شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در تزاحم بین منافع شخصی و عمومی، منافع عمومی از نظر شرعی مقدم است؛ پس جلوگیری از فساد توام با افشاگری رسانه‌ای مقدم بر حفظ ﺣﺮﻣﺖ مفسدین می‌شود و از نظر شرعی جایز است.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد عباس کعبی در نخستین جلسه از سلسله نشست‌های کرسی علمی «الگوی قضای اسلامی با موضوع مبارزه با فساد و افشای آن در مبانی اسلامی»، مهمترین راهکار مبارزه با فساد را افشای آن دانست و با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اهمیت گزارشگری فساد اظهار کرد: همان‌طور که رهبر انقلاب فرموده‌اند، یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد نظارت‌های مردمی است و برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوه قضاییه لازم است تا امنیّت گزارشگر محفوظ بماند وضمناً راه هم برای تهمت‌زنی باز نشود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر حمایت از گزارشگران فساد و ناهیان از منکر افزود: آیت‌الله رئیسی نیز به ناهیان منکر اطمینان داده هر گاه مانع از بروز یا تداوم انجام منکری شدند، از سوی قوه قضاییه پشتیبانی خواهند شد و دستگاه قضائی از گزارشگران فساد برای افشا و اعلام مفاسد اداری و اقتصادی، حمایت حقوقی و قانونی می‌کند.
هدیه دادن به کارگزاران، خیانت به حکومت است
این عضو برجسته خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود به بیان مفهوم فساد، جایگاه آن در قرآن کریم، روایات و متون اسلامی و قلمرو فساد پرداخت و گفت: «فساد» نقطه مقابل صلاح است که در اصطلاح حقوقی طبق ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان سال ۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارتست از «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی»
این فقیه و حقوقدان برجسته کشور و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تصرف باطل در اموال مردم، رشوه خواری و حرمت هدیه دادن به کارگزاران حکومتی را مصادیقی از فساد عنوان کرد و افزود: در هر جامعه‌ای هدیه دادن به کارگزاران و کارمندان و مدیران دولتی و حکومتی نمادی از فسادهای اداری تلقی می‌شود؛ حتی جامعه صدر اسلام که درجه عالی از پاکی، عفاف و سلامت در آن وجود داشت.
وی گفت: حتی در زمان رسول گرامی اسلام (ص) هم فساد اداری و سوء استفاده از جایگاه و موقعیت وجود داشت و از این رو، پیامبر خدا (ص) هدیه دادن به حاکم و کارگزار را از مصادیق رشوه دانسته‌اند. همچنین آن حضرت صریحا هدیه دادن به کارگزاران حکومت را خیانت به حکومت دانسته و معتقد بودند:» هدایایی که به کارگزاران داده می‌شود، همگی حرام است.»
نماینده مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: ذکر این نکته لازم است که رابطه رشوه و هدیه از نوع عموم و خصوص من وجه است و هدیه الزاماً همیشه رشوه نیست؛ بنابراین اگر هدیه بابت حاجتی مباح و به داعی و قصدی از جمله ایجاد تَودد و جلب محبت صرف به وی اعطاء شوند، نمیتوان آنها را به معنای رشوه یا در حکم رشوه در نظر گرفت و حکم حرمت بر آنها بار کرد.
استاد کعبی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که به عنوان یکی از مصادیق فساد بر آن تاکید شده رشوه خواری است که در قرآن، سنت و اجماع بلکه حتی به حکم عقل حرام است زیرا از مصادیق بارز ظلم و فساد به شمار می‌رود و قطع ریشه فساد حکمی عقلی است. بدین ترتیب همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل (کارگزار) اتّفاق دارند.
اختلاس و امتیاز ناشی از رانت از مصادیق تصرف باطل در اموال مردم است
عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضائیه «تصرف باطل در اموال مردم» را از دیگر مصادیق فساد که بارها مورد نهی خداوند قرار گرفته است عنوان کرد و گفت: شاید بتوان گفت یکی از مصادیق تصرف باطل در اموال مردم در زمان حاضر اختلاس، فساد ارضی، امتیاز ناشی از رانت و سوء استفاده شخصی از قدرت باشد.
