شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبای با اشاره به ادعای یکی از اساتید موثر در تدوین طرح جدید بانکداری بدون ربا که نقص‌ها و مشکلات موجود در طرح را مستند به خلاء‌های نظام اقتصادی اسلام و ناکارآمدی آن دانسته بود، گفت: در این چهل سال کار زیادی در نظام اقتصادی اسلام صورت گرفته است اما هنوز هم جای کار بیشتری دارد، ولی با همین مقدار موجود از احکام نظام اقتصادی اسلام، سیستم بانکداری مبتنی بر عنصر مشارکت در سود و زیان و حذف ربا، قابل طراحی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی باغسیایی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با وسائل پیرامون طرح جدید بانکداری، گفت: قانون بانکداری مصوب سال ۶۲، ربوی نبود و تنها مشکل اجرایی داشت که به دلیل آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی بود.
وی افزود: یعنی با توجه به اینکه قانون سال ۶۲ با قانون قبلی که ربوی بود تفاوت‌های ماهوی زیادی داشت، طبعا بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌ها و ناظر بر فعالیت‌های آنها و مسئول اجرایی کردن قانون، باید سازوکاری می‌اندیشید که سیستم بانکی بتواند آن قانون را اجرا کند.
رجایی یکی از این اقدامات لازم در این زمینه را افزایش کارشناسان و آموزش آنها در راستای توانمند سازی اجرای قانون جدید دانست و گفت: مسئولان بانک مرکزی به جای این کار سعی کردند با آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، عقود را به نوعی تغییر دهند که با عملکرد ثابت شبیه سیستم بانکداری سابق شود.
اهتمام طرح جدید بانکداری بر آوردن احکامی است که جلوی صوری عمل کردن را بگیرد
وی تصریح کرد: اهتمام طرح جدید بر آوردن احکامی است که مقداری جلوی صوری عمل کردن را بگیرد. به عنوان مثال مفهوم سود علی الحساب مبتنی بر پرداخت بخشی از سود به صورت ماهانه است که بعد از حسابرسی سالانه باید سود واقعی پرداخت شود، ولی سیستم بانکی ایران به تدریج به سمت پرداخت قطعی سود علی الحساب رفت. در طرح پیشنهادی به دلیل اینکه اگر کسی در بین سال خواست سپرده را از حساب خود برداشت کند، سودی به او تعلق گرفته باشد، پرداخت هفتاد درصدی سود مقرر شده و الباقی به حسابرسی سالانه موکول شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: به طور کلی تغییرات طرح پیشنهادی نسبت به طرح فعلی بیشتر به جهت هماهنگی دولت با بانک مرکزی بوده است. یکی از این تغییرات، تغییر اسم بود که قبلا قانون جامع بانکداری بدون ربا بود و بعد بنا بود به قانون بانکداری اسلامی تغییر پیدا کند اما به قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی معنون شد.
رجایی بیان داشت: به نظر من خود این تغییر اسم یک علامتی است به سیستم بانکی که می‌توانند از اجرای آن فرار کنند. من از دوستانی که در تدوین این طرح نقش داشتند پرسیدم که آیا اجرای طرح جدید می‌تواند تحولی در سیستم بانکی ایجاد کند؟ که پاسخ همه ایشان منفی بود. به عقیده بنده اگر بناست قانون را اصلاح کنیم و قانون جدیدی بنویسیم، بهتر است قانونی تحول آفرین نوشته شود که مردم، آن تحول را لمس کنند.
ادعای یکی از اساتید موثر در تدوین طرح جدید بانکداری بدون ربا
وی با اشاره به ادعای یکی از اساتید موثر در تدوین طرح جدید بانکداری بدون ربا که نقص‌ها و مشکلات موجود در طرح را مستند به خلاء‌های نظام اقتصادی اسلام و ناکارآمدی آن دانسته بود، گفت: در این چهل سال کار زیادی در نظام اقتصادی اسلام صورت گرفته است اما هنوز هم جای کار بیشتری دارد، ولی با همین مقدار موجود از احکام نظام اقتصادی اسلام، سیستم بانکداری مبتنی بر عنصر مشارکت در سود و زیان و حذف ربا، قابل طراحی است.
این کارشناس و استاد اقتصاد افزود: سود و زیان در بانکداری اسلامی به طور طبیعی در دوران‌های رکود و تورم به صورت عادلانه تعدیل می‌شوند و این توزیع سود و زیان عادلانه در ساختار عقود مشارکتی قابل اجرا است اما در طرح پیشنهادی عقود مبادله‌ای جایگزین شدهاند که فاقد مزایای عقود مشارکتی هستند و تفاوت زیادی هم با نرخ بهره ندارند، چراکه بدون توجه به میزان سود و زیان تولید کننده مبلغ ثابتی توسط بانک‌ها از او دریافت می‌شود که این عملکرد شباهت زیادی به سیستم ربوی دارد.
رجایی در پایان خاطرنشان کرد: البته اجرای عقود مشارکتی به سادگی عقود مبادله‌ای نیست و ساختار سیستم بانکی باید به گونه‌ای طراحی و بازسازی شود که امکان اجرای عقود مشارکتی فراهم شود. این طراحی امکان پذیر است اما همت بالایی در اجرا می‌خواهد زیرا بانک مرکزی باید در این ساختار ریسک پذیر باشد. در این شکل از نظام بانکداری ممکن است، در حدود ۱۰ درصد از قراردادها، بانک مرکزی ضرر کند اما بانک مرکزی باید شهامت اصلاحات ساختاری و فراهم سازی سازوکارهای تخصصی آن را داشته باشد.
