قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / حب و بغض زهرای مرضیه حاکم بر ادله شرعیه/ مسعود بُندار
حب و بغض زهرای مرضیه حاکم بر ادله شرعیه/ مسعود بُندار

یادداشت روز؛

حب و بغض زهرای مرضیه حاکم بر ادله شرعیه/ مسعود بُندار

اختصاصی شبکه اجتهاد: اوامر و نواهی شارع حاکی از محبوبیت و مبغوضیت آن موضوع دارد. محبوبیت علت برای امر و مبغوضیت علت برای نهی شارع است. این کشف لمی است و گاهی کشف انی است که از دستوری که از شرع رسیده است پی به محبوبیت و مبغوضیت آن نزد شارع می‌بریم. بر این اساس اگر صرف محبوبیت و مبغوضیتی به ما برسد بدون امر و نهی می‌توان پی حکم شرعی در این خصوص برد. این نکته در مورد خداوند عزوجل و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محرز است و نزاع در مشرع بودن اهل بیت علیهم‌السلام است. سؤال این است که آیا در مورد زهرای مرضیه هم جنبه تشریع وجود دارد؟ آیا حب و بغض زهرای مرضیه می‌تواند حکمی شرعی را در پی داشته باشد؟ در این نوشتار در صدد بیان مشرع بودن زهرای مرضیه سلام الله و حکومت حب و بغض حضرت بر ادله شرعیه هستم.

در روایات بین اهل سنت و شیعه معروف و مشهور است که «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَهَ وَ یَرْضَى لِرِضَاهَا»(عیون أخبار الرضا ۲: ۴۶ حدیث ۱۷۶، و کنز العمال ۱۲: ۱۱۱/ ۳۴۲۳۷، و بشاره المصطفى: ۲۰۸ و فرائد السمطین ۲: ۴۶ حدیث ۳۷۸ مناقب أمیر المؤمنین ابن مغازلى ۱: ۳۵ حدیث ۴۰۱ و مستدرک للحاکم ۳: ۱۵۴.) این روایت در کتب اربعه حدیثی نیامده ولی دلالت آن با توجه به معروف و مشهور بودن آن بین شیعه و اهل سنت مسیر را برای پژوهش در این موضوع باز می‌کند و اطمینانی بر صدور آن حاصل می‌شود. از برخی روایات و برخی وقایع در سیره حضرت ما را به این نکته می‌رساند که زهرای مرضیه در عداد مشرع‌ها قرار می‌گیرد و حب و بغض حضرت حاکم بر ادله شرعیه خواهد بود.

از جهت اصولی تقریب این روایت چنین می‌شود که حب و بغض زهرای مرضیه سلام الله علیها علت برای حب و بغض شارع و خداوند متعال است. وقتی چنین باشد اگر موردی به صورت قطع و یقین احراز شود که عملی مصداق حب یا بغض حضرت است، آن فعل مستحب یا واجب و حتی مکروه و حرام می‌گردد. شواهدی در فقه در این خصوص وجود دارد که مطرح می‌شود.

مورد اول در تاریخ نقل شده است وقتی غاصبین ولایت به ملاقات حضرت آمدند به حضرت سلام کردند ولی حضرت پاسخ سلام آنها را نداد(ر.ک: ابن‌قتیبه الدینوری، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۱۷، بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۲۸، ص: ۳۵۷). پاسخ سلام در شرع روشن است که واجب است و تفاوتی در مذهب طرف مقابل نمی‌کند و به صورت مطلق جواب سؤال واجب شده است بله در مواردی نهی از سلام کردن وجود دارد ولی استثنائی در مورد جواب آن نیست. شاهد این مطلب روایت پیشرو است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ‌هارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْیَهُودِ وَ لَا النَّصَارَى- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَى الْمُصَلِّی- وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْمُصَلِّیَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرُدَّ السَّلَامَ- لِأَنَّ التَّسْلِیمَ مِنَ الْمُسَلِّمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِیضَهٌ- وَ لَا عَلَى آکِلِ الرِّبَا- وَ لَا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَى غَائِطٍ- وَ لَا عَلَى الَّذِی فِی الْحَمَّامِ الْحَدِیثَ.( وسائل الشیعه؛ ج‌۷، ص: ۲۷۰)

اینکه حضرت پاسخ سلام را نفرمودند گواهی بر این مطلب است که بغضی که زهرای مرضیه نسبت به آنها داشتند سبب تشریع شد تا سلام آنها را پاسخ ندهند.

ممکن است اشکال شود که این جریان سند قطعی ندارد یا ممکن است بی بی با اشاره و ایما پاسخ داده باشند و این احتمال استدلال را خراب می‌کند ولی در کتب شیعه و سنی نیامده است که زهرای مرضیه با اشاره پاسخ داد و تصریح شده است «فلم یرد» این صراحت در عدم پاسخ دارد، از طرفی جواب سلام باید به صورت واضح و صریح باشد نه ایما و اشاره.

مورد دیگر دو روایتی است که مرحوم صدوق و شیخ طوسی در مورد ازدواج با فاطمیتین نقل می‌کنند.

