شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختلال هویت جنسی (ترنس‌سکشوال)، یک بیماری روحی-مغزی است که با جراحی، فرد توانایی توالد و تناسل را از دست داده و عقیم می‌شود. فتوای تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر جواز تغییر جنسیت، مشروط به «تغییر حقیقی» بوده است؛ شرطی که با اذعان پزشکان مبنی بر «کپی‌سازی» اندام جنسی، در تعارض جدی فقهی قرار دارد و عدم تدوین قانون جامع، رویه قضایی کشور را با تناقض مواجه ساخته است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصصی «تغییر جنسیت از منظر فقه؛ با تأکید بر ماهیت ترنس‌سکشوال» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی کریمی‌نیا، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد. این استاد حوزه علمیه در این نشست، به واکاوی مبانی فقهی تعیین جنسیت، سیر تاریخی بحث در فقه شیعه، فتوای تحول‌آفرین امام خمینی (ره)، گروه‌های متقاضی تغییر جنسیت و در نهایت چالش‌های فقهی و حقوقی این مسئله نوپیدا پرداخت و آن را از پیچیده‌ترین مسائل مستحدثه برشمرد.
او در تبیین صورت مسئله، «تغییر جنسیت» را منحصراً به عمل جراحی بر روی اندام تناسلی برای تحول جنسیت فرد اطلاق کرد که می‌تواند شامل تبدیل مرد به زن، زن به مرد، یا تعیین جنسیت فرد خنثی باشد و تأکید کرد که این بحث از موضوعاتی چون «تعیین جنسیت جنین» یا «تغییرات ژنتیکی و کروموزومی» کاملاً متفاوت است.
معیار فقهی برای تمییز جنسیت؛ تمرکز بر اندام ظاهری
کریمی‌نیا در اشاره به مبنای تعیین جنسیت، خاطرنشان ساخت که با وجود معیارهای مختلفی چون کروموزوم، هورمون و احساسات فردی که در علوم جدید مطرح است، مبنای فقهی برای تشخیص و تمییز جنسیت، همچنان بر اندام تناسلی ظاهری فرد متمرکز است. وی این معیار فقهی را مورد پذیرش حدود هشتاد درصد از پزشکان متخصص نیز دانست. بنابراین، عمل جراحی تغییر جنسیت نیز در فقه بر تحول همین اندام ظاهری متمرکز می‌شود.
سیر تاریخی یک «مسئله مستحدثه»؛ از مُبَدَّل‌پوش‌ها تا فتوای امام (ره)
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با بیان اینکه تغییر جنسیت به شکل امروزی، یک بحث «نوپیدا» در فقه است، رگه‌هایی از مباحث مرتبط را در چهار حوزه فقهی قدما قابل شناسایی دانست: مباحث مُبَدَّل‌پوش‌ها (مردان با پوشش زنانه و برعکس)، احکام خُنثی‌ها (دوجنسی‌ها) و همچنین احکام مربوط به لواط و مساحقه.
او آغاز شکل‌گیری بحث فقهی معاصر را در سال ۱۳۴۳ شمسی دانست، زمانی که امام خمینی (ره) برای اولین بار این موضوع را در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله، که در دوران تبعید نگاشته شد، به عنوان یکی از «مسائل مستحدثه» مطرح و ده مسئله پیرامون حکم و آثار آن بیان نمودند.
وی نقطه عطف و تحول‌آفرین در این زمینه را صدور فتوای ویژه از سوی امام (ره) در سال ۱۳۶۴ شمسی برای فردی به نام فریدون (مریم ملک‌آرا) اعلام کرد که در آن، صراحتاً جواز عمل، زیر نظر طبیب متخصص را صادر نمودند. پس از این فتوای تاریخی بود که فقها و مجتهدین دیگری نیز به این بحث ورود کرده و مقالات و استفتائاتی در این زمینه منتشر کردند.
تقسیم‌بندی متقاضیان تغییر جنسیت در آیینه فقه
دکتر کریمی‌نیا متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت را به چهار گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد:
نخست، افراد با انگیزه‌های غیرعقلایی و واهی، مانند فرار از سربازی، که درخواست آنها در صورت تشخیص، توسط پزشکان رد می‌شود.
دوم، خنثی‌ها، افرادی که از نظر جسمی دارای ابهام در اندام تناسلی هستند و عمل جراحی برای آنان به منظور تعیین و تثبیت یکی از دو جنسیت انجام می‌شود.
سوم، کشف جنسیت پنهان، جایی که اندام تناسلی جنسیت دیگر به صورت پنهان در بدن فرد (مثلاً در حفره شکم) وجود دارد و جراحی برای این گروه، در حقیقت «کشف جنسیت واقعی» است نه تغییر آن.
