وی افزود: در حال حاضر مطالبات حاصل از تسهیلاتی که در شبکه بانکی برای رفع نیازهای مشتریان پرداخت شده است در قالب عقودی همچون فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله بوده است.پیره ادامه داد: قبل از این، در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع تسهیلات مبتنی بر دو قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط به تأیید رسیده بود و اینکه آیا اوراق رهنی میتواند بر مبنای این دو قرار داد منتشر شود به تأیید رسیده بود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته، تسهیلات جعاله و مطالبات حاصل از تسهیلات جعاله هم به دو مورد قبلی اضافه شد و مورد موافقت کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفت.
وی به دستور دوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور دوم کمیته فقهی، موضوع گواهی خرید خودرو است. الگویی برای تأمین مالی صنعت خودرو به کمیته فقهی سازمان بورس پیشنهاد شده است که بر ترکیبی از عقود مبتنی است که بر مبنای آن این امکان وجود خواهد داشت که صنعت خودرو با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، تأمین مالی شده و نیازهای نقدینگی خود را برطرف کند.
پیره اظهار کرد: هدف از این الگو این است که در عین حال سرمایهگذاران هم بتوانند به صورت ترکیبی از محل سرمایهگذاری خود کسب سود کرده و در عین حال بتوانند در صورت تمایل در موعد سررسید، خودرویی را از شرکت خودروساز دریافت کنند.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بر این اساس طرحی به کمیته فقهی ارائه شده که در دستور کار آن قرار دارد و قرار است این الگوی تأمین مالی صنعت خودرو بعد از انجام بررسیها در کمیته فقهی، مصوبه آن آماده شده و ابلاغ شود.
پیره در پایان اظهار کرد: دومین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، امروز چهارشنبه، ۲۰ آبانماه ۹۴ ساعت ۱۵ در محل سازمان بورس، واقع در میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ برگزار میشود.