بررسی چارچوب نفقه در عرف امروز

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وقتی نفقه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نفقه اصلا حقیقت شرعیه یا متشرعه ندارد و اصلا معنای نفقه هر چیزی است که هزینه می‌شود، هر چیزی که باید خرج و مصرف شود و برای احتیاجات آن کسی است که نیاز است به او نفقه داده شود. دقت در روایاتی که بحث نفقه را مطرح می‌کنند نشان می‌دهد که باید میزان را باید عرف بدانیم. از طرف دیگر با توجه به این‌که وقتی به آیات مراجعه می‌‌کنیم، مثلا می‌فرماید که «رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ» و یا مثلا «وَ إِن‌ کُن‌َّ أُولات‌ِ حَمل‌ٍ فَأَنفِقُوا عَلَیهِن‌َّ حَتّی‌ یَضَعن‌َ حَملَهُن‌َّ»، یعنی همۀ این‌ها را به خود بانوان معطوف می‌کند و در نتیجه ملاک را هم باید حال زوجه در نظر بگیریم نه حال زوج.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «مصادیق جدید نفقه» با حضور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی سرکار خانم دکتر فاطمه فلاح تفتی به عنوان ارائه دهنده و سرکار خانم زهرا محمد پرچوی مدرس حوزه و دبیر پژوهشی پژوهشکده فقه و مبانی حقوق جامعه الزهرا (س) در جایگاه ناقد، در روزهای پایانی مهرماه در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. گزارش تفصیلی این نشست در ادامه می‌آ‌خوانید.

دکتر فاطمۀ فلاح تفتی

بحث درباره «مصادیق جدید نفقه» است. سؤالات مختلفی دربارۀ مصادیق نفقه مطرح است و همۀ این‌ها به یک‌سری امّهات و اصولی برمی‌گردد که در مورد بحث نفقه در میان فقهای ما وجود دارد. قانون مدنی ما هم در مورد نفقه صحبت کرده و مواد قانونی به آن اختصاص داده شده است، اما در عین حال می‌بینیم هنوز وقتی که وارد محاکم قضایی می‌شویم در برخی مصدایق نفقه همچنان معرکۀ آراء است و بعضا ممکن است که یک رأیی در دادگاه بدوی صادر شود و همین رأی در دادگاه دیوان نقض شود. به خاطر این‌که در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و بعضا آن ابهام در خود قانون هم هنوز رفع نشده است.

یک‌سری مبادی تصوری و تصدیقی بحث را عرض کنم. ریشۀ نفقه از نفقَ و به معنای خرج و تمام کردن است و اصطلاحا هم به معنای چیزی است که خرج می‌شود و مصرف می‌شود و این از معنای لغوی آن گرفته شده است. در تقسیم‌بندی می‌توانیم نفقه را به طور کلی به نفقۀ لنفسه و لغیره تقسیم کنیم که لنفسه آن مخارجی است که شخص برای خودش هزینه می‌کند و لغیره آن‌هایی است که برای دیگران هزینه می‌کند و این هزینه‌های برای دیگران هم یا به واسطۀ قرابت است و یا ملکیت است و یا زوجیت است. در مورد قرابت و ملکیت که بحث ما نیست، در مورد زوجیت نفقه‌ای است که نسبت به نفقۀ قرابت ملکیت ویژگی که دارد بر همۀ دیون مقدم می‌شود و از طرف دیگر مشروط به غنا و همچنین فقر آن نفقه دهنده هم نیست، بر خلاف نفقۀ قرابت و همچنین مشروط به نیاز خود نفقه‌گیرنده هم نیست. این نفقۀ زوجه است.

برای نفقه یک‌سری مصادیقی هم در قانون ذکر شده و هم در کلام فقها که برگرفته از روایات است مطرح شده و با توجه به این‌که اقتضائات زمان و مکان و همچنین احوالات زوج، عرف زمان و مکان اقتضای این را می‌کند که ما در مورد مصادیق جدیدی که در مورد نفقه هست بحث کنیم. سؤالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا واقعا گذر زمان، عرف و مکان روی این مسئله تأثیر دارد یا خیر و اصلا فارغ از این‌که آن را توسعه دهد آیا میزان و مقدار آن هم قابل تغییر هست یا خیر؟ از طرف دیگر به طور کلی همان‌طور که عرض کردم همۀ این‌ها به آن ضابطه و ملاکی برمی‌گردد که ما از بحث استخراج کنیم. آیا ضابطه‌ای وجود دارد که ما بر اساس آن بگوییم که ملاک در دادن نفقه چیست و از طرف دیگر بدانیم که مقدار و میزان آن به چه شکلی است.

برخی از مصادیق نفقه

این سؤالات که وجود دارد، و خصوصا برخی از مصادیق آن که بیشتر هم مورد تأکید است. مثلا بحث درمان بیماری‌‌هایی که بعضا صعب العلاج است و متضمن خرج بسیار زیادی است و همسر باید هزینۀ زیادی را بپردازد؛ یا مثلاً وسایل ارتباط جمعی و خصوصا تحصیل در این دوره هست که خانم‌ها الان به تحصیلات عالیه رو آورده‌اند و خصوصا این تحصیلات نیاز به هزینۀ دانشگاه و خریداری کتب مورد نیازشان، هزینۀ نوشت‌افزار، هزینۀ رفت و آمد و غیره دارد. حتی برخی مصادیق دیگر مثل تفریح، مثلا مسافرت‌های زیارتی که برای رفع خستگی و یا اصلا نیاز روحی خانم‌ها است. حتی شرکت در دوره‌های ورزشی و آموزشی مختلف که الان با توجه به نیازهای عصر حاضر قاعدتا متفاوت است. حتی من می‌توانم برخی دیگر از مصادیق نفقه را نام ببرم، مثل هزینه‌های آرایشی جدید که ضروری یا حتی غیرضروری است، مثلا فرض کنید کاشت مو، تتوی ابرو، عمل‌های زیبایی که بعضا بعضی از آن عمل‌ها برای بانوان ضروری است که ممکن است در اثر حوادث یا بیماری‌ها زیبایی معمول خودشان را از دست داده باشند و یا حتی عمل‌های غیرضروری که به‌هرحال در آن محیطی که بانوان زندگی می‌کنند این عرف است.

البته نکته‌ای را در پرانتز عرض کنم که بحث ما بحث تشبه به غرب و بحث تجمل‌گرایی‌های آن‌چنانی و این‌ها نیست، یعنی ما بحث‌های معمول را می‌گوییم که وجود دارد. در برخی از جوامع و برخی از شهرها خود من دیدم که مثلا برخی از آرایش‌ها گویی معمول همۀ زنان آن شهر است، مثلا برخی از مناطقی که عرب‌نشین هستند دیده‌ام که برخی از تتوها رایج است.

به‌هرحال بحث ما صرفا روی توسعۀ برخی از مصادیق ذکر شده در روایات و یا حتی آنچه که در کلام فقها آمده نیست، پس مدنظر ما همۀ آن چیزی است که به عنوان اقتضائات زمان و مکان و یا به عبارتی به عنوان آن مصادیق جدید و نوظهور می‌توان در مورد آن‌ها بحث کرد. این کلیت بحث و بیان مسئله است.

قبل از این‌که وارد بحث شوم می‌خواهم دیدگاه‌های مختلف را با توجه به جمع‌بندی که از کلام فقها داشتم عرض کنم و بعد به بررسی آن‌ها بپردازم.

مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در مورد نفقه

قبل از آن لازم می‌دانم که مادۀ قانونی که در مورد نفقه هست را خدمتتان عرض کنم. مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را تعریف می‌کند و نفقه را به ملاک آن تعریف می‌کند و می‌فرماید که نفقه عبارت است از: همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی وقتی می‌خواهد نفقه را تعریف کند سه عنصر نیاز متعارف را مطرح می‌کند و متناسب با وضعیت زن دومین معیار آن است و برخی از مصداق‌های ذکر شده در قانون هم با قید «در صورت عادت یا احتیاج» مطرح می‌شود. یعنی دو قید دارد. برخی مثل مسکن، البسه و غذا «متناسب با وضعیت زن» را مطرح می‌کند و بحث خادم را در «در صورت عادت یا احتیاج» مطرح می‌کند.

پس در اینجا دو ملاک مطرح شده که در واقع همان تعریف نفقه هم هست. چون همان‌طور که عرض کردم تعریف نفقه به هزینه‌هایی که مصرف می‌شود اطلاق می‌شود، یعنی در واقع همان معنای لغوی آن است و معنای اصطلاحی خاصی ندارد.

