شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: اعتراضات در دنیای معاصر نقش مهمی در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی انسان‌ها بازی می‌کند و معمولاً تغییرات مثبت اجتماعی و پیشرفت بشر ناشی از همین اعتراضات در دنیای معاصر بوده است و در مجموع رویکرد دنیای معاصر به اعتراضات مدنی مثبت است و می‌توان توسعه شهروندی متعهدانه در زمینه پذیرش اعتراضات را به‌عنوان رکنی از ارکان دموکراسی در دنیای معاصر مورد توجه قرار داد.
دولت‌ها گاهی با اعتراضات خیابانی موافق نیستند؛ چون نقص حکومت‌ها در این اعتراضات بیان می‌شود و معترضانْ مقامات و مسئولان را آشکارا به چالش می‌کشند و آنها را وادار به پاسخگویی می‌کنند. گاهی این نوع اعتراض‌ها و تظاهرات‌ها می‌تواند اقلیت‌ها و به حاشیه رانده شدگان را به حق خود برساند. شاید بتوان گفت امروزه فناوری‌های دیجیتال فرصت جدیدی را برای ساماندهی این اعتراضات پدید آورده است و حق اعتراض در دنیای معاصر با توجه به شرایط کنونی، مورد توجه جدی‌تر و مؤثرتری قرار گرفته است.
تعریف اعتراض
اعتراض عبارت است از بیان فردی یا جمعی نظرات، ارزش‌ها، منافع مخالف و دگراندیشانه که به‌صورت واکنشی و یا پاسخ‌دهنده است و می‌تواند در قالب‌های متفاوتی به‌صورت اقدام فردی و جمعی و تظاهرات خودجوش و یا همزمان و به هر مدت و شیوه و شکلی باشد. حتی فناوری‌های دیجیتال و شبکه‌های مجازی هم می‌تواند ابزاری برای بیان فردی و جمعی درباره هر آرمان، موضوع و مسئله، و هدف قرار دادن هر مخاطبی، اعم از مقامات حکومتی و نهادهای خصوصی و افراد یا عموم مردم باشد؛ چنانکه عملیات این شبکه‌ها می‌تواند در مکان‌های عمومی و خصوصی یا به‌صورت آنلاین صورت بگیرد و همه اینها می‌تواند مصادیقی از آن چیزی باشد که تحت‌عنوان حق اعتراض در دنیای کنونی تعریف شده و یا مصادیقی برای آن ذکر شده است و در حقیقت اگر اعتراض را به‌عنوان حق معنا کنیم، باید بگوییم عملی است که به‌صورت فردی یا جمعی در به‌کارگیری حقوق بشرِ موجود و شناخته‌شده جهانی، از جمله حق آزادی بیان، آزادی برگزاری تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز، حق شرکت در اداره عمومی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی مذهب، مشارکت در زندگی فرهنگی، حقوق زندگی افراد، حریم خصوصی، آزادی و امنیت فرد و حق عدم تبعیض، صورت می‌گیرد و می‌تواند زمینه‌ای برای اعتراض و تأمین حوزه‌های مختلفی باشد که در حقوق بشر و یا در آرمان‌ها و دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها در حوزه‌های مختلف اندیشه‌ای قابل طرح است.
همانگونه که می‌دانید، در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به‌صورت مطلق ذکر شده است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این عنوان بسیار عام است و فقط یک قید دارد که مخل به مبانی اسلام نباشد؛ البته در دوره‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی، گاهی به این دلیل که آیین‌نامه‌ای برای این اصل قانون اساسی نوشته نشده است، درخواست می‌شد که این اصل بر اساس اجازه از دولت و یا وزارت کشور اعمال شود و جالب است که در این اواخر پس از اینکه دولت می‌خواست محل‌هایی را برای برگزاری تجمعات قانونی در نظر بگیرد، دو-سه نفر که طبق نقلْ نمایندگان مجلس بودند، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و گفتند تعیین مکان‌هایی برای تجمعات، مخالف اطلاق و عموم اصل ۲۷ قانون اساسی است و اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست؛ یعنی مخالفت با اقدام دولت از این جهت بود، نه اینکه برای این اصل آیین‌نامه نوشته نشده و یا اینکه تعیین مکان برای تجمعات مخالف برخی امور است و در واقع انسان نوعی توسعه و ضیق را در حوزه برخورد با اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌بیند.
مبانی دینی حق اعتراض
این پرسش را پاسخ می‌دهم که اعتراضات از نظر فقهْ دارای کدام‌یک از احکام وجوب و حرمت و یا حکم دیگری است. درباره پیشینه و تاریخچه اعتراض در اسلام این است که اعتراضاتی با این حد و حدود در صدر اسلام نبوده؛ اگرچه گاهی افرادی به‌طور جمعی به حضرت علی(ع) اعتراض می‌کردند که نمونه بارز آن اعتراض خوارج بود، اما با توجه به اطلاقات و عمومات و مفاهیم بنیادی در خصوص احکام اجتماعی اسلام، و همچنین با وجود بعضی از توسعه‌ها به مواردی از اعتراضات، می‌توان گفت امکان بررسی مبانی اعتراضات از نصوص دین وجود دارد.
