شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح مصوبات جلسه این کمیته پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی در جلسه اخیر خود، سه موضوع را در دستور کار داشت که موضوع اول، اصلاح و امضای مصوبه کمیته فقهی در خصوص پیشنهادهایی بود که برای بررسی فقهی اوراق اجاره سهام مطرح شده بود. مصوبه کمیته فقهی در این مورد بررسی و بعد از انجام برخی اصلاحات به امضا رسید.
به گزارش شبکه اجتهاد، مجید پیره گفت: مطابق مصوبه جدید کمیته فقهی در مورد اجاره سهام شرکت‌هایی که قصد دارند از طریق اوراق اجاره مبتنی بر سهام تأمین مالی کنند می‌توانند از این مصوبه جدید کمیته فقهی در صورتی که دستورالعمل‌های مربوطه اصلاح شده و به تصویب برسد استفاده کنند.
پیره افزود: با طرح جدیدی که در کمیته فقهی به تصویب رسید، این امکان وجود دارد که با استفاده از ضوابط قرارداد «صلح منفعت» منافع معینی از سهامی که قرار است اجاره داده شود، برای دوره معینی واگذار شود و بانی در این فرایند انتشار اوراق مبتنی بر سهام در ازای استفاده از منافع آن سهم، برای مدت مشخص، مبالغ مشخصی را در دوره‌های زمانی معین بپردازد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: در حقیقت در طرح جدیدی که در کمیته فقهی به تصویب رسید، «صلح منفعت» به جای قرارداد اجاره مورد تأکید قرار گرفته و در صورتی که دستورالعمل‌های مربوطه هم اصلاح و به این مورد تعمیم داده شوند، این امکان وجود دارد که از ظرفیت‌های پیشنهاد جدید کمیته فقهی برای تسهیل فرایند تأمین مالی مبتنی بر سهام استفاده شود.
پیره یادآور شد: دستور جلسه دوم، مصوبه مربوط به صندوق‌های پروژه بود. صندوق پروژه یکی از نهادهای مالی است که برای تأمین مالی ساخت یا تکمیل پروژه‌های معینی کاربرد دارد و درخصوص این صندوق‌ها کمیته فقهی قبلاً ساختار آن را بررسی و از نظر ملاحظات فقهی تأیید کرده بود. در جلسه گذشته مصوبه مربوط به صندوق‌های پروژه بررسی و بعد اعمال برخی اصلاحات به تصویب اعضای کمیته فقهی رسید.
وی بیان کرد: مطابق مصوبه کمیته فقهی، صندوق پروژه به عنوان یک نهاد مالی می‌تواند از محل تأسیس یا تملک یک شرکت پروژه، تأمین مالی تمام یا بخشی از هزینه‌های مربوط به ساخت پروژه مشخصی را انجام دهد و سرمایه‌گذارانی که واحدهای سرمایه‌گذاری آن صندوق را خریداری می‌کنند، به صورت مشاع در فرایند تأمین مالی مشارکت کرده و طبیعتاً به تناسب تکمیل پروژه و ارزش افزوده‌ای که آن پروژه ایجاد می‌کند، واحدهای سرمایه‌گذاری آن‌ها هم ارزش افزوده پیدا خواهد کرد و به اعتقاد کمیته فقهی این واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله هستند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به دستور کار سوم اشاره کرد و گفت: دستور جلسه سوم کمیته فقهی ادامه بررسی فقهی سهامی بود که جهت انتشار اوراق اجاره درخواست شده بود. کمیته فقهی در این مورد رویه‌ای را که برای بررسی فقهی سهام پیشنهاد شده بود بررسی کرد و بعد از برخی ارزیابی‌ها، پیشنهاداتی را در مورد اصلاح این رویه‌ها مطرح کرد و قرار شد در جلسه بعد در خصوص ادامه این رویه و تصویب آن بحث و بررسی شود.
پیره در پایان اظهار کرد: در صورتی که این رویه جدید تصویب شود، شرکت‌هایی که می‌خواهند از محل سهام خود اوراق اجاره منتشر کنند فرایند مدون و معیاربندی مشخصی را باید مد نظر داشته باشند و در صورتی که صلاحیت‌های اولیه جهت اجاره دادن آن سهام کسب شود، آن سهام جهت تأیید فقهی در اختیار کمیته فقهی قرار می‌گیرد.ایکنا