مواد دیگری مثل مادۀ ۱۱۰۸ و ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ قانون مدنی ما هم بحث امتناع زوج از وظایف زوجیت خودش مطرح است. اگر زن وظایف زوجیت خودش را انجام ندهد مستحق نفقه نیست، اگر مرد نفقۀ زن را ندهد، می‌تواند در صورت عسر و حرج مطالبه کند و حاکم می‌تواند او را طلاق قضایی دهد و همچنین موادی از قانون حمایت از خانواده که در باب نفقه است، آن هم ملاکی از نفقه به ما نداده است و بلکه آن چیزی که در آنجا هم مطرح شده صرفا بحث این است که اگر دادخواستی از نفقه به دادگاه رسید، قضات باید چطور عمل کنند. این‌که اگر بار اول به او وصول شد، تقاض می‌شود و محکوم به پرداخت می‌شود و بعد در صورت عدم این مسئله مراتب بعدی تعزیر و این‌ها برای او قرار داده می‌شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ما غیر از همان مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی ملاکی برای نفقه نداریم که آن هم ملاک خیلی واضح و روشنی ندارد. یعنی از طرفی «نیازهای متعارف» را می‌گوید و بعد دوباره در انتهای ماده می‌گوید «در صورت عادت و یا احتیاج» و به نظرم می‌رسد که این‌ها آن ابهام را در قانون دارند.

بررسی دیدگاه فقها در باب ملاک نفقه

به طور کلی می‌توانیم سه دیدگاه عمده را در کتب فقها در باب ملاک نفقه پیدا کنیم.

۱. احتیاجات زن: اولین مورد مایحتاج زن و برآورده شدن نیاز زن است که شهید ثانی، فیض کاشانی، مرحوم حضرت امام، صاحب جواهر، شهید اول و خیلی از بزرگان وقتی خواستند ملاک نفقه را مطرح کنند عبارت مایحتاج زن و نیاز زن و برآورده شدن نیاز را مطرح کرده‌اند، اما همین فقها در مورد مقدار آن اختلاف نظر دارند.

همان‌طور که ملاک را مایحتاج زن شمرده‌اند اما در مورد مقدار آن اختلاف نظر است. شهید ثانی، شهید اول، مرحوم فیض کاشانی مقدار مایحتاج را به این شکل مطرح کرده‌اند؛ ۱. با در نظر گرفتن عرف زنان هم‌شأن او ۲. در سرزمین خودش، در همان کشوری که زندگی می‌کند. حالا این سرزمین می‌تواند منطقه، شهر و یا کشوری باشد که در آن زندگی می‌کند که الان در عصر ما به گونه‌ای است که ما نمی‌توانیم خیلی منطقه به منطقه و یا شهر به شهر در نظر بگیریم که به خاطر آن ارتباطات جمعی و اینترنت و فضاهایی مثل اینستاگرام و جاهای دیگر که هست، از این مسئله بحث عرف را می‌توانیم همۀ کشور در نظر بگیریم ولی ملاک را زنان هم‌شأن و به مقدار متعارف می‌دانند. منظور از متعارف در اینجا عرف نیست، با توجه به تعریفی که خودشان کرده‌اند منظور از متعارف، میزانی است که متناسب پرداخت شود، یعنی خیلی گزاف نباشد که از عهدۀ زوج خارج شود. متعارف به معنای چیزی است که معمول است و معمولا چنین خرج‌هایی می‌شود.

برخی دیگر در همین ملاک اول که مایحتاج زن باشد مقدار را عرف زنان سرزمین می‌دانند و دیگر بحث هم‌شأن را مطرح نمی‌کنند. چه بسا یک خانمی با یک خانم دیگر هم‌شأن باشد، این را ملاک نمی‌دانند. حضرت امام و آیت‌ﷲ خوئی، آیت‌ﷲ حکیم، این‌ها کسانی هستند که میزان را عرف زنان سرزمین مطرح می‌کنند.

اما در اینجا هم باز امام(ره) به متعارف بودن اشاره می‌کنند. یعنی قید متعارف بودن را حتما می‌آورند. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله این قید را دارند. باز هم عرض کردم که متعارف بودن در اینجا بحث عرف نیست، بحث این است که متناسب باشد و گزافه نباشد. ولی بقیه مثل آیت‌ﷲ مکارم، آیت‌ﷲ خوئی، آیت‌ﷲ حکیم و آیت‌ﷲ سبحانی این را مطرح نمی‌کنند و به همان عرف بسنده می‌کنند. ملاک اول مایحتاج بود.

۲. عادت خود زن: ملاک دوم که مرحوم محقق حلی، صاحب شرایع مطرح می‌کنند و ملاک را عادت خود زن مطرح می‌کنند. من جای دیگری به این شکل ندیدم که صراحتا مطرح شود، ولی محقق حلی ملاک را عادت خود زن می‌دانند فارغ از این‌که نیاز او باشد یا نباشد، عرف زنان شهرش باشد یا نباشد، هم‌شأن او باشد یا نباشد. به عبارتی می‌توانیم ترجمۀ امروزی کنیم و بگوییم که شئونات خانوادگی خود شخص در اینجا مدنظر است. یعنی در اینجا خود زن بما هو ملاک است. یعنی خود زن در چه خانواده‌ای زندگی کرده و متناسب با همان خانواده‌ای که زندگی کرده باید نفقۀ او داده شود و در اینجا دیگر عرف و شهر مدنظر نیست.

۳. موارد مشخص: ملاک سوم هم ملاک تعداد است که تعداد ۶ یا ۸ مورد را به عنوان مصادیق نفقه ذکر می‌کنند و می‌گویند که همین ۸ مورد یا ۶ مورد است. در واقع می‌گویند که چون در روایات ما این ۶ یا ۸ مورد ذکر شده و لذا فقط نفقه همین‌ها هستند و تسری به موارد دیگر نمی‌کند. از طرف دیگر می‌گویند که مقدار هم بستگی به حال خود مرد دارد که چقدر در توانش است که پرداخت کند و همان مقدار باید پرداخت کند. این نظریه برای جناب شیخ طوسی و ابن براج است که هم در مقدار و هم در ملاک کاملا فقط ملتزم به برخی از روایات هستند و به همان نصوص اکتفا می‌کنند.

این‌ها سه نظر عمده هستند که وجود دارند و می‌خواهم این‌ها را بررسی کنم. بالأخره قاعدتا ما باید وارد آیات و روایاتی شویم که ببینیم مستندات ما که آیات و روایات هستند در این رابطه چه می‌گویند.

آیاتی که در مورد نفقه کاربرد دارد

آیاتی که در این زمینه وجود دارد. من آن آیاتی را مطرح می‌کنم که در مورد نفقه کاربرد دارد. البته بعضی که یک مقداری ان قلت در آن‌ها هست. البته آن‌هایی هم که ان قلت دارند نمی‌توانند مستند گروه دیگری قرار بگیرند و صرفا خود نفس آن آیه در مورد این‌که آیا به درد نفقه می‌خورد یا نمی‌خورد بحث است. به عنوان مثال آیۀ «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» که در اینجا خیلی از فقها که «وَ عاشِرُوهُنَّ» را ذکر کرده‌اند، گفته‌اند که این معاشرت معروف شامل بحث نفقه هم می‌شود و از آنجایی هم که نفقه جزء معاشرت است، در نتیجه ملاک آن معروف می‌شود. ولی این خیلی صریح در نفقه نیست. من آیاتی را ذکر می‌کنم که تقریبا همه به آن استناد کرده‌اند ولی نوع استناد و استدلالشان به این آیات متفاوت است، نه آن دسته آیاتی که مورد استناد بقیه هم ممکن است قرار بگیرد و قول آن‌ها را اثبات کند.

بررسی ادلۀ بحث

ما وقتی به بحث و بررسی می‌پردازیم، یکی از آیات، آیۀ ۲۳۳ سورۀ مبارکۀ بقره است که می‌فرماید: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، آیه در مورد نفقۀ فرزندان است؛ «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». این قسمت «لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ» که ادامۀ آیه است، هنّ در «رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ»، قید آن «بالمعروف» شده است. یعنی در صورتی که بخواهد نفقه داده شود، ملاک این نفقه باید معروف باشد و این‌که این هنّ‌هایی که به خود رزق و کسوَه… که رزق به طور کلی عمومیت دارد و شامل هر نوع رزقی می‌شود و کسوت هم که به معنای پوشش است. معروف در اینجا چه به معنای عرف و چه به معنای معروف به معنای عمومی خودش در نظر بگیریم که به معنای خیر و خوبی باشد، یعنی چه معنای لغوی و چه معنای اصطلاحی که بعضی برداشت می‌کنند، باشد. به‌هرحال اشاره به این دارد که این نفقه‌ای که مربوط به زن می‌شود، این باید به معروف باشد.