بر این اساس باید گفت که اعتراضات دارای احکام خمسه است؛ یعنی اعتراضات همواره واجب یا حرام یا مستحب و یا مکروه نیست، بلکه بر اساس دو نکته اساسی می‌توان اعتراضات را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار داد: ۱. بر اساس نوع خواسته‌ای که در اعتراضات مطرح می‌شود، و ۲. بر اساس ملازمات و یا مقارناتی که در اعتراضات شکل می‌گیرد.
در مورد نوع اول، اگر نوع خواسته، امری واجب و یا مخالفت با منکری شرعی باشد و یا از موارد حقوق انسانی، اعم از حقوق خود و دیگران باشد، این نوع اعتراض، واجب تلقی می‌شود؛ یعنی کسی اعتراض می‌کند تا حق لازمی را کسب کند و یا حق دیگران را بر اثر این اعتراض به دست بیاورد یا اعتراض می‌کند تا منکری که در جامعه است برداشته شود یا واجبی که ترک شده، اقامه شود. بنابراین با توجه به الزامی یا مستحب‌بودن آن خواسته، نوع اعتراض هم می‌تواند واجب یا مستحب باشد؛ همچنین با توجه به اینکه چه کسانی در این اعتراض همراهی می‌کنند و چه مقدار تلاش نیاز است، می‌توان این اعتراض واجب را به دو عنوان تعیینی و تخییری، و یا عینی و کفایی تقسیم کرد. مثلاً اگر حقی را بتوان هم از راه اعتراض و هم از راه نمایندگی استیفا کرد، در این صورت، اعتراض، واجب تخییری می‌شود؛ چنانکه اگر حقی با اعتراض دیگران هم قابل استیفا باشد، این اعتراضْ واجب کفایی است.
در برابر این، اگر اعتراض برای تحقق امر حرام یا مکروه صورت بگیرد و یا تضییع حقوق دیگران را در پی داشته باشد و یا نتیجه و مؤدای اعتراض، درخواست تبعیض باشد، این اعتراض از نظر فقهی جنبهٔ حرام یا مکروه پیدا می‌کند. نکتهٔ دیگر امتزاج اعتراض با امر حرام یا مکروه است که خود بر دو قسم می‌شود؛ یک قسم این است که انطباق و امتزاج، قهری و همیشگی باشد، مثلاً کشته‌شدن افرادی یا نابودی اموالی را به همراه داشته باشد که در این صورت اعتراض با یک عنوان محرم شرعی منطبق می‌شود و علی‌القاعده به جهت آن امرِ مقارن با اعتراض، نمی‌توان این اعتراض را پذیرفت و مشروع دانست. اما مواردی هست که این انطباق و امتزاج، قهری و عمومی نیست که به نظر من در شمار مصادیق تزاحم است.
حکم تزاحم در اعتراضات خیابانی
بنابراین اگر انطباق با عناوین محرّمْ قهری نباشد، اعتراضات خیابانی بر اساس این معیار، عنوان تزاحم پیدا می‌کند و در تزاحم هم باید طرف ارجح را مقدم کرد؛ مثلاً اگر اعتراض و تظاهراتی برای استیفای حقی انجام شود و در کشاکش آن کارهایی صورت بگیرد که در نظر شارع از اهمیت بیشتری برخوردار است، علی‌القاعده نباید چنین اعتراضی را مجاز و شرعی شمرد؛ اما اگر اعتراض و تظاهرات برای استیفای حقی حتی اگر با کشته‌شدن ده‌ها نفر همراه باشد ولی از کشته‌شدن هزاران نفر دیگر جلوگیری کند، این نیز اگرچه تزاحم است و با عناوین حرام و کشتار همراه شده است اما نمی‌توان آن را غیرمجاز دانست!
در مجموع به نظرم این دو معیار برای اظهارنظر شرعی و فقهی درباره اعتراضات خیابانی وجود دارد: ۱. مؤدی و خواسته‌های مطرح‌شده در تظاهرات؛ ۲. مقارنات با اعتراضات و تظاهرات که گاهی مصداق انطباق و گاهی مصداق امتزاج است که عنوان تزاحم را به وجود می‌آورد و باید بر اساس مرجحات حکم کرد.
