است، این مسأله را بیشتر روشن خواهد کرد.
سوم، اصل دوم و بند پنجم از اصل سوم قانون اساسی
از سوی دیگر ذیل اصل دوم قانون اساسی که بر استقلال فرهنگی و نیز بند ۵ اصل سوم که بر «طرد کامل استعمار» تأکید دارد با این مصوبه ناسازگار است؛ زیرا این مصوبه در عرصه فرهنگی و حتی در نظام اقتصادی، در بردارنده نوعی تابعیت از نظام غرب است.
جمع‌بندی
خلاصه مطلب آن‌که در این مصوبه که اساسا یک موضوع فرهنگی را هدف قرار داده است، تنها به جوانب اقتصادی بسنده شده است؛ حال آن‌که جوانب فرهنگی این مصوبه به دلایل مختلف، هم مخالف شرع و هم مخالف قانون اساسی است. چنانچه برخی از بیانات فوق مقبول برخی از صاحب‌نظران نباشد، بدون تردید در هر کدام از دو طرف حقوقی و فقهی این مسأله، استدلال کافی برای دست‌برداشتن از این مصوبه وجود دارد و به‌خصوص با انضمام این دلایل به یک‌دیگر، شکی در غیرشرعی بودن و غیرقانونی بودن این مصوبه باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر جوانب اقتصادی یاد شده در توجیه این مصوبه یارای آن نیست که ضرورت و مصلحت ملزمه‌ای را اثبات کند که بتوان با آن دست از احکام اولی کشید؛ به‌خصوص آن‌که به نظر می‌رسد برای بسیاری از موارد گفته شده، راه‌های جایگزین دیگر و به تعبیر فقهی، مندوحه‌های متعدد وجود دارد.
نویسنده: حجت‌الاسلام علی صالحی منش، منتشر شده در پژوهشگاه فقه نظام
—————
[۱] آدرس‌های این بخش همگی از کتاب الموسوعه الفقهیه المیسره، ج۹، صص ۱۴۰ به بعد نقل گردیده است.
