تفاوت مصلحت در فقه شیعی با مصالح مرسله اهل سنت

گروهی از اهل سنت مانند اشاعره که اساساً به دلیل انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می‌گویند وقتی حکمی از طرف شارع صادر می‌شود آن صدور حکم ایجاد مصلحت می‌کند و مصلحت به خودی خود وجود ندارد؛ در حالی که در فقه امامیه وقتی می‌گوییم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، یعنی خود آن احکام مصلحت ذاتی دارد و شارع به آن امر دستور می‌دهد.

به گزارش شبکه اجتهاد، واژه مصلحت یکی از واژگان مهم عرصه فقه و فقاهت در طول قرون متمادی در فقه امامیه بوده است اما تمایل به فقه اهل سنت از یک سو و عرفی سازی احکام شرعی از سوی دیگر، مانعی بر سر راه مصلحت بود که نتواند به طور شایسته و بایسته در فقه شیعی نمود حقیقی داشته باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و نیازمندی به احکام اجتماعی، بیش از پیش اهمیتِ توجه به مصلحت در احکام احساس می‌شد که همین امر سبب شد مصلحت به عنوان شاه کلید حل معضلات فقه حکومتی مطرح شود؛ تبلور دخالت مصلحت در احکام حکومتی و نظام اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به دستور حضرت امام(ره) برای بررسی و تشخیص مصلحت جامعه و دخالت آن در احکام حکومتی تشکیل شد که نشانه نگاه ویژه به مسأله مصلحت و کارکرد آن است.

برای تبیین جایگاه مصلحت در احکام حکومتی، تفاوت آن با مصلحت در فقه اهل سنت و عرفی گرایی و تبیین جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایگاه وسائل گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیرامون جایگاه مصلحت در احکام حکومتی و نظام اسلامی داشته است که در ذیل متن این گفتگو تقدیم می‌گردد.

بحث ما درباره جایگاه مصلحت در فقه حکومتی است، اولین سؤال در این زمینه تعریف مصلحت است و اینکه آیا تعریف مصلحت به جلب منفعت و دفع ضرر صحیح است؟ و اگر صحیح نیست نظر حضرتعالی چیست؟

پیوندی: بحث مصلحت از جهات مختلف قابل گفتگو است، خیلی از فقها وقتی مصلحت را تعریف کرده‌اند گفته‌اند که مراد از مصلحت دفع ضرر و جلب منفعت است همانطور که شما فرمودید، یا مثلاً مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین می‌گوید: مصلحت دفع ضرر و جلب نفع برای دین و دنیا است. صاحب جواهر و دیگران هم همین بحث را دارند که مصلحت دفع ضرر و جلب منفعت است، حالا منفعت اعم از دنیایی و دینی آن است؛ اما در تعریف برخی دیگر از فقها مصلحت را به معنای ضرورت به کار برده‌اند، یعنی گاهی ضرورت ایجاب می‌کند که یک حکمی عوض شود یا تغییر کند یا از حکم اولیه به حکم ثانویه منتقل شود، مثلاً در مواردی شرایط ایجاب می‌کند که یک امری که ممنوع یا حرام بوده است مجاز شمرده شود، بعضی از فقها مانند مرحوم مقدس اردبیلی، مصلحت را به این معنا به کار می‌برند.

اما به نظر می‌رسد که مفهوم ضرورت و مصلحت یکی نیستند، یعنی یک رابطه عموم و خصوص مطلق بینشان وجود دارد که هر ضرورتی مصلحت است اما لزوماً هر مصلحتی ضرورت نیست، گاهی بحث، اولویت پیدا می‌کند و ضرورت در مواردی است و قطعاً مصلحت هم به دنبال آن است، اما گاهی بر عکسش این امکان وجود دارد که مصلحت ضرورت نداشته باشد، اما نکته مهم این است که در اکثر این تعاریف یک نکته مشترک وجود دارد و آن این است که هم به جنبه دنیایی آن توجه شده است و هم به جنبه دینی و اخروی‌اش، یعنی در تعریف تمامی فقها این نکته محوری است، یعنی مصلحت گاهی به مردم و دنیای مردم مربوط می‌شود و گاهی به مسائل اخروی و سعادت آخرتی مطرح می‌شود، در هر حال به تعبیر بعضی از بزرگان مصلحت می‌تواند جنبه دنیوی یا جنبه اخروی داشته باشد، البته این در حوزه بحث‌های فقهی است، اما از جهات دیگر می‌شود در موضوعات فلسفی وارد شد که به موضوع بحث ما ربطی ندارد.

