شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کرسی آزاداندیشی با موضوع «بسط نظریه حق‌الطاعه در فقه اخلاق حکومتی» به همت مؤسسه تحقیقات و مطالعات فتوح اندیشه، و با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی صانعی کرمانی و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا پیری و به دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین الیاس عارفی در مؤسسه فتوح اندیشه، ساختمان پردیس حکمت برگزار گردید.
به گزارش شبکه اجتهاد، در آغاز این کرسی که با حضور جمعی از پژوهشگران و دانش‌آموختگان حوزوی برگزار شد، حجت‌الاسلام مجتبی صانعی کرمانی ضمن ترسیم فضای نظریه حق‌الطاعه، به ارائه دیدگاه خویش درباره «ابعاد حق‌الطاعه» پرداخت.
رئیس مؤسسه فقهی ـ عرفانی راه‌‌نشان و استاد گروه پژوهشی فقه اخلاق حکومتی، اشکالهای آیت‌الله آملی لاریجانی را تبیین نمود که از جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: ۱- بدیهی نبودن نظریه حق‌الطاعه؛ ۲- تنافی و تهافتهای غیرمعقول در فرض پذیرش نظریه حق‌الطاعه و لزوم طاعت در موارد مشتبهه؛ 3- طرد نظریه حق‌الطاعه با توجه به این مطلب که خود اباحه اقتضایی در شبهات ممکن است نظیر وجوب اقتضایی و تحریم اقتضایی قابل اخذ باشد.
صانعی کرمانی در این زمینه پاسخ‌هایی را ارائه نمود که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
نخست اینکه با نگاه به گستره دامنه حق‌الطاعه از یکسو و دامنه قاعده قبح عقاب بلابیان از سوی دیگر وجه ادعای بداهت و وجدانی بودن قاعده حق‌الطاعه بدون معارض خواهد بود.
دوم اینکه تنافی غیرمعقول در فرض شک پنجاه، پنجاه و احتمال زیر پنجاه مطرح میگردد. درحالی‌‌‌که چنین فرضی در حق‌الطاعه به ویژه در نظریه ابعاد آن به هیچ عنوان مطرح نیست و در انتها از آنجاییکه در شبهات احکام خمسه تساقط دو به دو رخ می‌‌دهد، باید به اباحه واقعی و برائت قائل شد. زیرا اقتضای اباحه مانع اخذ جانب وجوب یا حرمت کراهت یا استحباب را ندارد.
سپس حجت‌الاسلام پیری نقدهای خود را در سه محور شهودی، تهافت درونی و تهافت بیرونی مطرح نمودند که خلاصه انتقادها بدین قرار است:
۱- بدیهی است در موارد مشکوکی که دلیل علم و علمی وجود ندارد، مجرای قاعده، قبح عقاب بلابیان است نه حق‌الطاعه؛
۲- نمی‌‌‌توان یکی از احکام خمسه مقرره الهی (اباحه) را به سبب نظریه حق‌الطاعه حذف نمود؛
۳- در نظریه حق‌الطاعه جنبه مولویت خدا جلوه نموده، در حالی که خداوند مظهر رحمانیت نیز دارد؛
۴- وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم، این دوگانگی احتیاط و برائت برداشته می‌شود و مجرایی برای حق‌الطاعه باقی نمی‌‌ماند؛
۵- طرح نظریه حق‌الطاعه و احتیاط بدون چارچوب و حدود مشخص، چالش‌برانگیز است؛
۶- بحث ارائه کننده باید در دایره حکومت مطرح می‌گردید که این بُعد از بحث کم‌‌رنگ بود؛
۷- مبحث حق‌الطاعه بحث کمال عمل را مطرح می‌کند؛ در حالی که بحث عقاب و عدم عقاب در مبحث برائت جاری است و موضوع شبهات نیز بر روی کف و حداقل اعمال، مطرح میگردد که در اینجا برائت معنا می‌‌دهد.
در ادامه جلسه، استاد صانعی پاسخ‌هایی را مطرح کرد که خلاصه آن به شرح زیر است:
۱- اشکالهای مطرح شده به اصل نظریه حق‌الطاعه است، در حالی که بحث ما بر ابعاد این نظریه استوار است.
۲- ترخیص و اباحه دو عِدل دارد و یک عدل آن که قدر متیقن مشترک با وجوب احتمالی است و می‌تواند مورد عمل نیز باشد، مطابقت عمل مکلف با فرمان الهی است. بهعنوان مثال؛ در شبهات وجوبیه پس از تکافؤ کراهت و استحباب از طریق اباحه قدر متیقن بین وجوب احتمالی و اباحه اخذ می‌شود.
۳- اگر بحث تسهیل و حقالرحمه از موطن اصلی خود یعنی احتیاط‌گروی مطرح گردد، تسهیل بیشتری به خصوص در جنبههای حاکمیتی ایجاد می‌کند.
۴- اینگونه نیست که برائت را به سبب حق‌الطاعه و احتیاط حذف کنیم؛ بلکه از معبر احتیاط، برائت جاری میگردد. حتی حکومت در مقام برتر با نگاه احتیاط برتر، برائت‌گروی را اجرا می‌کند تا مردم دچار عسر و حرج نگردند.
۵- دیدگاه ما عیناً همان دیدگاه اخباریون نیست؛ زیرا آنان در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند. در حالی که ما برائت را نمی‌پذیریم و عدل متیقن اباحه را که منطبق با وجوب است، اخذ می‌کنیم که ضمن پاسداشت اباحه متیقن مشترک با وجوب را عمل می‌کنیم.
۶- بسط نظریه حق‌الطاعه در بستر فقهالشریعه موجب توجه به حقالانقیاد در فقهالطریقه و حقالمعرفه در فقهالعقیده خواهد شد و با پردازش دقیق هریک ابعاد و ناگفته‌هایی از نظریه حق‌الطاعه را سامان می‌بخشد.
در پایان، دبیرعلمی جلسه به جمع‌‌‌بندی مباحث پرداخت و در انتها خاطرنشان کرد: با وجود آن‌‌که این کرسی آزاداندیشی به مدت ۱۲۰دقیقه به درازا انجامید؛ لزوم پردازش بیشتر و برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های مضاعفی جهت تنقیح بیشتر مسأله، لازم و ضروری است.