وی ادامه داد: در مجموع در فقه و حقوق اسلامی فساد دارای حکم تکلیفی حرمت است؛ از این رو، مفسد شرعا مرتکب گناه می‌شود و مستوجب عقوبت دنیوی و مجازات کیفری بوده و فساد ضمان‌آور و همراه با مسئولیت است خواه مسئولیت مالی، خواه مسئولیت غیرمالی.
کعبی بیان کرد: شایان توجه است که مجازات باید با میزان جرم تطابق داشته باشد از این رو، همه مفسدان یک نوع مجازات نمی‌شوند بلکه مجازات مفسدین بسیار متنوع است.
این عضو شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بررسی ریشه‌های فساد از منظر قرآن کریم پرداخت و راحت‌طلبی و تجمل‌گرایی، ظلم، فسق، توجه نکردن به نصیحت رهبران الهی و بزرگان دین، ذات نظام پادشاهی و عدم تدبر و تامل عنوان کرد.
وی تربیت و ارتقاء سطح فرهنگی، اقناع افکار عمومی، مبارزه با فساد همراه با شفافیت، ترویج امر به معروف و نهی از منکر، برخورد با فساد با تدبیر و عقلانیت، تدریجی و نظام‌مند بودن مبارزه با فساد، عدم القای فساد سیستمی، عدم مماشات با مفسدان و تداوم در مبارزه با فساد لوازم مبارزه صحیح با فساد برشمرد و گفت: خداوند متعال در انبیا الهی، ائمه و بزرگان دین شرط طهارت را قرار داده که بالاترین مرحله آن عصمت است. نازل منزله‌ی عصمت نیز عدالت و تقواست است که باید در کارگزاران نظام اسلامی متناسب با مقام و جایگاهشان وجود داشته باشد. به فرمایش مقام معظم رهبری «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. … دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست … همه چیز را پاک کند»
دشمن به دنبال القای فساد سیستمی است
این عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه مبارزه با فساد باید تدریجی و گام‌به‌گام باشد اظهار کرد: تدریجی بودن مبارزه با فساد از منظر قرآن بسیار حائز اهمیت است، به عبارتی باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود؛ حتی در مبارزه با فرد فاسدی چون فرعون، ابتدا باید به وی تذکر داد و بعد از اخطار، برخورد جدی لازم می‌شود.
وی تأکید کرد: مبارزه با فساد باید برپایه حکمت باشد؛ حکمت نیز تدبیر و عقلانیت می‌خواهد و با جوزدگی نمیتوان با فساد مبارزه کرد. مبارزه با فساد علاوه بر تدبیر، حوصله و شجاعت هم می‌خواهد.
کعبی تصریح کرد: بسیاری از مدیران و مسئولان عالی کشور پاک دست هستند و دشمن به دنبال این است تا در جامعه القا کند که نظام دچار فساد شده است. ما فساد سیستمی نداریم و اگر فسادی هم می‌بینیم به دلیل ضعف ایمان یا اشتباه فرد است.
مفسدان باید بایکوت اجتماعی و فرهنگی شوند
وی در ادامه سخنان خود توضیح داد: در مبارزه با فساد، ترویج امر به معروف و نهی از منکر بسیار حائز اهمیت است زیرا به گزارشگری فساد منجر می‌شود. باید مبارزه با فساد و مطالبه‌گری مبارزه با فساد، همراه شفافیت باشد و از همه توانمندی‌ها و ابزار و امکانات و بسیج ظرفیتهای عمومی و مردمی برای مبارزه با فساد استفاده کرد تا مردم به صحنه آیند و پیوند عمیقی در مسیر منافع عمومی، مصالح عمومی وحقوق عمومی بین امام و امت و دولت و مردم بوجود بیاید لذا مبارزه با فساد یکی از تبلور‌ها و جلوه‌‌های مردم سالاری اسلامی است.
این نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: بر اساس آموزه‌‌های اسلامی نه تنها نباید با مفسدان مماشات کرد بلکه لازم است مفسدان بایکوت اجتماعی و فرهنگی شده و از جامعه اسلامی طرد شوند. مبارزه با فساد باید با اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی همراه باشد تا بزرگترین حامی مردم باشند. همان‌طور که خداوند متعال در آیه ۱۰۳ سوره‌ی مبارکه‌ی عمران و آیه ۴۶ سوره‌ی مبارکه انفال امر کرده، در مبارزه با فساد همگرایی، تعاون و همکاری عمومی لازم است.
