تحلیل یک بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری

اگر قانون گذار گفته است؛ عکس برداری ممنوع است فیلم برداری نیز به طریق اولی ممنوع‌‌ می‌باشد و این نیاز به تامل ندارد و از ظهور لفظ همه این معنی را‌‌ می‌فهمند و قاضی در فهم این مساله ممتاز از عرف نیست، ولی اگر طوری باشد که گویا قاضی در سمت قانون گذار قرار بگیرد و با عقلش استنباط کند و اولویت را بفهمد این را‌‌ نمی‌توان در قوانین تسری داد و در مقام قضاوت به کار برد.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی با عنوان «بررسی میزان اعتبارمفهوم موافق در قوانین کیفری» با سخنرانی حجج اسلام سعید شریعتی و محمدعلی خادمی کوشا و محمد صالحی و دکتر حسین قافی و با حضور اساتید و دانش پژوهان حوزه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالار خواجه نصیرالدین طوسی در قم برگزار شد. خلاصه این نشست از منظرتان می‌گذرد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ابتدا در سال ۱۹۷۱ در حقوق جزائی و انقلابی فرانسه تصویب شد و بعد کشورهای دیگر نیز از این اصل تبعیت کردند این سوال را در ذهن همگان مطرح‌‌ می‌کند که آیا در نظام حقوقی ما که این اصل از مقررات مختلف ممکن است استنباط گردد و در فقه‌‌ می‌توان از حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان این قانون را پذیرفت(هرچند چیزی تحت این عنوان در فقه ما وجود ندارد)؛ مفهوم موافق نیز‌‌ می‌تواند در قضا و نظام کیفری کاربرد حقوقی داشته باشد و آیا به کار بستن مفهوم موافق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد؟ و اینکه در صورت پذیرش اصل مفهوم موافق آیا مانعی نیز نسبت به اجراء آن وجود دارد؟ باید ببینیم این اصل چگونه پذیرفته شده است…

مقدمه ‌حجت‌الاسلام خادمی کوشا

اینکه مفهوم اولویت برخاسته از ظهور لفظ است اختلافی نیست و همه قبول دارند ولی بسیاری از فقهای سلف معتقدند که مفهوم اولویت غیر از قیاس اولویت‌‌ می‌باشد هرچند در حوزه نیز اغلب چنین تصور دارند تابعا از مرحوم مظفر که این دو را اشتباها یکی تصورکرده و یکی دانسته است.

درجات اطمینان در نگاه عرفی تفاوت ندارد

اگر ما مفاهیم را در قالب الفاظ بکار‌‌ می‌بریم باید به لوازم آن نیز ملتزم باشیم حجیت مفهوم بر اساس ظهور و اطمینان عرفی‌‌ می‌باشد و ما تا جائی که بتوانیم این اطمینان را در خصوص مفاهیم جاری کنیم باید به حجیت آن نیز قائل شویم ما چرا در یکجا‌‌ می‌گوییم حجیت است چون اطمینان ۹۰ درصدی وجود دارد و یکجا‌‌ می‌گوییم حجیت وجود ندارد؛ چون اطمینان ۷۰ ر صدی است؛ اگر اطمینان عرفی معیار باشد‌‌ نمی‌توان این تقسیم‌‌ها را کرد و لذا باید در یک دلالت منطوقی ولو ۸۰ یا ۷۰ در صد اطمینان داریم قائل به حجیت آن بشویم.

تفاوت قیاس اولویت با مفهوم موافق

اگر در کتب اصولیین دقت کنیم در‌‌ می‌یابیم که اینها وقتی بحث قیاس اولویت یا مفهوم اولویت را مطرح‌‌ می‌کنند، مثال برای همه موارد به یک شکل و یکسان‌‌ می‌زنند یعنی مثال قیاس اولویت با مثال مفهوم موافق یکی قلمداد شده است، لذا خیلی مرز مشخصی در کتاب‌‌ها بین این دو وجود ندارد البته در مقام تعریف فرق وجود دارد ولی در مقام تطبیق فرقی وجود ندارد.