یا مثلا آیۀ ۷ سورۀ مبارکۀ طلاق که داریم: «لِینْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا یکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها»، در اینجا هم وقتی بحث نفقه را مطرح می‌کند «لِینْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ»، انفاق را به میزان قدرت وابسته کرده است. آنجا تقدیر و میزان رزق و کسوت را به معروف وابسته کرده بود، اینجا انفاق را به میزان قدرت وابسته کرده است. همۀ این‌ها هم دلیل بر این است که انفاق حد خاصی ندارد و اگرنه لازم بود به جای این‌که به قدرت یا معروف معلق کند به میزان و مقدار آن اشاره می‌کرد.

بررسی برخی روایات

آیات دیگری هم هستند ولی آن‌ها صراحت در بحث ندارند. روایات متعددی هم در این زمینه وجود دارد. ما در اینجا سه دسته روایت داریم و به قول معروف سه طایفه روایت داریم. طایفۀ اول روایات روایاتی هستند که صرفا بحث نفقه در آن‌ها ذکر شده است، مثل روایتی که صحیحۀ حلبی است و شیخ صدوق آن را نقل کرده است و از امام صادق(ع) است که سند صدوق هم به حلبی سند صحیحی است که سؤال پرسید که چه کسی واجب است که نفقه‌اش داده شود؟ حضرت فرمودند: «الوالدان و الولد و الزوجه و الوارث الصغیر» که اینجا هم سؤال سؤال کننده بر این است که نفقه باید به چه کسانی داده شود و حضرت هم به طور کلی بدون این‌که بخواهند ذکر مصداقی از نفقه را مطرح کنند می‌فرمایند.

یک روایت دیگری هم هست که می‌فرماید: «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‏» «أما الامساک بالمعروف و کف الأذی و اهباء النفقه»، این روایت از امام صادق(ع) است. در تفسیر آیۀ امساک بمعروف و تسریح باحسان هم می‌فرمایند که امساک بمعروف «کف الأذی و اهباء النفقه» اهباء به معنای بخشش نفسه است. این دستۀ اول روایات است که روایات متعددی هم در آن مطرح شده است.

دستۀ دوم روایات، روایاتی هستند که در آن‌ها فقط سه قسم را مطرح کرده‌اند؛ طعام، نان خورش و لباس. سه تا را مطرح کرده‌اند و از جملۀ آن روایت‌ها روایتی است که از ابن سنان است که بحث کسوه را مطرح کرده‌اند. «إِذَا أَنْفَقَ عَلَیهَا مَا یقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَهٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَینَهُمَا» و یا روایتی که از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است که اسحاق از امام در مورد حق زن بر همسرش سؤال می‌کند و حضرت می‌فرمایند: «یشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یکْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا». اینجا هم وقتی که حضرت در بحث شمردن مصادیق نفقه هستند، بحث رزق و اطعام و کسوه را مطرح می‌کنند «یشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یکْسُو جُثَّتَهَا» اینجا بر این مسئله‌ای که عرض کردم دلالت دارد.

یک‌سری روایات دیگری هم هستند که در آن‌ها به ۸ مورد اشاره شده که روایاتش طولانی است و من فقط آن ۸ مورد را مطرح می‌کنم؛ طعام، غذا به معنای نان، نان خورش و چیزی که به همراه نان می‌خورند، کسوه، فراش، آلت طبخ، آلت تنظیف، سکنی و نفقۀ خادم. البته این ترتیبی که عرض کردم ترتیبی نیست که در همۀ روایات به همین شکل آمده باشد، در برخی روایات ۶ مورد از این‌ها آمده، در برخی روایات نفقۀ خادم آمده و غیره.

این‌ها سه دسته روایاتی هستند که در این زمینه وجود دارند. وقتی روایات را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که اگر بنا بود ما ملاک نفقه را تعداد و همین مصادیق خاص بدانیم، گفتن این‌که مثلا در برخی از روایات صرفا به «یشْبِعُ بَطْنَهَا» اشاره شده باشد و یا مثلا در روایات «إِذَا أَنْفَقَ عَلَیهَا مَا یقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَهٍ»، بحث کسوه را مطرح کرده است و یا برخی روایات خادم را مطرح کرده، فراش و آلت طبخ را مطرح نکرده است. باید بگوییم که بهترین روایات روایات دستۀ اول هستند که در آن روایات صراحتا وقتی خواسته بحث مربوط به نفقه را توضیح دهد، امام(ع) فرموده‌اند که امساک بمعروف و تسریح باحسان اهباء النفقه است و نفقه را به طور کلی مطرح کرده‌اند و آن مباحث تک تک که در روایات مختلف ذکر شده و در برخی ذکر شده و گاهی اوقات ذکر نشده است، از باب این است که با توجه به شرایطی، با توجه به آن مکان و زمانی که واقع شده بودند، امام(ع) این نکته را فرموده‌اند.

در جمع عرفی بین روایات می‌توان گفت که روایات دستۀ اول هم از حیث سند و هم از حیث این‌که جمع عرفی صحیح باشد نسبت به روایات دیگر ارجحیت دارد.

بررسی معنای «نفقه»

دلیل سوم و بررسی سومی که می‌خواهیم داشته باشیم روی خود واژۀ نفقه است. وقتی خود نفقه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نفقه اصلا حقیقت شرعیه یا متشرعه ندارد و اصلا معنای نفقه هر چیزی است که هزینه می‌شود، هر چیزی که باید خرج و مصرف شود و برای احتیاجات آن کسی است که نیاز است به او نفقه داده شود.

دقت در روایاتی که بحث نفقه را مطرح می‌کنند نشان می‌دهد که باید میزان را باید عرف بدانیم. از طرف دیگر با توجه به این‌که وقتی به آیات مراجعه می‌‌کنیم، مثلا می‌فرماید که «رزقهن و کسوتهن» و یا مثلا «وإن کن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن»، یعنی همۀ این‌ها را به خود بانوان معطوف می‌کند و در نتیجه ملاک را هم باید حال زوجه در نظر بگیریم نه حال زوج. این کلیت آن است. یعنی ما ملاک را مایحتاج زن، عرف و حال زوجه در نظر بگیریم.

با این حساب می‌توانیم نکته‌ای را عرض کنیم و آن هم این است که مثلا فرمایش حضرت امام که فرمودند: مایحتاج زن با توجه به عرف زنان سرزمین و این‌که به نحو متعارف باشد، مثلا در برخی از مسائل مثل بیماری‌هایی که صعب العلاج هستند و یا بیماری‌هایی که نیاز به هزینه‌های گزاف دارد، از آنجایی که عرف این را چیزی خلاف نمی‌داند، ممکن است خرجی که دارد صورت می‌گیرد متعارف نباشد اما در عین حال عرف این را می‌پذیرد که مردی هزینه‌های درمانی همسرش را بدهد و در این زمینه خرج کند، این را می‌پذیرد و یا حتی موارد دیگری که وجود دارد.

مصادیق نفقه

با توجه به این نکاتی که عرض شد به طور خیلی گذرا وارد برخی از مصادیق می‌شوم. ما می‌توانیم سه تا تقسیم کلی داشته باشیم. یکی این‌که مصادیق نفقه جزء ضروریات محسوب می‌شوند، برخی جزء رفاهیات محسوب می‌شوند و برخی هم جزء تجملات محسوب می‌شوند. منظور من از رفاهیات هم آن اموری است که اگر نباشد شخص به زحمت می‌افتد. مثلا وسیلۀ نقلیه نداشته باشد و یا این‌که به‌هرحال وسیله‌ای که خود همسر نداشته باشد و یا این‌که هزینه‌اش به او داده نشود که استفاده کند و یا حتی مثلا مراکز تفریحی و ورزشی جزء رفاهیات او محسوب می‌شوند. تجملات هم آن چیزی است که جزء ضروریات نیست و صرفا برای زیباتر کردن متناسب با شرایط است.