مرحوم صدوق در علل نقل می‌کند: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الِاثْنَتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع إِنَّ ذَلِکَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ یَبْلُغُهَا قَالَ إِی وَ اللَّهِ‌.( علل الشرائع؛ ج‌۲، ص: ۵۹۰)»

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل می‌کند: «عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع إِنَّ ذَلِکَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قُلْتُ یَبْلُغُهَا قَالَ إِی وَ اللَّهِ.( تهذیب الأحکام؛ ج‌۷، ص: ۴۶۲)».

بر اساس این دو روایت ازدواج با دو سیده در زمان واحد نهی شده است و تعلیلی که آورده شده است ناراحتی فاطمه زهرا سلام الله علیها از این اتفاق است.

فقهای متقدم به این روایت فتوا نداده‌اند و صاحب حدائق به صورت جدی این روایت را مطرح می‌کند و بحث ازدواج با دو سیده را و رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح می‌کند. در این خصوص سه نظریه قابل احصاء است: حرمت ازدواج با دو سیده عمده اخباریین به این نظریه هستند و مشهور فقها قائل به کراهت هستند و عده‌‌ای از متقدمین هم به این مسئله نپرداخته‌اند و از روایات اعراض کرده‌اند و می‌توان حکم اباحه را به آنها استناد کرد. (رک: الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج‌۲۳، ص: ۵۵۱؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۲۹، ص: ۳۹۲؛ العروه الوثقى (المحشى)؛ ج‌۵، ص: ۵۶۱)

این دو روایت از جهت سندی ایراداتی دارند که در کتبی که اشاره شد بعضا تصحیح و رد شده‌اند که آیت‌الله شبیری زنجانی به صورت مفصل آن را بحث نموده است و مباحث سندی این دو روایت در این مجال نمی‌گنجد. به صورت اجمال در سند مرحوم صدوق استاد مرحوم صدوق محمد بن علی ماجیلویه توثیق ندارد، مرحوم خویی اشکال می‌کنند مشایخ صدوق بودن او را تصحیح نمی‌کند به خصوص که از برخی کذاب‌ها نقل می‌کند.( موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۲، ص: ۳۶۲) اما این اشکال صحیح نیست چراکه در اسناد فقیه قرار گرفته است که از توثیقات عام شمرده می‌شود و جلیلی چون مرحوم صدوق به او اعتماد کرده است و فراوان از او نقل روایت کرده است و حال به جهت مشاهده خطای موردی که برای ما واضح شده است، نمی‌توان شخصی را با اینهمه روایت تضعیف نمود عمده روایات محدث بزرگی چون صدوق را ضعیف دانست لذا محمد بن علی ماجیلویه قابل اعتماد خواهد بود. در سند تهذیب نیز ارسال به جهت ابن ابی عمیر مشکلی ایجاد نمی‌کند و از مشایخ ثلاثی است که لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه است و سندی بن ربیع را نیز آیه الله شبیری طبق بیانی تصحیح می‌کنند.( کتاب نکاح (زنجانى)، ج‌۹، ص: ۳۰۹۵‌)

فارغ از سند روایت دلالت روایت تمام است و اشکالی در این نیست که بر اساس روایت، حکم به حرمت و یا حکم به کراهت ازدواج با دو سیده می‌شود و این ناشی از ناراحتی زهرای مرضیه است. عده‌‌ای در معنای مشقت و ایذا بحثی را مطرح نموده‌اند که روشن است مشقت درجه‌‌ای از ایذاء است، در هر صورت به همین مقدار مبغوضیت منشا اثر گشته و حکم به حرمت یا کراهت می‌شود. مرحوم آِیت‌الله خویی به این نتیجه فقهی از باب تسامح در ادله سنن رسیده‌اند و اشکال سندی را تقویت می‌کنند تا نخواهند ذهینت منطقی و ریاضی واری که برای استنباط احکام دارند خراب شود و بر فرض صحت روایت خدشه می‌کنند که نمی‌تواند حب و بغض زهرای مرضیه، امری مباح را مکروه یا حرام کند. (موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۲، ص: ۳۶۴)

اما این نگرش به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها از مرحوم آیت‌الله خویی بعید و عجیب است. چراکه مقام حضرت را از پدر و مادر معمولی پایین تر آورده‌اند. اگر احد والدین از عملی نهی کنند، عمل مستحب مثل نماز شب حرام می‌شود و یا نهی از سفر مباح کنند، سفر را معصیت و سبب تمام بودن نماز می‌شود. این تاثیرات در مورد امر و نهی پدر و مادر وجود دارد ولی در مورد حب و بغض حضرت نباشد دور از انصاف است.

قرائن و شواهدی وجود دارد که نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان شاهد می‌توان بر این مدعی مطرح نمود مانند عدم ازدواج مجدد امیرالمومنین علیه‌السلام تا زمان حیات حضرت زهرا سلام الله علیها به همین جهت ناراحتی و مشقت باشد. روایاتی را مرحوم مجلسی در این خصوص در جلد ۴۳ ص ۱۵۳ نقل می‌کند.

بنابراین می‌توان حب و بغض حضرت زهرا سلام الله علیها را حاکم بر ادله شرعیه دانست و زهرای مرضیه را در عداد سایر اهل بیت علیهم السلام مشرع شمرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky