شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در مواجهه با پدیده‌ی دوقطبیسازی رسانه‌ای پیرامون قانون حجاب، آنچه در واقع رخ می‌دهد نه یک اختلاف صرفاً اجتماعی، بلکه یک جنگ شناختی سازمان‌یافته علیه بنیان فقه تقنینی و مشروعیت دینی در عرصه‌ی عمومی است. این جریان با بهره‌گیری از روش‌های روانی و تبلیغاتی، می‌کوشد قانون الهی را به مثابه «امر تحمیلی حکومتی» تصویر کند و میان مردم و دین تفرقه‌افکنی نماید. تحلیل حاضر با رویکرد فقهی ـ جامعه‌شناختی، ضمن تبیین ماهیت این سیاست شناختی، به بررسی اهداف، ابزارها و تبعات این راهبرد در ساختار ادراک عمومی می‌پردازد و راهکار پاسخ عقلانی و اقناعیِ متناسب با شأن فقه اسلامی را ارائه می‌کند.
۱. ماهیت سیاست دوقطبیسازی و هدف آن
دوقطبیسازی به عنوان یک استراتژی عملیاتی در علوم سیاسی و ارتباطات، فراتر از یک اختلاف نظر ساده است؛ این یک فرایند فعال و مهندسی‌شده برای ایجاد تضاد حاد و غیرقابل مصالحه میان دو قطب متخاصم است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تکنیکی است برای شکستن اقتدار معنایی قانون از طریق تحریک عواطف جمعی و بهره‌برداری از شکاف‌های موجود اجتماعی. در زمینه‌ی قانون حجاب در ایران، گروه‌های معارض به طور عمدی تلاش می‌کنند تا فضایی ایجاد کنند که در آن، پذیرش عمومی قانون به عنوان یک امر مورد اجماع در نظر گرفته نشود.
۱.۱. سلب مشروعیت از طریق تحریک عاطفی
این جریان با تمرکز بر لایه‌های زیرین نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سعی در «تغلیظ» این احساسات منفی دارد. آنان از «انرژی عاطفی نارضایتی‌های اجتماعی» بهره می‌گیرند تا مشروعیت دینی و حقوقی قانون حجاب را به چالش بکشند. هدف نهایی این تحریکات، ایجاد تفکیک ادراکی و عملیاتی میان «مردم» به عنوان یک هویت واحد و «قانون» به عنوان یک نیروی خارجی و تحمیلی است.
در واقع، آنان قانون را در چشم افکار عمومی به مثابه‌ی ابزار زور بازنمایی می‌کنند نه سازوکار نظم اجتماعی و تسهیل‌کننده‌ی حیات پاک. این بازنمایی، تفکیک میان اجرا (که ممکن است اشکالاتی داشته باشد) و محتوای فقهی الزام (که ریشه در مبانی دینی دارد) را از بین می‌برد.
۱.۲. بازنمایی باطل در لباس حق
از دیدگاه روایی و اخلاقی، این رویکرد دقیقاً مصداق تحریف امر معروف است. روایتی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است، نقشه‌راه این استراتژی را آشکار می‌سازد.
کَلِمَهُ حَقّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ. سخن حقّی است که از آن اراده باطل دارند.
این بدان معناست که جریان دو‌قطبی‌ساز با استفاده از آرایش واژگان احساسی (مانند آزادی، انتخاب شخصی، به روز بودن) و روایت‌های جانبدارانه، باطل (یعنی نادیده گرفتن حدود الهی در حوزه عمومی) را زیبا و موجه جلوه می‌دهند، در حالی که حق (یعنی ضرورت حفظ عفت عمومی مبتنی بر فقه) را سنگین، عقب‌مانده و زورگویانه معرفی می‌کنند. این کار با تغییر در «بار معنایی» واژگان انجام می‌شود.
۲. روش رسانه‌ای و روانی مخالفان: سه‌گام عملیات شناختی
تحلیل میدانی و رصد تحولات شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کمپین‌های دو‌قطبی‌ساز در مورد حجاب از یک الگوی عملیاتی سه‌مرحله‌ای پیروی می‌کنند که هدف آن، تخریب زمینه‌ی مشترک فرهنگی است:
۲.۱. مرحله اول: ساخت گزاره‌ی شبه‌واقعی
نقطه شروع، ارائه یک ادعای بسیار بزرگ و فراگیر است که فاقد پشتوانه داده‌های علمی و آماری دقیق است.
به عنوان نمونه با طرح ادعای «مخالفت اکثریت مطلق مردم ایران با حجاب اجباری». و با استفاده از ابزار کلیپ‌های محدود، نظرسنجی‌های غیراستاندارد در فضاهای مجازی، و تکیه بر بازتاب رسانه‌ای بیش از حد فعالانه توسط اقلیت‌های ناراضی به دنبال ایجاد این تصور در میان مخاطب عمومی هستند که «من تنها نیستم، اکثریت با من است»، و در نتیجه، کاهش بار روانی اقدام به مخالفت علنی را ایجاد خواهند کرد.
