شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: نظام احکام شرعی، با نفوذی فراگیر در همه ساحات افعال مکلف، اقتضا دارد تا در نسبت با مسائل مستحدثه اجتماعی و تمدنی نیز بسط یابد. در میان این مسائل، جنگ روانی – که در ادبیات معاصر با عناوینی چون عملیات رسانه‌ای، مهندسی ادراک، یا مدیریت روایت مطرح می‌شود – از حیث اثرگذاری فزاینده‌اش در ساختار تصمیم‌گیری فردی و جمعی، واجد جایگاهی خاص است. مسئله‌ای که در این نوشتار پی‌جویی می‌شود، کشف نسبت میان دو قاعده متعارض‌نما در فقه سنتی است: حرمت کذب، و جواز حیله در جنگ. آیا عملیات روانی به‌مثابه ابزار خدعه، مصداقی از کذب محرَّم است یا در قالب «الحرب خدعه» داخل می‌شود؟ در این مقام، غرض نه تقنین برای ساختارهای رسانه‌ای است و نه ایجاد نظریه انتقادی بر فقه؛ بلکه تلاش است برای حل مسئله در چارچوب همان دستگاه فقهی معتبر، با وفاداری به منابع و قواعدش.
تبیین موضوع و تحلیل مفهومی
موضوع عملیات روانی، در معنای دقیق آن، مشتمل بر افعال متنوعی است: از پنهان‌سازی اطلاعات تا تصویرسازی ذهنی از وقایع، از القای گزاره‌های جهت‌دار تا طراحی گفتمان رسانه‌ای. آنچه در این افعال مشترک است، قصد تأثیرگذاری بر تصمیم مخاطب از طریق سامان‌دهی به ذهن و ادراک اوست؛ و تفاوت آن با تعلیم محض، در وجه «تخاطب مغایر واقع» است.
در مقام تحلیل، عملیات روانی را نمی‌توان ذیل مفهوم واحدی چون «کذب» قرار داد، زیرا برخی از اجزای آن ممکن است صرفاً گزینش روایت باشند، و نه جعل آن. در عین حال، نمی‌توان آن را نیز به تمامه از حرمت کذب مبرّا دانست؛ زیرا ابزار رایج آن در بسیاری از مصادیق، جعل صریح یا القای خلاف واقع است.
«الحرب خدعه» و جایگاه آن در تراث فقهی
این قاعده مستند به روایت نبوی مشهور است: «الحرب خدعه»، که در منابع شیعه نیز با تفاوت‌هایی در تعبیر وارد شده است. قاعده مزبور ناظر به جواز نوعی فریب در جنگ است؛ و فقهاء در کتب فقهی خویش، بر مبنای آن، تمهید حیله‌هایی را در میدان نبرد جایز شمرده‌اند. آنچه محل دقت است، محدود بودن این جواز به میدان جنگ فیزیکی و شرایط آن است. آیا اطلاق واژه «حرب» می‌تواند شامل حرب نرم نیز گردد؟ پاسخ آن در گرو کشف مناط است. اگر مناط جواز خدعه، دفع تهدید در مقام تنازع باشد، و جنگ نرم نیز واجد همین وصف باشد، آن‌گاه می‌توان حکم را به آن سرایت داد؛ لیکن مشروط بر آنکه ساختار قصد، ابزار، و نتیجه نیز تطبیق یابد.
محدوده دلالت نهی از کذب
نهی از کذب، مستند به آیات و روایات متعددی است که ظهور در حرمت قول خلاف واقع دارد. روایات باب کذب، نه‌تنها جعل صریح بلکه غش معنوی و سکوت مضلل را نیز مشمول دانسته‌اند. تحلیل دقیق این روایات نشان می‌دهد که صدق، نه فقط در صورت لفظی بلکه در نتیجه ادراکی مخاطب نیز معتبر است؛ و ازاین‌رو، هرگاه گزاره‌ای از حیث لفظ صادق باشد ولی منتهی به تصور خلاف شود، مشمول نهی از کذب خواهد بود، مگر اینکه دلیل بر خروج آن موجود باشد. در اینجا، مسئله عملیات روانی، در مرز میان «حیله مشروع» و «غش ادراکی» قرار می‌گیرد؛ و تعیین حکم آن متوقف بر تحلیل دقیق مصادیق است.
