شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس گفت: با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می‌کند و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب گفت: از اولین روزی که طرح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی داریم، بخش عمده‌ای از آن تصویب شده است.
او افزود: این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی ــ بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می‌دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.
بحرینی گفت: در بانک مرکزی به‌صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. این اصلاح از زمان دکتر قاسمی که در دهه ۶۰ رئیس بانک مرکزی بود قانون اصلاح نظام بانکی شروع شد. در زمان آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی دو پیش‌نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیش‌نویس‌ها به نتیجه رسید. دو پیش‌نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و مجدداً دو پیش‌نویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدت‌ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از نظر مجلس پذیرفته نیست.
او ادامه داد: در مجلس علاوه بر لایحه ناقص دولت سه طرح اعلام وصول‌شده داشتیم: ۱ ــ طرح بانک مرکزی برای تحول بانک مرکزی ۲ ــ طرح بانکداری جمهوری اسلامی که نظام بانکداری را باید مدیریت کند ۳ ــ طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در صحن مجلس مطرح است. بانک توسعه اسلامی مکمل بانک مرکزی است. وقتی نظامات بانکی کشورها مطالعه می‌شود بانک توسعه قوی وصل به بانک مرکزی مطرح است.
بحرینی در ادامه گفت: در کشور ما وزارت اقتصاد تخصص مالیات، خزانه و گمرک را به‌عهده دارد و مدیریت بانک به‌عهده وزارت اقتصاد نیست. اگر مجلس نیز در اصلاح ساختار نظام بانکی نظارت نداشته باشد ذی‌نفعان نیز همچنان نگران خواهند بود. وظیفه بانک مرکزی پایش مقررات نظام بانکی است که به‌دلیل انجام ندادن وظایف است که مجلس ورود کرده است.
او همچنین گفت: در تکوین طرحی که در کمیسیون اقتصادی است دهها نفر از افراد متخصص بانکی، فقهی و حقوقی در اصلاح نظام بانکی نظر می‌دهند و این یک کار یک‌بعدی نیست بلکه همه موارد در قانون دیده شده است. فرایند و زیرساخت و آی‌تی دو نگاه متفاوت است. اگر قانون‌گذار مختصات سیستم آی‌تی را ببیند اشتباه است اما ضوابط انفورماتیک بانکی در این قانون دیده شده است. ما قانون ۲۰۰ماده‌ای را به‌دلیل نظامات تصویب به‌کندی پیش می‌بریم، در صحن نسبت به تک تک موارد نمایندگان می‌توانند نظر بدهند و صحبت کنند بعد دولت نظر بدهد.
وی گفت: در مجلس ایران صحن علنی نسبت به تک تک کلمات نیز نظر می‌دهد و باید به‌صورت جامع همه موارد در نظر گرفته شود. ما درباره نهادها باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم. در این طرح برای بانک ساختاربندی مشخص شده و با بانکداری جهانی منطبق است. در وضع مطلوب باید تجربه موفق دنیا را بگیریم و با فرهنگ و الزامات دینی و فقهی و شرایط کشور حتی به‌لحاظ ظرفیت کشور بومی‌سازی کنیم که در این طرح همه موارد و تجربه بانکداری دنیا دیده شده است.
بحرینی اضافه کرد: مجلس یا باید کاملاً منفعل باشد و فقط نظاره‌گر باشد یا طبق قانون اساسی طرح ارائه دهد. هزاران ساعت متخصصین باتجربه بانک مرکزی در این طرح دخیل بوده‌اند.
عیوضلو مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی هم گفت: وزارت اقتصاد ۸ ابرپروژه را دنبال می‌کرد که یکی از آن ابرپروژه اصلاح نظام بانکی است که در پیروی آن عملیات بانک مرکزی و سازماندهی بانکها و آی‌تی مطرح شد که بر اساس وضعیت مطلوب و استراتژی فرایند تصویب شود.
او همچنین گفت: در قانون‌نویسی همه موارد باید دیده شود و برنامه‌نویسی جامع باشد که همه جوانب در نظر گرفته و دیده شود. در دنیا در تصویب قوانین ریز قوانین نوشته می‌شود اما در کشور ما شوراها و هیئت‌ها خود مشکل هستند که بیشتر به پسرفت می‌رسیم تا پیشرفت.
عیوضلو در ادامه افزود: تا زیرساخت نباشد و دستورالعمل و روند مشخص نباشد و به جمع‌بندی کامل و جامع نرسیم، به پیشرفت و نتیجه نخواهیم رسید.
او ادامه داد: شورای فقهی باید نگاه کلان داشته باشد و نباید نگاه صرفاً فقهی باشد. در مجلس قوانین تصویب می‌شود اما همزمان باید آیین‌نامه‌ها باشد که بخش‌نامه‌ها همزمان تصویب و اجرا شود. این طرح باید به‌صورت جامع و شرعی دیده شود. امروز باید قواعد حاکم شود که خود تخصص است که در کشور ما به تخصص اقتصاد اسلامی بها داده نمی‌شود. قدس آنلاین
گویی مطلب اصلی را کسی متوجه نشد که تعریف نرخ و قیمت را در قانون لحاظ نکرده اند اشکال اصلی نبود نظریه پردازی و اجماع روی آن است همانگونه که دویست ساله فیلسوف نداریم. در اقتصاد اسلامی منظور از قیمت و نرخ چیست چه کسانی ان را نقد کرده‌اند و الا چرا الان سه تا قیمت دلار داریم .در خبرها نظر اصلی عیوضلونیامده کنه مشکل ریشه ای است حوزه ها کمی بجنبند .زود دیر میشه