بعضی چیزها مثلا در بحث لباس زینتی فقها تصریح کرده‌اند به این‌که می‌توانیم بگوییم جزء رفاهیات است، هر چند که ما آن را جزء تجملات محسوب می‌کنیم، چون همۀ زن‌ها و حتی زنان ائمه هم زیورآلات داشتند و همۀ زنان برای میهمانی‌هایشان لباس‌هایی غیر از لباس‌هایی که در جاهای معمولی می‌پوشند استفاده می‌کنند.

در مورد مسکن هم همین‌طور است. منظور از مسکن هم مسکنی است که متناسب با حال زوجه باشد. متناسب با حال زوجه یعنی این‌که اتاقی داشته باشد که برای خودش باشد، یعنی اتاق شخصی داشته باشد. منظور من منزل شخصی نیست، حتما اتاق شخصی داشته باشد، حمام داشته باشد، آشپزخانه داشته باشد و در مورد خادم هم با توجه به ملاکی که عرض کردیم صرفا برای کسانی که به خادم عادت داشتند نمی‌شود. اگر واقعا به خادم نیاز است، مثلا فرض کنید یک خانمی فرزندان متعددی دارد، بیمار و یا مسن است و یا به هر جهت دیگری نیاز دارد. در مورد مرکب هم همین‌طور است، هزینه‌های تلفن، موبایل، اینترنت، وسیله‌های گرمایشی، سرمایشی، سفرهای زیارتی – سیاحتی، خرید بعضی از کتب، این‌ها جزء آن هستند ولی چیزهایی مثل کفارۀ روزه‌هایی که نگرفته و یا دیۀ خطای جنایی، فکر می‌کنم این‌ها جزء مواردی است که هزینۀ زندگی نیست، یعنی کلمۀ نفقه با توجه به ملاکاتی که عرض کردیم بر این‌ها صدق نمی‌کند.

این مصادیقی بود که به نظر می‌رسد جزء آن موارد هست و آن ملاکی که عرض کردم. از توجه شما ممنونم و از اطالۀ کلام عذرخواهی می‌کنم و از فرمایشات دوستان استفاده می‌کنیم.

سخنان ناقد؛ سرکار خانم محمدپرچوی: لزوم بررسی پیشینه: اولین کار برای طرح پژوهشی و یا پروپوزال و یا هر کتابی که بخواهیم بنویسیم، عزیزان مستحضر هستند که ابتدا باید پیشینه را به صورت کامل استخراج کنیم. کتابی که در این زمینه نوشته شده، مقاله و یا هر چیزی که هست به صورت کامل دیده شود و اگر جای ابهام دارد، ما آن قسمتی که ابهام دارد را مورد پژوهش قرار دهیم که حرف نو و جدیدی زده باشیم. بنابراین مقاله یا کتاب ما و یا هر چیزی که هست باید یک نوآوری علمی داشته باشد و‌ می‌خواهد یک گره علمی را باز کند.

اگر اجازه دهید من از آخر شروع کنم. چون پیشینه‌ای که شما مطرح کردید، در این چند صفحه‌ای که به من داده شد، در انتهای مباحث، در صفحۀ آخر چند مقاله معرفی شد که مقالات خیلی مرتبط با بحثی که شما به من دادید نیست. اولین مقاله واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر آراء فقهای اسلامی است که مذاهب دیگر را هم مورد بررسی قرار داده است. مقالۀ دوم مباحثی در حقوق زوجه بنابر فقه امامیه و مذاهب چهارگانۀ اهل سنت است که در عنوانی که به من داده شده فقط شیعه را مورد بحث قرار داده است و بحث اهل سنت و یا مذاهب دیگر اصلا مطرح نبود. سومین مقاله‌ای که به عنوان پیشینه مطرح کردید مطالعۀ نفقۀ زوجه در فقه امامیه، فقه شافعی و حقوق موضوعۀ ایران است. مورد بعدی هم تحلیل تطبیقی شروط وجوب نفقه بر مذاهب امامیه و حنفی و شافعی و این‌ها است. این چهار تا را به عنوان پیشینۀ بحث ارائه فرمودید. من یک بررسی کوتاهی انجام دادم و یک تحقیقی که قبلا خودم جسته و گریخته انجام دادم، عنوانی که در اینجا به من دادند؛ مصادیق جدید نفقه با توجه به تحولات عصری از منظر فقه امامیه است.

پیشینه را که نگاه کردم دیدم که کتاب در زمینۀ نفقه کم نداریم. کتاب نفقۀ زوجه از حسین فرشتیان، کتاب نفقۀ زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن که خیلی از مباحثی که شما مطرح کردید در این کتاب مطرح کردند. کتاب نفقه و پیامدهای ترک آن از خانم رؤیا فرزین راد، کتاب بررسی فقهی – حقوقی نفقه از آقای محمدرضا محققی، کتاب حقوق کنونی با تکیه بر تحولات مقررات جدید از آقای امید محمدی، کتاب بررسی ماهیت فقهی – حقوقی نفقه در نظام حق از حسین صادقی.

علاوه بر این چند کتابی که چند لحظه‌ای وقت گذاشتم و سرچ کردم، مقالات زیادی هم پیرامون نفقه نوشته شده است. هزینۀ تحصیل خانم مورد بحث قرار گرفته، به بحث هزینه‌های درمانی و بهداشتی در مقالات پرداخته شده است و درمان زوجه، حتی بعضی از درمان‌های جراحی‌ها به صورت مطلق، چه جراحی زیبایی و جراحی‌های دیگر هم در مقالات اشاره شده است، مثلا امکان‌سنجی شمول نفقه بر هزینه‌های درمانی – بهداشتی زن از آقای احمد مرتاضی. دوم رویکرد نفقه نسبت به هزینه‌های تحصیل و درمان در نفقۀ زوجه از خانم زینب مشهودی. نفقه و نیازهای درمانی زوجه. مقالۀ بعدی…. همۀ این‌ها مقالات علمی – پژوهشی هستند؛ بررسی فقهی محدودۀ نفقۀ زوجه نسبت به هزینه‌های تحصیلی و درمانی از دیدگاه فریقین از خانم زینب مشهودی. مقالۀ واکاوی شمول مخارج و هزینه‌های درمانی زوجه در نظام فقهی – حقوقی ایران از خانم پورعبدﷲ. بررسی فقهی – حقوقی نقش همسر در تداوی و جراحی زوجه از سیده حوا حسینی که علاوه بر مطالبی که سرکار خانم فرمودند اضافه‌تر از آن به مطالب دیگری هم پرداخته شده است.

حالا اگر خواستید طرحی را بنویسید و یا پیشنهاد کتاب و یا مقاله‌ای داده شود، ابتدا باید پیشینه به طور کامل استخراج شود و حداقل انتظار می‌رود که چکیدۀ مباحث خوانده شود و جمع‌بندی خوانده شود و اگر جای مبهمی بود، نکات جدید مطرح شود و همان‌طور که گفتم بیشتر نکات مبهم را به عنوان پیشنهاد مطرح می‌کنند که آنجاها مورد تحقیق و پژوهش قرار بگیرد.

بررسی تحولات دورۀ جدید در مفهوم نفقه

نکتۀ بعدی که از ابتدای بحث شروع کنم این است که عنوان بحث مصادیق جدید نفقه با توجه به تحولات عصری از منظر فقه امامیه است. اینجا یک ابهامی در مورد تحولات عصری وجود دارد. یک عنوان خیلی کلی و مبهم است. منظور از تحولات عصری چیست؟ ببینید زمانی تحولات زمان و مکان است، مثلا زمان قدیم با الان متفاوت است. زمانی هم تغییر نگرش زنان است، بالأخره دیدگاهی که خانم‌های ۵۰ سال پیش داشتند نسبت به حالا متفاوت شده است و یا فعالیت‌های اجتماعی زن است که در قدیم فعالیت اجتماعی نداشتند و الان فعالیت‌های بیشتری دارند و بیشتر در اجتماع حضور دارند و نیازهای آن‌ها نسبت به قدیم بیشتر است و یا بحث اشتغال زنان در اینجا منظور است. بالأخره این تحولات عصری خیلی مشخص نیست و یک مقداری مبهم است و این باید واضح و روشن مطرح شود.

