بررسی نظریه‌های مطرح شده در مسئله خمس از نظر امامیه

از ابتدای غیبت کبری تاکنون چهار نوع نگرش نسبت به مسئله خمس، مطرح شده است که عبارتند از: «نیمی از خمس ملک شخصی امام و نیم دیگر آن ملک شخصی سادات است»، «همه خمس ملک شخصی امام است»، «همه خمس ملک مقام ولایت امام است» و «نیمی از خمس ملک ولایت امام و نیم دیگر آن ملک عناوین سادات است».

به گزارش شبکه اجتهاد، وبینار «بررسی نظریه‌های مطرح شده در مسئله خمس از نظر امامیه» در مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا (س) برگزار شد و زهرا مؤمنی، مدرس حوزه علمیه در این وبینار، ضمن ارائه خلاصه مباحث جلسات پیشین اعم از تعریف خمس و اثبات حکم خمس ارباح مکاسب، تاریخچه مصرف خمس از اول غیبت کبری تاکنون و فتوای علما و حوزه مصرف خمس، گفت: از ابتدای غیبت کبری تاکنون چهار نوع نگرش نسبت به مسئله خمس، مطرح شده است که عبارتند از: «نیمی از خمس ملک شخصی امام و نیم دیگر آن ملک شخصی سادات است»، «همه خمس ملک شخصی امام است»، «همه خمس ملک مقام ولایت امام است» و «نیمی از خمس ملک ولایت امام و نیم دیگر آن ملک عناوین سادات است».

وی در تبیین دلایل نظریه اول تصریح کرد: لام ملکیت در آیه خمس: «وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شىَ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْیتَامَى‏ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» بر سرگروه اول الله و رسول ذی القربی لام اختصاص آمده است. پس اینها به نیمی از خمس ملکیت و سلطنت شخصی دارند و سه گروه دیگر الیتامی و المساکین و ابن سبیل هم نیز عطف به گروه اول شده است.

مؤمنی همچنین به روایات برای نظریه اول اشاره و اضافه کرد: «بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ… فَأَمَّا الْخُمُسُ فَیقْسَمُ عَلَى سِتَّهِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ»(حرّ عاملى، ج‏۹، ص ۵۱۵، ح ۱۲۶۰۸.) خمس شش سهم دارد: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول (ص)، سهمی برای ذی القربی، سهمی برای ایتام، سهمی برای مساکین و سهمی برای ابن سبیل؛ پس آن چه برای خدا است، برای رسول خدا است پس نصف خمس فقط مال اوست و نصف دیگر برای یتامی و مساکین و ابن سبیل از آل محمد است.

وی در نقد این نظریه گفت: اگر لام ملکیت و سلطنت شخصی باشد، باید قائل شد که این «لام» در مورد خداوند هم دلالت بر ملکیّت شخصی می‌کند، در حالی که خداوند بی‌نیاز از احتیاج به چنین اموال شخصی است؛ همان طور که رسول و ذی القربی هم برای اداره زندگی شخصی خود به اموال زیادی همانند پادشاهان احتیاج ندارند و همچنین سایر پیامبران گفته اند که در برابر هدایت مردم هیچ مزد و پاداش دنیوی نمی‌خواهند. اگر نیمی از خمس ملک شخصی پیامبر (ص) و ذی القربی باشد، باید خمسی که در دست ایشان به جامانده باشد بعد از وفاتشان، میان وارثان ایشان تقسیم شود در حالی که احادیث رسیده در این مورد، عکس این قضیه را ثابت می‌کند.

این مدرس حوزه در تبیین دلایل نظریه دوم اظهار کرد: در مورد چگونگی مصرف خمس سه نظر وجود دارد؛ نخست آنکه همه خمس را باید در زمین دفن کرد، دوم اینکه همه خمس را باید در دریا انداخت و سوم اینکه همه خمس را باید به ثقه داد تا به دست امام برسد.

وی افزود: همه دلایل ملکیت شخصی امام بر نیمی از خمس که در نظریه قبلی مطرح شد، در این نظریه هم صدق می‌کند (لام ملکیت در آیه خمس و روایات) اما بنابر آن که در آیه خمس «لام ملکیت و اختصاص» بر سر سه گروه دوم مصرف خمس نیامده است؛ این اصناف سه گانه از مهم ترین موارد مصرف خمس هستند.

مؤمنی در نقد نظریه دوم ابراز کرد: نمی‌توان به خاطر نبودن «لام» با وجود عطف نتیجه گرفت که سه گروه دوم فقط مصرف خمس هستند و هیچ گونه ملکیتی برای ایشان ثابت نیست، چرا که چنین نظری به جز این که با قواعد ناسازگار است، می‌توان با شاهدی از قرآن، آن را نقض کرد، خداوند در آیه اول سوره انفال می‌فرماید: «یسْئلُونَکَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ…؛ با وجود نیامدن لام بر سر رسول.عطف خوردن رسول به انفال به خدا.