۲.۲. مرحله دوم: تحریک احساسی و ساختن تقابل
پس از ایجاد بستر باور، مرحله‌ی تحریک عواطف آغاز می‌شود. در این مرحله، تلاش می‌شود تا قانون به جای یک دستورالعمل حقوقی-اجتماعی، به صورت یک «نزاع شخصی» ترسیم شود.
راهبرد آنان، بهره‌گیری از تصاویر یا روایات جانبدارانه که تمرکز را از حکم فقهی به «سختی و آزار اعمال‌شده توسط مجریان قانون» معطوف می‌سازد. این امر به القای تقابل مستقیم میان «فرد (آسیب‌دیده)» در مقابل «قانون (آزاردهنده و غیرقابل انعطاف)» می‌انجامد. در نتیجه از فقه به ابزاری برای ستمگری تعبیر می‌کنند نه چارچوبی برای حفظ نظم اخلاقی.
۲.۳. مرحله سوم: تعمیم اقلیت به اکثریت
آخرین مرحله، فرافکنی، تعمیم مراحل قبل به کل جامعه است.
از انتشار مداوم محتوای تولیدشده در مرحله دوم در شبکه‌های اجتماعی بهره می‌برند. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی (که به محتوای پرتعامل و احساسی واکنش نشان می‌دهند) این محتوا را به شکلی مصنوعی در فید کاربران بیشتری قرار می‌دهند.
هدف آنان شکل‌دهی به «افکار عمومی مجازی» است که لزوماً منعکس‌کننده رضایت واقعی در سطح میدانی و خیابانی نیست، اما به دلیل فراگیر بودن در فضای مجازی، حس «حتمیت تغییر» را تقویت می‌کند.
هدف راهبردی این سه‌گانه تمرکز بر تخریب محتوایی نیست؛ بلکه سلب اعتماد مردم از کارآمدی فقه در اداره‌ی جامعه و ایجاد این باور است که نظام مشروعیت خود را از دست داده است، زیرا نتوانسته است با اقتضائات «جامعه مدرن» کنار بیاید.
۳. تحلیل فقهی و معرفتی: مشروعیت الزامات اجتماعی
برخلاف تصور رایج در محافل غیرفقهی، الزام به رعایت حجاب در عرصه عمومی، صرفاً یک تکلیف اخلاقی فردی نیست، بلکه یک حکم فقهی اجتماعی است که حکومت اسلامی متعهد به اجرای آن است.
۳.۱. حجاب به مثابه واجب اجتماعی ظاهری
از منظر فقه سیاسی و احکام حکومتی، صیانت از عفت عمومی و جلوگیری از منکرات آشکار، از مصادیق «واجب اجتماعی ظاهری» است که در حوزه وظایف حاکم شرع قرار می‌گیرد.
مبنای فقهی این الزام مبتنی بر قاعده «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» است که در صورت تبدیل شدن به امر اجتماعی، الزام‌آور و نیازمند سازوکارهای اجرایی می‌شود.
مشروعیت این احکام، وابسته به رضایت لحظه‌ای یا اکثریت‌محور مردمی نیست. بر مبنای اصول فقهی بنیادین، حق الهی و شرعی خود را داراست. قاعده اصولی در این زمینه تأکید می‌کند: حق (در اینجا حق تشریع الهی) با کم بودن اعتقادکنندگان یا کاهش پذیرندگان ساقط نمی‌شود. مشروعیت حکم الهی، مستقل از مقبولیت سیاسی آن در هر مقطعی تعریف می‌شود.
۳.۲. دو سطح تکلیف حکومت اسلامی
فقه تقنینی، تکلیف حکومت را در دو سطح متمایز تعریف می‌کند که جریان دو‌قطبی‌ساز عمداً آنها را در هم می‌آمیزد:
صیانت از معلوم‌الوجوب شرعی در سطح عمومی: این سطح شامل حفظ چارچوب کلی قانون (الزام به پوشش مطابق با موازین شرع) است که جنبه‌ی دفاع از هویت دینی نظام دارد.
تقویت اقناع معرفتی مردم در سطح فرهنگی: این سطح مربوط به ترویج، تعلیم و زمینه‌سازی برای پذیرش قلبی حکم است. این بخش نیازمند کار فرهنگی عمیق، استفاده از زبان حکمت، و پرهیز از خشونت غیرضروری است.
جریان معارض با دوقطبیسازی می‌کوشد تا با برجسته کردن اشکالات اجرایی در سطح دوم (اقناع فرهنگی)، کل سازه‌ی سطح اول (الزام شرعی) را زیر سوال ببرد و قانون را به «اعمال قدرت بدون پشتوانه عقلی» تقلیل دهد تا به بی‌معنایی و بی‌اعتباری کشیده شود.
