شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: از آثار حضرت امام(ره) – تا آنجا که تتبع کردیم- مطلب روشنی در تعریف فقه حکومتی به دست می‌دهد، اما تعریف کلاسه‌‌ای ارائه نشده است. یعنی دیده نشد که ایشان در جایی به تعریف جامع و کامل فقه حکومتی پرداخته و آن را با فقه متداول مقایسه کرده باشند. اما در عین حال، افق گشایی‌های بسیار خوبی در فرمایشات ایشان نسبت به مأموریت و وظایف حکومت و دامنه فقه و… وجود دارد که می‌تواند در بحث ما افق گشا باشد. در اینجا بنا نیست که در نهایت، تعریف خاصی را به ایشان نسبت دهیم، بلکه می‌خواهیم تحلیلی از نظریه ایشان، آن هم در حد مقدمه تعریف فقه حکومتی ارائه کنیم تا مشخص شود که آیا ایشان فقه حکومتی را همین احکام اجتماعی اسلام و یا فقه نظامات می‌دانند و یا نگاه دیگری دارند، و الا بررسی نظریه ایشان در باب فقه حکومتی، به خصوص در حوزه فقه سیاسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه به بررسی‌های مفصل و پردامنه‌ای نیاز دارد.
اصل بودن «حکومت» و «عدالت» نسبت به احکام شرعی
حضرت امام(ره) در کتاب البیع می‌فرمایند:
«الإسلام هو الحکومه بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّه لإجرائها و بسط العداله». (کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۳)
یعنی حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هی شأن من شؤونها) و به تعبیری شاید بتوان گفت که احکام، قوانین اجرایی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت‌اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبیت بالذات ندارند. این عبارت، یک بیان کلیدی است که کلیت نظریه حضرت امام(ره) در باب حکومت و احکام را نشان می‌دهد. امام(ره) حکومت را اصل و احکام را فرع و از شئون حکومت می‌دانند؛ یعنی آن را نه مقصد اصلی حکومت، بلکه مقصد بالعرض می‌دانند.
البته عدالتی که امام (ره) بیان می‌کنند به مفهوم عرفی و یا تخصصی مکاتب دیگر مثل عدالت مکتب رفاه یا عدالت مکتب سوسیالیسم نیست، بلکه عدالتی است که معنای جامع و عمیقی دارد. ایشان از جمله در خطاباتی که نسبت به حضرت بقیه الله (عج)و عدالتی که ایشان محقق می‌کنند، می‌فرمودند که:
«در تمام بشریت کس نبوده الا مهدی موعود –سلام الله علیه- … آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد نه آن هم این عدالتی که مردم عادی می‌فهمند، که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش این ایجاد عدالت است در انسان.» (صحیفه امام، ج۱۲، ص۴۸۰ و ۴۸۱)
بنابراین، عدالتی که ایشان می‌گویند همان تربیت همه جانبه انسان است و این عدالت، با تربیت انسان در نفوس انسانی و به تبع، در بیرون انسان و در جامعه محقق می‌شود.
حضرت امام (ره) در بیانی دیگر در موضوع غدیر، به تفسیر حکومت و ولایت پرداخته‌اند:
«قضیه غدیر، قضیه جعل حکومت است، این است که قابل نصب است والّا مقامات معنوى قابل نصب نیست یک چیزى نیست که با نصب آن مقام پیدا بشود؛ لکن آن مقامات معنوى که بوده است و آن جامعیتى که براى آن بزرگوار بوده است، اسباب این شده است که او را به حکومت نصب کنند و لهذا، مىبینیم که در عرض صوم و صلاه و امثال اینها مىآورد و ولایت مجرى اینهاست». (همان، ج۲۰، ص۱۱۲ و ۱۱۳)
«مسئله، مسئله حکومت است، مسئله، مسئله سیاست است، حکومتْ عِدْلِ سیاست است، تمام معناى سیاست است. خداى تبارک و تعالى این حکومت را و این سیاست را امرکرد که پیغمبر به حضرت امیر واگذار کنند، چنانچه خود رسول خدا سیاست داشت و حکومت بدون سیاست ممکن نیست. این سیاست و این حکومتى که عجین با سیاست است، درروز عید غدیر براى حضرت امیر ثابت شد». (همان، ص۱۱۳)
از نگاه امام(ره)، ولایتی که در حدیث فوق الذکر، در عرض آن چهار چیز قرار گرفته، ولایت کلی و ولایت تکوینی نیست [که عمل بدون آن قبول نمی‌شود]، بلکه به معنی حکومت است که طریق تحقق همه احکام است. به تعبیر دیگر،اسلام همانگونه که حج و صوم و صلاه و زکات دارد، ولایت و حکومت هم دارد و حکومت از آن چهار رکن، مهم تر است و بلکه تحقق آن چهار رکن به حکومت است.