اعتراض به‌مثابه امر به معروف و نهی از منکر
به‌عنوان آخرین نکته درباره مبانی دینی اعتراض، دو-سه بحث و عنوان کلی وجود دارد که می‌تواند اصل اعتراض را روا و جایز نموده و مورد تأکید قرار دهد؛ یکی از این موارد، عنوان امر به معروف و نهی از منکر است که در قرآن و روایات وجود دارد که به‌صورت اطلاقات است و شیوه‌های اعمال آن بیان نشده است و بنابراین از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر، اعتراض خیابانی است؛ چون عده‌ای که به خیابان‌ها می‌آیند و خواسته‌ای را مطرح می‌کنند، این خواسته، یا معروف شرعی است و یا معروف عرفی. بسیاری از فقها موارد امر به معروف و نهی از منکر را مختص مصادیق واجب و حرام شرعی نمی‌دانند، بلکه امور عقلی و عقلایی را نیز مشمول دلالت ادله مربوطه، اعم از آیات و روایات، می‌شمرند. ادله قرآنی این فریضه دینی، آیات شریفه ۱۰۴ و ۱۱۰ سوره آل‌عمران است که یکی به‌صورت خاص و دیگری به‌صورت عام به این حوزه پرداخته‌اند. آیه خاص، «وَلتَکُن مِنکُم أُمَّهٌ یَدعونَ إِلَى الخَیرِ وَیَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَیَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَأُولـٰئِکَ هُمُ المُفلِحونَ» (آل‌عمران، ۱۰۴)، و آیه عام، «کُنتُم خَیرَ أُمَّهٍ أُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ» (آل عمران، ۱۱۰) است. بخشی از اینها می‌تواند مبنای اعتراضات خیابانی در حوزه‌های مختلف باشد.
اگرچه برخی دلالت آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران را در سه حوزه مختلف دولت در برابر مردم، مردم در برابر دولت، و مردم در برابر یکدیگر دانسته‌اند، اما روایاتی که به‌طور خاص به لزوم امر به معروف و نهی از منکر در برابر حاکمان پرداخته‌اند، در نهج البلاغهٔ شریف و دعائم الإسلام و کتب روایی دیگر آمده است که یکی از آنها این روایت شریف است: «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَهٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَا یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَلَا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ کَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر». محل استشهاد و استدلال، بخش اخیر روایت است که می‌فرماید بهترین نوع امر به معروف و نهی از منکر، بیان یک کلمه عدل در برابر حاکم ستمکار است. یک مصداق این عبارت این است که کسی در اتاق یا کاخ حاکم از او انتقاد کند، و امروز روشن است که اعتراضات خیابانی از مصادیق کلمه العدل در برابر تصمیمات ناصواب است و روایت هم با تعبیر «امام جائر» نشان می‌دهد که ظلمی صورت گرفته است. در تعبیر دیگری از حضرت امیرالمؤمنین(ع) آمده است: «إِنِّی سَمِعْتُ عَلِیّاً رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِی الصَّالِحِینَ وَأَثَابَهُ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِّیقِینَ یَقُولُ یَوْمَ لَقِینَا أَهْلَ الشَّامِ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَمُنْکَراً یُدْعَى إِلَیْهِ فَأَنْکَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَبَرِئَ وَمَنْ أَنْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَمَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْف…». مضمون روایت این است که گاهی کسی قلباً در برابر یک عمل منکر ناراحت می‌شود که باعث سلامت او می‌شود، اما کسی که با زبان در برابر این منکر بایستد، پاداش می‌بیند و از فرد قبلی برتر است، و از این بالاتر کسی است که با شمشیر در برابر منکر قیام کند که خارج از بحث ما است.
لزوم اعتراضات خیابانی برای حفظ حقوق دیگران
از مصادیق بارز جواز، بلکه لزوم اعتراضات خیابانی برای حفظ حقوق دیگران؛ چون در این آیه شریفه سوره نساء می‌فرماید: «وَما لَکُم لا تُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّـهِ وَالمُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ الَّذینَ یَقولونَ رَبَّنا أَخرِجنا مِن هـٰذِهِ القَریَهِ الظّالِمِ أَهلُها وَاجعَل لَنا مِن لَدُنکَ وَلِیًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنکَ نَصیرًا». مفاد آیه این است که چرا جنگ نمی‌کنید تا عده‌ای را که در حصار هستند و گرفتارند و ظلم بر آنها مستولی شده است نجات دهید؟! اگر بر اساس این آیه ما برای استیفای حق مظلومان، حتی ملزم به جهاد و قتال هستیم، روشن است که مراحل پایین‌تر از قتال و جهاد، مثل اعتراض، به‌طریق اولی مشمول این آیه شریفه است؛ چون گفتیم بخشی از این اعتراضات برای استیفای حقوق دیگران یا حقوق خود افراد معترض است که جواز یا مطلوبیت آن از این آیه قابل استفاده است و مجموعه اینها از موارد نهی از منکر و نهی از ظلم است.