چهارم و مهم‌ترین گروه، ترنس‌سکشوال (ترنس‌ها) که محور اصلی بحث فقهی را تشکیل می‌دهند.
ترنس‌سکشوال؛ تضاد روح و جسم و تمایز از خنثی و همجنس‌گرا
وی ماهیت ترنس‌سکشوال را در کانون بحث قرار داد و توضیح داد که این افراد از نظر جسمی و اندام تناسلی کاملاً سالم و طبیعی هستند اما از نظر روانی، دچار «اختلال هویت جنسی» بوده و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند.
او این اختلال را یک بیماری و اختلال روحی یا مغزی با ریشه در کودکی خواند که در موارد واقعی و شدید، معمولاً به درمان‌های دارویی و روان‌شناختی معمول بی‌نتیجه بوده و اضطراب روحی شدید فرد را در پی دارد.
محمدمهدی کریمی‌نیا در تبیین تمایزهای کلیدی این گروه بیان داشت که مشکل ترنس‌سکشوال «روانی» است در حالی که جسم وی سالم است. این تمایز او را از «خنثی» که مشکلش «جسمی» و ابهام در اندام تناسلی است، جدا می‌سازد. همچنین، ترنس‌سکشوال با «همجنس‌گرا» متفاوت است؛ همجنس‌گرا جنسیت خود را پذیرفته و تنها تمایل جنسی به همجنس خود دارد، در حالی که ترنس‌سکشوال جنسیت خود را نمی‌پذیرد و خواهان تغییر جسم خویش است.
جواز مشروط و چالش «تغییر حقیقی» در گرو عقیم‌سازی
این استاد حوزه دیدگاه فقهای معاصر شیعه را در این خصوص به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ گروه قائل به حرمت (جمع کثیری از فقها و مراجع) و گروه قائل به جواز که در رأس آن امام خمینی (ره) قرار دارند.
کریمی‌نیا با اشاره به قول امام در تحریرالوسیله مبنی بر «الظاهر عدم حرمه تغییر جنس الرجل بالمرأه بالعمل و بالعکس»، اظهار داشت حدود نه نفر از فقهای معاصر که غالباً از شاگردان امام هستند، این دیدگاه را پذیرفته‌اند.
او تصریح کرد که فقهای قائل به جواز، دو شرط اساسی برای عمل جراحی قائل شده‌اند: نخست، عمل باید آخرین راه درمان باشد و روش‌های دیگر مانند دارودرمانی و روان‌درمانی بی‌نتیجه مانده باشند؛ و دوم، تغییر جنسیت باید یک تحول واقعی باشد، نه یک تغییر ظاهری و صوری.
وی در ادامه به یکی از ابهامات و چالش‌های جدی فقهی پرداخت و افزود: با توجه به فرآیند جراحی که در آن، فرد پس از عمل برای همیشه توانایی توالد و تناسل را از دست داده و عقیم می‌شود، شرط فقهی «تغییر حقیقی» با مشکل و تعارض جدی مواجه می‌شود. شاهد این موضوع آن است که پزشکان جراح اذعان می‌کنند این عمل‌ها تنها یک «کپی» از اندام جنسی می‌سازند و فرد را حقیقتاً به جنس مخالف تبدیل نمی‌کنند، بلکه هدفشان صرفاً هماهنگ‌سازی جسم با روان برای کاهش آلام بیمار است.
خلأ قانون‌گذاری و ضرورت تدوین احکام حقوقی جدید
کریمی‌نیا در پایان، به پیامدهای حقوقی گسترده‌ای چون سرنوشت ازدواج سابق، تکلیف مهریه و نفقه، وضعیت ولایت و حضانت فرزندان، و تعیین تکلیف ارث (بر اساس جنسیت سابق یا جدید) اشاره کرد که به دلیل نبود قانون مدون، بسیاری از آنها همچنان بدون پاسخ باقی مانده‌اند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم رویه حقوقی فعلی در ایران را صرفاً یک «رویه قضایی» شکل گرفته بر اساس فتوای امام خمینی (ره) دانست و نه یک قانون جامع. این خلأ قانونی، موجب مشکلات عدیده‌ای از جمله صدور «احکام متناقض» توسط قضات مختلف و «نبود ضوابط» مشخص برای مسائلی چون حداقل سن عمل یا مرجع دقیق صدور مجوز، شده است.
این استاد حوزه علمیه در خاتمه با تأکید بر وجود منبع غنی فقهی و پیچیدگی‌های روزافزون این مسئله، تدوین قانون جامع تغییر جنسیت را یک ضرورت فوری برای نظام حقوقی کشور برشمرد تا انضباط حقوقی لازم در این حوزه فراهم آید.