سوال دبیر جلسه: جرم قانونی یا شرعی!؟

اسماعیل آقابابائی دبیر جلسه از کارشناسان نشست این سوال را مطرح کرد که اصلی در حقوق کیفری استفاده شده که تا قانون، عملی را جرم اعلام نکند؛‌‌ نمی‌توان به استناد شرع یا هر چیز دیگر گفت آن جرم‌‌ می‌باشد!! حالا سوال این است که رابطه این اصل قانونی بودن جرم با مجازات با توسعه قانون بر اساس اصل مفهوم موافق چیست؟

پاسخ ‌حجت‌الاسلام سعید شریعتی

بنده‌‌ می‌خواهم ابتدا مطلبی را در مورد مطالب آقای خادمی کوشا عرض کنم، درست است که مرحوم مظفر‌‌ می‌گویند اولویت در علت حکم را از خود لفظ‌‌ می‌فهمیم و مفهوم موافق را با قیاس اولویت یکی‌‌ می‌دانند ولی آن را مدلول لفظ‌‌ می‌دانند و از باب ظواهر حجت‌‌ می‌دانند و ایشان تلاش کرده است که قیاس اولویت دلیل عقلی نباشد و لذا اشاره دارد که اگر اولویت در علت را کشف کنیم ولی این کشف ما ازلفظ و خطاب نباشد، حجت نیست.

ببینید به عنوان مثال، به روایت ابان ابن تغلب تمسک‌‌ می‌کنند و مثال‌‌ می‌زنند که کار أبان ابن تغلب مورد عتاب امام قرار‌‌ می‌گیرد چرا که وی اولویت را از لفظ نفهمیده بود و با عقل خود درک کرده بود و این مورد عتاب امام معصوم قرار‌‌ می‌گیرد.

توضیح بحث توسط دکتر حسین قافی

ببینید خیلی بخواهم مصداقی و تطبیقی حرف بزنم باید بگویم که بحث ما جائی است که قاضی‌‌ می‌بیند که این مورد خطائی که انجام گرفته در قانون نیامده ولی از آن اولی‌‌ می‌باشد یعنی قانون به طریق اولی براین مورد صادق می‌باشد؛ در اینجا بنظرم باید تفصیلی بدهیم بین موردی که قانون بیان شده و خود لفظ قانون، ظهور دارد در تعدی به این مورد و سائر موارد که این اولویت از ظهور فهم‌‌ نمی‌شود؛ نه اینکه بروید علت حکم را با استنباط ظنی به دست بیاورید بلکه خود ظهور لفظ بتواند این مفهوم موافقش را بفهماند در این حالت که عرف با بساطت و سادگی این را بفهمد و ظاهر لفظ آن را برساند این مصداق قانون و جرم تلقی خواهد شد مثلا قانون گفته حمل چاقو ممنوع است و نه گفته حمل قمه ممنوع است ولی اینجا‌‌‌ می‌شود از ظهور چاقو، حمل قمه را نیز ممنوع دانست و به طریق اولی صادق است. یا وقتی‌‌ می‌گوید اف گفتن بر پدر و مادر ممنوع است خب معلوم است که زدن پدر و مادر نیز ممنوع‌‌ می‌باشد این را عرف‌‌ می‌فهمد و ظاهر لفظ آن را‌‌ می‌رساند.

این چنین مفهوم موافقی از ظهور لفظ به دست‌‌ می‌آید و نیاز به تعقل اضافی ندارد و این اشکالی ندارد و این با اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” منافات ندارد کانه خود قانون گذار این را گفته است ولی اگر عقل بیاید و استنباط کند و علت حکم را تصور کند در چنین حالتی دیگر‌‌ نمی‌توان از آن اولیت گرفت و قانون سازی کرد.

اگر قانون گذار گفته است عکس برداری ممنوع است فیلم برداری هم به طریق اولی ممنوع‌‌ می‌باشد و این نیاز به تامل ندارد و از ظهور لفظ این را همه‌‌ می‌فهمند لذا در این حالت قاضی‌‌ می‌تواند جرم را بفهمد چون عرف هم این را‌‌ می‌فهمد و قاضی در فهم این مساله خاص نیست، ولی اگر طوری باشد که گویا قاضی در سمت قانون گذار قرار بگیرد و با عقلش استنباط کند و اولویت را بفهمد این را‌‌ نمی‌توان در قوانین تسری داد.

