تاریخ‌مندی یا ابدیت شریعت؛ استناد به روایت «حلال محمد…» در بوته نقد

منتقدان «تاریخ‌مندی احکام» ضمن استناد به قاعده اشتراک احکام به حدیث «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ…» تمسّک کرده و اثبات ابدیت احکام فقهی را در پس این روایت می‌جویند. هدف نگارنده در این نوشتار، ارزیابی بحث «تاریخ‌مندی» احکام فقهی و ابعاد آن نیست و تنها نگرش فقیهان به این روایت مد نظر قرار داشته است.

شبکه اجتهاد: مسأله دائم یا موقّت بودن احکام فقهی همواره مورد بحث و مناقشه قرار داشته و در سال‌های اخیر (۱)، در نتیجه پرسش‌ها و نقد‌هایی که جریان نواندیشی دینی به ویژه در جهان عرب (تحت عنوان «تاریخیه الأحکام» ۲) مطرح ساخته، بیش از پیش و در قالب عناوینی همچون «جایگاه زمان و مکان در استنباط» مورد توجّه قرار گرفته است. در این میان تفاسیری که از «تاریخمندی» احکام ارائه می‌شود نیز متفاوت است. برخی معتقدند که احکام فقهی یکسره تاریخمند بوده و از این رهگذر کارآمدی فقه در دنیای معاصر را به نقد گرفته‌اند. (برای نمونه نک: مجتهد شبستری، نقد بنیاد‌های فقه و کلام، ص ۳۵۳) گروه دیگر از زوایه‌ای متفاوت به تاریخمندی احکام نگریسته و بر این باورند که متن دینی دارای حقیقتی متعالی و والاست که البته با گذشت زمان و ایجاد تغییرات بسیار در زبان، شرایط اجتماعی و عوامل دیگر به ناچار بر این حقیقت غبار می‌نشیند که امروزه با استفاده از شیوه‌های نوین فهم متن باید این غبار را زدود تا به آن معنای نهفته در پس این الفاظ کهنه شده دست یافت. این دسته بر خلاف گروه نخست، متن دینی را ذاتا تاریخمند نمی‌دانند.(برای یافتن توضیح بیشتر و نقد نگاه گروه نخست نک: حب الله، شمول الشریعه، بحوث فی مدیات المرجعیّه القانونیّه بین العقل والوحی، ص ۶۶۸-۶۶۷) در نهایت، گروهی نیز به ابدیت احکام فقهی معتقد هستند و برای اثبات آن نیز به دلایل عقلی و نقلی تمسّک می‌نمایند.(البته عمده مستندات این گروه، نقلی است)

در این میان، منتقدان «تاریخمندی احکام» ضمن استناد به قاعده اشتراک احکام به حدیث «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ…» تمسّک کرده و اثبات ابدیت احکام فقهی را در پس این روایت می‌جویند.(۳)

هدف نگارنده در این نوشتار، ارزیابی بحث «تاریخمندی» احکام فقهی و ابعاد آن نیست و تنها نگرش فقیهان به این روایت مد نظر قرار داشته است.

روایت یاد شده در کتب حدیثی شیعه و سنی به شکل‌های گوناگون نقل شده که البته گاه صدر و ذیل در آنها متفاوت است. برای نمونه در بصائر الدرجات روایاتی که دربردارنده عبارت «حلال محمد حلال…» هستند گاه ضمن اشاره به «صحیفه علی»، «الجامعه» و منشأ علم امامان در پی نفی قیاس هستند.(۴) (ص ۱۷۰-۱۶۸) فضای مهم دیگری که این عبارت در آن به کار رفته و تاکنون چندان مورد توجّه قرار نگرفته، بحث «تفویض»، «سنت»(در مقابل فریضه) و همچنین «تشریعات پیامبر» است. لذا این مقطع مورد نظر در پی آن است که به تشریعات و قانون‌گذاری‌های پیامبر اصالت ببخشد. توضیح آن که در این روایات، به «تربیت الهی پیامبر» اشاره شده و بلافاصله از نمونه تشریعات انجام گرفته توسط ایشان سخن به میان آمده و بر این نکته تأکید شده که همه این قوانین و احکام به اجازه خداوند بوده و لذا «هر حکمی که از پیامبر صادر می‌شود به مثابه حکم خداوند است». پس از آن نیز به تفویض امر از سوی پیامبر به امام علی و امامان پس از ایشان اشاره شده است. (۵) (برای یافتن روایات با این مضمون ن.ک: بصائر الدرجات، ص ۴۰۷-۴۰۲)