بر اساس بیان امام(ره)، اگر «الإسلام هو الحکومه بشؤونها»، این حکومت از شئون ولی است؛ یعنی این ولایتی که اسلام بر آن مبتنی است به معنای حکومت دینی است، که از شئون نبی اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) و سپس ـ همچنانکه خواهیم گفت ـ شعبه‌‌ای از فقیه جامع الشرایط در دوره غیبت محسوب می‌شود».
ایشان در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری (رییس جمهور وقت و امام جمعه تهران) ابعاد جدیدی از نظریه ولایت مطلقه فقیه را بیان کردند:
«از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى دانید». (همان، ج۲۰، ص۴۵۱)
از نظر امام(ره)، حکومت به معنای ولایت مطلقه نبی اکرم (ص) در همه شئون اجتماعی مسلمین است که از احکام اولیه اسلام است. این ولایت، ولایت تکوینی نیست، بلکه از احکام مجعول است که بر اساس آن، خدای متعال برای نبی اکرم (ص) حق سرپرستی نسبت به همه شئون اجتماعی و فردی مسلمانان را جعل کرده و این حق، حکم اولیه اسلام است و حتی بر همه احکام اولیه، مقدم است. طبق این نگاه، اگر حضرت رسول(ص)، مجری احکام [اولیه و ثانویه] باشند، ولایت دیگران به این معنا لغو خواهد بود و بی معنا می‌شود.
در ادامه نامه ایشان آمده است:
«و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته هاى این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها». (همان، ص۴۵۱ و ۴۵۲)
ولایت فقیه، رأس همه احکام اولیه است
باید توجه کرد که تصمیمات حاکم اگر در چهارچوب احکام فرعیه نیست، به این معناست که حاکم حق دارد بر اساس مصلحت اسلام تصمیم بگیرد. این مصلحتی که امام(ره) در برخی از فرمایشات خود بیان کرده‌اند، مصلحت کارشناسانه سکولار نیست، بلکه مصلحت اسلام است؛ یعنی حاکم براساس مصلحت اسلام و مصلحت جامعه مسلمین، در اموال مردم تصرف می‌کند و یا تصمیم می‌گیرد که یک شهر به چه کیفیتی ساخته شود. اگر ولایت ایشان در محدوده احکام بود حق نداشت این کار را بکند. این مصلحت، از باب حکم ثانوی نیست. امام(ره) معتقدند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتى از احکام اولیه است»؛ نه از احکام ثانویه. به تعبیر دیگر، ولایت فقیه در رأس همه احکام است.
نظر امام(ره) این نیست که حاکم مثل مکلف، احکام اولیه و ثانویه دارد و آن را اجرا می‌کند. اینگونه نیست که مثلاً در شرایطی برای حفظ نظام اجتماعی، مضطر به خیابان کشی می‌شویم؛ یعنی مثلاً بین حفظ نظم و حفظ حریم خصوصی مردم تزاحم می‌شود و چون حفظ نظام، مقدم است حاکم، حکم ثانوی را اجرا می‌کند! ایشان تصرفات حاکم را از نوع احکام ثانویه نمی‌دانند، بلکه حکومت به حکم اولی حق دارد که تصرف کند و اساساً ولایت او در چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست. ولایت یک حکم اصلی است که بر اساس آن، خدای متعال به حاکم حق داده که در همه شئون جامعه، [فراتر از] چارچوب این احکام، تصرف کند و اگر لازم شد احکامی مثل حج، نماز جماعت و … را تعطیل کند.
