عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بانکهای اسلامی باید به سمت قراردادهای مورد توافق مذاهب اسلامی بروند که نیازهای متنوع مردم را با کمترین هزینه برطرف کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در نشست علمی «استاندارد سازی بانکداری بدون ربا» که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با اشاره به تلاشهایی که در جهت بانکداری بدون ربا انجام شده است گفت: یکی از بخشهای مهم در بانکداری شیوهها و قراردادهایی است که به تخصیص منابع اختصاص دارد.
وی با اشاره به لزوم وضع قوانین بانکداری با حداکثر مشروعیت در بین مذاهب فقهی اسلام اظهار داشت: ما اگر بتوانیم مدلی را استخراج کنیم که از جهت مذاهب پنج گانه اسلامی بتواند بیشترین وفاق را داشته باشد نه تنها در ایران موفق خواهد بود بلکه زمینه تعامل با کشورهای اسلامی دیگر و همچنین در سطح بین الملل را پیدا میکند.
موسویان با بیان این که بیشتر قراردادهای مورد استفاده در بانکداری مورد وفاق کشورهای اسلامی است، اظهار داشت: در مطالعاتی که ما در مبانی فقهی بازار پول و سرمایه کشورهای اسلامی انجام دادهایم در قراردادهایی که در صنعت بانکداری استفاده میشود به غیر از قرارداد خرید دین، بقیه قراردادها اصلش مورد توافق است و در جزئیات اختلافاتی وجود دارد.
عدم جامعیت عقود، سبب صوری شدن معاملات در بانکداری اسلامی
وی دومین ویژگی مدل بانکداری اسلامی مطلوب را جامعیت قراردادها نسبت به نیازهای مردم دانست و افزود: یکی از دلایل عمده صوری شدن معاملات در ایران که مشکلات جدی را به وجود آورده است عدم جامعیت ابزارها نسبت به نیازها است و در نتیجه بانکدار و مردم به معاملات غیر واقعی و صوری روی میآورد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معیار سوم بانکداری اسلامی مطلوب را کارایی قراردادها عنوان کرد و گفت: باید معاملات با عقود اسلامی با کمترین هزینه انجام بگیرد زیرا در صورت عدم کارآیی بانکداری اسلمی در بلند مدت در رقابت با بانکداری ربوی که از معاملات ساده، روان و آسان استفاده میکند عقب میماند؛ پس بای ما مدلی از بانکدرای را ارائه دهیم که پایین ترین هزینه زمانی و ریالی در انجام قرارداد را داشته باشد.
وی با بیان این که ما در نظریه «مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی» حداکثر مشروعیت، جامعیت و کارایی را درنظر گرفتهایم، افزود: در این زمینه دوکار انجام گرفته است که اول مباحث نظری، تناسب، ماهیت و کارکرد عقود با نیازها را بیان کردیم و بعد تحقیقات میدانی از بانکهای بزرگ اسلامی و همچنین متخصصان داخلی، مدیران بانکی و مردم انجام شد و نتایجی را استخراج کردیم.
موسویان افزود: محصول مطالعه از بانک اسلامی ابوظبی، بانکی اسلامی دبی، بیت التمویل کویت، بانک اسلامی قطر و بانک الراجحی عربستان نشان میدهد که در همه آنها سهم عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی کاهش پیدا کرده و سهم مرابحه افزایش پیدا کرده است و حتی در برخی بانکهای بزرگ اسلامی مرابحه به ۹۸ درصد هم رسیده است.
بانکداری اسلامی به سمت آسان سازی قراردادها حرکت کرده است
وی تصریح کرد: نتیجه نهایی که ما گرفتیم همان ایده ما در مقاله نخست را تأیید میکرد و محصول این بحث این است که بانکهای اسلامی سعی کرده اند به سمت آسان سازی قراردادها حرکت کنند که در کمترین زمان نیازهای مردم را برطرف کنند و بانک از نظر مسؤولیت کمتر وارد اقصاد واقعی شود.
رییس پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی میان بانک و مشتریان، بانکها سعی کردهاند به سمت قرارداهایی که مسؤولیت کسب و کار در آن کمتر است حرکت کنند.
وی با بیان این که در دهه ۶۰ بانکداری بدون ربا با مشارکت در سود و زیان معرفی میشد، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که بانکداری بدون ربا در تمام کشورهای اسلامی از این ایده فاصله گرفته و به سمت تأمین مالی حرکت کرده است و همچنین در بانکهای ایرانی هم مشارکت در سود و زیان رسماً کنار گذاشته شده است اگرچه که اسماً هنوز هم وجود دارد.
هزینه بانکداری اسلامی کمتر از بانکداری سنتی است
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که در نگاه اول هزینه بانکداری اسلامی از بانکداری سنتی بیشتر است، افزود: بانکداری اسلامی چون با بخش واقعی اقتصاد کار میکند هزینههای نظارت و ریسک پول را کاهش خواهد داد و در مجموع ممکن است حتی هزینه بانکداری اسلامی کمتر از بانکداری ربوی باشد.
بنابرگزارش رسا موسویان با بیان این که در بانکداری اسلامی کشورهای عربی مانند عربستان وامهای قرض الحسنه فقط مخصوص قشر خاصی از شاهزادگان است و نظارتی هم بر خرج کردن این وامها نمیشود، در پایان گفت: این طور نیست که در بانکهای اسلامی کشورهای عربی این نوع قراردادهای اسلامی عمومیت داشته باشد.