عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
جامعه فقهی در خصوص مرجعیت زنان باید وارد بحث عمیق علمی شود

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره «زنان مجتهده» گفت: جامعه فقهی کشور ملزم است در پرتو ادلّه علمی و مبانی فقهی، در خصوص دامنه و چگونگی پذیرش نظریه اجتهاد زنان، وارد بحث و مداقّه‌ای عمیق شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد شیخ محسن فقیهی در اولین جلسه بحث «مرجعیت و قضاوت زنان»، با نقل سخنان رهبر انقلاب که فرمودند: «امروز تعداد زنان مجتهد، کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند.» گفت: نکته کلیدی در این فرمایش، استفاده از واژه «باید» است که بر لزوم و نه توصیه و ارشاد دلالت دارد. این ضرورت به‌ویژه در مسائل اختصاصی بانوان، مانند حیض، نفاس و استحاضه مطرح می‌شود؛ مسائلی که به دلیل فقدان درک کامل از سوی مردان، لزوم مراجعه به مجتهد زن را دوچندان می‌سازد.

وی ادامه داد: این رویکرد، در حقیقت، بابی جدید در فقه شیعه می‌گشاید و به طور مستقیم به این پرسش اساسی می‌پردازد که: آیا مرجعیت و اجتهاد زنان به‌طور کلّی جایز است؟ و مهم‌تر آنکه، آیا در مسائل اختصاصی، مرجعیت زنان برای زنان امری صحیح و بلکه ضروری است؟

استاد حوزه علمیه قم درباره ضرورت این بحث در جامعه امروز، آن را مطالبه‌ای عقلایی خواند و افزود: با توجه به اینکه نیمی از پیکره جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و دارای خواسته‌ها و نیازهای فقهی خاص خود هستند، طرح این مباحث بیش از پیش حیاتی است.

استاد فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: عدم طرح جدی این موضوع در کلمات فقهای متقدّم، نه به دلیل وجود مانع فقهی، بلکه عمدتاً ناشی از عدم فراهم بودن بستر تحصیل و اجتهاد برای زنان در آن دوران بوده است.

وی ادامه داد: از نظر فقها، اگر بانویی به درجه اجتهاد واقعی برسد و خود را اعلم بداند، بر او واجب است که بر اساس نظر خود عمل کند و تقلید از دیگری برای وی جایز نیست. محل نزاع اصلی این است که آیا چنین بانویی صلاحیت دارد تا «مرجع تقلید» برای دیگران (اعم از زنان یا مردان) باشد یا خیر؟

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بحث مرجعیت زنان را در دو بخش مرجعیت اختصاصی و مرجعیت مطلق قابل طرح دانست و بیان داشت: در مرجعیت اختصاصی یعنی اینکه در مسائل اختصاصی زنان (مانند حیض و نفاس) که مردان درک کاملی از آن ندارند، زمینه برای پذیرش مرجعیت زنان در میان بسیاری از فقها روشن‌تر است. اما چالش بزرگ‌تر آن است که اگر یک مجتهده، هم‌سطح یا حتی اعلم از مجتهد مرد باشد، آیا می‌تواند در تمام مسائل (اعم از زنانه و غیر زنانه) مرجع تقلید برای زنان و مردان باشد؟ یا اینکه مرجعیت وی محدود به مسائل خاص زنان خواهد ماند؟

براساس گزارش شفقنا، استاد فقیهی در پایان با اشاره به دستور رهبر انقلاب در این باره گفت: امر اخیر رهبر انقلاب عملاً حکمتی نهفته را نمایان ساخت که اکنون جامعه فقهی کشور ملزم است در پرتو ادلّه علمی و مبانی فقهی، در خصوص دامنه و چگونگی پذیرش این نظریه، وارد بحث و مداقّه‌ای عمیق شود. کارشناسان معتقدند این اظهارنظر، نقطه عطفی در تاریخ فقه معاصر خواهد بود.