امام(ره) در پاسخ نامه حجت‌الاسلام آقای قدیری نوشتند:
«بنا بر نوشته جنابعالى زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهى نیست و «رِهان»در «سَبْق» و «رِمایه» مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن، که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال»که بر شیعیان «تحلیل»شده است، امروز هم شیعیان مىتوانند بدون هیچ مانعى با ماشین‌هاى کذایى جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى که در خیابان کِشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه که جنابعالى از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند». (همان، ج۲۱، ص۱۵۰ و ۱۵۱)
ایشان می‌خواهند بگویند که اگر ملتزم شویم که ولایت فقیه در چارچوبه احکام است، باید بگویید مردم در بیابان‌ها همان زندگی ساده را داشته باشند و مطلقاً نمی‌توانیم شرایط موجود را اسلامی کنیم.
امام(ره) در ادامه نامه به امام جمعه وقت تهران تصریح [دیگری] دارند که حکومت در چهارچوب احکام ثانویه نیست:
«باید عرض کنم حکومت، که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.
حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.
آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مىکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمىکنم». (همان، ج۲۰، ص۴۵۱ و ۴۵۲)
بر این اساس، حکومت می‌تواند از انجام هر امری عبادی و یا غیر عبادی، مادام که جریان آن مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند. البته می‌توان گفت که هیچ وقت اسلام مزاحمت با نماز ندارد یا با اصل حج مزاحمت پیدا نمی‌کند، اما در شرایط خاصی ممکن است به خاطر جهاتی با حج مزاحمت پیدا کند. ]آن هم بر اساس مصالح اسلام و با تشخیص دقیق و کارشناسانه[ این نظر، بر خلاف بیان مرحوم شهید صدر (ره) است که حکومت هیچ کجا نمی‌تواند با احکام اولیه مزاحمت پیدا کند. البته پیداست که معنا ندارد حکومت همه جا با احکام اولیه مزاحمت کند والا جعل احکام اولیه بی معنا می‌بود و [فقط] حکومت جعل می‌شد!
جریان اسلام در شرایط متغیر، در نظر امام(ره)
امام(ره) کأنه می‌خواهند جریان اسلام در شرایط متغیر را تفسیر کنند؛ لذا می‌گویند اگر ولایت که حکم اولی است به چارچوب احکام دیگر مقید شود، در این شرایط اصلاً حکومت دینی و حاکمیت اسلام، تحقق یافتنی نیست. آن حاکمیتی که در همه شرایط می‌تواند محقق شود حاکمیتی است که مطلق باشد و در چارچوب احکام و مقید به آنها نباشد درغیراینصورت اسلام نمی‌تواند در بعضی از شرایط، حکومت داشته باشد و حکومت دینی صرفاً در شرایط خاصی امکان خواهد داشت. اگر اسلام بخواهد [در چهارچوب احکام موجود] در شرایط کنونی حکومت کند بسیاری از کارها را نمی‌تواند انجام دهد؛ چرا که شیوه جدید زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد که این اقتضائات، به طور کلی با احکام اولیه قابل جمع نیستند و حکومت اسلامی‌در شرایط سیال قابل تحقق نخواهد بود. از اینجاست که امام (ره) می‌گویند که اسلام باید حکومت کند و این شرایط را به نفع اسلام تغییر دهد [و در تصرفات خود می‌تواند ماورای فقه موجود عمل نماید].
