شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نخستین جلسه شورای فقهی رسمی بانک مرکزی، روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه با حضور اکثریت اعضا در بانک مرکزی برگزار و درباره اساسنامه شورا بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، شورای فقهی بانک مرکزی سال‌ها جنبه مشورتی داشت و مصوبات آن لازم‌الاجرا نبود که همین موضوع انتقاد فقهای این شورای فقهی و بسیاری دیگر از صاحب‌نظران امور بانکی را به دنبال داشت، چراکه علیرغم جایگاه و نقش مهمی که این شورا داشت، جایگاه مشورتی آن نمی‌توانست کمکی به رفع مشکلات شرعی نظام بانکی کند، تا جایی که در ماجرای انتشار اوراق مشارکت از طرف بانک مرکزی، این شورا آن را دارای ایرادات شرعی دانست اما بانک مرکزی علیرغم مخالفت شورای فقهی مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کرد.
چنین اتفاقاتی ضرورت قانونی شدن جایگاه این شورا و لازم‌الاجرا شدن مصوبات آن را دوچندان می‌کرد و بارها در قالب مصاحبه‌ها، مقالات، یادداشت‌ها و سخنرانی‌هایی از جانب اساتید اقتصاد اسلامی بر ضرورت لازم‌الرعایه شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و اینکه این شورا تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود تأکید شده است. در این راستا در برنامه ششم توسعه، جایگاه قانونی این شورا مورد توجه قرار گرفت، اما با وجود اینکه مدت‌ها از اجرای برنامه ششم می‌گذرد، اما تاکنون جلسه شورای فقهی بانک مرکزی به صورت رسمی برگزار نشده بود.
مسائل مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه در ماده ۱۸ آن مورد توجه قرار گرفته که به شرح زیر است:
ماده ۱۸- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:
– پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
– رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی
– معاون نظارتی بانک مرکزی
– یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
– یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (در مقام ناظر)
– دبیرکل کانون بانک‌ها
تبصره ۱- جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.
تبصره ۳- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس‌کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.
تبصره ۴- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.
در این راستا، روز چهارشنبه هفته گذشته اولین جلسه شورای فقهی رسمی در بانک مرکزی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و گویا این جلسه مصوبه‌ای نداشته و عمدتاً به معارفه اعضا و بررسی اساسنامه اختصاص داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره اولین جلسه این شورا به ایکنا گفت: این جلسه ناتمام ماند و جلسه دوم هم چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود. البته بنا نیست هر هفته جلسه برگزار شود، اما چون قرار است اساسنامه را تنظیم کنیم بنابراین دو هفته پشت سر هم این جلسات برگزار می‌شود.
وی درباره اعضای فقهی معرفی شده برای شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: آیت‌الله مروارید، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، بنده، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی اعضای تأیید شده برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی هستند.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، عضو دیگر شورای فقهی بانک مرکزی، درباره این جلسه گفت: جلسه عمدتاً به معارفه اختصاص داشت. همچنین درباره اساسنامه و شیوه کار شورای فقهی بحث شد. فعلاً در حال تعیین چارچوب لازم برای فعالیت هستیم.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشت. اقتصاددان عضو این شورا نیز دکتر اکبر کمیجانی و نماینده مجلس در شورا حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: هنوز کار این شورا آغاز نشده است؛ بنابراین فعلاً نمی‌توان به خوبی درباره فعالیت آن اظهارنظر کرد. باید یادآور شوم که تاکنون دو جلد کتاب از مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار چاپ شده است و بسیاری از ابزارها را هم به کار می‌گیرد اما شورای فقهی بانک مرکزی هنوز در ابتدای راه است.