بررسی آیات

آیاتی که مطرح شده در اینجا به صورت کلی فرمودید که از آن جمله حق نفقۀ زوجه که مرد باید پرداخت کند در آیات و روایات بر این مطلب صریحا دلالت دارد. درست است آیاتی بر وجوب نفقۀ زن بر مرد داریم و روایات هم به این مسئله اشاره کرده‌اند. در مورد آیه ۴ آیه داریم که نفقه را مطرح کرده‌اند؛ آیۀ ۳ سورۀ نساء و‌آیات دیگری هستند. ما از آیات نمی‌توانیم محدوده را استنباط کنیم، اصل وجوب نفقه را می‌توانیم استنباط کنیم، محدوده را هم بعضی از فقها و مفسرین گفته‌اند و خود آیه هم دارد که بحث رزق و غذایی است که می‌خورد، بحث پوشش و مسکن که هست. اما این‌که بخواهیم محدوده و مقدار آن را تعیین کنیم که چقدر باشند، از این‌ها نمی‌توان استفاده کرد و باید به سراغ ادلۀ دیگر و روایات برویم.

لزوم دقت در کلمات فقیهان

یک نکته‌ای که در متن مطرح کردید این است که فقهای امامیه نفقۀ واجب را در سه بخش دسته‌بندی نمودند که عبارتند از؛ نفقۀ زوجه، قرابت و نفقۀ ملک. اینجا هم یک توضیحی لازم است. ببینید نفقۀ واجب سه قسم نیست، بلکه نفقۀ واجب خوراک و پوشاک و مسکن است و بحث هزینه‌های تحصیل و درمان که شما فرمودید بحث اختلافی است. آن چیزی که سه قسم است اسباب وجوب نفقه است که سه قسم است که یکی قرابت، یکی ملکیت و یکی هم ازدواج است. این هم در این قسمت به نظرم رسید که باید به آن توجه داشته باشیم.

یک نکتۀ دیگر این‌که فرمودید؛ نفقۀ زوجه خصوصیات بارزی دارد. حتی در زمان برخورداری زن از نفقه بدون در نظر گرفتن فقر زوج یک‌طرفه تبدیل به دِین می‌شود. ببینید اصلا خود این کلمۀ برخورداری زوجه به نظرم خیلی گویا نیست. آن چیزی که درست است این است که باید بگوییم حتی زمانی که خود زن تمکن مالی دارد، بالأخره نفقه بر مرد واجب است. از آن طرف برای من سؤال است؛ زنی که با مردی ازدواج کند که او از نظر مالی توانایی ندارد، قاعدۀ اقدام به ما می‌گوید که خودش علیه خودش اقدام کرده که محدودۀ نفقۀ او همین مقدار باشد. گاهی اوقات یک خانمی می‌گوید که من با این شرایط مالی این مرد را می‌پذیرم. مثلا کسی با فردی ازدواج می‌کند که حد کم حقوق را دارد. حالا سؤال من از شما است که آیا او هم می‌تواند بعدا ادعای درخواست نفقۀ بیشتری داشته باشد؟ من که می‌دانم می‌خواهم با کسی ازدواج کنم که حد درآمدی او در حد کف جامعه یا حد متوسط جامعه است، آیا بعدا می‌توانم ادعا کنم که برای من لپ‌تاپ بگیر، می‌خواهم درس بخوانم و یا برای من ماشین چه تهیه کن که می‌خواهم به فلان جا بروم و بیایم. این کلمه هم در زمان برخورداری زن به نظر من گویا نیست، حتی در زمان تمکن زن هم این‌طور است.

به این هم باید دقت داشته باشیم که اگر زنی با مردی ازدواج کند…. البته فقها و متقدمین و متأخرین در منابع فقهی این را مطرح کرده‌اند که اگر با چنین مردی ازدواج می‌کند، بحث است که بعدا می‌تواند ادعا کند و یا اگر نفقه به اندازۀ کافی نداشت، حاکم می‌تواند او را طلاق دهد و یا باید به او زمان داده شود؟

درباره اقتضائات دوران معاصر در این متنی که به من داده‌اند چند بار تکرار شده و به نظر من این کمی ابهام دارد و باید توضیح داده شود. خیلی گسترده است، این‌طور خیلی کلی می‌شود و نمی‌توان به یک مسئلۀ دقیق و روشنی رسید.

لزوم دقت در مصادیق عرف

نکتۀ بعدی این است که فرمودید؛ لازم است که این مسئله در آیینۀ آیات و روایات بررسی شود. در یک پاراگرافی خواستید اقتضائات را توضیح دهید و فرمودید که برخی از این اقتضائات عبارتند از: داشتن نیازمندی نوپدید نظیر ابزار و وسایل ارتباط جمعی، نظیر موبایل، اشتراک اینترنت، هزینه‌های تحصیلی، هزینۀ دانشگاه، خریداری کتب مورد نیاز تحصیلی، نوشت‌افزار، هزینۀ رفت و آمد، تفریح و مسافرت. در ادامه فرمودید که همچنین هزینه‌های درمان‌های عادی و صعب العلاج، هزینه‌های آرایشی. در ادامه فرموده‌اید که ما بخواهیم این‌ها را از آیات و روایات ثابت کنیم. ببینید اقتضائات معاصر را نمی‌توان از آیات و روایات درآورد. آیات به صورت کلی احکام را مطرح کرده‌اند و در روایات هم اقتضائات معاصر ما اصلا وجود نداشته، مگر چیزی که عرف عادت بوده را بخواهیم به زمان ما تعمیم دهیم که این عرف جای بحث دارد و به نظرم نیاز به یک تحقیق میدانی دارد.

ببینید ما داشتیم کاری را در جایی انجام می‌دادیم که شاید به بحث ربطی نداشته باشد ولی کمک می‌کند ما در زمینۀ بحث حرج داشتیم کار می‌کردیم، در بحث سقط جنین که مجوز حرج است و یا در مورد کاشت ناخن که می‌گویند اگر حرجی است، وضوی جبیره بگیرد و یا مصادیق متعددی از حرج داریم. حرج در یک جا شاید با جای دیگر متفاوت باشد. ممکن است برداشتن ناخن آن‌چنان حرجی نداشته باشد و یا نگهداری بچه‌ای که معلول است در شکم خانم… که بعضی به خاطر همین قانون سقط‌درمانی مجوز سقط می‌دهند. نگهداری این بچه در شکم هیچ حرجی برای مادر ندارد، چون فعلا در شکم مادر است و در کیسۀ آب قرار دارد و چه زحمتی دارد که بچۀ معلول یا بچۀ سالم باشد. با پزشکان که صحبت می‌کردیم گفتند که یک مورد هست که مثلا کیسۀ آب زیاد پر شده باشد و منجر به مرگ مادر شود. این حرجی است. در بقیۀ موارد اصلا حرج نیست. می‌خواهم بگویم که مصادیق آن در جاهای متفاوت ممکن است مختلف باشد.

دقیقا بحث ما هم در مورد این بحث نفقه که باید به مقدار متعارف باشد، عرف شهر به شهر با هم متفاوت است، منطقه به منطقه متفاوت است. شاید زنی که در تهران زندگی می‌کند با زنی که در یکی از روستاهای کشور ما زندگی می‌کند و یا تحصیل‌کرده با زنی که بی‌سواد است، زنانی که تخصص دارند و زنانی که تخصص ندارند، این‌ها متفاوت هستند. آن بحثی که مورد ابتلا است و باید روشن و واضح شود، بحث عرف منطقه و زمان‌های مختلف و متفاوت است. یعنی آیا عرف مناطق مختلف در مورد مقدار نفقۀ زنی که در فلان جا هست با زنی که در جای دیگر زندگی می‌کند با هم متفاوت هستند یا نه.

پس از آیات و روایات نمی‌توانیم این را به صورت مطلق درآوریم، یعنی تک تک بگوییم که مثلا هزینۀ اینترنت او چقدر بوده است، هزینۀ لوازم تحصیل و نوشت‌افزار و رفت و آمد او چقدر می‌شود، از این‌ها نمی‌توان استخراج کرد.

فرمودید که در تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر وجود دارد که زن در تأمین نیازهای زندگی خودش و فرزندانش اگرچه توانایی داشته باشد وظیفه و مسئولیتی ندارد. باید به این دقت داشته باشید که نفقه در عقد دائم بر مرد واجب است و الّا در عقد موقت به جز همان مهریه‌ای که می‌گیرد، اصلا نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد و اگر فرزند هم دارد بحث نفقۀ فرزند باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار بگیرد.