حاکمیت قانون الهی بر رفتار حکومت اسلامی
البته از نگاه امام(ره) حتماً قانون الهی بر رفتار حکومت، حاکم است. ایشان در کتاب بیع فرموده‌اند:
«فالإسلام أسّس حکومه لا على نهج الاستبداد المحکّم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیّه فی المجتمع، و لا على نهج المشروطه أو الجمهوریّه المؤسّسه على القوانین البشریّه، التی تفرض تحکیم آراء جماعه من البشر على المجتمع. بل حکومه تستوحی و تستمدّ فی جمیع مجالاتها من القانون الإلهیّ، و لیس لأحد من الولاه الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومه و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن یکون على طبق القانون الإلهیّ، حتّى الإطاعه لولاه الأمر. نعم، للوالی أن یعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمین، أو لأهل حوزته، و لیس ذلک استبداداً بالرأی، بل هو على طبق الصلاح، فرأیه تبع للصلاح کعمله».
پس، امام(ره) معتقدند که عملکرد حکومت قانونمند است اما آن قانون را همین قوانین فقه سنتی نمی‌دانند. خود حکومت، حکم خدا و قانون خداست و مبنای عمل آن، نه اهواء حاکم و نه آراء اجتماعی و نه آراء حاکم مشروط به مجلس و اراده اجتماعی (که در نظامات مشروطه جریان دارد) است، بلکه مبتنی بر قوانین الهی است. [که این همان فقه مطلوب در نگاه حضرت امام(ره) است که در ادامه بیشتر تبیین خواهد شد].
تفاوت فرمایش امام (ره) با نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر (ره)
کأنه امام(ره) آن مطلبی که مرحوم شهید صدر(ره) می‌گفتند که: ولایت فقیه در چارچوب منطقه الفراغ، حکم الزامی جعل می‌کند، را نمی‌پذیرند و می‌گویند: ولایت مطلقه اساساً در عرض احکام دیگر نیست، بلکه حکم اولی اسلام این است که نبی اکرم (ص) حق تصرفات لازمه برای سرپرستی جامعه و آحاد مسلمین را دارند نه صرفاً در چهارچوب منطقه الفراغ. در واقع، امام(ره) دامنه ولایت معصوم(ع) و ولایت فقیه را در محدوده منطقه الفراغ نمی‌دانند و نیز آن ولایت را صرفاً مبتنی بر احکام الزامی نمی‌دانند تا ولایت، به معنای اجرای احکام الزامی باشد.
ولایت مورد نظر امام (ره)، تلاش برای تحقق امری فراتر از احکام الزامی است واگردر جایی احیاناً تزاحم با این احکام پیدا کند مقدم بر آن احکام الزامی خواهد بود. این نگاه، غیر از آن است که بگوییم: حکومت در منطقه الفراغ براساس نظام و مذهب اسلامی، برنامه ریزی و تدبیر و تشریع الزامی می‌کند و در بقیه موارد هم، آن نظام باید هماهنگ با احکام الزامی باشد.
برداشت‌های نادرست ازنظریه امام(ره) نسبت به حکومت
عده‌ای نظریه امام(ره) را اینگونه تحریف کردند که حضرت امام(ره) می‌خواهند شرایط موجود را اصل قرار داده تا اگر اسلام بخواهد در این شرایط جاری شود، شرایط موجود را از طریق ولایت مطلقه، امضاء کند و به عبارتی، ولایت فقیه کاتالیزور عرفی کردن فقه شود. آنها مدعی بودند امام (ره) قائل به فقه المصلحه شده‌اند و مصلحت سنجی نیز مبتنی بر کارشناسی سکولار واقع می‌شود و مقدم بر احکام اولیه می‌شود؛ لذا اگر کارشناسان جامعه گفتند که مصلحت نظام، فلان است و با نظر شورای نگهبان مخالف بود، به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود و در آنجا حکم کارشناسان مقدم می‌شود و تدریجاً کارشناسی، حاکم بر فقه می‌شود.
این تحلیل ناصوابی از بیان حضرت امام(ره) است. براساس نظر امام(ره)، نه این است که حکومت ولایت مطلقه، مجری احکام اولیه و ثانویه باشد و نه این است که تصمیمات حکومت بر اساس انانیت نفس واستکبار و حتی مبتنی بر اهواء عمومی است و نه اینکه تصمیمات حکومت فقط مبتنی بر مصلحت عرف کارشناسی (نه مصلحت اسلام) واقع شود.