پس به نظر شما مصلحت، یعنی منفعت دنیوی و اخروی؟

پیوندی: بعضی از فقها این را تصریح کرده‌اند، مثلاً مرحوم صاحب جواهر در کلمات خود تصریح کرده است که منظور از مصلحت عین عبارتشان در جلد ۲۲ جواهر این است که از اخبار و سخن فقها بلکه ظاهر قرآن استفاده می‌شود که همه داد و ستدها و غیر آن‌ها برای مصالح (یعنی منافع) و سودهای دنیایی و آخرتی مردم یعنی آنچه از دید عرف مصلحت و سود نامیده می‌شود تشریع شده است.

یعنی مقداری به این سمت رفته است که مصلحت می‌تواند جلب یک منفعت دنیوی باشد یا منفعت اخروی باشد، ولی در کلام برخی دیگر از فقها می‌گویند که جلب منفعت برای دین باشد یا دنیا.

با این تعریف، مصلحت در فقه حکومتی با مصلحت در فقه فردی چه تفاوتی دارد؟ یعنی بنابراین تعریفی که شما فرمودید، آیا تفاوتی برای مصلحت در این دو حوزه قائل می‌شوید یا خیر؟

پیوندی: در حوزه حکومت، ما با مصالح اجتماعی سر و کار داریم، باز هم آن مصالح است، یعنی باز هم می‌شود که آن مصالح را تطبیق داد بر مصادیق بیرونی آن، از جمله یکی از بحث‌ها، بحث‌های حوزه حکومت و سیاست و اجتماع است؛ در این حوزه‌ها هم باز وقتی صحبت از مصلحت می‌کنیم منظور این است که به لحاظ فقهی جلب منفعت یا دفع ضرری است که مطرح است و اقتضاء می‌کند که شما از احکام اولیه در بعضی از موارد دست بردارید و روی به احکام ثانویه بیاورید، به همین دلیل مصلحتی که در جامعه اسلامی مطرح می‌شود مربوط به دنیا و آخرت مردم است.

فقه حکومتی، فقه به حکومت اضافه شده است و اسمش روی آن است و اصلاً اینکه بگوییم فقه فردی است و اجتماعی نیست به نظرم گفتنش لازم نیست؛ یعنی شما وقتی می‌گویید که فقه حکومتی یعنی آنچه که حکومت برای اداره جامعه نیاز دارد، حالا هر چه شما می‌خواهی بگویید که با فردی چه فرقی دارد، ممکن است که گاهی هم پوشانی داشته باشد، گاهی تفاوت داشته باشد، گاهی فردی نگاه کنی و به ضررت باشد و جمعی نگاه کنی و به نفعت باشد، این ممکن است.

یک اصطلاحی به نام حکم حکومتی داریم که به تعبیر برخی از محققین حکم حکومی درست است؛ به هر حال حکم حکومتی، این اصطلاحی که الان رایج است تقسیم حکم به حکم حکومتی و غیر حکومتی، این حکم حکومتی در واقع توجه به مصالح کلی جامعه است؛ حکومت که می‌گوییم یعنی اجتماع هم جزوی از حکومت است نگاه ما توجه به منافع و مضار کل جامعه است، نه به فرد فرد جامعه، من و شما؛ منافع کلیت جامعه اقتضاء می‌کند که مثلاً ولی فقیه یک حکم حکومتی صادر می‌کند، و این تصمیم توسط ولی فقیه گرفته می‌شود لذا این را تعبیر به حکم حکومتی می‌کنند که لازم الاجرا است، ولو اینکه فردی در نظر بگیرید ممکن است که آن حکم بر اساس احکام اولیه سازگار نباشد.

از اینجا معلوم می‌شود که حکومتی با فردی مقداری فرق دارد؛ که اگر حکومتی به معنای اجتماع مردم و مصالح جمعی مردم بگیریم از این جهت بر مصلحت فردیشان می‌چربد، یعنی اگر تزاحمی بینشان ایجاد شود، حکومت مقدم است.