نفقه بحث استحکام منزلت خانم نیست و باعث استحکام منزلت زن نمی‌شود

یک نکته‌ای که در ادامه وجود دارد این است که فرمودید؛ تشریع این حقوق مالی در جای خودش برای زوجه امتیازی محسوب می‌شود و منزلت وی را در خانواده استحکام می‌بخشد. به نظرم اصلا بحث نفقه بحث استحکام منزلت خانم نیست و باعث استحکام منزلت زن نمی‌شود. مثلا اگر من خودم از نظر مالی تمکن داشته باشم و به شوهرم بگویم که اصلا نفقه نمی‌خواهم. منزلت من پایین می‌آید؟ این باعث بالا بردن و پایین بردن منزلت نیست. درست است راحتی و رفاه برای من ایجاد می‌کند، هر قدر که نفقۀ من بیشتر باشد و بالأخره یک ماشین و موبایل بهتر به من بدهد، امکانات من بهتر شده و راحتی و رفاه برای من است ولی این‌که بخواهد منزلت و جایگاه من را بالا ببرد، بحث منزلت در اینجا ربطی ندارد.

بحث بعدی دربارۀ ملاک پرداخت نفقه است که بعضی از فقها چه متقدمین و چه متأخرین ملاک توانایی خود زوجه را در نظر گرفته‌اند، بحث جایگاه زوجه و شأن خانوادگی و شأن اجتماعی او را در نظر گرفته‌اند ولی ۶ تا ۷ مورد را نام برده‌اند، همان‌طور که شما فرمودید. اما فقط همین دو قول نیست. یک قول دیگر هم داریم که هم شأن مرد و هم شأن زن را در نظر می‌گیرند، یعنی قول سومی وجود دارد. یک قول شأن زن است، یک قول شأن مرد است و قول سوم که به نظر می‌رسد شاید درست‌تر باشد و باید روی آن بحث و کار شود و پیشنهاد می‌کنم که روی آن کار کنید جایگاه هر دو طرف است. یعنی هم باید شأن زوج در نظر گرفته شود و هم شأن زوجه و مقدار چیزهایی که برای او در خانوادۀ پدرش بوده و نیازهایی که دارد، باید آن را در نظر بگیرند. سه قول در این زمینه هست و دو قول نیست.

اگر بخواهیم یک تکلیف اضافه‌تری را بر گردن مرد بار کنیم، نیاز به یک مئونه‌ای دارد

ما می‌خواهیم بگوییم که این‌ها واجب هستند و نفقۀ زن هستند و بخواهیم یک تکلیف اضافه‌تری را بر گردن مرد بار کنیم، این‌که بالأخره نیاز به یک مئونه‌ای دارد. ما بگوییم مطلقا لازم به ذکر است متأخرین از فقهای امامیه منحصر به این چند مورد تأمین کلیۀ نیازهای زوجه را بر عهدۀ مرد قرار داده‌اند. متأخرین چنین حرفی را نزده‌اند. خدا توفیق داده و من در دفتر مقام معظم رهبری پاسخگوی احکام هستم و صبح هم آنجا بودم و اتفاقا یک تورقی در جزوۀ نفقه‌مان کردم تا نظرات جدید را ببینم و دیدم که بحث تحصیل زوجه در استفتائات ما هست که حضرت آقا و مشهور مراجع می‌فرمایند که اگر شرط ضمن عقد شده باشد که من خانم بخواهم بعد از ازدواجم تحصیل کنم و هزینه‌ای داشته باشد، حضرت آقا می‌فرمایند که چون شرط کرده‌اند و آقا پذیرفته است، هزینه با آقا است و الّا اگر شرط نداشته باشد، مرد تکلیفی ندارد. یا مثلا در مورد بیماری‌های صعب العلاج که هزینه‌های خیلی زیادی دارد، مشهور می‌فرمایند که بر عهدۀ مرد نیست. حالا نگفته‌اند که انفاق هم نکند و این زن را درمان نکند. ولی چیزی که بر عهدۀ مرد تکلیف کنیم، بر عهدۀ مرد نمی‌دانند و مشهور فقها این را بر عهدۀ مرد نمی‌دانند.

می‌خواهم بگویم این سؤالاتی که شما مطرح کردید، هزینۀ موبایل و اینترنت، در بعضی استفتائاتی که وارد شده داریم و می‌توانید از آن زمینه‌ها هم پیگیر شوید و به بعضی از پاسخ‌ها برسید.

اگر مردی نداشته باشد که هزینۀ شارژ موبایل بدهد، می‌گویند که معاشرت معروف نداشته است؟

نکتۀ بعدی این‌که آیاتی که فرمودید، اینجا به آیۀ «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» اشاره فرمودید که با زنان به نیکی رفتار کنید. ببینید با این آیه و آیاتی از این دست نمی‌توانیم. اگر به تفاسیر و اقوال فقها هم مراجعه کنید، بیشتر این‌ها را به عرف موکول می‌کنند. ببینید الان در عرف جامعه همین شهر قم را در نظر بگیرید، عرف خانم‌هایی که در اطراف خودمان زندگی می‌کنند را نگاه کنید. اگر مردی شکم زن را سیر نکند، منزل برای او تهیه نکند و لباس برای او نخرد، به او می‌گویند که به معروف با او معاشرت نکرده است. ولی اگر مردی نداشته باشد که هزینۀ شارژ موبایل بدهد، می‌گویند که معاشرت معروف نداشته است؟ باید برای این‌ها به عرف مراجعه کرد. یا بعضی مباحث دیگر مثل هزینۀ کتب درسی که ندارد بخرد، عرف نمی‌گویند که معاشرت بمعروف نداشته است. می‌گویند: حالا درس نخوان و یا از دوستانت بگیر و یا به صورت‌های دیگر این را تهیه کن. دقت فرمودید؟ این‌ها را نمی‌توان از این آیه و آیاتی از این دست اثبات کرد.

بیشترین بحثی که شما باید برای این کاری که می‌خواهید انجام دهید، روی آن تکیه کنید، همین بحث معروف است که باید روی آن کار کنید، این‌که عرف زمان ما چه تفاوتی با عرف گذشته دارد و منظور از عرف چیست؟ عرف هر شهر با شهر دیگر چه تفاوتی دارد. این کار نیاز به یک تحقیق میدانی دارد که آدم عرف شهرهای مختلف را استخراج کند، مثلا کسانی که در خرم‌‌آباد زندگی می‌کنند… کسی که در شمال ایران زندگی می‌کند هر روز برنج می‌خورد، کسی که در مرکز ایران زندگی می‌کند چطور است. پس این بحث بیشتر حول محور عرف است.

چند پیشنهاد هم داشتم. تا جایی که من در گذشته مطالعه می‌کردم، آن بحثی که بحث چالشی است، بحث خلاءهای قانونی مواد قانونی است که شما ذکر فرمودید، یعنی قانون ما در این زمینه خلاء دارد. همین قانون‌های شمارۀ ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ و قانون‌های دیگر به صورت کلی این مسئله را مطرح کرده‌اند و در برخی موارد هم با فقه ما سازگار نیست و اختلاف دارد. آن چیزی که در اینجا جای کار دارد این است که ما مثلا مصادیق جدید نفقه را مطرح کنیم و خلاءهای قانونی آن را استخراج کنیم و پیشنهاد مادۀ قانونی بدهیم و یا پیشنهاد تکمیل این مادۀ قانونی و اصلاح آن و یا یک مادۀ قانونی جدید را پیشنهاد دهیم. یعنی این خلاء است و جای کار دارد که در دادگاه‌ها و محاکم ما بیشتر مشکل و گره‌های بحث ما است.

یک بحث مورد اختلاف هم این است که آیا نفقه. شما اشاره فرمودید که در متن با عقد ثابت می‌شود. در صورتی که این هم بحث اختلافی بین فقها است. همه قائل نیستند که با صرف عقد، نفقه به مرد واجب می‌شود، بلکه نفقه با عقد + تمکین بر مرد واجب می‌شود که نفقۀ زن را بدهد. حالا این تمکین را در قانون اگر نگاه کنید، در مادۀ قانونی ابهام دارد. یعنی می‌گویند که اگر زنی در مسائل زناشویی تمکین نکند، نفقۀ او ساقط می‌شود. آیا منظور از این تمکین، تمکین عام یا تمکین خاص است؟ اگر بخواهید بحث شما نوآوری داشته باشد، باید روی اینجا بیشتر توجه داشته باشید که مغفول واقع شده است.