نقش فقه، سرپرستی و اداره تمام شئون انسان
امام در باب جایگاه فقه مطلوب می‌فرمایند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است». (همان، ج۲، ص۲۸۹)
اگر کسی فقه جامع را نداند اسلام و حکومت اسلامی را نمی‌شناسد. درضمن کسی که کل معارف اسلام را می‌شناسد، حکومت را در چارچوب کل اسلام تعریف می‌کند؛ نه صرفاً در محدوه احکام فقهی موجود؛ چون آن فقهی که ناظر به همه زوایای زندگی است فقط رساله کنونی نیست، اعم از اینهاست که همه زوایای زندگی بشر در همه ابعاد را می‌پوشاند. بر این اساس می‌توان گفت که فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و به تعبیری تئوری سرپرستی انسان است.
تمدن مدرن غرب، مسئله مستحدثه پیش روی حضرت امام(ره)
به نظر می‌رسد مسئله مستحدثهای که امام(ره) با آن مواجه بودند و در مقابل آن مسئله مستحدثه، تئوری ولایت مطلقه فقیه و تئوری فقه جامع در اندیشه ایشان ظهور پیدا کرد، صرفاً نظامات اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه کل حکومت و تمدن مدرن است، و لذا مأموریت حکومت و ولایت فقیه را هم مواجه با کل تمدن مادی و تغییر موازنه می‌دانند.
برخی افراد دین را متصدی بیان احکام موضوعات یا مواجه با نظامات ساخته کفار معرفی می‌کنند. اما در نگاه دیگر، ما با حکومت جهانی کفر مواجه‌ایم که خود را متصدی اداره و سرپرستی همه جانبه جامعه بشری می‌داند و معتقد است که باید جامعه جهانی واحد، مبتنی بر ایدئولوژی و فرهنگ واحد و روابط اجتماعی و ساختارهای متناسب و هماهنگ و دارای یک سبک زندگی مشترک به وجود آید.
دراین صورت، مسئله مستحدثه ما این تمدن غرب است و در مقابل، باید حکومت و تمدن دینی داشته باشیم که در مقابل آن قرار گیرد و در آن مقیاس در جامعه بشری متصرف باشد. مأموریت این حکومت، فقط پاسخ گویی به مسائلی که حکومت کفر ایجاد می‌کند نیست، بلکه مأموریت او در دست داشتن نبض جامعه بشری است و مقدم بر زمان حرکت کردن است.
امام(ره) در منشور روحانیت فرموده‌اند:
«براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمى کنم. آشنایى به روش برخورد با حیلهها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمول‌هاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى کنند، از ویژگی‌هاى یک مجتهد جامع است.
یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.