۴. بُعد جامعه‌شناسی سیاسی: سلب سرمایه‌ی نمادین
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هدف اصلی عملیات دوقطبیسازی، مدیریت سرمایه‌های نمادین جامعه است.
۴.۱. دین‌زدایی از فضای عمومی
در ایران، دین رسمی (به ویژه فقه شیعی) منبع اصلی مشروعیت ساختاری نظام و هویت ملی است. حجاب به عنوان یکی از ملموس‌ترین نمادهای این پیوند، هدف اصلی است.
با تبدیل حجاب به «ابزار اجبار عریان» و متهم کردن آن به خشونت حکومتی، قانون دینی از شأن تقدسی خود تهی می‌شود. این فرآیند در جامعه‌شناسی به سلب سرمایه‌ی نمادین تعبیر می‌شود؛ یعنی کاهش ارزش درونی و احترام عمومی نسبت به مفاهیمی که پیش از این، ستون‌های قدرت نرم محسوب می‌شدند.
۴.۲. مهندسی معکوس فرهنگی
پروژه‌ی دوقطبیسازی در واقع نوعی مهندسی معکوس فرهنگی است. هدف اصلی آن جدا کردن عفاف از هویت ایرانی-اسلامی و تبدیل دین به یک «انتخابی شخصی صرف» که هیچ تعهدی نسبت به نظم عمومی و اجتماعی ندارد.
وقتی دین فقط یک انتخاب فردی باشد، نه نهادی برای قانون‌گذاری اجتماعی، آنگاه دولت و حاکمیت نیز باید تابع الگوهای لیبرال دموکراتیک شوند که در آن، حوزه‌ی عمومی عاری از الزامات دینی است. این همان سکولاریزاسیون بنیادین است که در ظاهر تحت عنوان «آزادی بیان» عرضه می‌شود.
۵. راهبرد فقهی و سیاسی مقابله: حرکت در مدار حکمت و عدالت
مقابله با دوقطبیسازی، نیازمند پاسخی چندوجهی است که هم فقهی باشد و هم با درک عمیق از روانشناسی اجتماعی صورت پذیرد. لازم است اقناع فرهنگی مبتنی بر حکمت، اجرای عادلانه و شفاف مبتنی بر کرامت، و بازسازی اعتماد میان مردم و کارگزاران قانون انجام شود و با بیان حکیمانه (نه صرفاً حقوقی)، گفت‌وگوی مدنی مستمر، و تفکیک واضح میان رضایت سیاسی (مقبولیت عمومی) و حق شرعی (الزام الهی) زمینه اجتماعی اجرای این واجب الهی فراهم شود.
۵.۱. لزوم تمایز میان حکم و اجرا
نظام باید با قاطعیت فقهی بر ضرورت حکم تأکید کند، اما با تمام توان بر عدالت و کرامت در اجرا تمرکز نماید.نقاط ضعف اجرایی (سوء استفاده در ایست‌ها، برخوردهای نامتعارف) دقیقاً همان حفره‌هایی هستند که دو‌قطبی‌سازان با موفقیت در آنها نفوذ می‌کنند. رفع این سوءاستفاده‌ها، مهم‌ترین ابزار مقابله با القای زورگویی است.
دوقطبیسازی رسانه‌ای میان مردم و قانون حجاب، صرفاً یک مناقشه اجتماعی نیست، بلکه بخشی از یک جنگ نرم سازمان‌یافته علیه فلسفه‌ی تقنین اسلامی است. هدف این عملیات، القای این باور است که اسلام و حکومت دینی قادر به مدیریت پیچیدگی‌های جامعه مدرن نیستند و باید به حوزه خصوصی عقب‌نشینی کنند.
فقه تقنینی باید با زبانی که هم متضمن قاطعیت مبنایی است و هم مملو از رحمت و حکمت است، نشان دهد که قانون حجاب نه صرفاً یک محدودیت برای اجبار، بلکه حفاظت از کرامت جمعی، سلامت فرهنگی جامعه، و نظم اخلاقی عمومی است. مخالفت هدفمند و سازمان‌یافته با آن، در واقع تلاشی برای سکولاریزه‌کردن فضای عمومی و حذف دین از عرصه‌ی قانون‌گذاری اجتماعی است. دفاع از حجاب، در این چارچوب، دفاع از حق تشریع الهی و حفظ هویت اجتماعی مبتنی بر دین در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. این امر نیازمند استراتژی‌های ارتباطی پیشرفته‌ای است که بتواند از دام‌های احساسی و روایت‌های تفرقه افکن دوری جوید و بر مبانی عقلانی و کرامت‌محور استدلال کند.