ببینید عمدتا فقها – از متقدمین تا جلوتر – بیشتر تمکین خاص و مسائل زناشویی را مطرح کرده‌اند ولی در مواد قانونی تمکین به صورت عام مطرح شده است، یعنی کلیۀ مسائل مربوط به ولایت مرد را مطرح کرده‌اند. یعنی مثلا اگر زن در تربیت فرزند هم کمک نکند، تمکین نکرده است، یعنی خیلی گسترده در نظر گرفته شده است، ولی آن چیزی که در فقه ما است، مراد تمکین خاص است. اینجا این مادۀ قانونی خلاء دارد و باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و برای اصلاح این مادۀ قانونی پیشنهاد داده شود.

نشوز باعث سقوط نفقه می‌شود یا نمی‌شود؟

یک بحث دیگر این است که آیا نفقه که گویی بخشی از آن با عقد است و بعد با تمکین بر مرد واجب می‌شود، حالا نشوز باعث سقوط آن می‌شود یا نمی‌شود؟ حالا این نشوز در برابر عدم تمکین خاص یا تمکین عام است؟ که متأسفانه در بحث حقوقی بیشتر تمکین عام را مطرح می‌کنند و تمکین خاص نیست ولی نظر فقها عمدتا تمکین خاص است که همان‌طور که گفتم این جای کار دارد و حتما باید روی آن ان‌شاءﷲ پژوهش صورت بگیرد.

یک بحثی که خلاء دارد و جای کار است و می‌تواند نوآوری بحث شما هم باشد این است که آیا اگر مردی همین نفقۀ متعارف زن را پرداخت نکرد، زن می‌تواند از اموال او تقاص کند یا نه؟ مثلا نفقۀ او را نمی‌دهد و از پول او بدون اجازۀ او بردارد. یک مالی دارد، مثلا گوشی اضافه‌تری دارد، آن گوشی را بفروشد و از آن استفاده کند و یا هر طور که می‌تواند از اموال او تقاص کند. آیا زن چنین اجازه‌ای دارد؟

نکتۀ بعدی این است که همین زن که نفقۀ او بر عهدۀ مرد بوده و مرد از پرداخت نفقه امتناع کرده است، گفتیم که نفقه دِین بر عهدۀ مرد است. اگر این مرد از دنیا برود، آیا زن می‌تواند شکایت کند تا نفقه‌ای که نگرفته از اموال شوهر به او بدهند؟ این هم نکته‌ای است که مورد بحث واقع نشده است. یعنی یک بحث تقاص است که خانم در زنده بودن خود مرد تقاص کند و از چیزهای دیگر او بردارد. بحث دیگر این است که این مرد فوت کرده و از دنیا رفته است و چون این نفقه دِین بر عهدۀ مرد بوده و پرداخت نکرده و به نحوی به این خانم بدهکاری دارد، به عنوان بدهکاری مالی بتواند از اموال مرد طلب کند.

پیشنهاد اصلی من بحث بررسی همین مواد قانونی و ابهامات قانونی است و تعارضاتی که با فقه ما دارد که مادۀ قانونی ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ است که می‌توانیم پیشنهاد قانونی و یا پیشنهاد اصلاح مادۀ قانونی بدهیم که نوآوری هم در کار ما وجود داشته باشد.

البته چون ادله نزد من نبود، به صورت اجمال می‌گویم. آیۀ ۲۲۳ بقره را که فرمودید که بحث رزق و کسوه را خودش آورده است، بحث خوراک و پوشاک است که فقها بحث مسکن را هم به آن اضافه می‌کنند که در تفاسیر هم آمده است ولی این‌که مقدار آن چقدر باشد و یا عرف متعارف آن کدام شهر باشد و یا زن یا مرد را در نظر می‌گیرند، از این‌ها برداشت نمی‌شود.

در روایات هم قبل از بحث دلالی روایت ابتدا باید بحث سندی صورت بگیرد و ببینیم که روایات صحیح السند ما چیست و جمع بین روایات به چه صورت است و باید به صورت کامل صورت بگیرد و تمام روایات در کنار هم دیده شود.

از شما به خاطر زحمتی که کشیدید تشکر می‌کنم، ان‌شاءﷲ پیشنهاداتی که دادم مورد استفادۀ شما قرار بگیرد.

پاسخ خانم فلاح تفتی

من باید چند نکته را عرض کنم؛ اول این‌که چیزی که در فضای کلی هست این است که کار ما کار نشست و بحث نشست علمی و کرسی است. قاعدتا همان‌طور که مستحضر هستید برای کرسی یا نشست در حد بیان مسئله و مختصری از یافته‌ها داده شود کفایت می‌‌کند و لزوما مقاله، کتاب یا طرح پژوهشی و ضمیمۀ آن این‌که قرار است نوشته شود یا نوشته شده است، آن چیزی است که محقق دارد مطرح می‌کند. من در اینجا در حد کلیت کار بیان کردم و آن چیزی که قرار است ارائه کنم را مطرح کردم و تمام آنچه که مدنظر من هست با جزئیات، همان چیزی است که در اینجا مطرح کردم. آن چیزی که خدمت شما داده شد کلیت بحث است که فضای نشست‌ها و فضای کرسی‌ها چیزی است که ما یک‌سری کلیات بحث را به ناقد می‌دهیم و ناقد در جلسۀ بحث همان‌طور که مستحضر هستید، همان‌جا طبق آن و طبق نظراتی که در کلیت بحث مطرح شده را ارائه می‌کند.

ما در برخی کرسی‌ها که برگزار می‌کنیم صرفا یک صفحه به ناقد می‌دهیم و مقاله‌ای داده نمی‌شود. این روندی است که در کرسی‌های دانشگاهی برگزار می‌شود که یا مقاله‌ای در پیشینۀ آن وجود دارد یا ندارد. این نکتۀ اول است.

در مورد پیشینۀ بحث هم که می‌توانم به طور جدّ این را عرض کنم که بنده تمام مواردی که شما فرمودید را نگاه کردم. برخی از کتاب‌هایی که فرمودید، این کتاب‌ها بعضا کپی‌برداری از جاهای دیگر است، یعنی عینا همان‌ها را برداشته‌اند و آورده‌اند و اصلا ترجمه‌هایی هم که از کتب فقهی نوشته‌اند آن‌قدر اشتباه است و آدرس‌ها اشتباه است، چون خیلی از روی هم نوشته شده‌اند. خصوصا پایان‌نامه‌ها این‌طور هستند. ۲-۳ پایان‌نامه در حوزۀ مصادیق جدید نفقه است که کار کرده‌اند و حتی مقالات هم همین‌طور هستند.

آن مقاله‌ای که فرمودید مقالۀ خانم کاظم‌پور است که آن مقاله خیلی وقت پیش، در حدود سال ۸۷ نوشته شده است که یکی از مقالات خوبی است که در این زمینه نوشته شده است و من دیده‌ام مقالاتی که بعد از آن نوشته شده است، خیلی‌ها از ایشان کپی‌برداری کرده‌اند بدون این‌که حتی مؤخرۀ آن و یا حتی منبع اصلی را نگاه کنند. یکی از مشکلات اصلی که در کارهای پژوهشی ما صورت می‌گیرد همین نکته است.

نکتۀ دوم هم در مورد این است که فرمودید از آیاتی که من گفتم نمی‌توانیم استفاده کنیم. ببینید من آیاتی که مبنای نفقه هست، گفتم که این به قولی مفروق عنه است. نفقه ثابت است با قلت و ان قلت‌هایی که گفته می‌شود و کاری با این ندارم. ما فعلا در مورد این می‌خواهیم صحبت کنیم که ما می‌توانیم مصادیق جدید نفقه را جزء نفقه حساب کنیم یا خیر؟ با توجه به چه ملاک و بر اساس چه مبنایی می‌خواهید این حرف را بزنید؟ دقیقا آیاتی که ذکر کردم ابتدای صحبتم هم عرض کردم که مثلا ما نمی‌توانیم از آیۀ «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» استفاده کنیم. آن را شاید بتوانیم در باب نفقه مطرح کنیم. این را صراحتا عرض کردم، البته در آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد ولی به دو آیه اشاره کردم و اتفاقا این دو آیه‌ای که اشاره کردم دقیقا همان آیاتی هستند که ما می‌توانیم از دلالت این آیات عمومیت نفقه و همان ملاکی که عرض کردم را استخراج کنیم، یعنی عمومیت آن در باب همۀ آنچه که زوجه به آن نیاز دارد. مثلا آیۀ ۲۳۳ سورۀ مبارکۀ بقره که «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» است. می‌فرماید که واجب است پدر رزق و کسوۀ آن‌ها را بدهد. ولی ما اینجا الغاء خصوصیت می‌کنیم و به قولی می‌گوییم که وقتی در مورد رضاع این‌ها لازم است، در مورد زوجه به طریق أولی لازم است. یا در مورد «وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیهِنَّ». از این دو آیه می‌خواهم یک نکته‌ای را بگیرم. این معنا باز هم در زوجات به طریق أولی جاری است و این «أنفقوا» عام است و هر آنچه که تحت عنوان نفقه بیاید را شامل می‌شود. در ادامه هم که می‌فرماید: «لِینْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ»، اینجا هم باز لفظ انفاق عام آمده و تمام اموری که تحت عنوان انفاق قرار می‌گیرد شامل می‌شود. بنده از این جهت عرض کردم که نفقه حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و ما باید برای رجوع به فهم معنای نفقه به عرف مراجعه کنیم و از عمومیت آیاتی که ذکر کردم برای این مسئله استفاده شده است.