هدف اساسى این است که ما چگونه مى خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستى به چه علت است که در پى اعلام حکم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علما در مورد یک مزدور بیگانه این قدر جهانخواران برافروخته شدند و سران کفر و بازار مشترک و امثال آنان به تکاپو و تلاش مذبوحانه افتادهاند؟
غیر از این نیست که سران استکبار از قدرت برخورد عملى مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه هاى شوم آنان به هراس افتادهاند و اسلام امروز مسلمانان را یک مکتب بالنده و متحرک و پر حماسه مىدانند و از اینکه فضاى شرارت آنان محدود شده است و مزدبگیران آنان چون گذشته با اطمینان نمىتوانند علیه مقدسات قلم فرسایى کنند مضطرب شده‌اند. من قبلًا نیز گفتهام همه توطئه‌هاى جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلى گرفته تا حصر اقتصادى و غیره براى این بوده است که ما نگوییم اسلام جوابگوى جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم. ما نباید غفلت بکنیم، واقعاً باید به سمتى حرکت کنیم که ان شاء اللَّه تمام رگه‌هاى وابستگى کشورمان از چنین دنیاى متوحشى قطع شود». (همان، ج۲۱، ص۲۸۹ و ۲۹۰)
امام(ره) نمی‌خواهند بگویند مجتهد باید هم فقیه باشد و هم موضوع شناس. ایشان این دو کار را در هم می‌تنند و می‌گویند اصلاً مسئله مستحدثهای که فقیه حاکم باید جواب دهد کل مدیریت مادی با تمام تدبیرهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی آنهاست که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کند. این است که امام(ره) را به این اندیشه وسیع در حکومت و فقه می‌رساند و مأموریت گسترده‌ای برای حکومت بیان می‌کنند. لذا تفاوت امام (ره) با دیگرانی که در طول تاریخ قائل به ولایت مطلقه بودند در درک از مأموریت این ولایت، در مقیاس سرپرستی است. ایشان معتقد بودند که در مقابل حکومت مدرن، باید حکومتی باشد که دائماً با آن درگیر باشد و در موازنه به برتری اسلام فکر کند و مصلحت اسلام و افزایش قدرت اسلام را در نظر بگیرد و لذا مأموریت این حکومت را نمی‌توان در چارچوب احکام فقهی کنونی خلاصه کرد.
در یک برهه از تاریخ مسئله مستحدثه فقها محصولات تکنولوژی غربی بود. سپس در عصر مشروطه مسئله مبتلابه فقها – مانند مرحوم نائینی و شیخ فضل الله نوری و… – نظام سیاسی غربی (مشروطیت) است؛ یعنی مسئله این بود که آیا نظام سیاسی و تغییرات ساختاری غربی را بپذیریم یا خیر؟ در دوره مرحوم شهید صدر(ره)، نظام‌های کمونیستی، مسئله مستحدثه ایشان بود. اما مسئله مستحدثه حضرت امام(ره) نه برق یا ماشین بخار و اتوبوس و اتومبیل و یا حتی نظامات علمی، بلکه انقلاب صنعتی و انقلاب علمی است که یک فرآیند اجتماعی بوده که بعد از رنسانس پدید آمده است و فلسفه‌های مادی و دانش و عقلانیت و ساختارهای مدرن را شکل داد.
بنابراین مسئله مستحدثه دوره ما فقط مسئله مکتب نیست که مرحوم شهید صدر(ره) به آن می‌پرداخت و یا در حوزه سیاست، بحث مشروطه و مجلس و آراء مردم نیست، بلکه نظام مادی لیبرالیستی مبتنی بر اومانیسم است؛ یعنی تفکر مدرنی است که می‌خواهد به یک نظام جهانی تبدیل شود. به عبارت دیگر امام(ره) در پشت این نظامات به هم پیوسته و منسجم در مقیاس جامعه جهانی، دستگاهی را می‌دیدند که استراتژی حکومت بر جهان را در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد به عهده دارد.
به نظر می‌آید که امام(ره) این مسئله را می‌دیدند که می‌فرمودند باید تزویرهای سیاسی و فرهنگی [دشمنان] را بشناسیم؛ یعنی نه صرفاً محصولات تکنولوژیک یا مکاتب و تغییرات سیاسی جزئی و…، بلکه باید جریانی را بشناسیم که استراتژی حاکم بر جهان را طراحی می‌کند و ما هم در مقابل آن ناچار باید طراحی دیگری داشته باشیم.
براین اساس حضرت امام(ره) در مقیاس بالاتری از نظام فکر می‌کنند؛ «ولایت» در مقابل «ولایت» می‌بینند. ولایت باطل، در جهان انقلاب علمی، صنعتی و سیاسی ایجاد کرده است و در صدد نابودی اسلام است. اینکه ایشان می‌فرمایند «الاسلام هو الحکومه»، کفر هم حکومت است. یعنی نزاع بر سر حاکمیت و ولایت ایمان و کفر است و نظامات و ساختارها ذیل ولایت و حکومت تعریف می‌شود.
(ارائه شده در ششمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان؛ با اندکی ویرایش)
