شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تلاش رئیس جمهور مصر، برای اعطای حق صدور فتوا به وزارت دادگستری مصر و حذف این بخش در دانشگاه الازهر، در راستای ایجاد محدودیت برای شیخ الطیب و دانشگاه الازهر است.
به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از روزنامه رای الیوم، با تشدید اختلافات بین شیخ الازهر و رئیس جمهور مصر، به نظر می‌رسد تلاش برای اعطای حق صدور فتوا به وزارت دادگستری مصر و حذف این بخش در دانشگاه الازهر، در راستای ایجاد محدودیت برای شیخ الطیب و دانشگاه الازهر است.
احمد الطیب شیخ الازهر از پارلمان مصر درخواست کرد اجازه دهد چند تن از نمایندگان در جلسه عمومی پارلمان حضور یابند تا دیدگاه الازهر را در خصوص مخالفت با طرح قانون فتوای جدیدی تبیین کنند که با باز ستادن مرکز صدور فتوا از وی و الحاق آن به وزارت دادگستری، تعرضی به الازهر به شمار می‌آید.
شیخ الطیب در سخنرانی اخیر خود خطاب به پارلمان تاکید کرد: هیئت علمای بزرگ (بزرگترین هیئت در دانشگاه الازهر) با طرح مربوط به فتوا مخالفت کرده است، زیرا این طرح تشکیلاتی موازی با هیئت‌های الازهر ایجاد می‌کند و رسالت این دانشگاه را از بین می‌برد و تخصص هیئت‌های آن را تضعیف می‌کند.
شیخ الازهر با صراحت حضور در جلسه عمومی برای بررسی پیش نویس قانون تاسیس مرکز فتوا را، در صورت پافشاری بر تصویب آن، خواستار شد و تاکید کرد قانون اساسی، تنها الازهر را مرجع اصلی علوم دینی و امور اسلامی و مسئول نشر علوم دین و زبان عربی در مصر و جهان قرار داده است.
الطیب در سخنرانی خود خطاب به رئیس پارلمان به مغایرت پیش نویس تاسیس دار الافتاء (مرکز صدور فتوا) با بند هفتم قانون اساسی و قانون الازهر اشاره و نظر هیئت علمای بزرگ درباره این طرح و یک کپی از گزارش بخش قانون گذاری پارلمان را به پیوست ارائه کرد.
برخی قانون جدید را خنجری در پشت الازهر و مشخصا شیخ آن می‌دانند و تاکید می‌کنند با افزایش موارد اختلاف وی با رژیم، هدف از این اقدام کوتاه کردن دست الطیب است که آخرین مورد آن جمله‌ای از السیسی بود که در یکی از نشست‌ها آشکارا به الطیب گفت: جناب امام! شما مرا خسته کردید.
در همین زمینه تعدادی از علمای الازهر از اصلاح قانون دار الافتاء (مرکز صدور فتوا) به خشم آمدند و یکی از آنان گفت: پافشاری بر تصویب قانونی مغایر با قانون اساسی و علیه الازهر، بسیار عجیب است.
یکی دیگر از علمای الازهر نیز الحاق وزارت دادگستری به این دانشگاه و ایجاد دادگاه‌هایی را خواستار شد که قضات آن از علمای الازهر باشند، نه اینکه مرکز صدور فتوا را از این دانشگاه جدا کنند و قوه مجریه بر مراکز تخصصی آن سلطه پیدا کند.
از سوی دیگر شماری از اندیشمندان وابسته به جریان لائیک محدود کردن الازهر را خواستار شدند که در هر کار کوچک و بزرگی، مداخله می‌کند.