پیوندی: قاعدتاً اینطور است، وقتی بین منافع فردی و منافع جمعی یا اجتماعی تعارض شود قاعدتاً منافع جمعی محقق می‌شود.

تفاوت بین مصلحت در فقه شیعی با مصالح مرسله اهل سنت در چیست؟

پیوندی: در اصطلاح فقهی اصولی فقهای اهل سنت از جمله غزالی عبارت است از: استدلال به مجرد مصلحت بدون اینکه دلیلی یا اصلی مشخص در شرع، دلیل بر اعتبار آن باشد. به عبارت دیگر مصالح مرسله مصالحی است که نص مشخص و معینی بر الغاء یا اعتبار آن از طرف شارع وارد نشده باشد اما با تصرفات شارع هماهنگی دارد و بطور غیر مستقیم در ضمن مجموعه‌ای از ادله غیر معین معتبر دانسته است؛ برای مثال نگاه پزشک به عورت مریض برای مداوا نص خاصی بر قبول یا رد از طرف شرع وارد نشده است اما بدون تردید از باب مصلحت تخفیف یا رفع مرض از مریض می‌باشد و اصل مصلحت تخفیف مورد نظر شارع است.

مصلحت در فقه ما گاهی به مفهوم ضرورت و دست برداشتن از احکام اولیه است اما در نگاه اهل سنت، خود اهل سنت هم دو دسته هستند، یک گروهی از اهل سنت مانند اشاعره که اساساً به دلیل انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اصلاً می‌گویند که وقتی حکمی از طرف شارع صادر می‌شود آن صدور حکم ایجاد مصلحت می‌کند و مصلحت به خودی خود وجود ندارد.

در حالی که در فقه امامیه وقتی می‌گوییم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، یعنی خود آن احکام مصلحت ذاتی دارد و شارع به آن امر دستور می‌دهد که اگر مصلحت ملزمه داشته باشد یعنی صد در صدی باشد واجب می‌شود و اگر غیر صد در صدی باشد مستحب می‌شود، اما مفسده صد در صدی داشته باشد که اصطلاحاً به آن مصحلت و مفسده ملزمه می‌گوییم حکم، حرمت می‌شود.

اینجا یک تفاوتی بین ما و اشاعره به وجود می‌آید، البته این غیر از مصالحی است که بعضی از فقهای اهل سنت در گفتمانشان مطرح می‌کنند به عنوان مصالحی که به آن مصالح مرسله می‌گویند.

پس مصلحت گاهی به عنوان شرط اجرای احکام و گاهی مبنا برای تغییر احکام است، یعنی موقعی شما مصحلت را در حوزه اجرا استفاده می‌کنید، یعنی باید در تشخیص مصادیق احکام و در مقام اجرا رعایت مصلحت شود که مرحوم نائینی هم همین بحث را اشاره می‌کند که در مقام اجرای احکام و مقررات اسلامی باید مصلحت در نظر گرفته شود، یا در تعابیر حضرت امام(ره) است که این در مرحله اجرا آنچه که بر مسلمین و جامعه حکومت اسلامی می‌گذرد باید به جهات عمومی و منافع عامه در نظر گرفته شود؛ یعنی کلیت کار، به تعبیر دقیق کلمه حکومت‌ها باید بر اساس مصالح ملت عمل کنند و رعایت کنند که از این‌ها تفاوت بین مسائل فردی و مسائل اجتماعی حاصل می‌شود.

اما یک موقع مصلحت به کار می‌بریم به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرعی، البته نه اینکه بخواهیم حکم شرعی جعل کنیم، پس کاربرد مصلحت در فقه شیعه دو کارکرد دارد، یک کارکرد اجرایی دارد که در مقام اجرای احکام و مقررات است که مصالح و منافع عامه باید در نظر گرفته شود و یک مصلحت به عنوان مبنا برای تغییر احکام است و نه در مقام جعل حکم شرعی بلکه در مقام تغییر احکام و حکم اولی به حکم ثانوی که مبنای حکم حکومتی هم همین می‌شود که شما مصلحت را اینجا می‌توانید بگویید که مبنای حکم حکومتی است.