در الکافی نیز این عبارت در روایاتی با زمینه‌های گوناگون به کار رفته و مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه، صدر و ذیل یکی از روایاتِ دربردارنده این موضوع نشان دهنده استفاده از این مقطع برای نفی «نسخ» دین اسلام با آمدن دین جدید بر خلاف ادیان پیشین است. (۶)  (الکافی، ج۲، ص۱۷) گونه‌ای دیگر از روایاتی که عبارت یاد شده در آنها به کار رفته، ناظر به جامعیت آموزه‌های پیامبر و نفی شیوه‌های ظنّی است. (۷) (برای نمونه نک: الکافی، ج۱، ص۵۸)

نکته دیگری که همواره در نقد نظریه تاریخمندی احکام کمتر مورد توجّه قرار می‌گیرد آن است که در فقاهت سنّتی نیز استفاده از این روایت برای اثبات ابدیت و اطلاق احکام به ویژه پس از شیخ انصاری مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است. برای نمونه میرزای شیرازی، شیخ انصاری، میرزای نایینی و برخی دیگر، حدیث را در سیاق عدم نسخ دین اسلام (۸) و ناظر به روایت نقل شده از المحاسن برقی فهمیده و تصریح نموده‌اند که این بخش از حدیث نیز هیچ ربطی به بحث استمرار (ابدیت) احکام ندارد. (۹) (برای نمونه نک: تقریرات المجدد الشیرازی، ج۴، ص۳۲۹ (۱۰) ؛ فرائد الأصول، ج۴، ص۹۹ (۱۱) ؛ أجود التقریرات، ج۱، ص۵۱۲-۵۱۱ ۱۲)

نتیجه آن که به نظر می‌رسد فارغ از داوری درباره نظریه تاریخمندی شریعت، استناد به این روایت و به طور خاص، یک مقطع از آن برای اثبات ابدیت احکام شرعی نادرست بوده و این استفاده با سیاق روایات گوناگون دربردارنده این مضمون، سازگار نیست.

——————————————————

۱. البته در آثار فقیهان پیشین نیز می‌توان عباراتی ناظر به این مسأله یافت. برای نمونه علامه حلّی نوشته است: «أن الاحکام منوطه بالمصالح ، ولا امتناع فی کون الوجوب مثلا مصلحه فی وقت ، ومفسده فی آخر.فلو کلف به دائما ، لزم التکلیف بالمفسده ، فیجب رفعه فی وقت کونه مفسده ، وهو المطلوب»(مبادئ الوصول، ص ۱۷۶؛ برای یافتن نمونه‌های دیگر نک: حب الله، شمول الشریعه، ص ۲۶۸-۲۶۷؛ همو، نظریه السنه، ۷۲۷-۷۱۹ و ۷۴۷-۷۳۴)

۲. به نظر می‌رسد نواندیشان دینی جهان عرب همچون محمد ارکون، نصر حامد ابوزید و… نیز در این نگرش تحت تأثیر میشل فوکو و بحث Historicality او بوده‌اند.

۳. صرفا برای مشاهده یک نمونه نک: درس خارج فقه سید محمود‌‌هاشمی شاهرودی، ۹۱/۰۲/۲۵:

https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shahroudi/feqh/۹۰/۹۱۰۲۲۵/

۴. برای نمونه:

الف) حدثنا ابراهیم بن‌‌هاشم عن جعفر بن محمد بن عبد الله بن میمون القداح عن ابى عبد الله علیه السلام عن ابیه قال فی کتاب على کل شئ یحتاج إلیه حتى ارش الخدش والارش.