وی ادامه داد: همان‌گونه که در بند نخست اصل ۳ قانون اساسی در وظایف دولت اسلامی آمده است یکی از محورهای وحدت جامعه در مبارزه با فساد، تربیت و ارتقاء سطح فرهنگی است. استقامت در مبارزه با فساد لازم است و نباید در مرحله‌ای اتفاق بیافتد و در مرحله‌ای ترک شود بلکه باید پیوسته و مداوم اتفاق باشد.
جلوگیری از فساد تنها در سایه افشاگری رسانه‌ای ممکن است
کعبی وجوب نهی از منکر، وجوب حفظ نظام اسلامی، وجوب حفظ نفوس، اعراض و اموال عمومی، قیام برای خدا، وجوب همکاری با دولت اسلامی در احیای حقوق عامه، احقاق حق و اقامه عدل و قسط، حفظ بیت‌المال برای مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و نظام اسلامی، بسترسازی برای سالم‌سازی نظام و صیانت، حراست و حفاظت از مدیران، تقویت مسئولیت دسته جمعی و حمایت از ولایت در امور عمومی، امیدبخشی به عنوان جلوه‌ای از مردم‌سالاری اسلامی، ایجاد آرامش و آسایش و اطمینان برای جامعه در نقش‌آفرینی فساد به عنوان نظم عمومی شرعی، وجوب از بین بردن ریشه و منشاء فساد و ایجاد نظم عمومی شرعی و جلوگیری از فساد را ادله‌ی فقهی وجوب گزارشگری فساد عنوان کرد.
این فقیه و حقوقدان برجسته کشور در ادامه به بیان مصادیق جواز گزارشگری فساد در فقه پرداخت و جواز هجو را از جمله این مصادیق خواند و گفت: هجو در لغت به معنی برشمردن عیب‌های کسی، نکوهیدن و سرزنش کردن، مذمت و بدگویی از کسی و لعن و نفرین است. در اصطلاح یعنی بدگویی نسبت به افرادی که فاسدند و دچار منکر می‌شوند، «به طوری که منکرشان برطرف نمی‌شود؛ مگر اینکه با هدف نهی از منکر از طریق رسانه‌ها افشاگری عمومی اتفاق افتد». یکی از مصادیق فاسق، مفسدین هستند چون مصداق نهی از منکرند به گونه‌ای که جلوگیری از فساد تنها در سایه افشاگری رسانه‌ای ممکن است. شهید ثانی نیز در مسالک می‌فرماید: «اگر این گونه فرض شود که تنها راه جلوگیری از فساد افشاگری رسانه‌ای است، جایز است»
وی افزود: بدین ترتیب، در تزاحم بین منافع شخصی و عمومی، منافع عمومی از نظر شرعی مقدم است؛ پس جلوگیری از فساد توام با افشاگری رسانه‌ای مقدم بر حفظ ﺣﺮﻣﺖ مفسدین می‌شود و از نظر شرعی جایز است.
بدگویی علیه مفسدان برای جلوگیری از فساد واجب است
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم همچنین جواز غیبت را از دیگر مصادیق جواز گزارشگری فساد در فقه دانست و اضافه کرد: در مواردی که نهی از منکر منوط به غیبت است، غیبت کردن به قصد بازداشتن از منکر جایز خواهد بود. بنابراین، از جمله استثنائات غیبت می‌توان بدگویی علیه فاسدان به قصد نهی از منکر را ذکر کرد. درصورتیکه این امر منجر به جلوگیری از فساد شود، نه تنها جایز بلکه واجب است. بنابراین به فرمایش فقها اگر نهی از منکر متوقف بر گزارشگری فساد یا افشاگری فساد یا اعلام عمومی آن شود، می‌توان چنین کرد تا جلوی فساد گرفته شود.
وی در پایان با اشاره به وجوب دفع فساد اظهار کرد: باید برای تحصیل مقدمات نهی از منکر سعی کرد و بر این اساس، اگر دفع فساد به مثابه منکر، متوقف بر گزارشگری فساد است، واجب است آن را گزارش دهد وگرنه گناه کرده است. زیرا «اطلاق ادله نهی از منکر حاکی از آن است که مقدمات امر به معروف و نهی از منکر هم واجب است»؛ بنابراین از مطالب مذکور استفاده می‌شود که نهی از فساد به عنوان منکر بسیار حائز اهمیت است.
