شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اکبری با تأکید بر این‌که ورود کوچک‌ترین انگیزه شخصی در اعتراض اجتماعی، بحث را از جرم سیاسی و نافرمانی مدنی خارج می‌سازد، خاطرنشان کرد: نافرمانان مدنی در انجام اقدامات خود معمولاً به دنبال منافع شخصی نیستند و انگیزه‌های اصلاح‌طلبانه‌ای دارند؛ و باید برای این انگیزه امتیاز داده شود و آن‌هم تخفیف در مجازات می‌باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «نافرمانی مدنی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با ارائه خانم دکتر مینا اکبری و با نقد و بررسی دکتر محمدتقی دشتی و دبیری علمی حجت‌الاسلام محمدمهدی فر در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
مینا اکبری در ابتدای این کرسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قانون اساسی دموکراتیک مبتنی بر محتوای اسلامی توصیف و با تأکید بر این‌که در قانون اساسی کشور جایگاهی برای نافرمانی مدنی دیده‌شده است، اظهار داشت: نافرمانی مدنی با تعاریف خاصی که دارد، از موضوعات مطرح در میان جریان‌ها و اندیشمندان سیاسی و از گفتمان‌های مطرح در حوزه حقوق عمومی است؛ و هدف ما از طرح این موضوع این است که آیا می‌توان جایگاهی برای نافرمانی مدنی در قانون اساسی پیدا کرد؟
وی در ادامه ضمن ارائه تعاریفی از نافرمانی مدنی، نافرمانی مدنی را اقدامی علنی، مسالمت‌آمیز، وجدان مدارانه و خلاف قانون دانست و ابراز داشت: نافرمانی مدنی نقض قانون و قانون‌شکنی بوده، با اقدامات مجرمانه تفاوت بنیادین داشته، یعنی دارای انگیزه‌های شرافتمندانه می‌باشد؛ و در عین نافرمانی مدنی از انگیزه‌های غیرشخصی رها و درصدد گوشزد کردن آسیب‌های قانونی به دولت‌هاست که مثلاً این قانون مغایر با قانون اساسی ملت است.
اکبری در ادامه چهار شاخص برای نافرمانی مدنی برشمرد و اظهار داشت: غیرقانونی بودن، ارتباط‌گیرانه بودن، شرافت آمیز بودن و مسالمت‌آمیز بودن از ویژگی‌های نافرمانی مدنی می‌باشد؛ و افراد با نافرمانی مدنی قصد زیر سؤال بردن مشروعیت قانون را ندارند.
وی با تأکید بر این نکته که زمانی که مردم با اقدام از طرق قانونی به نتیجه نمی‌رسند، اعتراض خود را از طریق نقض قانون نشان می‌دهند ابراز داشت: غیرعادلانه و یا خلاف انصاف بودن مهم‌ترین بستر شکل‌گیری نافرمانی مدنی است؛ لذا نافرمانی مدنی عملی مسالمت‌آمیز بوده و در عین قانون‌شکنی، از انگیزه‌ای شرافتمندانه برخوردار است.
این پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا بابیان این‌که مبتنی بر تجربیات جهانی اکثر کسانی که نافرمانی مدنی را رقم می‌زنند از نخبگان علمی، سیاسی و اجتماعی جوامع هستند، یادآور شد: در بررسی تطبیقی قوانین اساسی کشورها به این نتیجه می‌رسیم که بسیاری از کشورها پیش‌بینی‌های دقیقی نسبت به موضوع نافرمانی مدنی ندارد؛ چون هیچ کشوری نقض قانون خودش را پیش‌بینی نمی‌کند.
وی ضمن تأکید بر این نکته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار تکالیف مختلفی را بر دولت حمل نموده اذعان داشت که رعایت حقوق و آزادی‌های مختلف عمومی تحت عنوان حقوق ملت (اصل سوم قانون اساسی) ازجمله آن‌هاست.
اکبری اصل هشتم قانون اساسی را مهم‌ترین اصول مغفول قانون اساسی متناظر با بحث نافرمانی مدنی توصیف نمود و اذعان داشت: در اصل هشتم قانون اساسی آمده؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
ارائه دهنده نشست با تأکید بر این‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی از منکر دولت توسط مردم را تکلیفی همگانی ذکر می‌کند، اظهار داشت: اطلاق عبارت دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی از منکر باعث می‌شود تا دامنه آن‌ها شامل نافرمانی مدنی نیز شود؛ هرگاه دولت دچار نقص مکرر حقوق افراد شود و مردم از طرق مشخص قانونی اعتراض خود را اعلام نمایند و خطاهای دولت را به او گوشزد نمایند، اما این اعتراض راه به‌جایی نبرد، حتی با طرح دعوا و شکایت، یکی از آخرین مراحل امربه‌معروف و نهی از منکر می‌تواند به‌صورت نافرمانی مدنی بروز و ظهور نماید.
وی اصلاح امور را مهم‌ترین هدف امربه‌معروف و نهی از منکر و شکل‌گیری نافرمانی مدنی توصیف نمود و ابراز داشت: در نافرمانی مدنی، نافرمانان، مشروعیت نظام سیاسی را زیر سؤال نمی‌برند و از انگیزه‌های شرافتمندانه و خیرخواهانه برخوردارند.
اکبری نافرمانی مدنی با تعاریف ذکرشده را یکی از وجوه امربه‌معروف و نهی از منکر توصیف و منظور قانون‌گذار از منکر و معروف را موردتوجه قرارداد و ابراز داشت: نافرمانی مدنی به‌عنوان یکی از آخرین مراحل امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان تکلیف شهروندی قابل‌شناسایی است.
پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا با تأکید بر این‌که در منابع فقهی شاخص معروف و منکر حکم شرع و عقل است، خاطرنشان ساخت: منابع فقهی و اقتضائات عرف در تعریف معروف و منکر را ضروری دانسته و اصل هشتم قانون اساسی نیز این نظارت را محدود به موارد خاص نکرده و اطلاق دارد.
بررسی دامنه شمول آمران به معروف و ناهیان از منکر از دیگر مباحث ارائه دهنده نشست بود که در آن ضمن اشاره به همگانی بودن امربه‌معروف و نهی از منکر در نزد قانون‌گذار، تصریح شد: قانون‌گذار درصدد است تا از همه ظرفیت‌های جامعه برای سالم‌سازی آن بهره گیرد، صرفه نظر از نژاد و مذهب و حزب.
اکبری در ادامه به معیارهای تشخیص ناعادلانه و اشتباه بودن عملکرد دولت اشاره و با تأکید بر این‌که معیار تشخیص، سیره عقلاست، یادآور شد: سیره عقلا عملی است که تمامی خردمندان با صرف‌نظر از مکتب، مذهب، آداب‌ورسوم، زمان و مکان خاصی که دارند، آن را به‌طور خود به خودی و حتی بدون نیاز به تأمل و تفکر انجام می‌دهند.
این پژوهشگر ضمن تأکید بر این نکته مهم که جواز نافرمانی مدنی در اصل هشتم قانون اساسی به این معنا نیست که مردم هر زمان که خواستند بتوانند نافرمانی مدنی انجام دهند اذعان داشت: همانند امربه‌معروف و نهی از منکر دارای مراحل، مقدمات و شرایط بوده و از آخرین مراحل امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشد.
وی در تبیین مقوله جرم سیاسی و نافرمانی مدنی، به معنی جرم سیاسی از منظر حقوقی اشاره نمود و یادآور شد: معیارهایی که برای جرم سیاسی مطرح‌شده، بسیار شبیه نافرمانی مدنی است؛ اما در بررسی مصداق‌ها به این نتیجه می‌رسیم که هر اقدام نافرمانی مدنی، در زمره تعریف جرم سیاسی جای نمی‌گیرد.
اکبری با تأکید بر این‌که ورود کوچک‌ترین انگیزه شخصی در اعتراض اجتماعی، بحث را از جرم سیاسی و نافرمانی مدنی خارج می‌سازد، خاطرنشان کرد: نافرمانان مدنی در انجام اقدامات خود معمولاً به دنبال منافع شخصی نیستند و انگیزه‌های اصلاح‌طلبانه‌ای دارند؛ و باید برای این انگیزه امتیاز داده شود و آن‌هم تخفیف در مجازات می‌باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نافرمانی مدنی را اقدام قانون شکنانه که مبتنی بر ترک فعل یا انجام عمل می‌باشد دانست و یادآور شد: با توجه به تعاریف خاص نافرمانی مدنی، مقاومت منفی هیچ‌گاه جزئی از نافرمانی مدنی تلقی نمی‌گردد، چراکه ممکن است مقاومت منفی اثر اجتماعی نداشته باشد.
این پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا در پایان بحث خود اشاره کوتاهی به سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در مواجهه با خوارج و تأکید ایشان بر ممانعت از نبرد با خوارج کرده و اظهار داشتند: قصد اصلاح موجب تخفیف در مجازات است؛ حتی اگر عمل ارتکابی مصداق براندازی حکومت باشد.
سخنان استاد ناقد
دکتر محمدتقی دشتی، به‌عنوان ناقد این کرسی علمی ترویجی ضمن تقدیر و تشکر از ارائه‌دهنده محترم، مطالب ارائه‌شده را مفید ارزیابی کرده و اظهار داشت برای تکمیل تحقیق انجام‌شده نکاتی باید موردتوجه قرار گیرد. وی ابتدا به چهار محور اصلی موردنظر خود پرداخته و اظهار داشت: ساختار بحث، مفهوم شناسی، مبانی نظری و مبانی حقوقی این تحقیق باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد.
دشتی ضمن اشاره به مباحث ساختاری این تحقیق، بر اهمیت ارائه شاخص‌های دقیق نافرمانی مدنی تأکید نمود و خاطرنشان ساخت: اثبات جواز نافرمانی مدنی و ذکر شروط آن، از پیش‌نیازهای ورود به این بحث بوده و در مرحله بعد باید وارد تبیین محدودیت‌ها و… می‌شدند.
وی بر اهمیت مفهوم شناسی و ارائه شاخص‌های نافرمانی مدنی تصریح نمود و اظهار داشت: جا داشت تا تفاوت و نسبت این واژه با واژه‌های مشابه به‌صورت دقیق‌تر تبیین گردد.
رئیس مرکز پژوهشی مبنا تبیین انتخاب یکی از دورویه اقدام و یا عدم اقدام در مواجهه با نافرمانی مدنی را مهم ارزیابی نمود و یادآور شد: نیاز بود تا دیدگاه اندیشمندان فاخر بین‌المللی به‌خوبی تبیین، بررسی و مبنای ایشان در مواجهه با نافرمانی مدنی موردتوجه قرار گیرد. مفهوم شناسی را باید دقیق‌تر و شفاف‌تر ارائه کنیم.
دشتی در قسمت دیگری از نقد خود، محور سوم را مورداشاره قرار داده و تأکید کردند مبنای نافرمانی مدنی دقیقاً چیست؟ اخلاق، ارزش، عدالت و یا غیره. باید این موضوع که چه چیزی فراتر از قانون می‌تواند نقض قانون را موجه سازد، به‌خوبی تبیین گردد.
وی در ادامه این قسمت از سخنان خود با اشاره به حدیثی از سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام اظهار داشتند: تبعیت از حاکم مشروط به ادای تکلیف از طرف حاکم می‌باشد؛ و این حدیث مبنای مهمی را پیش روی ما قرار می‌دهد.
رئیس مرکز پژوهشی مبنا بررسی نسبت بین قانون و عدالت محوری و ایجاد تعادل در میان آن‌ها را بسیار مهم توصیف نمود و بابیان این‌که تبیین محدوده و استثنائات وجوب اطاعت از حاکم از نگاه اسلامی به‌خوبی می‌تواند راهگشا باشد، تصریح کرد: رابطه امربه‌معروف و نهی از منکر با نافرمانی مدنی از دیگر موضوعاتی است که می‌توانست دقیق‌تر بررسی و تبیین گردد.
دشتی ضمن اشاره به مبانی حقوقی و حقوق اساسی، بر اهمیت بررسی قوانین موفق کشورهای دیگر ازجمله فرانسه مثل حقوق بشر و شهروند، اذعان داشت: در برخی از قوانین، نافرمانی در مقابل قوانین ناعادلانه ارزش شمرده‌شده است.
وی در توضیح محور چهارم اظهار داشت: استناد به قانون اساسی در این تحقیق مضیق بوده و می‌توان به موارد دیگری ازجمله: بند ج اصل دوم قانون اساسی: نفی ستمگری و ستم‌کشی، ایجاد قسط و عدل به‌عنوان هدف متعالی نظام اسلامی و مقدمه قانون اساسی استناد نمود.
دشتی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: اصل نهم قانون اساسی و تبیین مرز نافرمانی مدنی و نسبت بین آزادی‌ها و امنیت را می‌توان ناظر به موضوع نافرمانی مدنی دانست.