وی همچنین درباره دلایل نظریه سوم گفت: این لام ملکیت و اختصاص است؛ پس رسول و ذی القربی، جانشینان بر حق خداوند بر روی زمین هستند و ایشان به عنوان والی مردم دارای هزینه‌های زیاد برای انجام وظایف ولایتی‌شان می‌باشند و بعد از وفات به جانشین و قائم مقام شان که ائمه معصوم (ع) هستند، به طور متناوب در مدت ولایت خویش بر مردم اختصاص می‌یابد و ملکیت و سلطنت ایشان هم بر خمس، شخصی نیست بلکه خمس، حق و ملک ولایت و سرپرستی شان بر مردم به عنوان جانشین خدا بر روی زمین است و گروه دوم مصرف کنندگان خمس هستند.

این پژوهشگر حوزوی در نقد نظریه سوم خاطرنشان کرد: همان اشکالاتی که بر نظریه قبلی وارد است بر این نظریه هم وارد می‌باشد و به جز آن باید گفت که اگر اصناف سه گانه در آیه خمس به عنوان “مهم‌ترین” مصرف مطرح شده‌اند، سؤالاتی همچون «آیا این نظر با این که ایشان قائل به این هستند که همه خمس ملک ولایت امام است و باید در وظایف ولایتی امام مصرف شود سازگار است؟»، «آیا در مقام ولایت امام، مهم ترین مسئله، بر طرف کردن احتیاج سادات است یا حفظ و ترویج دین؟» و «آیا اصلا بدون ترویج دین و شریعت اسلام و شعائر آن و بدون بر پایی سنن خاتم النبیّن، مسئله خمس به مرحله اجرا در نمی‌آید؟» مطرح می‌شود.

وی درباره دلایل نظریه چهارم تصریح کرد: «لام ملکیت» وارد و بر گروه دوم عطف شده است و ملکیت آنان شخصی نیست. این ملکیت بر خمس و سلطنت بر آن در این آیه طولی است یعنی این ملکیت اول راجع به الله، بعد رسول و سپس ذی القربى است؛ در حال حاضر این ملکیت برای امام زمان عج می‌باشد چرا که امام براساس ولایتش، وظایفی مشخصی دارد که واضح است این وظایف به هزینه‌های زیادی احتیاج دارد و قرار دادن نیمی از خمس برای انجام این وظایف بسیار درست است.

مؤمنی در ادامه به «وجه الاماره» بودن خمس اشاره کرد وگفت: نظریه جدید در مسئله خمس به جز این که جمع بین روایات مربوط به مصرف خمس است با روایتی که از خمس به عنوان «وجه الماره» یاد کرده است، هماهنگی کامل دارد.

وی افزود: این روایت، خمس را چنین معرفی می‌کند: «عَلِی قَالَ وَ أَمَّا مَا جَاءَ فِی الْقُرْآنِ مِنْ ذِکْرِ مَعَایشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِکَ مِنْ خَمْسَهِ أَوْجُهٍ…فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَهِ فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ…؛ (حرّ عاملى، ج ۹، ص ۴۹۰، ح ۱۲۵۵۷). امام علی«ع» فرمودند: از آن چه در بیان معایش مردم و اسباب آن در قرآن آمده است به تحقیق ما می‌دانیم آن بر پنج وجه است: … و اما وجه الاماره پس در سخن خدا است که “اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ…”».

این مدرس حوزه یادآور شد: «وجه الاماره» به معنای اموالی است که رئیس یک نظام به وسیله آن اهداف امارت و حکومت خود را به پیش می‌برد و خداوند ولایت تام بر همه خمس را برای والی و رهبر حقیقی مردم قرار داده است تا ایشان به وسیله آن بتواند وظایف ولایتی خود را به نحو احسن انجام بدهد و بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین آن را به مصرف برساند. البته خداوند خود یک نوع بودجه بندی برای خمس قرار داده که اصل در مصرف خمس همان بودجه بندی اولیه است.

وی افزود: همچنین خداوند اختیاراتی در دست ایشان قرارداده است؛ مانند اینکه وجوب خمس را از برخی افراد بنا بر مصلحت بردارد و یا خمس را برای مبارزه با تهدیدات به کارببرد و یا مثلا، اگر نیمی از خمس برای رفع احتیاجات سادات کافی نبود، از بقیه خمس برای رفع احتیاجات آنان استفاده کند.

منبع: خبرگزاری حوزه علمیه خراسان