پس فرقش در این است که آن‌ها یکی از منابع استنباطشان را مصلحت می‌دانند ولی فقه امامیه منبع استنباط نمی‌داند.

پیوندی: البته بعضی معتقد هستند که شرایطی اگر درست در ذهنم مانده باشد، در بحث‌های فقه و مصلحت آقای علیدوست یک بحث‌های اینطوری دارد که آیا می‌شود مصلحت را به عنوان دلیل و سند حکم به کار برد یا نه، ظاهراً آنچه که به ذهنم می‌آید این است که فقه ما دو حوزه مصلحت را دارد، یکی بحث تغییر احکام است که از احکام اولیه به سمت احکام ثانوی می‌رویم، مخصوصاً در حوزه‌های اعمال حاکمیتی که در حکومت انجام می‌گیرد، اما آیا اینکه سندیت دارد این است که علمای اهل سنت این را به عنوان سند قبول می‌کنند.

در بین مباحث مطرح شده پیرامون مصلحت، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه چیست؟ آیا وجودش ضرورت دارد و یا ندارد؟ و اگر ضرورت دارد شرایطش چیست و چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد؟

پیوندی: راجع به بحث تشخیص مصلحت یک نکته مهمی که باید در نظر بگیریم در روند شکل‌گیری حکومت اسلامی در کشور ما همانطور که مستحضرید در قانون اساسی ما سخنی از مجمع تشخیص مصلحت نبود، بعد بحثی که مطرح می‌شد در مواردی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص مقررات، بر اساس موازین فقهی و اسلامی در مقام عمل دچار مشکل می‌شدند که آیا شورای نگهبان فقط موظف به تشخیص احکام اولیه است یا می‌تواند در شرایطی بر اساس مصالحی که تشخیص می‌دهد احکام دیگر را هم تشخیص دهد و مثلاً یک مقرره و قانونی را تنفیذ یا تأیید کند و بعد در پروسه قانونی قرار بگیرد.

لذا این اشکال بود که شورای نگهبان بر اساس آنچه که در قانون اساسی به او تفویض شده بود فقط بحث تطبیق مقررات بر شرع بود، ابتدائاً اولاً ‌و بالذات به سمت مسأله احکام اولیه می‌رود و نه مصلحت سنجی و لذا بعضی موارد خلاف شرع اعلام می‌شد و موارد متعددی داریم که حضرت امام(ره) قبل از اینکه دستور اصلاح قانون اساسی صادر کنند به دستور خود ایشان مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد و در واقع به نظر می‌آید و با توجه به مسائلی که الان در حوزه مجمع تشخیص مصلحت داریم دو وظیفه اصلی دارد، یکی بازویی مشورت دهنده به رهبری است، در حل بحران‌ها و مسائل مهم اجتماعی و یکی هم بحث حل یا تصمیم‌گیری نسبت به اختلاف شورای نگهبان و مجلس است؛ در واقع مرجعی برای تشخیص مصلحت در مقام اینکه آیا می‌شود از این احکام اولیه دست برداشت یا نه؟ عنوان تشخیص مصلحت هم شاید به این معنا باشد.

در فقه حکومتی آیا تشخیص مصلحت با مجمع تشخیص است یا این مجمع فقط کمک‌کار و بازوی کمکی رهبری است و اصل تشخیص مصلحت در فقه حکومتی، با رهبری است؟

پیوندی: آنچه که الان در قانون اساسی داریم، دو وظیفه به عهده مجمع تشخیص به طور صریح قرار داده شده است، وظیفه اول مشاوره به رهبری است که در حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی کمک کار رهبری هستند که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم که اختیارات رهبری است یکی از مسائلی که جزو وظایف رهبری است حل معضلات اجتماعی است و در وظایفی که برای مجمع تشخیص آمده است یکی بحث مشاوره دادن به رهبری است، در حل معضلات یا ابلاغ سیاست‌های کلی که الان عملاً هم این دو کار توسط رهبری و با مشورت انجام می‌شود، اما یک وظیفه دیگر که تصریح شده است در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است و مجلس اصرار دارد که این قانون باید تصویب شود، تشخیص اینکه آیا این قانون به مصلحت جامعه است یا نیست به عهده مجمع تشخیص گذاشته شده است، با توجه به اینکه اعضای مجمع انتخاب رهبر هستند و از طرف رهبری انتخاب می‌شوند در واقع یک نوعی تفویض این امر به مجمع تشخیص است در صورتی که به همین حالت هم می‌شود گفت که منشأ آن به رهبری بر می‌گردد، به عبارت دیگر ولی فقیه ناظر اسلامیت است و آن اسلامیت احکام و مقررات حاکم بر حکومت اسلامی است در حوزه احکام اولیه از طریق شورای نگهبان انجام می‌شود، در حوزه احکام مصلحتی و ثانوی در مجمع تشخیص.