نکتۀ بعد در مورد روایات است که حضرتعالی به آن‌ها اشاره کردید. در مورد روایات هم همین‌طور است. علت این‌که ما روایات را آوردیم، مثلا روایت طایفۀ سوم را آورده‌ام و چون روایت آن خیلی خیلی طولانی است، تقریبا یک صفحه روایت است و از نظر سندی صاحب جواهر سند آن را صحیحه می‌داند، اما سند آن قابل بحث است، چون سندی که در کافی مطرح شده، سند مرسله و ضعیف است. سندهای این‌‌ها ضعیف است و از این جهت قابل استفاده نیست، ولی جمع عرفی اقتضاء می‌کند که ما نفقه را به همان معنای عام در نظر بگیریم و شامل تمام مواردی که تحت عنوان نفقه قرار می‌گیرد بشود.

پس ببینید منظور ما از آیات لفظ اثبات نفقه نبود، در واقع بحث ما این بود که ما می‌خواهیم مصادیق نفقه را ضمن آن ببریم. این نکتۀ دوم است.

نکتۀ سوم هم این است که حضرتعالی در مورد ملاک نفقه فرمودید که به دو طرف نگاه می‌کنیم. من سه قول را که مطرح کردم، می‌گویم که این قول نیست. ببینید من عرض کردم که ما ملاک را سه چیز مطرح می‌کنیم؛ مایحتاج زن، شئونات خانوادگی زن، تعدادی که در نصوص ذکر شده است. مقدارشان چطور است؟ بعضی قائل هستند که مقدار آن، هم شأن او، زنان سرزمین او است، بعضی می‌گویند متعارف است، بعضی می‌گویند به حال زوج بستگی دارد. من از آنجایی که داشتم دیدگاه فقهای شیعه را بررسی می‌کردم، اصلا ورود به دیدگاه فقهای اهل سنت نکردم. این دیدگاهی که حضرتعالی فرمودید که دیدگاه این است که حال زوجین در نظر گرفته می‌شود، ما هیچ‌کدام از فقهای شیعه را نداریم که این را فرموده باشند و فقهای اهل سنت گفته‌اند. حالا من بگویم که کدام‌یک بوده است، با توجه به مطالبی که در اینجا مطرح کرده‌ام می‌آورم.

قول این‌که حال زوجه دیده شود، همان‌طور که گفتم مثلا مثل صاحب جواهر، مرحوم فیض کاشانی و حضرت امام، آیت‌ﷲ خوئی، آیت‌ﷲ مکارم، آیت‌ﷲ سبحانی، آیت‌ﷲ شبیری زنجانی، آیت‌ﷲ جوادی آملی و این‌ها مطرح کرده‌اند.

زوج را هم قاضی ابن براج، شیخ طوسی، ابن حمزۀ طوسی و این‌ها مطرح کرده‌اند.

اما حال زوجین را صرفا اهل سنت مطرح کرده‌اند.

من بررسی اقوال اهل سنت را نمی‌کردم و لذا قول آن‌ها را هم نیاوردم. با توجه به این آیاتی که گفتم «کسوتهن»، «رزقهن»، این‌ها هم حال زوجه را در نظر گرفته است، یعنی در مورد زوجین، ادعا بلادلیل است. این هم نکتۀ بعدی است.

نکتۀ بعدی در مورد بیماری‌ها است که فرمودید. ببینید در مورد بیماری‌ها در میان فقهایی که مطرح کردند، صرفا حضرت امام و حضرت آقا صراحتا این را گفته‌اند که بیماری‌های صعب العلاج که هزینه‌های آن نامتعارف باشد. منظور از هزینه‌های نامتعارف هم هزینه‌های گزاف است که شامل نمی‌شود. ولی وقتی به اقوال بقیۀ فقهای معاصر مراجعه می‌کنیم، کتاب النکاح آیت‌ﷲ شبیری، کتاب النکاح آیت‌ﷲ مکارم شیرازی و همین‌طور مباحث خاج فقه نکاح آیت‌ﷲ جوادی آملی، این بزرگواران ملاک را عرف قرار می‌دهند و می‌فرمایند که در نتیجه شاملش خواهد شد.

مباحثی هم که فرمودید که در ادامۀ بحث اگر کار می‌کنیم، بیاوریم، مثل بحث نشوز، تمکین عام و خاص، بحث تقاص نفقه، بحث ارث و این‌ها که فرمودید، فکر می‌کنم این‌ها مباحثی هستند که در مورد نفقه به طور کلی بحث می‌شود و ما این‌ها را خارج می‌دانیم و می‌گوییم که ما فعلا می‌خواهیم فقط در مورد ملاک نفقه و مصادیق به‌روز نفقه صحبت کنیم. اگر یک کتابی قرار باشد نوشته شود و یا طرحی که کلا در مورد نفقه است، حتما باید به آن مصادیق هم اشاره شود که حتی بعضی از مواردی که فرمودید برای بنده هم جالب بود که می‌توان بیشتر روی آن‌ها کار کرد و نظرات مختلفی را بررسی کرد و این نکته را مطرح کرد.

اما سؤالی در مورد پرداخت دیون فرمودند؛ اگر ملاک را عرف قرار دهیم و بگوییم که ملاک هزینه‌های زندگی است. اگر نفقه هزینه‌های زندگی باشد. اگر این دیون، همان‌طور که گفتم، روی بحث زندگی تأثیر داشته باشد، یعنی ما ملاک را هزینه‌های زندگی قرار دهیم و روی زندگی تأثیر داشته باشد. مثلا کفارۀ روزۀ خانم که نتوانسته روزه‌هایش را بگیرد، تأثیری روی زندگی زوجین نخواهد داشت و به قول معروف جزء هزینه‌های زندگی محسوب نمی‌شود، ولی همان‌طور که فرمودید مثلا اگر تصادفی صورت بگیرد و خانم زندانی شود و در اثر آن زندانی شدن زندگی آن‌ها به‌هم بخورد، در اینجا صرفا خانم متضرر نمی‌شود و قاعدتا چون ما ملاک را عرف قرار داده‌ایم، جزء آن آورده می‌شود.

و این‌که فرمودند که در مورد ملاک آن هم بالأخره شخصی یا عرفی شد، بنده عرض کردم که ملاک را با توجه به آیات و روایات و معنای خود نفقه عرفی گرفتیم. شخصی دیدگاه دوم بود. من سه ملاک را مطرح کردم که در هیچ‌کدام از این مقالات که خصوصه یا عمومه در مورد مصادیق نفقه ذکر شده، به این سه مورد به این شکلی که عرض کردم اشاره نشده است، بلکه یا صرفا تعداد و یا عرف را ذکر کرده‌اند، یعنی اقوال را روی دو تا برده‌اند ولی من ملاک را که سه تا مطرح کردم که اگر شئونات خانوادگی را شخصی ذکر کنیم، با توجه به این‌که من قول اول که مایحتاج زن و عرف را ملاک قرار دادیم و با توجه به ادله آن را تقویت کردیم، لذا ملاک شخصی نخواهد بود.

از این‌که توجه فرمودید متشکرم، من نکاتی که خانم دکتر فرمودند را یادداشت کردم، ان‌شاءﷲ که بتوانیم در تحقیقات خودمان به کار بگیریم. از همۀ حضار هم تشکر می‌کنم.

مسلما این بحث، بحث پردامنه‌ای است و نیازمند پژوهش‌های بسیاری است که ان‌شاءﷲ نکات مبهم در قانون هم برطرف شود و آن چیزی که به نفع خانواده است در نهایت اتفاق بیافتد. از همۀ بزرگواران تشکر می‌کنیم.