دو پایاننامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوعات «بررسی مبانی فقهی درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» و «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» با حضور اساتید مدعو دفاع شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، پایاننامه حجتالاسلام علیاصغر اصغری، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» با کسب نمره عالی، دفاع شد.
تدوینگر پایاننامه سطح سه حوزه علمیه خراسان، با اشاره به انتخاب موضوع پایاننامه، تشریح کرد: جرایم ارتکابی کافر که جنبه حقالناسی ندارد و در زمان کفرش انجام شده است، بعد از پذیرفتن اسلام بخشیده میشود و از نظر فقهی، این عفو و آثار عمل را «جب» میگویند.
وی در ادامه گفت: این مسأله، یک مبحث کاربردی در حقوق جزا برای برطرف کردن شبهات و نیازهای جامعه است و میبایست به آن پرداخته شود.
حجتالاسلام اصغری، اظهار کرد: بهترین و جامعترین حقوق جزایی و مدنی در میان ملل متمدن دنیا، حقوق جزایی و مدنی اسلام است.
وی در این پایاننامه به بیان موارد و مصادیق قاعده جب در فقه و تطبیق آنها بر قوانین کیفری جدید اشاره و مبانی فقهی هر بحث را بیان کرده است.
پایاننامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» با راهنمایی حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا اصغری و مشاوره حجتالاسلام والمسلمین رضا دانشور ثانی، در دو بخش کلیات و شمول قاعده جب در فقه و حقوق جزا، تدوین شده است.
تدوینگر این پایاننامه، علی اصغر اصغری، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان، با استفاده از ۵۰ منبع تفسیری، فقهی و حقوقی توانست تحقیق خود را به مرحله دفاع برساند.
جلسه بررسی و دفاع پایاننامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا»، در گروه فقه و اصول حوزه علمیه خراسان، با داوری حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر گرایلی در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار و موفق به کسب نمره عالی شد.
محدودیت و توسعه احکام، تابع شرایط زمانی و مکانی آن جامعه است
همچنین، جلسه دفاع پایاننامه حجتالاسلام عبدالله محمدینیا، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان، با موضوع «بررسی مبانی فقهی درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» با موفقیت و کسب نمره عالی، برگزار شد.
حجتالاسلام محمدینیا، علت انتخاب این موضوع را فعالیت در سمت قضایی، مطرح کرد و گفت: محدودیت و توسعه احکام، تابع شرایط زمانی و مکانی آن جامعه است.
وی با بیان اینکه، یکی از کاستیهای قوانین جزایی ایران، عدم طبقهبندی دقیق جرایم و مجازات است، اظهار کرد: با توجه به عدم تناسب برخی از مجازاتها با جرایم، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تلاش نموده است با درجه بندی مجازاتها به هشت درجه، بخشی از کاستیها را برطرف کند.
این تدوینگر پایاننامه، ابراز کرد: اهداف این تحقیق، بررسی مطابقت یا عدم مطابقت درجه بندی مجازاتهای تعزیری با مبانی فقهی و دستیابی به آثار مثبت و منفی این درجه بندی است.
وی با توجه به سؤال اصلی تحقیق «مبانی فقهی درجه بندی مجازاتهای تعریزی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چیست؟» گفت: در سوابق و کتب فقهی برای تعیین حکم جرایم تعزیری، قالبی که از حیث کمیت و کیفیت مجازاتهای تعزیری را درجه بندی کند، وجود ندارد و با استفاده از قواعد فقهی حاکم بر مجازاتها مثل «التعزیر بما یراه الحاکم» و «التعزیر دون الحد» تعیین میزان و نوع مجازات تعزیری به حاکم شرع واگذار شده است.
گفتنی است، پایاننامه سطح سه با عنوان «بررسی مبانی فقهی درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» با هدایت و راهنمایی حجتالاسلام والمسلمین رضا دانشور ثانی و مشاوره حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رجائیپور در دو بخش مفهوم شناسی و سوابق درجه بندی مجازات و مبانی فقهی مشروعیت درجه بندی تعزیرات، تدوین شده است.
بررسی این پایاننامه در گروه فقه و اصول حوزه علمیه خراسان، توسط داوری حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا اصغری و نماینده گروه علمی حوزه علمیه خراسان، در اتاق جلسات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، انجام و موفق به کسب نمره عالی شد.