ب) حدثنا ابراهیم بن‌‌هاشم عن یحیى بن ابى عمران عن یونس عن حماد قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد کحد الدور وان حلال محمد حلال إلى یوم القیمه وحرامه حرام إلى یوم القیمه ولان عندنا صحیفه طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فیها فما کان من الطریق فهو من الطریق و ماکان من الدور فهو من الدور حتى ارش الخدش وما سواها والجلده ونصف الجلده.

ج) حدثنا محمد بن عیسى عن فضاله عن ابى بصیر عن ابى عبد الله علیه السلام قال سمعته یقول وذکر ابن شبرمه فی فتیاه فقال این هو من الجامعه املى رسول الله صلى الله علیه وآله وخطه على علیه السلام بیده فیها جمیع الحلال والحرام حتى ارش الخدش فیه…

۵. برای نمونه:

الف) حدثنا عبد الله بن عامر عن ابى عبد الله البرقى عن الحسن بن عثمان عن محمد بن الفضیل عن ابى حمزه الثمالى قال قرات هذه الایه إلى ابى جعفر علیه السلام لیس لک من الامر شئ قول الله تعالى لنبیه وانا ارید ان اسئله عنها فقال أبو جعفر علیه السلام بل وشئ یشئ مرتین وکیف لا یکون له من الامر شئ فقد فوض الله إلیه دینه فقال ما اتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه فانتهوا فما احل رسول الله صلى الله علیه واله فهو حلال وما حرم فهو حرام.

ب) حدثنا احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر علیه السلام قال ان الله تبارک وتعالى ادب محمدا صلى الله علیه وآله فلما تأدب فوض إلیه فقال تبارک وتعالى ما اتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه فانتهوا فقال من یطع الرسول فقد اطاع الله فکان فیما فرض فی القرآن فرایض الصلب وفرض رسول الله صلى الله علیه وآله فرایض الجد فاجاز الله ذلک له وانزل الله فی القرآن تحریم الخمر بعینها فحرم رسول الله صلى الله علیه وآله تحریم المسکر فاجاز الله له ذلک فی اشیاء کثیره فما حرم رسول الله صلى الله علیه وآله فهو بمنزله ما حرم الله.

ج) حدثنا احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن على بن النعمان عن ابن مسکان عن المعلى بن خنیس عن ابى عبد الله علیه السلام قال ما اعطى الله نبیا شیئا الا وقد اعطاه محمدا صلى الله علیه وآله قال لسلیمان بن داود علیه السلام فامنن أو امسک بغیر حساب وقال لمحمد صلى الله علیه وآله ما اتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه فانتهوا.

۶. البته ظاهرا این روایت ابتدا در «المحاسن» برقی به کار رفته است.(نک: المحاسن، ص ۲۷۰-۲۶۹):

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَاصْبِرْ کَمٰا صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ» فَقَالَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَى وَ عِیسَى وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ کَیْفَ صَارُوا أُولِی اَلْعَزْمِ قَالَ لِأَنَّ نُوحاً بُعِثَ بِکِتَابٍ وَ شَرِیعَهٍ وَ کُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ نُوحٍ أَخَذَ بِکِتَابِ نُوحٍ وَ شَرِیعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ بِالصُّحُفِ وَ بِعَزِیمَهِ تَرْکِ کِتَابِ نُوحٍ لاَ کُفْراً بِهِ فَکُلُّ نَبِیٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَذَ بِشَرِیعَهِ إِبْرَاهِیمَ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِالصُّحُفِ حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِالتَّوْرَاهِ وَ شَرِیعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِعَزِیمَهِ تَرْکِ اَلصُّحُفِ وَ کُلُّ نَبِیٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَذَ بِالتَّوْرَاهِ وَ شَرِیعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ اَلْمَسِیحُ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْإِنْجِیلِ وَ بِعَزِیمَهِ تَرْکِ شَرِیعَهِ مُوسَى وَ مِنْهَاجِهِ فَکُلُّ نَبِیٍّ جَاءَ بَعْدَ اَلْمَسِیحِ أَخَذَ بِشَرِیعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ بِالْقُرْآنِ وَ بِشَرِیعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ فَحَلاَلُهُ حَلاَلٌ إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ فَهَؤُلاَءِ «أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ» عَلَیْهِمُ اَلسَّلاَمُ.