قبح عقاب بلا بیان همان نقش قانونی بودن جرم را بازی‌‌ می‌کند

ما باید در قضاوت مواظب باشیم تا “قبح عقاب بلا بیان” صدق نکند و حتما علت حکم باید از ظهور لفظ در بیاید و إلّا اگر بنا باشد قاضی کشف مناط کند و خودش در حکم دخیل باشد این با اصول متعدد قانونی و شرعی منافات دارد.

سوال دبیر جلسه

 ببینید بگذارید یک مثال بزنم تا صورت مساله دقیق تر روشن باشد؛ مثلا در قانون آمده سیدی فیلم مستهجن ممنوع است حال اگر به جای سیدی فیلم مستهجن، شخص متهم یک‌‌هارد از این فیلمهای مستهجن داشت و حمل یا پخش‌‌ می‌کرد، آیا این را نیز‌‌ می‌توان ممنوع کرد؟

پاسخ ‌حجت‌الاسلام خادمی کوشا

آیا اساتید‌‌ می‌پذیرند که بدون بهم زدن اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌‌ می‌توان با مفهوم موافق حکم را به سائر موارد تسری داد؟

بالاخره باید ببینیم آیا بین مفهوم اولویت با قیاس اولویت فرق وجود دارد یا این دو تفاوتی ندارند؟ و اینکه‌‌ می‌گویید عرف‌‌ می‌فهمد؛ اگر عرف از لفظ نفهمد ولی از مناط یقین به حکم‌‌ می‌آورد که قانون گذار نظرش این است آیا اینجا هم‌‌ می‌فرمائید اصل قانونی بودن جلوی آن تسری مفهوم موافق را‌‌ نمی‌گیرد؟

تفاوت قیاس اولویت با مفهوم اولویت

خیلی از مشایخ اصول، مثل شیخ انصاری صریحا رد‌‌ می‌کنند که قیاس اولویت همان مفهوم اولویت باشد و ما باید ریشه را ببینیم که چرا مفهوم اولیت را‌‌ می‌پذیریم ولی قیاس اولویت را‌‌ نمی‌پذیریم؛ ببینید حتی اگر این اصل قانونی بودن جرم هم نبود ما حق نداریم قانون را تسری بدهیم به جاهایی که مثلا به موردش یقین داریم وقانون‌‌ می‌تواند آن را شامل شود برای اینکه فرق است بین قطع قانون گذار با قطع قوانین الهی، قطع قانون گذار در احکام حکومتی جزء موضوع است و این تفاوت قوانین حکومتی با قوانین الهی است و این در احکام الهی چنین نیست و قطع طریقیت دارد و عقل‌‌ می‌گوید اگر ملاک هست حکم نیز‌‌ می‌باشد، در احکام حکومتی حاکم بر اساس قطع خودش حکم داده است.

 در تنقیح مناط قطعی حتی اگر شمای قاضی یقین داشته باشی باز یقینت حجت نیست، یقین قانون گذار ملاک حکم است نه یقین شما که قرار است اجراء بکنید.

نگاهی به تاریخ قانونی بودن جرم توسط ‌حجت‌الاسلام صالحی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ابتدا در حقوق جزائی و انقلابی فرانسه آمده و بعد کشورهای دیگر نیز از این اصل تبعیت کرده اند ولی در حقوق ما این اصل از مقررات مختلف استنباط‌‌ می‌شود و در فقه‌‌ می‌توان از حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان این را پذیرفت ولی چیزی تحت این عنوان در فقه ما وجود ندارد ومطلب بعدی اینکه اگر ما بحث حجیت مفهوم موافق را پذیرفتیم بعد باید ببینیم آیا مانعی نیز نسبت به اجراء وجود دارد یا نه اینجا باید ببینیم این اصل چگونه پذیرفته شده است.