ملاک جواز: اضطرار یا مصالح عالیه؟
اصل در کذب، حرمت است. استثناء آن در مواردی است که یا دلیل خاص دلالت بر جواز داشته باشد، یا قاعده‌ای چون «الضرورات تبیح المحظورات» جاری گردد. تحقق ضرورت اما نه مفروض است و نه سهل‌الوصول. اضطرار به کذب در عملیات روانی، باید در حدی باشد که ترک آن به اخلال در حفظ نظام یا افشای جان مؤمنین بینجامد. اگر چنین نبود، مصلحت تبلیغ یا اثرگذاری هرچند مهم، مجوز جعل خلاف واقع نخواهد بود. بنابراین، ادعای ضرورت باید در محک تجربه و ارزیابی عقلایی سنجیده شود و نه صرف تحلیل انتزاعی.
مراتب و اقسام عملیات روانی از حیث مشروعیت
با تطبیق مصادیق عملیات روانی بر قواعد فقهی، می‌توان میان آن‌ها تفصیل قائل شد:
اول، جعل صریح خبر کاذب، در هر ظرفی—حتی در جنگ نرم حرام است و هیچ قاعده‌ای، آن را مباح نمی‌گرداند.
دوم، گزینش روایت صادق بدون اشاره به قرائن خلاف، اگر منجر به تحریف معنای کل نشود، مشروع بلکه گاه مستحب است.
سوم، القای تصویر گزینشی که با واقع تعارض دارد اما مستند به بخشی از واقع است، در حد مکروه یا جایز مشروط قابل تحمل است، مشروط به آنکه قصد تضلیل در آن غلبه نداشته باشد.
چهارم، پنهان‌سازی تاکتیکی با امکان کشف پسینی، در صورت وقوع ضرورت امنیتی، در حکم ترخیص مؤقت است؛ نه جواز مطلق.
نیت خیر، شرط لازم نه کافی
اگرچه نیت خیر در فقه شرط اعتبار بسیاری از افعال است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی رافع حرمت ذاتی کذب گردد. جواز، نیازمند ترتب مصلحت اقوی و محقق‌الصغری است. لذا در عملیات روانی نیز، آنجا که ابزار مورد استفاده حرام باشد، قصد نصرت دین مجوز آن نمی‌گردد، مگر با تحقق معیارهای قاعده اضطرار.
الگوی مشروعیت | حیله با صدق، نه حیله بر ضد صدق
فقه شیعه، حیل ربوی را باطل و حیل مشروعه را جایز می‌داند؛ تمایز میان این دو در آن است که اولی، به قصد فرار از حکم شرعی، صورت ظاهر را حفظ و حقیقت را نقض می‌کند؛ اما دومی، با درک دقیق حکم، از راه‌های مجاز به آن وفا می‌کند. عملیات روانی مشروع نیز در صورتی موجه است که صورت‌های ارتباطی از ظهور صدق خارج نشوند، هرچند در قالب پیچیده و غیرمستقیم.
نمونه‌ها و شاهدهای تاریخی
فعل پیامبر در تأخیر اعلام فتح مکه، یا استفاده از شایعه‌سازی درباره مسیر حرکت سپاه در غزوه تبوک، شاهد آن است که حیله در مقام دفاع مشروع، در صورت عدم جعل خبر، نه تنها جایز که واجد مصلحت است. همچنین در سیره اهل‌بیت، سکوت یا ارائه پاسخ‌های تأویلی در مواجهه با دشمنان فکری، نمونه‌هایی از کاربرد حکیمانه عملیات ادراکی است که بی‌نیاز از کذب، به تأثیر رسیده‌اند.
نتیجه و جمع‌بندی
عملیات روانی، در نظام فقه تکلیف‌محور، تنها در صورتی مجاز است که:
۱. مبتنی بر صدق یا عدم خلاف واقع باشد؛
۲. از نظر تأثیر، متناسب با تهدید باشد؛
۳. ابزار آن، فاقد حرمت ذاتی باشد؛
۴. قابلیت شفاف‌سازی پسینی داشته باشد؛
۵. و ضرورت آن از طریق عقلاء یا نهادهای تخصصی محرز شود.
در غیر این صورت، کذب حتی در مقام دفاع نرم حرام باقی می‌ماند و مجوزی برای آن یافت نمی‌شود.
فقه رسانه، به‌عنوان شاخه‌ای از فقه تمدنی، نیازمند تکامل و تدوین در ساحت ابزارشناسی، غایت‌پژوهی و مصداق‌یابی دقیق است. آنچه در این نوشتار آمد، صرفاً ترسیم خطوط فقهی مشروعیت عملیات روانی بود؛ و نه فراتر از آن. گام‌های بعدی باید به طراحی الگوی نهادی و تفکیک مرز مشروعیت رسانه اسلامی در برابر تمدن رسانه‌ای غرب معطوف گردد؛ اما نه با تغییر اصول، بلکه با احیای تطبیق‌شده سنت.
