شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجتالاسلام رضایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره انتقاداتی که در خصوص ربوی بودن وام ودیعه مسکن مطرح شده، اظهار کرد: نکات مرتبط با نحوه ارائه وام ودیعه مسکن هنوز قطعی نشده و باید در مورد قالب قرارداد تأمل بیشتری کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ابعاد فقهی و شرعی وام ودیعه مسکن که این روزها دولت بنای پرداخت آن به مستأجران را دارد، اظهار کرد: واقعیت امر این است که هنوز مشخص نشده در این مورد از چه عقدی استفاده شود. همچنین باید قالب حقوقی آن حل شود تا احیاناً قرض ربوی در اعطای این وام صورت نگیرد.
وی با اشاره به ادامه بررسی‌های فقهی و حقوقی وام ودیعه مسکن ادامه داد: باید نحوه انعقاد این عقد به گونه‌ای باشد که فقه آن را بپذیرد، چراکه ممکن است فقه، این وام را در یک قالب پذیرفته و در قالبی دیگر نپذیرد. البته هنوز بررسی‌های لازم بر روی آن ادامه دارد و بعد از اتمام بررسی، نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
نباید کاری کنیم که این وام از منظر شرعی مشکلی داشته باشد یا مراجع عظام با آن مخالفت کنند بلکه حتماً باید دستورالعمل اجرایی آن به گونه‌ای تدوین شود که آنها این قرارداد را قبول کنند
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره اینکه گفته شده قرار است وام به دست موجر داده شود و مستأجر هم ماهانه ۱۳ درصد سود آن را پرداخت کند، بیان کرد: چنین چیزی به دستورالعملی مربوط است که باید در این مورد ابلاغ شود که هنوز این دستورالعمل ابلاغ نشده است. دولت قصد دارد به مستأجران به کمک کند و در این قالب برای بخشی از پول پیش اجاره منزل با آنها همکاری می‌کند.
دستورالعمل اجرایی وام ودیعه مسکن آماده نشده است
رضایی افزود: البته دولت برای حفظ ارزش پول مبلغی را دریافت می‌کند اما هنوز شکل عقد مشخص نشده است. اینکه چه کسی با صاحبخانه یا با مشتری قرارداد می‌بندد از مواردی هستند که در دستورالعمل مشخص خواهد شد. البته بهتر این بود که این جزئیاتی که تا الان اعلام شده را نه هیئت دولت و نه سایر مجموعه‌های سیاستگذار اعلام نمی‌کردند بلکه صرفاً اعلام می‌کردند قصد داریم کمکی به افراد مستأجر انجام دهیم و دستورالعمل آن و اینکه این پول چگونه به بانک یا دولت باز می‌گردد اعلام خواهد شد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مازادی که قرار است دولت دریافت کند باید بسیار کمتر از نرخ تورم و نرخ‌های تسهیلات باشد. البته این مورد قطعی شده، اما باید صبر کرد تا دستورالعمل وام ودیعه مسکن کامل شود. بانک مرکزی و نهادهای دیگر همانند وزارت مسکن در این زمینه مشغول هستند و باید آن را به سرانجام برسانند.
تلاش برای دوری از مشکلات شرعی در عقد قرارداد
وی درباره استفتائاتی که اخیراً از برخی از مراجع شده، بیان کرد: درست است که در سخنان رئیس جمهور به این وام اشاره شده اما این نکاتی که در مورد نحوه ارائه وام ودیعه مسکن گفته شده هنوز قطعی نشده است و باید در مورد قالب قرارداد تأملات بیشتری کرد. الان صرفاً ثبت‌نام برای این وام انجام می‌شود اما سعی بر این است که تأخیری در کار مردم پیش نیاید و تا زمانی‌که این ثبت نام به اتمام می‌رسد دستورالعمل اجرایی آن نیز آماده شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان با اشاره به اهمیت شرعی بودن این قرارداد، گفت: نباید کاری کنیم که این وام از منظر شرعی مشکلی داشته باشد یا مراجع عظام با آن مخالفت کنند بلکه حتماً باید دستورالعمل اجرایی آن به گونه‌ای تدوین شود که آنها این قرارداد را قبول کنند.