دو مورد دیگر از روایات و ادله وجود دارد که می‌توان برای تجویز اعتراضات از آنها بهره گرفت. مورد اول بر خلاف موارد قبلی که از منظر معترضان بود، از منظر حاکم است و از مصادیق این مورد، کلام امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه است که از مردم درخواست نقد و اعتراض فرموده است؛ یعنی اعتراض مردم نه‌تنها مجاز است، بلکه درخواست یک حاکم عادل و معیار مانند حضرت امیر(ع) است که فرمود: «فَلَا تَکُفُّوا عَنِّی مَقَالَهً بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَهً بِعَدْل». مفاد این کلام این است که حرف حق را بزنید. زدن حرف حق گاهی در قالب‌های فردی و خصوصی است و گاهی باید در قالب‌های عمومی‌تر مطرح شود؛ به‌خصوص وقتی که قالب‌های خصوصی و فردی در دوره‌ای انسان را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند؛ چنانکه از این کلام کلی امام(ع) درباره نوع حاکمیت و معیاری که پیش از آن جملات فرمود برمی‌آید: «وَلَا تَظُنُّوا بِی اسْتِثْقَالًا فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَلَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی لِمَا لَا یَصْلُحُ لِی فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْه»؛ و گمان مبرید اگر حقى به من پیشنهاد دهید، بر من گران آید، یا در پى بزرگ نشان‌دادن خویشم؛ زیرا کسى که شنیدن حق یا عرضه‌شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل‌کردن به آن براى او دشوارتر خواهد بود. معلوم می‌شود آن حضرت مخالفتی با اعتراض نداشت و حتی از مردم طلب می‌کرد و می‌خواست مخالفت خود را ابراز کنند.
نوع برخورد با مخالفان و معترضان
مصداق دیگر، رفتار و نوع برخورد آن حضرت با مخالفان و معترضانی مانند خوارج بود که اعتراضات نابجا و خواسته‌هایی باطل را مطرح می‌کردند و با شعار «لا حکم إلا لله» به تصمیم‌سازی‌های حضرت در امور حکومتی اعتراض می‌کردند و با پاسخ‌هایی که حضرت به آنها می‌داد، روشن شد که اعتراض‌های آنها بحق نبود و مصداق امر به معروف و نهی از منکر و استیفای حقوق شمرده نمی‌شد؛ با این حال نه‌تنها حضرت برخورد خشنی با اینها نمی‌کرد و در برابر شعار باطل آنها، ضمن بیان این مطلب که «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ»، بر حفظ حقوق آنها تأکید کرد و فرمود: «لَکُمْ عِنْدَنَا ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا نَمْنَعُکُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تُصَلُّوا فِیهَا وَلَا نَمْنَعُکُمُ الْفَیْءَ مَا کَانَتْ أَیْدِیکُمْ مَعَ أَیْدِینَا وَلَا نَبْدَؤُکُمْ بِحَرْبٍ حَتَّى تَبْدَءُونَا بِه»؛ شما سه حق یا امر مهم نزد ما دارید: مانع ورود شما به مسجد برای نمازگزاردن نمی‌شویم، تا زمانی که دست در دست ما دارید، حقوق شما را از بیت‌المال قطع نمی‌کنیم، و تا جنگی را شروع نکنید ما نیز با شما جنگی را آغاز نخواهیم کرد. یعنی این اعتراضات موجب هیچ برخورد نامناسب و ناصوابی با شما نخواهد شد و شما می‌توانید مانند سایر مسلمانان در سلم و سلامت زندگی کنید و مثل بقیه از حقوق بیت‌المال بهره‌مند شوید و از مراکز عبادی هم استفاده کنید و هر آنچه برای مسلمین دیگر وجود دارد، شما نیز از آن برخوردار هستید.
به تعبیر دیگر، مصداق امور مهم در آن زمان همین سه مورد یعنی اقتصاد و معیشت، عبادت و سلامت در زندگی، یا برخورداری از امنیت بوده است. از این مطالب روشن می‌شود که اعتراضات آن زمان در بیشتر موارد مصداق امر حرام نبوده است و جایی مصداق امر حرام است که ملازم با امر حرام که اقوی‌ملاکاً باشد، مثل اعتراض با سلاح باشد که اگر این اعتراض با سلاح، علیه دولت باشد، عنوان «بغی» پیدا می‌کند و اگر کشیدن سلاح و به‌تعبیر فقهی «شهر السلاح لإخافه الناس» باشد، عنوان محاربه می‌یابد. با توجه به این دو عنوان، اگر اعتراضات علیه دولت باشد و مقارناتی داشته باشد، مصداق بغی است و اگر علیه ملت باشد، مصداق محاربه می‌شود. البته حاربه تعریف خاص و روشنی میان فقها و مفسران شیعه و حتی سنی دارد و تعریف آن «شهر السلاح لإخافه الناس» است. والحمد لله رب العالمین