اصل قانونی بودن‌‌ می‌گوید ما در منطوق مقررات باید حرکت کنیم و مردم باید حرکاتشان را بر اساس قوانین عمل کنند و ما‌‌ نمی‌توانیم مدام آزادی آنها را سلب کنیم در حکومت‌‌های غربی مراد اصلی نظم اجتماعی‌‌ می‌باشد و اینها سعی‌‌ می‌کنند مفهوم موافق و مخالف را به قانون گذار نسبت بدهند تا همه چیز قانون باشد ولی در قوانین ما باید ببینیم اگر گزاره‌‌های زبانی و متنی ما ساکت بودند در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی چه اجازه‌‌هایی به قاضی داده شده است اینکه که او میتواند بر اساس منابع معتبر فقهی حکم را صادر کند و این اصل کلی به قضات اجازه‌‌ می‌دهد که در مواردی که ما نص قانونی نداریم آنها سراغ فقه بروند، بالاخره ما هستیم و این اصول قانونی ما مثلا در اصل “تفسیر مضیق” و یا اصل “تفسیر به نفع متهم” با این اصل یک تضادی‌‌ می‌بینیم لذا ما از اول انقلاب این بحث را داشتیم که این اصل ۱۶۷ که قضات را وادار به مراجعه به فقه کرده است آیا این با قانونی بودن منافات ندارد!؟ و عده‌ای مخالف این اصل بودند چرا که قاضی الزام به کاری شده که فوق طاقت او‌‌ می‌باشد و از طرفی اگر ما قائل به جریان اصل اولویت بشویم ما به قضات این اجازه را‌‌ می‌دهیم که با یک ملازمه عرفی استنباطی داشته باشند و ممکن است این حکم بر خلاف قاضی دیگر باشد، که بسا قاضی دیگر به این اصل اولویت عمل نکند و این تشطط در مباحث کیفری بوجود‌‌ می‌آورد.

سوال دبیر جلسه

 گاهی مصادیقی در زمان تدوین قانون اصلا وجود ندارد بعد از مدتی یک مسائلی پیدا‌‌ می‌شود که قانون گذار به آنها توجه نداشته است و با زمان متاخر بوجود‌‌ می‌آیند آیا پذیرش قانون مفهوم موافق به ما اجازه‌‌ می‌دهد که به این مسائل متاخر هم حکم را تسری بدهیم؟

پاسخ ‌حجت‌الاسلام سعید شریعتی

قیاس اولویت از اولویت در حکم به دست‌‌ می‌آید ولی مفهوم موافق از مدلول لفظ به دست‌‌ می‌آید؛ وما در قوانین کیفری آنچه که از مدلول لفط بدست‌‌ می‌آید را معتبر‌‌ می‌دانیم و‌‌ می‌گوییم اعتبار دارد ولی آنچه از قیاس اولویت بدست‌‌ می‌آید اعتبار ندارد.

اگر قاضی قطع به قطع قانون گذار پیدا کرد و گفت اگر در زمان قانون این حرمت فیلم مستهجن در سیدی که حکم قانون است در زمان قانون گذار فلش یا‌‌هارد هم بود این را نیز قانون گذار منع‌‌ می‌کرد این را باید بررسی کرد که حجت است این استنتاج یا نه.

پاسخ دکتر حسین قافی

بنظر‌‌ می‌رسد قاضی‌‌ نمی‌تواند به جای قانون گذار بنشیند و با صرف قطع‌‌ نمی‌تواند حکم را به مفهوم موافق تسری دهد ولی اگر از مدلول لفظ بفهمیم چه در مصادیق قبلی و چه در مصادیق جدید این اصل حجت‌‌ می‌باشد.

افترا در جریده ممنوع است آیا اگر افترا در صدا و سیما بود ممنوع نیست؟ این ظهور عرفی را همه‌‌ می‌فهمند که بیان خود قانون گذار است ولی اگ قاضی بخواهد خودش اولویت را استنتاج کند، آن حکم دیگر مسموع نیست.

هر علم و یقینی که قاضی داشت هم حجیت ندارد، بلکه علم باید مستند به امور بیّن باشد.