به نظر می‌رسد مجمع از نظر کارشناسی باید روی دو مسأله کار کارشناسی کنند؛ یکی موضوع را دقیق منقح کنند و دیگر حکم شناسی داشته باشند؛ حال سؤال اینجا مطرح است که آیا مجمع این دو حوزه را تفکیک کرده، و اگر تفکیک نکرده‌اند چه راهکاری است که این دو کارشناسی انجام شود، چون بعضی شبهه می‌کنند و می‌گویند که مجمع وقتی یک مسأله‌ای را مطرح می‌کند، شاید ظاهرا با موازین اسلامی منطبق نباشد، یعنی مخالف رأی شورای نگهبان هم حکم بدهند اما این را باید زمان‌مندش کنند که اگر شما زمان‌مند نکنی این خودش آرام آرام جای حکم اولیه را می‌گیرد و به اصطلاح عرفی‌گرایی یا سکولاریزاسیون در بحث‌های دینی ما اتفاق می‌افتد.

پیوندی:  یک موقع می‌خواهیم عملکرد را بحث کنیم این یک مشکل است.

در پیامی که حضرت امام برای مجمع تشخیص مصلحت صادر فرمودند[۱] و در واقع اولین بار دستور تأسیس چنین جایگاهی را در حکومت اسلامی دادند، ایشان آنجا تصریح می‌فرمایند که تشخیص مصلحت کنند و بعد احکام هم مبتنی بر آن مصالح در آن حیطه قرار بگیرد، یعنی در واقع باید این احکام رصد شود که چه زمانی این ضرورت از بین می‌رود و بعد ما نیازی به این حکم ثانوی نداریم و به مسائل عادی احکام اولیه برگردیم، ولی متأسفانه این اساساً در کشور ما رعایت نمی‌شود.

گاهی اوقات انسان فکر می‌کند که این مسأله دائمی شده است، این به نظر می‌آید و این‌که شما می‌فرمایید درست است، یعنی اشکالی که الان به بحث احکام مصلحتی و احکامی که بر اساس احکام ثانویه است وارد است، این است که این تا چه میزان انجام شود.

حضرت امام در پیامشان تصریح می‌کنند که مادام المصلحه است، یعنی این حکم ثانوی مادامی است که مصلحت باشد و ضرورتش هم باشد، وقتی مصلحتش از بین رفت به جایگاه اول برگردد.

ما الان سراغ نداریم که بگویند فلان قانون مصلحتش برطرف شده است و به حالت اول برگردد، من چنین چیزی در دوره قانون‌گذاری سراغ ندارم.

پس این مشکل وارد است که اگر ما این رویه را ادامه دهیم به عرفی سازی دچار می‌شویم.

پیوندی: بله شما وقتی همه احکام را بر اساس مصالح، یعنی آن احکامی که بر اساس مصالح عوض کردید دائمی کنید خب دیگر دائمی می‌شود و مادام المصلحه روی آن معنی ندارد.

ولی صِرف مصلحت، عرفی‌سازی نمی‌کند عملکرد ما این را عرفی‌سازی می‌کند.

پیوندی: بله اصل این حکم که جزو مسلمات فقه ما است که می‌پذیریم اما اینکه حکم آن رویش است، ما عرض کردیم که یکی از معانی مصلحت همان ضرورت است، یعنی گاهی ضرورت ایجاب می‌کند که از حکم اولیه دست بردارید و خود شارع به ما اجازه داده است و مبتنی بر مبانی خودش است که در ابتدای صحبت هم عرض کردم که فقها وقتی مصلحت را تعریف می‌کنند، اما این مادامی است که این ضرورت است اما وقتی ضرورت نیست دیگر ظاهراً وقتی موضوع نیست حکم هم به دنبالش خواهد رفت.