۷. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ فَقَالَ حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ لاَ یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لاَ یَجِیءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ مَا أَحَدٌ اِبْتَدَعَ بِدْعَهً إِلاَّ تَرَکَ بِهَا سُنَّه.(برخی همچون ملا امین استرآبادی در الحاشیه علی اصول الکافی (ج۱، ص۱۹۱) و علامه مجلسی نیز همین برداشت را از این دسته روایات ارائه داده‌اند (مرآه العقول، ج۱، ص۲۰۰)

۸. در «موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام» تنها همین برداشت از روایت بیان شده که به نظر می‌رسد از سایر دلالات حدیث غفلت شده است.(موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام، ج۱۳، ص۲۱۵)

۹. برخی از فقیهان نیز ضمن باور به این حدیث، به مسأله جایگاه زمان و مکان در استنباط و همچنین تغییر حکم به تبع تبدّل موضوع اشاره کرده‌اند.(این گروه حکم را ابدی می‌دانند و نه موضوع را) برای نمونه در کتاب «ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی» محمد ابراهیم جناتی اینچنین آمده است:

«دید و بینش درست و صحیح که عبارت است از خاضع ساختن رویدادها و تحولات اجتماعى و شرایط زمان و مکان در برابر احکام اسلامى از راه قانونى تحول اجتهاد به تحول زمان و قرار دادن اسلام را معیار و میزان براى آنها. این دید در مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد محور است و باید رعایت گردد و همه مى دانیم احکام شرعى بر موضوعات با قیود و شرایطى قرار دارد و تا مادامى که آنها تغییر نیابند احکام شرعى آنها نیز تغییر نمى یابد , زیرا حکم حلال روى موضوع خودش و حکم حرام روى موضوع خودش در شریعت اسلامى همیشگى و ثابت است و همان گونه که انفکاک معلول از علت و عرض از معروض خود امکان ندارد , همینطور انفکاک حکم از موضوعش امکان پذیر نیست , زیرا موضوع به منزله علت براى حکم است و مفهوم (( حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه )) نیز همین است.» (ج۱، ص۴۶۲)

۱۰. و الظاهر أنه مسوق لبیان عدم نسخ اللّه تعالى دین محمد (صلى اللّه علیه و آله) بدین آخر، فهو ساکت عن إفاده أن کل حکم منه فی شریعه محمد (صلى اللّه علیه و آله) لم ینسخ بإثبات حکم مغایر له فی مورد ذلک الحکم فی شریعته (صلى اللّه علیه و آله) و لم یبین انتهاء أمده ببیان ذلک الحکم المغایر کما هو مبنى الاستدلال، فلا ینافی عدم استمرار بعض أحکامه (صلى اللّه علیه و آله) و انقطاع أمده بحکم آخر فی شریعته.

۱۱. وقد یستدل على ذلک بقولهم (علیهم السلام):” حلال محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) حلال إلى یوم القیامه، وحرامه حرام إلى یوم القیامه “.

وفیه: أن الظاهر سوقه لبیان استمرار أحکام محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) نوعا من قبل الله جل ذکره إلى یوم القیامه فی مقابل نسخها بدین آخر، لا بیان استمرار أحکامه الشخصیه إلا ما خرج بالدلیل، فالمراد أن حلاله (صلى الله علیه وآله وسلم) حلال من قبل الله جل ذکره إلى یوم القیامه، لا أن الحلال من قبله (صلى الله علیه وآله وسلم) حلال من قبله إلى یوم القیامه، لیکون المراد استمرار حلیته.

۱۲. بل الظاهر منه عرفا بیان استمرار الشریعه المقدسه و انها لا تنسخ بشریعه أخرى فالمراد منه ان کل ما یکون إلى یوم القیامه متصفا بالحلیه أو الحرمه فهو حلال محمد (صلى اللَّه علیه و آله) أو حرامه فأحکامه (صلى اللَّه علیه و آله) مستمره إلى یوم القیامه و لا تنسخ بشریعه أخرى./ کاتبان