آیا به نظر شما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مجتهد باشد؟

پیوندی: در شرایطش که نیست رویه‌اش را نمی‌دانم، رویه‌ای نداشته که تغییر کند، تنها پستی که خیلی طولانی ادامه داشته است، ریاست مجمع تشخیص مصلحت بوده است که البته می‌شود از قرائن به دست آورد که باید مجتهد باشد، در واقع تشخیص مصلحت و تشخیص ضرورت برای انتقال از احکام اولی به ثانوی یا از عناوین اولی به عناوین ثانوی این ظاهراً باید مجتهد باشد که البته ممکن است بگوییم که این مرجع اصلی‌اش ولی فقیه است و این‌ها بازوی مشورتی‌اش می‌شوند؛ بستگی دارد که شما به مجمع تشخیص مصلحت چگونه نگاه کنید، اگر خود مجمع تشخیص مصلحت تشخیص دهنده و حکم کننده باشد آن وقت حتماً باید این شرایط را داشته باشد

اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید.

پیوندی: در بحث اینکه آیا مصلحت می‌تواند منشأ سندی و دلیلی هم داشته باشد؟ آنچه که در ذهن ما، در اذهان و مشهور بین ما در بحث‌های فقهی است این است که مصالح و کلاً مصلحت در نزد فقهای امامیه یعنی ارتباط ذهنی است که نمی‌تواند به عنوان سند به کار رود، می‌تواند در تغییر احکام در مسائل اجرایی کارکرد داشته باشد اما این در ذهن ما است، اما مواردی را در کتاب فقه و مصلحت حاج آقای علیدوست است که ایشان می‌گویند سند هم به کار می‌رود اما مشخصه خاص دارد که ایشان حدود پنج شش معیار و ملاک می‌دهد که بی ملاک نشود و هر کسی بگوید که بر اساس مصلحت حکم تغییر می‌کند، اما در کلیتش ارتکاز ذهنی این است که مصلحت در فقه امامیه به عنوان سند استفاده نمی‌شود.

————————————————————————————

‏‏خدمت حضرات آقایان اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت ـ دامت افاضاتهم‏

‏‏با سلام و دعا و آرزوی موفقیت برای آن مجمع محترم، از آنجا که وضعیت جنگ به‏‎ ‎‏صورتی در آمده است که هیچ مسئله‌ای آنچنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و‏‎ ‎‏نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را‏‎ ‎‏متذکر شوم:‏

‏‏۱ ـ آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحه، به قوّت خود باقی‏‎ ‎‏است.‏

‏‏۲ ـ آنچه در دست تصویب است اختیار آن با خود مجمع است که در صورت‏‎ ‎‏صلاحدید تصویب می‌نمایند.‏

‏‏۳ ـ پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان‏‎ ‎‏صورتی که در آیین نامۀ مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد. البته مادۀ پنج به‏‎ ‎‏همان صورتی که اصلاح کرده بودم ـ جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا می‌کند ـ باقی باشد. و‏‎ ‎‏مادۀ ده بدین صورت اصلاح گردد: کلمۀ «مجدداً» حذف گردد؛ و به جای آن «تنها یک‏‎ ‎‏بار» گذارده شود.‏

‏‏تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها،‏‎ ‎‏مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب‏‎ ‎‏کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومتْ فلسفۀ عملیِ‏ ‎‏برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند. و این بحثهای‏‎ ‎‏طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به‏‎ ‎‏بن بستهایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه‏‎ ‎‏باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ـ و خدا آن روز را‏‎ ‎‏نیاورد ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای‏‎ ‎‏اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد. خداوند به‏‎ ‎‏همۀ اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هرچه بهتر به اسلام خدمت‏‎ ‎‏کنید. والسلام علیکم و رحمه الله. ‏‏۸ / ۱۰ / ۶۷‏ ‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏(صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۲۱۷-۲۱۸)